۳ ضلع برنامه‌های اتاق اصناف مشخص شد
تزریق منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی، ادامه برنامه‌های مبارزه با قاچاق کالا، پیگیری مطالبات بازرسان صنفی از دولت سه برنامه کلیدی است که اصنافی‌ها در نظر دارند تا آن را در سال تولید و اشتغال به اجرا بگذارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در سال جاری حوزه تولید و اشتغال از سوی حاکمیت نشانه گرفته شده است و حالا هریک از تشکل‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی از برنامه‌های جدید خود در این سال رونمایی می‌کنند. در این باره مجتبی صفایی، سخنگوی اتاق اصناف ایران می‌گوید: «پیگیری مطالبه بازرسان صنفی از دولت، اجرای برنامه‌های مشترک سازمان مبارزه با قاچاق کالا با اصناف و تحقق تسهیلات ارزان قیمت دولتی برای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط سه برنامه اصلی اتاق اصناف ایران است که در راستای شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال آن را مورد اولویت قرار داده‌ایم.» در ادامه ماحصل گفت‌وگوی ما را با این فعال تشکلی می‌خوانید:
سال گذشته اصناف به دنبال تسهیلات دولتی برای بهسازی و نوسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی بودند. به واقع این منابع قرار بود در سال 95 به اتاق اصناف ایران تزریق شود و هفته گذشته نیز برخی منابع آگاه خبر از رایزنی رییس اتاق اصناف ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تحقق منابع مالی داده بودند. اکنون بحث تزریق منابع در چه مرحله‌یی قرار دارد؟
سال 96 به نام اقتصاد مقاومتی؛ تولید واشتغال مزین شد. به واقع در سال جاری تاکید مقام معظم رهبری نیز توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی است و در این رابطه تشکل‌هایی همچون اتاق اصناف ایران درصدد رایزنی‌ها با دولتمردان هستند تا چالش‌ها و فرصت‌های مربوط به این حوزه به‌طور دقیق‌تر مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد و علاوه براین با برطرف‌سازی چالش‌ها به سمت بهره‌ور کردن بنگاه‌ها گام‌برداریم. به واقع باید گفت که راه برون رفت از وضعیت فعلی کشور توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی است؛ چراکه متاسفانه این بنگاه‌ها در زمان تحریم و رکود آسیب‌های فراوانی دیدند، در زمان تحریم، مبادلات پولی و مالی با دیگر کشورها تا حدودی متوقف شد و همین موضوع‌ها باعث شد تا واحدهای تولیدی در کشور توان رقابت با سایر کالاهای خارجی را نداشته باشند. به عبارت دیگر باتوجه به اینکه اکثر بنگاه‌های تولیدی در کشور بانک محور هستند، همین موضوع‌ها و کمبود تزریق منابع به واحدهای تولیدی باعث شد تا کیفیت محصولاتشان ر ا به‌طور چشمگیری کاهش دهند.
باتوجه به اینکه علی یزدانی عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و رییس سازمان شرکت شهرک‌های صنعتی ایران است در رابطه با تزریق منابع دولتی درصدد رایزنی‌هایی هستیم تا تسهیلاتی را به‌طور ویژه برای بنگاه‌های صنعتی درنظر بگیریم تا به این شکل بتوانیم بنگاه‌هایی که نیاز به بروزرسانی تجهیزات دارند را منابع تازه‌یی در اختیارشان دهیم تا روح تازه‌یی در آنها دمیده شود و به عبارت دیگر درنظر داریم تا با شارژ کردن بنگاه‌های صنعتی به وسیله منابع مالی آنها را بار دیگر احیا کنیم و به چرخه کار وتولید باز گردانیم.
باتوجه به اینکه در صحبت هایتان به موضوع رایزنی با دولتمردان درباره تزریق منابع دولتی اشاره کردید. رقم مورد نظر از سوی دولتی‌ها نیز همان 10 هزار میلیارد تومان است...
دستگاه‌های دولتی هم به واریز همین مبلغ پیشنهادی یعنی تحقق 10هزار میلیارد تومان تاکید دارند. ما معتقدیم که برای امسال که دستور مقام معظم رهبری هم اجرای شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال است، یک هماهنگی‌هایی را با دستگاه‌های دولتی برای تحقق هرچه زودتر این منابع داشته باشیم؛ چراکه ما در برخی مورد شاهد یک سری پیچ و خم‌ها و بروکراسی‌های اداری هستیم که امیدواریم برای تحقق این منابع بتوانیم کوتاه‌ترین راه ممکن را درپیش بگیریم.
برخی از تولیدکنندگان می‌گویند اگر قرار باشد که نرخ بازپس‌دهی تسهیلات مالی – دولتی به همین روال کنونی باشد که تولیدکنندگان صنعتی را گرفتار کرده، این منابع از سوی واحدهای تولیدی و صنفی استقبال نخواهد شد؛ چراکه این تولیدکنندگان دیگر قادر به پرداخت سودهای بالای بانکی نیستند. آیا اصناف برای چگونگی پرداخت تسهیلات بنگاه‌های کوچک تولیدی به بانک‌ها رایزنی لازم را داشته‌اند؟
مطالبه ما برای بازپس‌دهی منابع از سوی بنگاه‌های تولیدی صنفی حدود 2 تا 4 درصد پایین‌تر از دیگر نرخ بهره‌های بانکی (مصوبه بانک مرکزی) است. یعنی با رایزنی‌های انجام شده ما شروط لازم را برای تزریق این منابع به واحدهای تولیدی گذاشتیم که امیدواریم مورد موافقت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار بگیرد. به‌طور کلی باید گفت که درباره این شروط اعمال شده از سوی نمایندگان صنفی هنوز موافقت صددرصدی اعمال نشده و سال گذشته نیز دولتمردان تحقق این منابع را به امسال موکول کرده‌اند. در جلسات کارشناسان نیز مقرر شد تا نرخ باز پس‌دهی منابع پایین‌تر از حد سودهای مصوبه بانک مرکزی باشد؛ بنده‌ام با این صحبت تولیدکنندگان موافق هستم که اگر قرار باشد که دوره بازپس‌دهی منابع روال گذشته را طی کند بی‌شک هیچ اتفاقی در بخش بنگاه‌های تولیدی رخ نخواهد داد؛ چراکه طی سالیان گذشته برخی بنگاه‌های تولیدی در منجلاب پرداخت تسهیلات بانکی گرفتار شده‌اند که تا به امروز نتوانستند هیچ قدمی در راستای توسعه حوزه تولیدشان بردارند. ما معتقدیم اگر قرار است تسهیلاتی به واحدهای تولیدی – صنفی داده شود با شرایط ویژه این نوع منابع دولتی تزریق شود تا به این واسطه شاهد رونق و شکوفایی حوزه تولید باشیم.
طی سال گذشته تاکنون صحبت‌ها حول محور تزریق تسهیلات دولتی به اصناف چرخیده است، آیا مدت مشخصی برای اعطای این منابع به بنگاه‌های کوچک ومتوسط صنفی مشخص نشده است؟
اتاق اصناف ایران در راستای تسهیلات منابع دولتی کارگروهی را تشکیل داده که این افراد مسائل مربوط به این منابع را پیگیری می‌کنند. در پاسخ به این پرسش باید گفت که پیشنهادهایی در این باره ارائه شده است. پیشنهادهایی دوستان شش ماه تا یک سال دوره بازپرداخت منابع است. حال باتوجه به اینکه ممکن است برداشت‌های متفاوتی در این باره شود، بگذارید تا نهایی شدن ارائه این نوع تسهیلات حرفی زده نشود.
در راستای شعار سال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال سال گذشته دولتمردان امتیازهایی را به اصناف درباره مبارزه با قاچاق کالا ارائه کردند. امسال در راستای مبارزه با قاچاق کالا چه بر نامه مشخصی را دنبال می‌کنید؟
اگر به دنبال تولید و اشتغال هستیم؛ باید برنامه‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا را به‌طور مدون در سطح بازار و استان‌های مرزی پیاده‌سازی کنیم. بی‌شک اگر امسال بحث مبارزه با قاچاق کالا مغفول واقع شود؛ هیچ اقدامی در حوزه تولید و اشتغال نیز رخ نخواهد داد؛ چندی پیش در قوه قضاییه برنامه‌یی برگزار شد که کارشناسان حوزه اصناف و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در آنجا حضور داشتند، باید گفت که بیش از هرچیز مطالبه ما به عنوان فعالان صنفی این است که درباره مبارزه با قاچاق کالا امور ضربتی و برخوردها باید در مبادی ورودی یعنی در استان‌های مرزی کلید زده شود؛ چراکه عمده‌ترین کالاهای قاچاق از این بخش (استان‌های مرزی کشور) وارد کشور می‌شود و بنابراین گمرکات در این مناطق نیز زیر ذربین قرار بگیرند. از سوی دیگر باید به این نکته اشاره شود که در حوزه بازرسی اصناف اگر قرار باشد که عملکردها همانند شیوه‌های سال گذشته انجام شود، ما به نتیجه مطلوبی دست نخواهیم یافت. چراکه بازرسان اتاق اصناف هنوز معوقات خود را از دولت اخذ نکرده‌اند و امیدواریم نسخه اساسی د ر این‌باره پیچیده شود؛ چرا که عدم توجه دولت به این موضوع‌ها منجربه آن خواهد شد که طی سال 96 واحد بازرسی اتاق اصناف روند تعطیلی را در پیش خواهد گرفت و همین موضوع نیز نقطه مقابل شعار سال خواهد بود و تعداد زیادی از جوانان کشور بی‌کار خواهند شد.
در صحبت‌هایتان به بحث بازرسی اشاره کردید. هر سال در ایام‌های خاص همچون شب یلدا، نوروز و... ما شاهد عدم نظارت بازرسان اصناف در بخش میوه و تره‌بار هستیم. آیا عدم بازرسی در این ایام به همین موضوع بدهی دولت به بازرسان صنفی باز می‌گردد؟
در بحث میوه شب عید دستگاه‌های نظارتی مسوول هستند و همین دستگاه‌ها نیز برای پیگیری امور قاچاق، اصناف را از این نوع برنامه‌ها جدا کردند. به واقع باید گفت که در حوزه قاچاق اصناف نادیده گرفته شده اند؛ این موضوع درحالی است که هنوز اتاق اصناف با دستگاه‌ها همکاری لازم را به عمل می‌آورد و به عنوا ن نمونه ما هچنان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا نیروهای انسانی خود را به سازمان تعزیرات حکومتی برای همکاری ارائه کردیم. در بحث پرتقال و میوه شب عید باید گفت که دچار یک بلاتکلیفی هستیم. سازمان بازرگانی دولتی یک طرف قضیه است. شب عید هرچند که از مسوولان شنیدیم که نیاز به واردات پرتقال نیست اما باز این اتفاق در سطح بازار حاکم شد. حتی ما گزارشاتی داشتیم که این نوع پرتقال‌های وارداتی، محصولات یخ زده ترکیه بوده، بارها گفته‌ایم که اتاق اصناف آمادگی واردات محصولات زراعی همچون پرتقال در سطح عرضه را می‌تواند برعهده بگیرد و حتی پرتقال‌های وارداتی را با رقم پایین‌تر از 4 هزار تومان توسط واحدهای صنفی منتخب به توزیع برساند؛ اما چون گردونه مشخص و ضابطه‌مندی برای آن تعریف نشده دولت این کار را به یک سری واردکنندگان واگذار کرده که باز هم واردکنندگان به سراغ اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی برای توزیع کالا می‌روند.
باید گفت که درباره توزیع محصولات زراعی امسال مشکلی درباره کمبود میوه نداشتیم اما دچار چندگانگی نرخ در سطح بازار بودیم. که امیدواریم دولت این نوع اقدام‌ها را به‌طور قانونی به واحدهای صنفی واگذار کند تا دیگر شاهد این نوع مشکلات در بازار نباشیم.
