افزایش یارانه؛ عوام فریبی بزرگ

قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 به مرحله اجرا درآمد و مقرر بود که ظرف 5 سال اجرای این قانون همراه با بهبود وضعیت اقتصادی ایران به اتمام برسد، متاسفانه خلاصه شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها به پرداخت یارانه‌ نقدی به مردم باعث شد که این طرح به جای آنکه دستاوردهای مثبتی برای اقتصاد به همراه داشته باشد، نتایجی منفی را به کشور تحمیل کند. براساس اظهارات مرکز پژوهش‌های مجلس در مهرماه سال گذشته، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید در پایان دومین سال از اجرای برنامه ششم توسعه یعنی در سال 1398 به پایان برسد، اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخی از نامزدهای انتخاباتی همچنان به پرداخت یارانه نقدی تاکید می‌کنند؛ به‌طوری که یکی از این کاندیداهای ریاست جمهوری پرداخت 250 هزار تومان یارانه نقدی را به مردم وعده داده است که این امر تبدیل به ماراتنی بین نامزدهای ریاست جمهوری شده است به‌طوری که روز گذشته یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در رقابت با یکی دیگر از این نامزدها پرداخت 300 هزار تومان یارانه نقدی را به مردم وعده داده است. تنها سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پرداخت این حجم یارانه نقدی با وجود حاکمیت رکود اقتصادی بر صنایع کشور امکان‌پذیر است؟ آیا اظهارات این نامزدهای ریاست جمهوری تنها شعاری دروغین برای رای‌آوری است و یا برای درآمدهای ارزی کشور ناشی از افزایش صادرات نفت پس از برجام دندان گرد کرده‌اند؟درحالی‌که که استفاده از ذخایر ارزی کشور برای پرداخت یارانه نقدی در دولت احمدی‌نژاد مشاهده می‌شد؛ به‌طوری که دولت نهم و دهم برای پرداخت یارانه نقدی کسری خود را از خزانه کشور تامین می‌کرد که این عمل غیرقانونی و جرم است.

انتخابات مزایده نیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، متاسفانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت دهم باعث شد که مقدار زیادی پول به جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و رشد مثبت اقتصادی و همچنین کمک به بخش بهداشت و درمان جامعه برعکس عمل کند؛ به‌طوری که باعث ایجاد رشد منفی 3 درصد اقتصاد و تورم 40 درصدی کشور شد. تاکنون دولت یازدهم اعلام کرده‌است که در پرداخت یارانه 45 هزار تومانی با مشکل مواجه بوده و حتی توان پرداخت این مبلغ بسیار کم را هم ندارد، بنابراین وقتی دولت در پرداخت 45 هزار تومان یارانه با مشکل مواجه است، پس به طورحتم توزیع مبلغ 250 هزار‌تومان نتیجه عمیق تری در اقتصاد کشور خواهد داشت، لذا اجرای این وعده و شعارهای انتخاباتی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و تنها جنبه تبلیغاتی داردو چنانچه اجرایی هم شود، نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور به دنبال نخواهد داشت. به‌طورحتم هر نوع پرداخت نقدی به دلیل خروج منابع از بخش سرمایه‌گذاری و مولد و توزیع آن در بین افراد جامعه تاثیر منفی بر اقتصاد خواهد گذاشت، زیرا این امر باعث افزایش حجم تقاضا در کشور می‌شود و در‌صورتی که نتوان تقاضای افراد را فراهم کرد، باعث افزایش نرخ تورم و بیکاری در کشور خواهد شد. این موضوع را نیز رییس جمهور در نشست اخیر خود با خبرنگاران رسانه‌های ‏همگانی داخلی و بین‌المللی تاکید کرد که بالاترین خیانت به یک ملت، ناامید‌کردن آنان با ارائه آمار و حرف دروغ است. مردم فریبی، عوام فریبی وکارهای پوپولیستی در شان ملت و کشور ما نیست. یارانه‌ای که در حال حاضر پرداخت می‌شود، حساب و کتاب آن مشخص است. حدود 42 هزار میلیارد تومان درسال برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود. انتخابات مزایده و حراجی‌نیست که شخصی اعلام کند پرداخت یارانه‌نقدی را افزایش خواهد داد. کشورداری و اداره کشور، قانون و مقرراتی دارد. قانون مجلس‌گفته است پول یارانه از کجا پرداخت شود و اشاره کرده که از حامل‌های انرژی که گران می‌شود،پول برداشت شود. در دولت قبل یارانه پرداخت می‌شد که برخی از منابع تهیه این میزان یارانه از خلاف قانون تهیه می‌شد؛ به‌طوری که از خزانه و دستگاه‌ها تهیه می‌شد. دیوان محاسبات درباره تخلفات دولت گذشته گزارش داده است و می‌توانند منتشر کنند که همه ببینند در پرداخت یارانه نقدی چه تخلفاتی صورت گرفته است.

قیمت حامل های انرژی شناور نیست

در این باره محمد علی شهدایی، می‌گوید: مقرر شده بود که از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و به نسبتی از فوب خلیج فارس یک درآمدی برای دولت ایجاد شود و دولت این درآمدها را هدفمند کند؛ به‌طوری که بخشی از این درآمدها را در اختیار اقشار محروم قراردهد و بخش دیگر را هم برای اصلاح وضعیت مالی شرکت‌ها و کارخانه‌ها هزینه کند که تنها بخش اول آن اجرایی شد. قانون هدفمندی یارانه‌ها به نحو صحیح اجرایی نشد زیرا قرار بر این بود که قیمت حامل‌های انرژی درصدی از فوب خلیج فارس باشد یعنی اینکه قیمت حامل‌های انرژی شناور باشد که این امر اجرایی نشد؛ به‌طوری که زمانی که قیمت هر بشکه نفت 120 دلار بود، قیمت بنزین به همین میزان بود و درحال‌حاضر هم که قیمت هر بشکه نفت حدود 50 دلار است، قیمت بنزین تغییر قابل توجهی پیدا نکرده است. به عبارتی تنها سالی یک بار قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در کشور تعیین می‌شود؛ درحالی‌که قیمت حامل‌های انرژی براساس فوب‌خلیج فارس باید شناور باشد. همچنین قرار بود بخشی از این درآمدها برای اصلاح ساختار مصرف انرژی به کارخانه‌ها و شرکت‌ها داده شود که این امر هم اجرایی نشد، البته ممکن است که به برخی از شرکت‌ها به صورت گزینشی داده شده باشد، اما به صورت فراگیر اجرایی نشده است.

این کارشناس اقتصادی، تصریح می‌کند: یکی از کم لطفی‌هایی که در حق اقتصاد کشور شد، بحث پرداخت یارانه‌های نقدی بود. یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که قیمت حامل‌های انرژی در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی افزایش پیدا کند. اگر بخواهم این موضوع را توضیح دهم، این سوالات مطرح می‌شود که چند درصد از برق وزارت نیرو به دلیل فرسودگی سیستم انتقال برق این وزارتخانه ضایع می‌شود؟ یا چند در صد از آب‌های سطحی کشور در حال هدرروی است؟ یا چند درصد از خودروهای تولیدی کشور آلاینده است؟ در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند که برخی اقشار پردرآمد برق زیاد مصرف می‌کنند و یا برخی از اقشار ثروتمند جامعه بیش از یک دستگاه خودرو دارند؛ پس مردم مظلوم! این اقشار پردرآمد حق شما را دارند می‌خورند، بنابراین ما قیمت‌های حامل‌های انرژی را آزاد می‌کنیم و پولی در راستای این افزایش قیمت به شما می‌دهیم. متاسفانه واقعیت امر این است که ذره‌ای فکر اقتصادی در پشت اجرای این قانون وجود نداشت. مخالف پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی هستم بلکه قیمت حامل‌های انرژی در کشور باید همانند سایر کشورها شناور باشد، اما نتیجه‌ای که از این موضوع گرفته می‌شود، نتیجه بسیار غلطی است که درآمدحاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بین افراد جامعه، هر نفر 45 هزار و 500 تومان توزیع شود.

هزینه‌ها همیشه درآمدها را خواهد بلعید

وی، با اشاره به خاصیت تازیانه‌ای حامل‌های انرژی، ادامه می‌دهد: پرداخت یارانه نقدی در دولت گذشته تورم‌زا بود؛ به‌طوری که اقشار ضعیف جامعه در راستای دریافت 45هزار و 500 تومان باید بیش از 400 هزار تومان در ماه به دلیل گران‌تر شدن سایر مایحتاج خود هزینه می‌کردند. جالب این است که درحال حاضر هم برخی افراد از این کار بی ارزش و کم لطف درحق اقتصاد کشور برای رای‌آوری استفاده می‌کنند، اما باید متذکر شد که هزینه‌ها همیشه درآمدها را خواهد بلعید؛ به عبارتی کارگری که ماهانه یک میلیون تومان دریافت می‌کند، در آخر برج با کسری مالی مواجه می‌شود و فردی هم که ماهانه 50 میلیون تومان درآمد دارد بازهم در آخر برج با کسری مالی مواجه می‌شود، بنابراین هر چقدر هم که صرفه‌جویی در کشور صورت گیرد، هیچ‌کدام از دولت‌ها نمی‌توانند پول پس انداز کنند. مساله این است که پرداخت سوبسید، عملکرد غلط و اشتباهی است و پول بی‌جهتی در اختیار اقشار جامعه قرار می‌گیرد؛ حالا کار عبث‌تری می‌خواهید انجام دهید؟ شهدایی، با بیان اینکه پرداخت یارانه نقدی عملکرد بسیار اشتباه و غلطی است، تصریح می‌کند: صنعت نفت‌، ملی است یعنی درآمد حاصل از فروش نفت برای همه اقشار جامعه اعم از فقیر و ثروتمند است. درحال حاضر مشکل مردم ما پس انداز نیست بلکه تامین مخارج روزانه است یعنی مردم با دریافت یارانه نقدی به این موضوع فکر می‌کنند که چقدر می‌توانند از مایحتاج روزانه خود را تامین کنند. اگر قانون هدفمندی یارانه ها در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی اجرایی شد که این موضوع هم در کشور رعایت نشده است، وزارتخانه‌ها خود در وهله اول باید سیستم انتقال انرژی خود را تعمیر و اصلاح کنند یا دولت در سال گذشته 3 هزار میلیارد تومان از محل عوارض واردات خودروهای خارجی دریافت کرده است آیا با این میزان پول خودرویی در کشور تولید شده است که جلوی سونامی سرطان را در جامعه بگیرد تا دولت در اجرای طرح تحول سلامت با مشکل کمبود منابع مالی مواجه نشود؟ به طورکلی مشکلات کشور باید از ریشه حل شود و چنانچه مشکلات از ریشه حل شوند، بسیاری از هزینه‌های کشور کاهش پیدا خواهد کرد. دولت با منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید نظام تامین اجتماعی را فراگیر کند؛ به عبارتی اگر دولت، خواهان کمک به اقشار محروم جامعه است، باید نظام تامین اجتماعی خود را گسترش دهد.

لزوم تغییر روش پرداخت یارانه نقدی

یکی از اولین دغدغه‌های دولت یازدهم در ابتدای استقرار، نحوه ادامه پرداخت یارانه‌ نقدی بود. در همان موقع بسیاری از اقتصاددانان به دولت توصیه کردند که ادامه سیاست پرداخت نقدی یارانه‌ به شکل فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و راه‌های جایگزین مختلفی به دولت پیشنهاد شد، از جمله تخصیص بودجه یارانه‌ها به بخش‌های تولیدی و عمرانی که می‌توانست تحرک بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کند. راه‌حل دیگر جایگزینی یارانه‌ها به‌صورت اعتباری به‌جای یارانه نقدی بود؛ یعنی به‌جای آنکه یارانه‌ها به‌صورت نقدی و ماهانه واریز شود، به‌صورت اعتباری در اختیار خانوارها قرار گیرد و برای مصارف مشخص مثل هزینه‌های درمانی استفاده شود. شاید اگر به این توصیه عمل می‌شد، امروز طرح تحول سلامت با بحران کمبود منابع مالی روبه‌رو نمی‌شد. بدون شک ادامه پرداخت یارانه‌ها به‌صورت نقدی قطعا دولت بعدی را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد و اصلاح این وضعیت باید از اولویت‌های دولت جدید باشد؛ به عبارتی پرداخت یارانه نقدی باید لغو شود نه اینکه برخی از نامزدهای ریاست جمهوری رقم‌های بالاتری را به مردم وعده دهند که بدون شک هر چقدر مبلغ پرداخت یارانه‌نقدی افزایش پیدا کند، فقرا فقیرتر خواهندشد.