نیروی کار ارزان شده است یا گران؟ +جدول

سال 1391 به گواه آمارهای رسمی و غیررسمی یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای قشر مزدبگیر جامعه بود. نوسانات شدید قیمت ارز که البته رویه‌ای صعودی را دنبال می‌کرد، فضایی غبارآلود برای اقتصاد پدید آورد که همین موضوع باعث شد تا قیمت کالاها این بار برخلاف سال‌های گذشته، افزایش مداوم به خود گیرند؛ به‌گونه‌ای که افزایش دو یا سه باره قیمت کالاها در سال‌های گذشته که همچون یک بیماری مزمن به عادت اقتصاد ایران بدل شده بود، این بار چند باره و حتی شاید بتوان گفت هفتگی شده بود. در چنین فضایی چانه‌زنی‌ها برای دستمزد کارگران و افزایش مناسب آن آغاز شد. طبق معمول کارفرمایان و دولتی که خود کارفرمایی بزرگ است، موضع بالاتر را در چانه‌زنی‌ها داشتند. نیازی نیست تا بار دیگر آنچه در ماه‌های پایانی سال 91 به خصوص در بهمن و اسفند گذشت را مرور کنیم. نهایت این شد که تورم بالای 31درصد اعلام شد و مزد افزایش 10درصدی به علاوه افزایش رقم روزانه 19485ریالی را تجربه کرد. طبق معمول سال‌های گذشته کارگر از کم شدن قدرت خرید خود ناراضی بود و کارفرما هم ژست ناراضی گرفت تا کسی متعرضش نشود، اما این بار داستان به گونه دیگری رقم خورد و حقوق‌بگیران به دیوان عدالت اداری پناه بردند؛ همان مرجعی که یک بار حکم به قانونی شدن قراردادهای موقت داد و آتشی بر خرمن کارگران زد که قریب 2 دهه، امنیت شغلی و جسارت فعالیت‌های واقعی صنفی را از این قشر ربود. اعضای شورای عالی کار که همان مرجع تصمیم‌گیری درباره دستمزد بودند، به تکاپو افتادند. نمایندگان کارگری عضو این شورا خبر از توافقی دادند که در همان جلسه شده بود و قرار بود طبق آن، حق مسکن 10هزار تومانی و حق خواروبار 35 هزار تومانی کارگران را ترمیم کنند. اما کارفرمایان، باز هم با همان حربه قدیمی تهدید به اخراج و تعدیل به میدان آمدند و اعلام کردند که چنین توافقی وجود خارجی ندارد و اگر بر سر افزایش حق مسکن و خواروبار بحث جدیدی صورت گیرد، کارگران را به تیغ اخراج خواهند سپرد. تا اینجای قضیه هم البته قصه جدیدی نبود. سال‌ها بود که دستمزدها عادت کرده بودند به کرنش در مقابل تورم و هر وقت کارگران قصد اعتراض داشتند، همین حربه اخراج و تعدیل، مهر سکوتی می‌شد بر لبان آنهایی که بیش از 70 درصدشان قرارداد موقت بودند و بر لبه تیغ و معلوم نیست چند درصدشان سفته و قرارداد سفید برای استخدام امضا کرده‌اند، اما موضوع زمانی جالب‌تر شد که کارفرمایان سعی کردند با ارائه آمار و ارقام به توجیه خود بپردازند؛ آماری که پیش‌تر همیشه از سوی کارگران اعلام می‌شد و البته کسی هم به آنها توجه نمی‌کرد. افزایش دستمزد زیر 25 درصد؛ رشد هزینه کارگر بالای 40 درصد به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، نخستین مقام کارفرمایی که به آمار متوسل شد تا نشان دهد که افزایش دستمزد کارگران چندان هم غیرقانونی و کمتر از نرخ تورم نبوده است، یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار بود که گفت:‌ «امسال هزینه‌های پرداختی کارفریان بیش از 40 درصد افزایش یافته است!» طبق محاسبات «محمود نجفی‌سهی»، افزایش زیر 25 درصدی حداقل دستمزد بین 41 تا 46 درصد افزایش هزینه پرداختی را برای کارفرمایان به دنبال داشته و با توجه به این‌که تورم 31درصد بوده، اما اکنون حداقل پرداختی به کارگر بیش از 40.6درصد افزایش داشته است. این عضو شورای عالی کار درباره چگونگی محاسبه اعداد و ارقام هزینه پرداختی به کارگران در سال جاری تصریح کرد: «این عدد حاصل جمع هزینه‌های دو ماه عیدی،‌ یک ماه سنوات، یک ماه مرخصی با حقوق،‌ حق اولاد، 23 درصد هزینه بیمه کارفرما و بن کارگری است که مابه‌التفاوت این نرخ برای سال جاری با رقم دستمزد سال قبل میزان افزایش کنونی بوده و عددی نزدیک به 40.6 درصد افزایش پرداختی می‌شود».