لزوم شناسایی ظرفیتهای خالی اقتصاد
پس از آنکه سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» به پایان رسید، در شروع سال جدید بار دیگر مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود اقتصاد مقاومتی را سیاست اصلی سال جدید قرار داد و این بار بر تولید و اشتغال تاکید شد.
در این زمینه باید توجه داشت که تولید و اشتغال بیش از هر چیز نیازمند سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختهای مناسب است و بدون برنامهریزی مهم نمیتوان بهبودی در آن به وجود آورد. البته ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال گذشته نوید بهبود اشتغال در سال ۹۶ را میدهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در این رابطههادی حقشناس، اقتصاددان میگوید: «واقعیت مطلب این است که در یک دهه گذشته تکیه نامگذاری سالها بر مفهوم اقتصاد بوده و اصل داستان هم این است که در برخی از حوزههای اقتصادی ما تقریبا در حال نزدیک شدن به مرز بحران هستیم.»
در سال ۹۵ تا چه حد شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» محقق شد؟
سال گذشته یکی از بهترین و بیسابقهترین سالهای اقتصاد ایران بود. در این سال تورم بالاخره تک رقمی شد و بعد از سال ۶۹ این برای دومین بار بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد چنین اتفاقی بودیم. رشد اقتصادی بالا هم که در سال ۱۳۹۵ تجربه کردیم، از خروج اقتصاد ایران از رکود حکایت دارد و علاوه بر بخش نفت، صنعت و کشاورزی هم در این رشد سهم بسزایی دارند. همچنین باید توجه داشت که قبل از اعمال تحریمهای هستهای علیه ایران تولید نفت در کشور بالای چهار میلیون بشکه در روز و صادرات نفت خام بالای ۵/۲ میلیون بشکه در روز بود، ولی به دلیل اعمال تحریمهای غرب علیه ایران تولید نفت کشور حتی در مقطعی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید، اما پس از لغو تحریمها ما توانستیم به حجم تولید مشابه قبل از تحریمها برسیم و اتفاق ویژهای که در سال گذشته رخ داد پیروزی نفتی ایران در نشست اوپک بود و تمام این اتفاقات در راستای عملیسازی اقتصاد مقاومتی در ایران بود.
امسال شاهد تکرار شعار اقتصاد مقاومتی در نامگذاری سال ۹۶ بودیم. دلیل تاکید رهبر معظم انقلاب بر این موضوع چیست؟
واقعیت مطلب این است که در یک دهه گذشته تکیه نامگذاری سالها بر مفهوم اقتصاد بوده و اصل داستان هم این است که در برخی از حوزههای اقتصادی ما تقریبا در حال نزدیک شدن به مرز بحران هستیم: بحران خاک، آب و محیط زیست، بحران بهرهوری پایین اقتصادی ایران، بحران درآمدهای نفتی، بحران مطالبات صندوقهای بازنشستگی. البته این بحرانهایی که نام برده شد، آثارش را در شاخصهای کلان اقتصادی میبینیم. به عنوان مثال، در بودجه تقریبا ۳۹۰ هزار میلیارد تومانی عمومی کشور که تقریبا ۶۰ هزارمیلیارد تومان آن عمرانی است، مابقی یا بودجه سازمانهای انتفاعی دولتی است، یا بودجه جاری کشور است؛ این بزرگ شدن دولت یا افزایش هزینههای جاری دولت است، بدون اینکه در واقع منابع درآمدی گسترش پیدا کند. نسبت بودجه جاری به بودجه کل کشور نیز یک بحران است که هر سال در قیاس با سال گذشته در حال افزایش است، در حالی که درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر منابع درآمدی در حال کاهش است. یکی دیگر از شاخصها، مربوط به نرخ بیکاری است. نرخ عمومی بیکاری در واقع بیکاران بین ۱۵ تا ۶۴ سال است که عدد ۲/۱۲ درصد است، ولی این نرخ برای مقطع سنی ۲۰ تا ۳۰ سال حدود ۲۵ درصد و برای دخترها بیش از ۵۰ درصد است و زمانی که بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان از دو برابر نرخ بیکاری عمومی افزایش پیدا کند، بحران بیکاری رخ داده است. حال در چنین شرایطی آنچه میتواند اقتصاد ایران را مقاوم کند، اتکای اقتصاد کشور به تولید داخل است که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد میشود. البته این بدان معنا نیست که ما مرزهای اقتصادی کشور را ببندیم و هیچ گونه واردات و صادراتی نداشته باشیم. قطعا هیچ کشوری در دنیا نیست که واردات و صادرات نداشته باشد. نکته مهم این است که ما بتوانیم واردات جدیدترین فناوری را داشته باشیم، صادرات ما هم همراه با ارزش افزوده باشد، یعنی ما خام فروشی نکنیم. اکنون ما علاوه بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات ظرفیتهای فراوانی داریم. بخشی از معادن ما دست نخوردهاند و در سال گذشته دیدیم که بخش معادن رشد نداشت. همچنین در بخش مسکن هم رشدی نداشتیم و سرمایهگذاری در این بخش منفی بود و اکنون زمان آن رسیده که ظرفیتهای خالی اقتصاد کشور شناسایی شده و برای افزایش سرمایهگذاری و افزایش تولید در این بخشها برنامهریزی شود، چرا که بهویژه بخش مسکن نقش بسزایی در رشد متغیرهای اقتصادی دارد.
یکی از اصلیترین پیش شرطهای رشد تولید و اشتغال جذب سرمایه است. آیا اکنون اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که سرمایهگذاران داخلی و خارجی ریسک سرمایهگذاری را به جان بخرند؟
باید توجه داشت امروزه کشورهایی در دنیا پیشرو هستند که همهساله سرمایهگذاری قابل توجهی در آنها انجام میپذیرد. اغلب کشورهای توسعه یافته نسبت ۳۰ درصدی سرمایهگذاری به G.D.P را تجربه میکنند، ولی در ایران این نسبت کمتر از ۱۰ درصد است و حتی در بخشی منفی است. بنابراین اگر قرار باشد شعار سال ۱۳۹۶ تحقق یابد باید موانع تولید برداشته شود و برنامهریزیها و رفع موانع باید در چارچوب سیاستگذاریهای کوتاهمدت و همچنین تلاش برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی صورت بگیرد. خوشبختانه امسال تورم یک رقمی شده و این امر میتواند به افزایش سرمایهگذاری در کشور کمک شایان توجهی کند. ما برای اینکه بدانیم تورم برای یک اقتصاد چقدر مضر است، کافی است به این توجه کنیم که تنها پنج درصد از کشورهای دنیا تورم دورقمی دارند. در نتیجه باید گفت که اگر اقتصاد ایران در سال ۹۶ هم سیاستهای سال قبل را ادامه دهد، میتوان به تحقق «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» امید داشت. علاوه بر بهبود رشد اقتصادی و تورم که به آنها اشاره شد، سال گذشته دولت توانست بیش از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند که این موضوع نیز در نوع خود بی سابقه است و ادامه این روند میتواند تا حدودی مشکل را رفع کند. البته دولت را نباید در این راه تنها گذاشت، بلکه قوای دیگر نیز به اندازه دولت نقش دارند و قوانین بیمهای، مالیاتی، تولیدی و... همگی باید اصلاح شوند. در این صورت میتوان گفت بعد از چند سال تابآوری اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت و تولید و اشتغال وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. البته لازم است تاکید کنم با توجه به اینکه تولید ناخالص ملی در ایران ۴۰۰میلیارد دلار است و از این میزان کمتر از ۱۵ درصد ناشی از صادرات نفت است، میتوان گفت بنیه اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد کشورهای مشابه و همجوار مقاومتر است. همچنان در سالهای جنگ و تحریم نیز اقتصاد ما مقاومت مطلوبی از خود نشان داد، ولی به هر حال به نظر من ظرفیت اقتصاد ایران بسیار بیش از آن چیزی است که امروز از نظر تاب آوری اشتغال و تولید در آن مشاهده میکنیم و لذا تدابیر لازم برای حرکت به سمت پیشرفت باید اتخاذ شود. به هر حال به نظر میرسد که اگر سایه مسائل سیاسی بر سر اقتصاد کمرنگتر شود، اقتصاد ایران این ظرفیت بالقوه را دارد که هم تولید و هم اشتغال ایجاد کند و هم نرخ بیکاری را کاهش دهد، به شرطی که مبانی سیاسی از جلو پای اقتصاد برداشته شود و امیدواریم که سال ۹۶ این اتفاق بیفتد.