ایجاد نظام یکپارچه رفاهی برای ۸۰ میلیون ایرانی
پاشیدن پول اشتغال ایجاد نمی‌کند. ولی پول نیاز است البته نه به آن گونه که تنها وام‌های بزرگ دهیم و وام‌ها را تکرار کنیم. اتفاقاً باید با سیاست قطره چکانی به موارد خاص کمک کرد.
بیش از سه سال و نیم است که علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی سکانداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را برعهده دارد؛ وزارتخانه‌ای که به اعتقاد کارشناسان نقش مهمی در عرصه‌های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد و در حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری فعالیت دارد به عبارتی می‌توان گفت به علت گستره مأموریت‌ها، تقریباً همه آحاد جامعه یعنی 80 میلیون ایرانی به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند.ربیعی با ارائه گزارشی از عملکرد سه و نیم ساله خود ایجاد اشتغال، ایجاد رفاه اجتماعی و فقرزدایی را ازمهم‌ترین اهداف دولت تدبیر و امید در سال‌های اخیر می‌داند و می گوید که سیاست صدقه‌ای مبارزه با فقر را به‌عنوان خیانت به جامعه می‌دانم و اعتقاد دارم که جامعه را باید به طور عقلایی با ایجاد شغل و درآمد توانمند کرد و زندگی با کرامت را به مردمی که حق شان است، هدیه داد.با دکتر علی ربیعی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.
کم کم وارد آخرین ماه‌های فعالیت دولت یازدهم می‌شویم و بیش از سه سال است که شما سکاندار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستید. طی این مدت چه فراز و فرودهایی داشتید و ارزیابی خودتان از وزارتخانه‌ای که تحویل گرفتید و تحویل می‌دهید چیست؟
قطعاً در راه رسیدن به اهداف و برنامه‌هایی که برای این وزارتخانه داشتم محدودیت‌ها و متغیرهای غیرقابل کنترلی وجود داشتند و برعملکرد مجموع وزارتخانه هم تأثیرگذار بودند ولی می‌توانم با جرأت بگویم که به رغم تمام این محدودیت‌ها کارهای بزرگی انجام شده است.
به عنوان مثال درحوزه سلامت، طرح تحول بیمه سلامت را داشتیم که تا قبل از آن بسیاری از افراد جامعه برای دریافت خدمات بیمه دچار مشکلات عدیده و وحشتناکی بودند. به این ترتیب افزایش بیمه شدگان به بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر را داشته‌ایم.
حقوق بازنشسته‌ها تا قبل از دولت یازدهم 30 درصد کمتر از تورم موجود بود اما اکنون 14 درصد رشد داشته و به بالاتر از میزان تورم رسیده است.سود صندوق‌های بازنشستگی طی این چند سال تقریباً دو برابر شده است و از 800 میلیارد تومان به بیش از 1500 میلیارد تومان رسیده است.
درسال 1392 زمانی که دولت را تحویل گرفتیم 50 هزار نفر وام قرض‌الحسنه گرفته بودند اما تا پایان سال 94 ،250 هزار نفر از این وام بهره‌مند شدند.پرداخت مستقیم حقوق بازنشستگان تا پیش از دولت یازدهم در 5 استان بود اما اکنون به 28 استان رسیده است.
در امور اجتماعی تشکیل شورای عالی ساماندهی کودکان خیابانی، کمک به بهبود تغذیه و آموزش کودکان زیر 6 سال و واگذاری 3336/37 واحد مسکونی به جامعه هدف و پیگیری احداث 390/49 واحد مسکونی را داشتیم.
در حوزه توانبخشی ارائه لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را داشتیم.همچنین تمامی معلولان روستایی و مناطق دورافتاده در برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه CBR تحت پوشش قرار گرفتند و در راستای تأکیدات رئیس جمهوری محترم تمامی معلولان از وسایل و تجهیزات و مواد اولیه مخصوص به صورت رایگان بهره‌مند شدند.
اجباری شدن مشاوره ژنتیک و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی آزمایش‌های ژنتیک پیش از ازدواج هم از دیگر مواردی بود که تا قبل از سال 92 اجرایی نبوده و طی این سه سال و اندی به حالت اجرا درآمده است.
سود خالص شستا طی 8 سال قبل از دولت یازدهم چیزی در حدود 346/17 میلیارد ریال بود که طی این مدت به 387/31 میلیارد ریال رسیده است.همچنین تعداد افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی از 37 میلیون و 574 هزار و 508 نفر به 41 میلیون و 380 هزار و 799 نفر رسیده است.
همچنین طرح پرداخت متمرکز بیمه بیکاری، طرح محاسبه و پرداخت متمرکز مستمری‌ها، طرح پرونده الکترونیک و طرح تخصیص شماره تأمین اجتماعی به بیمه شدگان را در تأمین اجتماعی داشته‌ایم.
در حوزه فنی و حرفه‌ای اجرای طرح توانمندسازی و آموزش مهارتی روستاییان، عشایر و ساکنان مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار، ارائه تسهیلات به آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد جهت احداث و خرید فضای آموزشی مورد نیاز و ارائه آموزش‌های مهارتی به بیش از 4 میلیون و 500 هزار نفر را داشته‌ایم.
در حوزه تعاونی‌ها هم در دولت یازدهم بیش از 450 هزار واحد مسکن مهر تحویل اعضای تعاونی‌ها شد. تعداد تعاونی‌های ما تا سال 91 چیزی در حدود 82408 بود اما اکنون در حدود 97631 واحد تعاونی داریم و 7 میلیون کارت الکترونیکی برای مرزنشینان صادر کرده‌ایم.
ضمن اینکه راهبردهای هفتگانه‌ای برای تحول بخش تعاونی‌ها مد نظر داشته‌ایم و آنها را اجرایی کرده‌ایم.مواردی مانند توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی‌ها، تحکیم تعاملات شبکه‌ای، تقویت همکاری‌های بین دستگاهی، تعمیم نظارت برتعاونی‌ها، توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی و تأمین مشوق‌ها و منابع مالی.
در حوزه روابط کارهم شاهد کاهش 23 درصدی حوادث ناشی از کار بوده‌ایم، با حمایتی که از بیش از 6 هزار کارگاه و واحد تولیدی داشتیم توانستیم از اشتغال نزدیک به دو میلیون کارگر حمایت کنیم و مانع بیکاری آنها شویم.
حوزه رفاه اجتماعی همواره از ابتدای وزارت مد نظر شما بوده است، به نظر خودتان مهمترین اقدام در این حوزه چه مواردی بوده است؟
همان طور که بارها گفته‌ام در گذشته حوزه رفاه فاقد نظریه منسجم بود ولی ما برای آن نظریه‌پردازی کردیم و حتی فقر را گونه شناسی کردیم، اما می‌توان گفت مهمترین کاری که انجام دادیم تهیه بانک اطلاعات رفاهی ایرانیان بود که بالای 70 درصد اطلاعات رفاهی مردم در آن ثبت شده است، همچنین برنامه‌ریزی برای از بین بردن سوءتغذیه، مسکن حمایتی از خانواده‌های معلولین انجام شده و به یقین می‌توانم بگویم که در سه ماهه اول سال 96 دیگر هیچ خانواده دارای دو معلول بدون خانه نخواهد ماند.همان گونه که در سؤال اول هم اشاره کردم فنی حرفه‌ای را به روستاها بردیم و آموزش فنی حرفه‌ای برای کم توانان ایجاد کردیم و اقدامات متعدد دیگر که دراین مقال نمی‌گنجد.
وزارت کار در حوزه رفاهی با دستگاه‌های دیگر هم پوشانی دارد که با آنها وارد تعامل شدیم. مثلاً مهمترین چالش در حوزه رفاهی فقر درمان بود، به ویژه فقرای شهری که حتی وضعیتی بدتر از فقرای روستایی دارند که ما 10 میلیون نفر از افراد حاشیه شهر را بیمه سلامت کردیم و حتماً با صبر و حوصله و با کمک طرح تحول می‌توانیم به نظام رفاهی برسیم. در طول این سه سال، بیمه زنان سرپرست خانواده را ایجاد کردیم و اجازه ندادیم نظام رفاه یکپارچه شکسته شود.زیرا باور داریم خوشبختی و کاهش فقر جامعه نیازمند این است که نظام رفاهی یکپارچه ادامه پیدا کند.
از گونه شناسی نوع فقر سخن گفتید برای مقابله با فقر و کاهش این معضل اجتماعی در کشور تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
می‌دانید که شورای عالی رفاه به عنوان نهاد مقابله با فقر ایجاد شده و بنده دبیر آن هستم؛ برهمین اساس هم ما برای کاهش فقر در کشور چند موضوع را در سه سال اخیر دنبال کردیم.اولین آنها ایجاد تمهیدات ساختاری و نهادی برای شنیدن صدای فقرا بود.زیرا در جامعه‌ای که صدای فقرا شنیده نشود فقر روز به روز بیشتر می‌شود. معمولاً در جامعه مجالی برای شنیدن صدای فقرا نیست، تریبون‌ها آماده شنیدن صدای آنها نیستند و رسانه‌ها شیوه انتقال صدای فقرا را بدرستی نمی‌دانند.
اما گام دوم برای کاهش فقر سیاستگذاری‌های مربوط به فقر بود. به باور من امروز تغییر و دستکاری سیاست‌های توسعه به مفهوم ارتقای زندگی فقرا مورد نیاز است و نیازمند توسعه به مثابه ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان هستیم. در واقع ما به عنوان گام دوم، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری معطوف به فقرا را مدنظر قرار دادیم.
و سومین اقدام ما تقویت جامعه مدنی بوده است. بخشی از جامعه مدنی را فقرا تشکیل می‌دهند. بخشی را روشنفکران و بخشی را نهادهای اجتماعی. پس حتماً باید انجمن‌های خیریه را تقویت و فعالیتشان را تسهیل کنیم.
اقدام دیگری که انجام دادیم ایجاد پنجره واحد و پایگاه اطلاعاتی بود، که ایجاد این پایگاه اطلاعاتی به دنبال کردن برنامه‌های ناهمپوشان و غیرموازی کمک می‌کند. ضمن اینکه کنترل شاخص‌های اقتصادی نظیر تورم را هم در این سه سال و اندی مد نظر داشته‌ایم زیرا در کوتاه مدت بر قدرت زندگی مردم تأثیر گذاشته است.
ما انواع فقر را شناسایی کردیم و برهمین مبنا هم فقر درمان را به عنوان مهمترین فقر در نظر گرفتیم. قبلاً اگر کسی به سرطان مبتلا می‌شد به راحتی دو دهک سقوط می‌کرد. دولت همه مردم را بیمه کرد و اگر امروز طرح تحول مشکل دارد، ناشی از عملکرد بیمه‌ها نیست.
به این ترتیب هم تمرکز بر فقر آموزش و فقر مسکن را دنبال کردیم و امروز هیچ خانواده دومعلول به بالا دیگر بدون مسکن نیست و ما همچنان مسکن حمایتی را به صورت جهت‌دار دنبال می‌کنیم.
فقر امنیت دومین فقری بود که شناسایی شد و برای جلوگیری از این فقر و ترس از آینده که وجود دارد نظام چندلایه تأمین اجتماعی و بیمه فراگیر را دنبال کرده‌ایم.
به اعتقاد کارشناسان یکی از خطرناک‌ترین گونه‌های فقر مربوط به فقر غذایی است که جامعه ما هم گرفتار آن است، در این زمینه تاکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند طی چند مرحله طرح حمایت غذایی را در کشور اجرا کرده است، این طرح چه نتایجی را به دنبال داشته است؟
توزیع هدفمند و مؤثر سبد حمایت غذایی موضوعی است که بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم، در حوزه وزارت رفاه به طور منظم دنبال شده است. مرحله دیگری از این بسته حمایت غذایی نیز در آستانه نوروز در حال انجام است. همکاران ما در معاونت رفاهی بر اساس پایش‌های دقیق، سه میلیون و هفتصد هزار خانواده نیازمند پوشش این طرح را شناسایی کرده‌اند. مکانیزم حمایتی نیز هر روز، در حال تکامل است چون در گذشته، توجهی به بانک اطلاعاتی این بخش نشده بود.اما درابتدای کار دولت یازدهم مصوبه‌ای با عنوان حمایت غذایی تصویب شد. طرحی که به شدت مورد تأکید رئیس جمهوری است اما به دلیل روحیات خاص دکتر روحانی، تأکید دارند این فعالیت‌ها باید به عنوان وظیفه ذاتی دولت تلقی شود و بدون آسیب رساندن به عزت نفس مردم، با جدیت به نتیجه برسد.به همین منظور برای کاهش فقر غذایی به 170 هزار کودک هرروز یک وعده غذای گرم می‌دهیم. همچنین سال آینده با تخصیص بودجه، همچنان 11 میلیون جمعیت هدف طرح را پوشش می‌دهیم.
بحث خیر جمعی هم از دیگر موضوعاتی است که در چند سال اخیر بسیار بر آن تأکید کردید و گویا در کمک به کاهش فقر هم مؤثر بوده است. به نظر شما ترویج این گفتمان تا چه حد می‌تواند مساعدت‌های اجتماعی را به جامعه بازگرداند؟
ترویج گفتمان خیر جمعی به عنوان یک استراتژی در برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود داشته است.برمبنای این نگاه ایجاد انگاره‌ای بزرگ در جامعه که بر مبنای آن همه باید برای محو فقر تلاش کنیم را مدنظر قرار دادیم. خیر جمعی را برای جوامع مشابه خود توصیه می‌کنم و در واقع خیرجمعی داروی بی‌بدیل محو فقر است.
از طرفی از آنجایی که تنهایی بخش عظیمی از خصلت نسل جدید شده است برای برون‌رفت از این شرایط باید سرمایه‌های اجتماعی بالایی داشته باشیم؛ لذا بازگرداندن مساعدت‌های اجتماعی در قالب خیر جمعی به جامعه می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.
اشتغالزایی و کارآفرینی از مهمترین مأموریت‌های وزارتخانه شماست؛حوزه‌ای که البته منتقدان زیادی دارد و همیشه هم نارضایتی درآن موج می‌زند.برای کاهش تعداد ناراضیان این حوزه چه اقداماتی انجام شده است، به نظر شما جهت‌گیری این حوزه در آخرین سال دولت به کدام سو خواهد بود؟
یکی از کارهای انجام شده انسجام سه حوزه بود که ما توانستیم شعار «کار ایجاد کنیم تا به رفاه برسیم» را عملیاتی کنیم و توانستیم نظریه‌های مبتنی بر توانمندسازی را تعریف و به مرحله اجرا برسانیم، به عنوان مثال تعاونی‌ها را به اشتغال نزدیک کردیم، در زمینه اشتغال به جرأت می‌توانم بگویم که برای نخستین بار نظریه اشتغال را مبتنی بر نظریات جهانی و موقعیت ملی مطرح کردیم، برای نخستین بار درباره رشد بدون اشتغال صحبت کردیم.با توجه به بسترهای موجود هر استان بسته‌هایی برای اشتغال ایجاد کردیم زیرا به باور من اشتغال‌های محلی را نباید رها کرد بلکه باید به یکدیگر اتصال داد و حتی باید آنها را به بازارهای جهانی متصل کرد. برای نخستین بار در دولت هزار میلیارد تومان بودجه برای اشتغال در نظر گرفته شده، 1.5 میلیارد تومان هم از صندوق ذخیره برای اشتغال در نظر گرفته شده است.فنی حرفه‌ای را به روستاها بردیم و آموزش فنی حرفه‌ای برای کم توانان ایجاد کردیم.
اجرای طرح تکاپو هم از دیگر سیاست‌های اشتغالزایی بود و این طرح در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا نیازهای اشتغال را بررسی کرد. همچنین بر اساس این طرح سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای، مطابق نیاز اشتغال در سطح روستا و شهربرنامه‌ریزی‌های آموزشی خود را انجام داد.
از سوی دیگر کلینیک‌هایی را برای حفظ اشتغال موجود طراحی کردیم و تفاهمنامه‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی امضا کردیم به‌طوری که 243هزار شغل در معرض ریزش مورد حمایت قرار گرفت. در همین رابطه کارشناسان کلینیک‌ها می‌روند در سطح کارگاه‌ها مطالعه می‌کنند، هرچند بحث جرایم بیمه‌ای و مالیات در برخی از بنگاه‌های دارای مشکل وجود دارد.
در حوزه تولید هم با تصویب لایحه حمایت از تولید توسط مجلس و شورای محترم نگهبان و تبدیل آن به قانون خوشبختانه گام بسیار بزرگی در جهت اشتغالزایی و حمایت از شرایط تولید و کارآفرینان در کشور صورت گرفت، ضمن اینکه در خصوص استمهال وام‌ها نیز مذاکراتی صورت گرفت و خوشبختانه با تفاهمی که با بانک مرکزی کردیم قرار شده 50 تا 60 درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به‌عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد. همان طور که بارها و بارها گفته‌ام گفتمان «اشتغال بزرگ، بنگاه کوچک» سیاستی است که کنار سایر بسته‌های سیاستی به‌منظور استفاده از ظرفیت قانونی و توسعه کارآفرینی در دستور کار بوده و هست. اخیراً نیز دوستان جشنواره نیکوکارآفرینی را برگزار کردند و طبق آمار دقیق، دکتر میدری اعلام کرد فقط در تهران، 29 هزار بنگاه با افزایش شغل در سال جاری، فعالیت‌های خود را گسترش داده‌اند.
با توجه به انجام این طرح‌ها و برنامه‌ها چرا باز هم شاهد اعتراض و نارضایتی از روند منفی اشتغال در کشور هستیم؟
علت اینکه اشتغال روند مثبتی نداشت رکود سنگینی بود که بر اقتصاد حاکم بود. وقتی شما رکود طولانی دارید و سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد بیش از 80 درصد بودجه صرف امور جاری می‌شود.ضمن اینکه سرمایه گذاری‌ها در بخش‌هایی صورتگرفت که اشتغال ایجاد نکرد و جواب نداد. معمولاً دوره‌های تاریخی اقتصاد تا دو الی سه سال در دوره‌های بعدی خود تأثیر می‌گذارد.برهمین اساس هم از سال 84 تا 87 هنوز منحنی اشتغال وضع بدی ندارد و رو به بالا است. اما بعد از آن می‌دانیم که چه اتفاقاتی افتاد و به چه شرایطی رسیدیم.
اما به هرحال در طول سه سال گذشته با وجود همه محدودیت‌ها و تنگنا‌ها در زمینه کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال برای متقاضیان جویای کار برنامه‌های زیادی در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی انجام شده است اما آنچه درباره اشتغال باید توجه داشت این است که اشتغال محصول یک سیاست نیست. یعنی نمی‌توان تنها با اتخاذ یک سیاست گفت می‌خواهیم شغل ایجاد کنیم، مسأله بیکاری را حل کرده و ناپایداری‌های موجود در طرف عرضه و تقاضا را هم رفع کنیم. موضوع مهم و قابل اهمیت این است که اشتغال امری پیچیده، چند وجهی، فرادستگاهی و حتی فرا قوه‌ای است. به این ترتیب، حل آن نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و قوای سه گانه است. برای بهبود وضعیت اشتغال باید به نوع همکاری دو گروه مهم کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی توجه داشت. وقتی صحبت از کارگزاران اقتصادی می‌شود، باید دولت (البته به معنای وسیع آن یعنی حکومت)، بنگاه‌ها، تمام فعالان اقتصادی، خانوارها و نحوه تعاملشان با دنیای خارج را در نظر داشت. بازیگران اجتماعی که در بحث اشتغال بسیار مهم هستند، عبارتند از: احزاب، مطبوعات، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، تشکل‌های علمی و صنفی و همه آن چیزی که به عنوان سازمان‌های مردم نهاد گفته می‌شود. تمام این گروه‌ها و سازمان‌ها در مسأله اشتغال در چارچوب یک نظام اقتصادی و اجتماعی با هم همکاری می‌کنند و مؤثر هستند. به این ترتیب، ماحصل فعالیت آنها، اشتغال ایجاد می‌کند. پس باید بدانیم که اشتغال محصول یک نظام اجتماعی و اقتصادی در چارچوب هماهنگی‌ها و تعاملات بازیگران اجتماعی و کارگزاران اقتصادی است. در طی این سال‌ها تلاش تیم اقتصادی دولت در جهت کاهش نرخ تورم و حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار بوده است، خوشبختانه آمارها و گزارش‌ها در این خصوص نشان می‌دهد کاهش نرخ رشد منفی اقتصادی پیشرفت خوبی داشته و امیدوارکننده است و با کاهش تورم زمینه اشتغالزایی در کشور ایجاد شده و در این خصوص برخی از دستگاه‌های دولتی با مشارکت بخش خصوصی طرح‌ها و برنامه‌های خوبی برای ایجاد اشتغال در کشور به اجرا درآورده‌اند که گروه‌‌های مختلفی از جویندگان کار در جامعه را در برمی‌گیرد.
برای سال بعد چه پیش‌بینی دارید و آیا اشتغال سرانجام خوبی خواهد داشت؟
من امسال را سال پایه و سال صفر برای دولت تعریف می‌کنم، در واقع امسال سال شکوفایی دولت بوده است و سال آینده را سال جهش می‌دانم.
خصلت رشد این است که آثار کوتاه مدت ندارد و این واقعیتی است که هیچ برنامه رشدی بلافاصله بخصوص در اشتغال آثار خود را در کوتاه مدت نشان نمی‌دهد. وقتی تئوری رشد بدون اشتغال را تعریف کردیم که برخی از کشورهای اروپایی از این صحبت کرده بودند برای خیلی‌ها این بحث غریب بود.اما آقای رئیس جمهوری با فراست این را پسندید و گروه مشاوران رئیس جمهوری به اتفاق این نظریه اشتغال را پذیرفتند، مصوبه اقتصاد مقاومتی هم شد. امسال هم برای نخستین بار هزار میلیارد تومان در بودجه برای اشتغال کنار گذاشتیم.
آیا با این مصوبه اتفاق خاصی رخ می‌دهد و وضع اشتغال بهبود پیدا می‌کند؟
البته من معتقدم پاشیدن پول اشتغال ایجاد نمی‌کند. ولی پول نیاز است البته نه به آن گونه که تنها وام‌های بزرگ دهیم و وام‌ها را تکرار کنیم. اتفاقاً باید با سیاست قطره چکانی به موارد خاص کمک کرد.
بنابراین در مجموع می‌توانم بگویم دولت نهادهای مناسبی برای کار ایجاد کرده و می‌توان گفت امسال سال شکوفایی دولت در بحث اشتغال است و حتماً سال آینده سال بهتری خواهد بود، اما دلم می‌خواست کارهای بیشتر انجام دهم.
درباره طرح تحول سلامت، مسائلی همواره مطرح می‌شود. با توجه به اینکه این طرح، از جمله دستاوردهای دولت یازدهم است، چه رویکردی به آن در سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه وجود دارد؟
دولت یازدهم افتخار طرح تحول سلامت و بیمه کردن 10 میلیون نفر از فقرا را دارد که این از دستاوردهای سیاست‌های رفاه اجتماعی رئیس جمهوری و همکارانشان است.اختلافی ناچیز کارشناسی میان دستگاه‌ها، برای بهتر شدن امور کشور است. سه هدف بزرگ طرح تحول، پوشش همگانی بیمه، حفاظت از دخل و خرج مردم و ارائه خدمات بیشتر است. می‌دانیم هر پروژه‌ای، ذینفعان متعددی دارد و ما به عنوان وزارت رفاه و در راستای هماهنگی و تعامل بهتر، بیشترین جلسات شورای عالی بیمه را در دولت یازدهم برگزار کرده‌ایم. مسأله در اینجاست که منابع و مصارف در این طرح دچار اختلاف است به طوری که بر صندوق‌های بیمه‌ای فشار وارد شده است.مصارف بالا و منابع پایین است و از سوی دیگر همه می‌دانند دولت یازدهم با چه تنگناهای مالی رو به روست. برخی نقل قول‌های رسمی به تعداد بالای افراد تحت پوشش بیمه سلامت اشاره داشت اما حالا خودشان خواهند دید۶۳ درصد از۹ میلیون بیمه شده درآمد صفر تا ۷۰۰ هزار و۳۷ درصد آنان درآمد زیر یک میلیون دارند. آیا ما در وزارت رفاه نباید این افراد را بیمه می‌کردیم؟ به هر حال هر طرحی در مسیر اجرا، نیازمند اصلاحات است و این اصلاحات نه با فضاسازی رسانه‌ای و سهم خواهی بیشتر که با همفکری، کار کارشناسی و حفاظت از آبروی رئیس جمهوری و دولت باید انجام شود. من این استراتژی را برای خود و همکارانم ترسیم کرده‌ام و گفته‌ام حتی به قیمت آسیب دیدن مجموعه، وارد جدل‌های بی‌حاصل نشوند. به طور مداوم هم خدمت رئیس جمهوری گزارش می‌دهم و ایشان در جریان مسائل هستند. در بررسی مفاد برنامه ششم در مجلس، چه در کمیسیون تلفیق و چه در صحن، دکتر نوبخت به عنوان نماینده دولت، دیدگاه‌های کارشناسی وزارت رفاه را به عنوان دیدگاه دولت مطرح کردند. مسأله اینجاست که نباید به دلیل بخشی نگری یا برای سرپوش گذاشتن روی برخی اشتباهات مدیریتی، به گونه‌ای رفتار شود که نوعی گرا دادن به مخالفان دولت و امید مردم تلقی شود. این وظیفه همه همکاران من در دولت و هر فرد دلسوز برای نظام و ایران است. رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند نباید فردی که بیمار می‌شود بجز رنج بیماری، رنج دیگری داشته باشد. ما به دنبال آن هستیم که بخش درمان خود را به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل کنیم. این قدر از طرح تحول سلامت صیانت کرده‌ایم که برای پرداخت مطالبات بیمارستان‌های تأمین اجتماعی هم با مشکل مواجه شدیم. حقوق پرسنل بیمارستان‌ها مانند همه جای دیگر سر ماه پرداخت می‌شود ولی بحث کارانه آنها به موقع پرداخت نمی‌شود. به هر حال تلاش ما این است که سال ۹۶ منابع و مصارف را یکسان کنیم و تلاش خواهیم کرد دیگر با این پدیده روبه‌رو نشویم.
و سؤال آخر، با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی عمر دولت به سر می‌بریم تجربه کار با دکتر روحانی را چطور دیدید؟
اتفاقاً من از جمله اعضای دولت هستم که سابقه سال‌ها همکاری با ایشان از دوران دفاع مقدس تا امروز را دارم. در شورای عالی امنیت ملی، سال‌های بسیار دشواری را گذراندیم که با روحیه کارشناس مداری، تعامل و مدارا و نگرش فراجناحی دکتر روحانی و جانفشانی همه نیروهای نظامی، امنیتی و سیاسی کشور، آن را با حداقل آسیب پشت سر گذاشتیم. سال 84 در پایان مأموریت در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تأکید کردم چه شب‌هایی که نخوابیدیم تا عزت نظام، رهبری و مردم حفظ شود. در دولت یازدهم هم دقیقاً همین روحیه رئیس جمهوری باعث شده بتوانیم کارها را پیش ببریم.
