حذف دلالان و واسطه‌گران از چرخه مالیاتی
معاون سازمان امور مالیاتی کشور اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را باعث کاهش فشار بر فعالیت‌های اقتصادی و مولد دانست.
محمد مسیحی با تاکید بر تحقق عدالت اقتصادی از مسیر مالیاتی در دولت یازدهم بیان داشت: دولت به اجرای بندهای ۱۷ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از مسیر مالیات بر ارزش افزوده اهتمام ورزید.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در عمل نه تنها موجب ضرر فعالان اقتصادی قانون‌مدار نمی شود، بلکه موجب انتفاع آنان نیز می شود. این نوع مالیات در عمل موجب کاهش فشار بر فعالیت های مولد، کنترل مصرف در جامعه، ایجاد درآمد پایدار برای فراهم آوردن امکانات بیشتر برای بهداشت و سلامت جامعه، عمران و آبادانی شهر‌ها و روستا‌ها از محل عوارض این قانون خواهد شد؛ بنابراین، به دلیل خاصیت شفاف سازی این قانون در پیوند مبادلات و رصد گردش کالا و خدمات، دلالان و واسطه‌گران حذف خواهند شد.
مسیحی تاکید کرد: پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به تجمیع عوارض ناظر بر وضع مالیات و عوارض اجرا می شد که در آن برخی خلاء‌های قانونی و اجرایی در حوزه عدم وضع مالیات و عوارض مذکور بر واردات وجود داشت. هدف اصلی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، شفاف سازی و رصد گردش کالا و خدمات از مبداء واردات، تولید و توزیع تا مقصد نهایی به منظور کنترل قیمت کالا و خدمات، اخذ مالیات بر اساس عدالت به عنوان خواست عمومی جامعه، دستیابی به اطلاعات شفاف و دقیق، ایجاد درآمد پایدار و سالم برای اداره کشور است.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در دولت یازدهم به اجرای بندهای (۱۷) و (۱۹) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» و «شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ...» اهتمام ورزیده است. این اقدام در جهت تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی و شفاف سازی اقتصاد از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها و خدمات، پروژه «پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» انجام گرفت.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی تاکید کرد: سیاست های مالیاتی دولت یازدهم از این طریق اهدافی چون تامین و تثبیت درآمدهای پایدار و سالم برای دولت، شفاف سازی مبادلات اقتصادی و کاهش اقتصاد زیرزمینی، الزام فعالان اقتصادی در استفاده از سیستم های بانکی (به منظور رواج صدور صورتحساب، ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان و خنثی سازی کدفروشی)، ثبت نام مودیان فراخوان شده، آموزش کارکنان و مودیان فراخوان شده و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی را مد نظر قرار داده و اقدام به تهیه و تدوین برنامه های آن کرده است.
مسیحی تاکید کرد: پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسات کارشناسی متعدد و پس از انجام مطالعات داخلی و بین‌المللی، با گردآوری نظرات ادارات کل امور مالیاتی استان ها، مودیان و سایر مراجع ذی‌ربط سال گذشته در سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و تسلیم وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.
وی گفت: متعاقبا آن پیش نویس مذکور در کارگروه مشورتی معاونت اقتصادی وزارتخانه متبوع نیز با حضور ذی‌نفعان متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، اتاق اصناف ایران، گمرک، شهرداری تهران، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جامعه مشاوران مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت و پیش نویس لایحه، تقدیم دولت شد که پس از طی مراحل قانونی در دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
