صادرات نفت خام ۷۰ درصد رشد کرد

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران را ارائه کرد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، بر اساس نتایج این گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ معادل ۷,۲ درصد برآورد می شود. در عین حال پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به ترتیب برابر با ۶.۶ درصد و ۴.۶ درصد است.

۱. تحلیل بخش های اقتصادی

۱-۱. بخش نفت

رشد بخش نفت در سال ۱۳۹۵ با توجه به عملکرد سه ماهه اول، تحولات مورد انتظار تا پایان سال جاری و سهم ارزش صادرات از کل ارزش تولید بخش نفت، حدود ۵۱,۹ درصد پیش بینی می شود که ناشی از رشد بالغ بر ۷۰ درصدی مقدار صادرات نفت خام در این سال است.

براساس حساب های ملی بانک مرکزی نیز سهم بخش نفت از GDP حدود ۱۰ درصد است که در نهایت این میزان رشد بخش نفت به معنای رشد ۵,۲ درصدی کل تولید ناخالص داخلی است.

۱-۲. بخش کشاورزی

برای پیش بینی رشد بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ به نظر وزارت جهاد کشاورزی از تولید بیش از ۷۰ قلم محصولات کشاورزی زراعی، باغی و دامی اتکا شده و در نهایت رشد این بخش ۵,۷ درصد بیان شده است.

رشد این بخش در ایران چندان از تحلیل های مربوط به سیکل های تجاری و سیاست های اقتصادی کوتاه مدت پیروی نمی کند و بیش از هرچیز تابع شرایط جوی و آب و هوایی است.

۱-۳. بخش ساختمان

رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ حدود منفی ۱۴.۹ درصد پیش بینی شده که در صورت تحقق، این موضوع به آن معناست که سال ۱۳۹۵ پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش است. این وضعیت سه دلیل اصلی داشته است:

۱. کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش مخارج سرمایه گذاری دولت به صورت اجرای طرح های عمرانی.

۲. کاهش سرمایه گذاری در ساختمان های مسکونی به دلیل رکود مسکن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمت های مسکن و کاهش بازدهی سرمایه گذاری در این بخش. ریشه این وضعیت را می توان در مسکن مهر و نیز افزایش هزینه های تولید مسکن در مقایسه با قدرت خرید خریداران بالقوه مسکن جستجو کرد.

۳. کاهش سرمایه گذاری در ساختمان های غیرمسکونی توسط بخش خصوصی به دلیل رکود کلی اقتصاد که معمولا برای اجرای طرح های صنعتی، تجاری و ... ضروری هستند.

۱-۴. بخش صنعت

الف- صنعت خودروسازی: در صنعت خودروسازی با اتکا به عملکرد چند ماهه اول و برآورد شرکت های خودروسازی از تولیدشان تا پایان سال، به همراه گزارش عملکرد وزارت صنعت، رشد ۲۵ درصدی تا پایان سال پیش بینی شده است. با احتساب این رشد، سطح تولید در پایان سال ۱۳۹۵ همچنان کمتر از ۸۰ درصد بالاترین سطح تولید تجربه شده خودروسازی تولید خودرو در سال ۱۳۹۰ خواهد بود. به عبارت دیگر امکان تداوم رشد خودروسازی در سال ۱۳۹۶ وجود دارد به خصوص آنکه به نظر می رسد خودروسازان با علم به این موضوع که مسئله فعلی صنعت خودروسازی کمبود تقاضا است، در پی احیای آن بخش از کاهش تقاضا هستند که به نوع محصولات مرتبط است. تغییر در ترکیب و سهم محصولات تولیدی خودروسازان مبین این موضوع است.

ب- محصولات پتروشیمی: محصولات پتروشیمی به جز در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که با کاهش جزئی در تولید مواجه بوده است، در بقیه سال ها رشدهای مثبت و قابل قبولی را تجربه کرده است. مرکز پژوهش های مجلس با اتکا به عملکرد چند ماهه اول و برآورد تشکل های مرتبط با شرکت های پتروشیمی رشد این صنعت در سال ۱۳۹۵ را ۸ درصد پیش بینی کرده است. شواهد نشان می دهد که در این بخش ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی وجود ندارد که برای سال ۱۳۹۶ بتواند مورد بهره برداری قرار گیرد. با این حال، افزایش ظرفیت تولید این بخش همواره و در عمده سال های اخیر به جز سال های مورد اشاره وجود داشته و انتظار رشد تولید این صنعت در سال ۱۳۹۶ به واسطه افزایش ظرفیت های تولیدی وجود دارد به خصوص آنکه عمده محصولات این صنعت صادراتی است و مسئله کمبود تقاضای داخلی اخلالی در تولیدات آن ایجاد نمی کند.

ج- تولید سیمان: وضعیت تولید سیمان تا حد زیادی به وضعیت بخش ساختمان و سرمایه گذاری در این حوزه گره خورده است زیرا عمده تقاضای این محصول از جانب بخش ساختمان است. رشد این محصول در سال ۱۳۹۵ برابر با منفی ۱۰ درصد پیش بینی شده است، زیرا کاهش تقاضای داخلی به دلیل رکود بخش ساختمان، کاهش واردات عراق از ایران به دلایل مختلفی از جمله جنگ و ... تأثیر منفی بر تقاضا و تولید سیمان داشته است.

۱-۵. بخش خدمات

وضعیت بخش خدمات به تفکیک زیربخش های آن تحلیل می شود. وضعیت بخش خدمات عمومی، امور عمومی، آموزش و بهداشت و ... کاملا به وضعیت مخارج جاری دولت بستگی دارد که انتظار رشد مثبت حدود ۲,۲ درصدی در سال ۱۳۹۵ وجود دارد. وضعیت بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی که سهم قابل توجهی در کل بخش خدمات دارد به وضعیت بخش های صنعت، کشاورزی و تجارت خارجی بستگی دارد که در مورد صنعت و کشاورزی قبلا بحث شد و تجارت خارجی هم با توجه به افزایش صادرات نفت و افزایش احتمالی واردات بهت بع آن می تواند با رشد همراه باشد.

در مجموع رشد بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی در سال ۱۳۹۵ مثبت ۱,۱ درصد پیش بینی شده است. وضعیت بخش حمل و نقل هم به وضعیت سایر بخش ها از جمله عمده فروشی و خرده فروشی وابسته است. رشد تولید این بخش با اتکا به آمارهای ۶ ماهه اول، عملکرد فصل های مشابه سال قبل و عملکرد بخش های مرتبط ۲.۳ درصد پیش بینی شده است.

۲. برآورد رشد اقتصادی ۱۳۹۵

جدول زیر نشان دهنده برآورد رشد اقتصادی به تفکیک بخش های اقتصادی و سهم هر بخش از رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ است. نتایج نشان از رشد ۷,۲ درصدی اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ دارد. نکته مهم در مورد رشد ۷.۲ درصد برآوردی برای سال ۱۳۹۵ مربوط به نقش پُررنگ بخش نفت مبتنی بر گسترش تولید و صادرات نفت ناشی از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم صادرات نفت ایران است زیرا ۵.۲ درصد از رشد ۷.۲ درصدی سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت است.

نکته مهم دیگر مربوط به بخش ساختمان است که در سال ۱۳۹۵ نیز وضعیت رکودی این بخش ادامه خواهد یافت و نیازمند توجه جدی به این بخش از طرق مختلفی همانند انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه گذاران جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری و کاهش نرخ سود بانکی است.