مصوبه جنجالی ٢٤میلیونی
معلوم نیست چه شد که نمایندگان به پیشنهادی رأی دادند که پیش‌تر به آن می‌تاختند. نجومی‌بگیر نقل زبانشان بود و حالا، در ادامه ایراد شورای نگهبان به تبصره یک ماده ٧، سقف حقوق ٢٤میلیون‌تومانی برای مدیران از سوی اکثریت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
شورای نگهبان گفته بود این کار نخبگان را از کشور فراری می‌دهد. البته مشخص نبود نخبگان دولت دقیقا همین مدیرانی هستند که بر مراکز دولتی و سازمان نشسته‌اند یا مدیرانی که در تصورات و باورهایشان آنها را پرورانده‌اند. حالا برخی از نمایندگان صدایشان در آمده و اعتراض می‌کنند که ما نبودیم و هر که چنین کرده، جای تأسف دارد. گویا رفتاری منطقی‌تر برای بازپس‌گیری این مصوبه وجود ندارد. درست همین چند روز پیش بود که مصوبه مجلس برای تفاوت در مالیات‌ستانی بین کارمندان و کارگران باطل شد و دوباره به کمیسیون تلفیق بازگشت و البته می‌توان انتظار داشت که این مصوبه هم از سوی نمایندگان به کمیسیون تلفیق بازگردد و تصویب این مصوبه ناعادلانه هم مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران نمی‌کند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، در همین راستا سخنگوی شورای نگهبان هم با تأکید بر اینکه شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران کشور نمی‌کند، به این مسئله واکنش نشان داد و گفت: اگر سازوکاری پیش‌بینی شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصان از کشور نشود، سقف حقوق یا این‌گونه مسائل برای شورا ملاک نخواهد بود. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ایراد این شورا در لایحه برنامه ششم و تعیین سقف افزایش حداکثر ٦٠٠درصدی حقوق مدیران کشور، اظهار کرد: مصوبه ابتدایی مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم که به شورای نگهبان واصل شد، به این دلیل که امکان اخلال در نظام اداری ایجاد می‌کرد، مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.
وی افزود: البته نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح‌ها و لوایح بر عهده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس است، اما ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصان و نخبگان کشور شود، موجب اخلال در نظام اداری کشور می‌شود به همین دلیل مغایر قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران نمی‌کند و دخالتی هم نداشته است، این موضوع حسب نظر کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد. کدخدایی همچنین درباره نظر اعضای شورای نگهبان در زمینه مصوبه جدید مجلس، توضیح داد: این مصوبه باید به شورای نگهبان واصل شود و ما در شورا آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا ببینیم چه وضعیتی دارد و سپس اعلام نظر کنیم.
همین مسئله مورد انتقاد احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس نیز واقع شد. توکلی در پی تصویب این پیشنهاد از سوی اکثریت نمایندگان مجلس نوشت: پس از آشکارشدن دریافتی‌های نجومی برخی از مدیران داخل حاکمیت، نفرت عمومی نسبت به این زیاده‌طلبی و ویژه‌خواری برانگیخته شد.
او در قالب یادداشتی نوشت: دستگاه نظارتی خانه ملت، دیوان محاسبات، که فلسفه وجودی‌اش طبق اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسی دخل و خرج بخش عمومی را «به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد»، در یک قانون‌شکنی آشکار ملاک تخلف را مبلغ ٢٠ میلیون‌تومان قرار داد. یعنی بیش از ٢٠ برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت. درحالی‌که قانون حداکثر اختلاف را تا ١٠ برابر پذیرفته بود. درست کاری که دولت به طور من‌درآوردی کرده بود و مبنا را برای نامتعارف‌شمردن دریافتی ٢٠ میلیون گرفته بود. این هماهنگی اگر نتیجه تبانی نبوده باشد، حاصل تمایلات زیاده‌خواهانه مسئولان اصلی دولت و دیوان محاسبات است. اگر منکراند، برای رد این ادعا هر دو دسته، شفاف و روشن کلیه دریافتی‌های ماهانه حود را در سال ٩٥ اعلام کنند. این دریافتی‌ها باید همه انواع برداشت‌های آنان از بیت‌المال را شامل شود مثلا پاداش ١٠٠میلیون‌تومانی پرداخت‌شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصویب دو، سه قانون مربوط به وظایفشان به دستور آقای نوبخت نباید از قلم بیفتد!
او با بیان اینکه «خوب نمک به زخم مردم پاشیدید، دست مریزاد» ادامه می‌دهد: حالا نمایندگان در مجلس اول آن نسبت قانونی ١٠برابری حداکثر و حداقل را ابتدا به ١٤ برابر افزایش دادند. بعد که با ایراد شگفت‌آور شورای نگهبان روبه‌رو شدند، با افزایش حداکثر دریافتی به ٢٤ میلیون تومان در ماه، نسبت این حداکثر را به حداقل ٩٧٢١٦٥ تومانی مستخدمان کارگر در بخش عمومی به ٢٥ برابر رساندند.
مصوبه تعیین سقف حقوق مدیران دلخواه ما نبود و تحمیل شد
این مصوبه واکنش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس را هم به دنبال داشت. حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت: بی‌شک مصوبه تلخ تعیین سقف حقوق مدیران به کام من و برخی دیگر از همکارانم رضایت‌بخش نبود و بر ما تحمیل شد و قانون دلخواه تصویب نشد.
ایجاد قانونی یقه‌سفیدان و فرودستان در جامعه
این سخنان واکنش‌هایی را به دنبال داشت. ابراهیم نکو، نماینده پیشین مجلس میگوید: در گذشته این روال نبوده که حقوق نجومی‌بگیران مشخص شود و سقفی برای آنها به‌صورت قانونی معین شود. حالا که این مبلغ کلان برای مدیران ارشد تصویب می‌شود جای تأسف دارد، زیرا موجب ایجاد یقه‌سفیدان و فرودستان در جامعه می‌شود.
او ادامه می‌دهد: رقم‌های این‌چنینی و حتی کمتر از این میزان سبب می‌شود تعدادی افراد در جامعه افسوس بخورند که بعد از سالیان سال و شاید پایان خدمت به مبلغ اندوخته به میزان یک ماه این‌گونه افراد دست پیدا کنند. مرفه‌گری در جامعه‌ای مبتنی بر ارزش و ساده‌زیستی مدیران، جای تعجب دارد. جالب آنکه مشخص نیست چرا در مجلس این مصوبه به تصویب رسید، زیرا دست مجلس برای ردکردن آن باز بود.
نکو با انتقاد از ابراز تأسف برخی نمایندگان مجلس میگوید: جای تأسف دارد که برخی نمایندگان پس از تصویب آن اظهار تأسف و شرمساری می‌کنند که به نظرم به‌جای این‌گونه سخن‌گفتن اقدام عملی باید داشته باشند. اگر واقعا بسنده به اظهارنظر کنیم آلام جامعه و به‌ویژه طبقات کارگری و کارمندی را بیشتر کرده‌ایم.
به گفته او، این رقم واقعا رقمی فاجعه‌بار است و تصویب آن به‌صورت قانونی بدتر. وقتی مدیران مخفیانه چنین مبالغی دریافت می‌کردند، هنوز در جامعه این شک و شبهات بود که آیا واقعا چنین مدیرانی وجود دارند یا نه. اکنون منتخبان قانونی را تصویب می‌کنند که یک تبعیض ناروا در جامعه ایجاد می‌کند.
دست مجلس برای رد آن باز بود
او می‌افزاید: دولت با توجه به رویه قبلی چنین پیشنهادی را ارائه می‌کند، اما مجلس نباید آن را تصویب کند. دست مجلس برای رد آن باز بود. دولت در چنین مواقعی سعی می‌کند آنچه را روال بوده به‌صورت قانونی در مجلس پیشنهاد دهد و بر عهده نمایندگان بگذارد.
برخی نمایندگان به دنبال افزایش حقوق خود هستند
نکو این رفتار اکثریت نمایندگان منتخب مردم را این‌گونه تحلیل می‌کند: وقتی نمایندگان تصویب می‌کنند یک نماینده که در حد وزیر است به‌مراتب از یک مدیر که پایین‌تر از نماینده مجلس و وزیر است بیشتر دریافت کند، جای تعجب دارد. تصویب این پیشنهاد نشان می‌دهد تعداد زیادی از نمایندگانی که آن را تصویب کرده‌اند احتمالا به دنبال افزایش حقوق خود از محدوده پنج‌میلیون تومان رسمی هستند.
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این پرسش که واقعا مدیران در دولت‌ها در جایگاه نخبگی نشسته‌اند، میگوید: اگر این همه مدیر نخبه داشتیم باید اکنون در رأس همه کشورها قرار می‌گرفتیم. اگر راندمان کاری آنها بر مبنای این حقوق‌های دریافتی باشد، باید پیشرفت‌های آنچنانی داشته باشیم و بسیار از جهان امروزی جلوتر باشیم. او با تقبیح این اتفاق می‌افزاید: مدیران اگر ملاک پیشرفت کشور را فقط حقوق و مزایای آنچنانی بدانند رفتنشان بهتر از ماندنشان است. اکنون جوانان فرهیخته و نخبه‌ای داریم که با دانش روز می‌توانند جایگزین آنها شوند و راندمان کاری بالاتر از آنها حتی با حقوق پایین‌تر با رضایت داشته باشند.
به گفته نکو، جوانان اگر امروز پرورش نیابند و جایگزین مدیران نجومی نشوند، چه‌بسا بعد از ازدست‌دادن مدیران نجومی، جایگزین برای آنها پیدا نشود که خسارت بزرگی خواهد بود؛ بنابراین چنین توجیهی، جز فریب‌دادن خود، چیز دیگری عاید جامعه نمی‌کند.
نمایندگان رأی‌دهنده به مردم پاسخ‌گو باشند
او تصریح می‌کند: این‌گونه اظهارنظرها که قحط‌الرجال است جای سؤالات زیادی دارد و در نهایت به ضرر نخبگان تمام می‌شود تا اینکه تقویت آنها باشد. اکنون تعداد زیادی از مدیران کارایی لازم را ندارند درحالی‌که با حقوق‌های آنها می‌توان بین ١٠ تا ١٥ نفر را به‌کار گرفت که اگر نه به‌تنهایی اما در مجموع کارآیی آنها بالاتر از آن مدیر خواهد بود.
نکو تأکید می‌کند: سقف ٢٤ میلیون تومان فقط سقف حقوق را شامل می‌شود و احتمال دارد مزایا و حق مأموریت هم به آن اضافه شود که قطعا بحران می‌آفریند؛ بنابراین نمایندگان رأی‌دهنده به این پیشنهاد، در حوزه‌های انتخابی خود باید به مردم پاسخ‌گو باشند.
