معرکه‌گیری ذی‌نفعان اقتصاد دولتی
وزیر اقتصاد اواخر هفته گذشته انتقادات شدیدی به مخالفان و مقاومت‌کنندگان در برابر خصوصی‌سازی وارد کرد؛ انتقاداتی که برخی آن را حامل نشانه‌هایی از افزایش تضاد و تنش بر سر منافع مربوط به واگذاری‌ها در سال‌های پایانی این روند می‌دانند.
وزیر اقتصاد با لحن تندی از تهدید و فشارهایی که به گفته او از سوی برخی مقامات و مسوولان دولتی (استانی و ملی) صورت گرفته است، گلایه کرده است. به گفته وی «روزی نیست که این وزارتخانه با نامه‌هایی با 10، 20 و حتی 30 امضایی که وزیر را تهدید به استیضاح، برکناری و طرح سوال می‌کنند، روبه‌رو نباشد.» پیش از این هم از سوی پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور اظهاراتی از همین جنس در زمینه فشار گروه‌های ذی‌نفع صاحب قدرت، علیه سازمان متبوعش عنوان شده بود. طیب‌نیا به‌طور کل دو گروه یا انگیزه را در ایجاد تهدید و فشار معرفی کرده است؛ گروهی که منافع‌شان در دولتی ماندن شرکت‌های نامزد است و دوم گروهی که به گفته او به دلیل اینکه «چرا این شرکت را به دوست من واگذار نکردید» شروع به «معرکه‌گیری» می‌کنند. در همین رابطه این روزنامه سعی کرده با گفت‌وگوهایی از دو سمت اصلی این جدال زوایای نهان و آشکار آن را گزارش کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این بین و در حالی که مشاور سازمان خصوصی‌سازی از گفته‌های وزیر اقتصاد حمایت و از مقاومت برخی مجلسی‌ها انتقاد می‌کند، می‌گوید: «من چنین برداشتی ندارم که تهدید از جانب مجلس بوده باشد، اما اگر هم تذکری داده می‌شود، طبیعی است که مجلس برحسب وظیفه از ابزارهای قانونی خود مانند تذکر، استیضاح و سوال استفاده کند و نمی‌توان جلوی آن را گرفت.»
شبح شبه دولتی پشت تهدیدها؟
علی طیب‌نیا هفته گذشته با انتقاد شدید از مقاومت برخی افرادی که در حوزه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌شدت مقاومت می‌کنند، گفت: مقام معظم رهبری دستور رسیدگی و سرعت بخشیدن به موضوع خصوصی‌سازی‌ها را صادر کرده‌اند، اما عده‌یی در مقابل آن مقاومت می‌کنند. آن‌طور که از سخنان وزیر اقتصاد برمی‌آید، آن‌قدر مقاومت از سوی بدنه دولتی در برابر خصوصی‌سازی گسترده است که حتی ارسال نامه‌های تهدیدآمیز برخی مجموعه‌های دولتی خطاب به وزارتخانه، به نهادهای نظارتی نیز فایده‌یی ندارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا شما تهدید به استیضاح و حتی آتش زدن مخالفان در مقابل مجلس و سایر نهادها می‌شوید؟ یک پاسخ قاطع دارد: «بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند؛ خُب این کار را انجام دهند.»
این شاید نخستین‌باری است که وزیر اقتصاد با این لحن تند و تیز از مقاومت و لابی‌گری ذی‌نفعان برای سنگ‌اندازی در برابر خصوصی‌سازی سخن می‌گوید. مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی در این خصوص معتقد است: «هر جا مسیر خصوصی‌سازی به سمت بخش خصوصی واقعی حرکت می‌کند مقاومت و مخالفت‌های بیشتری دیده می‌شود که این امر نشان‌دهنده درست بودن این عملکرد و ثابت قدم بودن سازمان خصوصی‌سازی برای مراقبت حق بخش واقعی بوده است. درحالی که واگذاری‌ها به نفع شبه‌دولتی‌ها بوده است و هیچ‌کس مخالفت و اعتراضی نمی‌کند.»
درخصوص ماهیت گروه‌های مخالف هر چند به‌طور مستقیم نامی از سوی هر سه مسوول (طیب‌نیا، پوری‌حسینی و سبحانی) اعلام نشده است، اما آن‌طور که وزیر اقتصاد از جمع کردن امضا در مجلس و «تهدید به آتش زدن» از سوی پوری‌حسینی عنوان شده است، نوک پیکان بیشتر به سمت مجلس می‌چرخد. علاوه بر این وزیر اقتصاد از مسوولان استانی و محلی هم انتقاد کرده بود: «امروز شاهدیم عده‌یی به تحریک افراد در استان‌ها و شهرستان‌ها با عبارات و تهدیداتی می‌پردازند و همه اینها در حالی است که تاکنون حتی یک واگذاری در شهرستانی نبوده که با مقاومت مسوولان محلی یا استانی مواجه نشده باشد.»
اما اعمال فشار و تهدید در برابر خصوصی‌سازی انتقادی است که به‌هیچ‌وجه خود نمایندگان آن را نمی‌پذیرند. در این خصوص سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «من چنین برداشتی ندارم که تهدید از جانب مجلس بوده باشد.» به گفته موسوی؛ «وزیر اقتصاد باید به‌طور دقیق مشخص کند که چه کسی تهدید می‌کند و مسوولیت پیگیری این موضوع هم برعهده خود دولت است. وقتی شخصی در حد وزیر کشور مورد عتاب قرار گرفته است، دولت، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مربوطه باید موضوع را بررسی کنند. در این مسیر، طبیعی است که مجلس برحسب وظیفه از ابزارهای قانونی خود مانند تذکر، استیضاح و سوال استفاده کند و نمی‌توان جلوی آن را گرفت. خود قانون هم این اجازه را به مجلس داده بنابراین نمی‌توانیم نماینده‌ها را محدود کنیم.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مجموعه وزارت اقتصاد و تمام دستگاه‌ها وظیفه دارند به سوالات پاسخ دهند و نباید برداشت دیگری از این موضوع داشته باشند. من فکر نمی‌کنم نکته مدنظر وزیر اقتصاد از تهدید، سوال‌ها و استیضاح‌ها باشد.
به گفته وی، مجلس هر جا که احساس کند نیاز به توضیح دارد از دستگاه‌های مسوول و وزرا سوال خود را مطرح می‌کند. وزیر موظف است در کمیسیون حضور داشته باشد، به سوال پاسخ دهد و نماینده را قانع کند.
حال به هر دلیلی اگر این اقناع صورت نگیرد، سوال به صحن علنی ارجاع می‌شود و در مورد وارد بودن یا وارد نبودن سوال مجلس تصمیم می‌گیرد. دست‌کم در کمیسیون چنین موردی را نداشتیم که چرا فلان شرکت به اقوام ما واگذار نشده است.
موسوی گفت پیش از این یک بار موضوع استیضاح وزیر مطرح شده بود که آن هم به حد نصاب نرسید و قبل از طرح در کمیسیون نمایندگان امضاها را پس گرفته بودند. در این امضاها هم هیچ امضایی از همکاران کمیسیون اقتصادی وجود نداشت. در کمیسیون امضا جمع نشده بود و امضاها از سوی دیگر نمایندگان بود. محورهای آن هم شامل موارد متعددی بود که دقیقا اطلاع ندارم در مورد خصوصی‌سازی بود یا خیر. تعداد امضاها حتی به 10 نفر هم نرسید و در کمیسیون هم قابل طرح نبود.
4 گروه مخالف با واگذاری‌ها
در مقابل مشاور سازمان خصوصی‌سازی معتقد است، صحبت‌های طیب‌نیا کاملا به‌موقع و درست و در جهت حمایت از واگذاری‌های سازمان به بخش خصوصی واقعی است.
وی از 4 گروه که در حال حاضر با واگذاری‌ها مخالفت می‌ورزند، نام برد: «گروه اول افرادی هستند که در فضای اقتصادی کشور ممکن است موافق واگذاری به بخش خصوصی واقعی نباشند که این امر ناشی از چند عامل می‌شود؛ درک درستی از خصوصی‌سازی و مفاهیم این حوزه ندارند و عدم دقت آنها از قوانین و مقررات امر واگذاری‌ها، عناد و مخالفت با دولت و... عدم تمایل به بخش خصوصی واقعی، عده‌یی هم از اساس و به لحاظ فکری مخالف خصوصی‌سازی هستند.»
به گفته او گروه دوم کسانی هستند که در واقع از اساس و بنیاد فکری با خصوصی‌سازی هستند. گروه سوم نیز افرادی را شامل می‌شوند که قصد تخریب دولت و سازمان خصوصی‌سازی را دارند. وی در زمینه این گروه مثال آلومینیوم المهدی را می‌زند که بعد از 23 ماه جدال انجام شد؛ «این را به اطلاع برسانم که بعد از 23 ماه رسیدگی به شکایات مربوط به واگذاری المهدی، دادگاه تجدیدنظر یک ماه پیش رای به نفع سازمان خصوصی‌سازی داد. این واگذاری 100درصد قانونی و درست بوده و باوجود رای دادگاه بازهم برخی تهدید و مخالفت می‌کنند. هدف این گروه دیگر از درک و فهم گذشته است، کاملا تخریب دولت و تخریب واگذاری است. اینها را باید دعوت به حرمت در چارچوب مقاومت و مقررات کرد و قانون هم برای همه انتقادات مسیرهای مشخصی درنظر گرفته است.»
و درنهایت گروه چهارم همان افراد ذی‌نفع هستند که وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی‌سازی از آنها انتقاد کرده بودند.
3 روش محدود کردن خصولتی‌ها
مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی یکی از دلایل هجمه‌ها علیه سازمان خصوصی‌سازی را قطع کردن دست خصولتی‌ها و تسهیل حضور خصوصی‌ها عنوان کرد. وی در این خصوص از روش‌هایی نام می‌برد که در طول سه سال و نیم گذشته این سازمان توانسته با به‌کارگیری آنها از ورود خصولتی‌ها جلوگیری و بسترها را برای افراد خصوصی واقعی فراهم کند؛ «روش اول این است که در جریان یک واگذاری اگر قرار باشد اقساط در 4 سال داده شود، بخش خصوصی می‌تواند یک‌سوم این مدت را هم افزایش دهد. روش دوم که سازمان خصوصی برای حمایت از خصوصی‌های واقعی به کار گرفته است، حمایت‌های جانانه و پرقدرت وزیر اقتصاد و رییس سازمان از افراد حقیقی است به‌طوری که آنها از پشتوانه‌های خود اطمینان حاصل کنند. روش سوم اختیار دادن به هیات واگذاری برای اصلاح روش‌های واگذاری است مانند نحوه پرداخت اقساط به این شکل که سود سالانه فروش اقساطی به شرکت‌های خصولتی 14درصد است اما برای شرکت‌های خصوصی 11درصد محاسبه می‌شود. تعیین و روش واگذاری‌ها هم یکی دیگر از اختیارات هیات واگذاری است که توانسته است ابزاری برای حمایت از افراد حقیقی باشد. مثلا این هیات در مورد واگذاری یک بنگاه خاص از روش ارزش بازدهی به جای ارزش دارایی خالص روز استفاده کند و این روش می‌تواند قیمت بالای برخی بنگاه‌ها که در سه مرحله مزایده به فروش نمی‌رسد را تعدیل کند. این بدین معناست که قیمت بسیاری از بنگاه‌ها گزاف تعیین می‌شود و این قیمت بالا به دلیل استفاده از روش ارزش‌گذاری دارایی‌های خالص آنها نشأت گرفته بود، لذا در این مورد از روش‌های دیگری که دراختیار قانون‌گذار قرار گرفته است، استفاده می‌شود تا شرکت‌هایی مانند آلومینیوم المهدی که ضررده بودند و در 10 سال گذشته بیشتر از 400میلیارد تومان ضرر داشته است، بتوانند به فروش برسند. این باعث می‌شود بخش خصوصی رغبت بیشتری پیدا کند.
