فروپاشی نظام مالی

عدم توسعه همه‌جانبه بازارهای مالی، زیرساخت‌ها و نهاد‌های تضمین‌کننده ثبات در این دوره از مهم‌ترین دلایل تزلزل ثبات مالی کشور طی 10 سال اخیر بوده است. افزایش مطالبات غیرجاری، انبساط حجم دارایی‌های منجمد، رکود در بازار دارایی و جنگ قیمتی بانک‌ها، مدیریت جریان نقدینگی در شبکه بانکی کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

عدم مدیریت صحیح توسعه مالی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، با افزایش درآمدهای نفتی و انتفاع بانک‌ها از انبساط حجم نقدینگی به جای جریان حاصل از بازپرداخت مطالبات، مدیریت ریسک و پایش متناسب نهاد ناظر، در شبکه بانکی کشور به خوبی رخ نداده است. گسترش قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری و عدم طراحی ساختار مناسب برای گذار از بانکداری متمرکز به سمت بانکداری نیمه متمرکز، شرایطی را در وضعیت دهه اخیر کشور به‌وجود آورده است که از سوی کارشناسان با عنوان «دوران تزلزل نظام مالی» نام‌گذاری شده است. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد پس از یک دوره بانکداری متمرکز که تا سال 1376 به طول انجامید، توسعه نامتوازن مالی طی سال‌های 1376 تا 1386 سبب افول توسعه مالی کشور پس از سال 1386 شده است. عدم توسعه همه جانبه بازارهای مالی، زیرساخت‌ها و نهاد‌های تضمین‌کننده ثبات در این دوره از مهم‌ترین دلایل تزلزل ثبات مالی کشور در نیمه دوم دهه 80 بود. بسیاری از مشکلات کنونی نظام بانکی کشور ریشه در عدم تناسب و مدیریت صحیح توسعه مالی نیمه نخست دهه 80 دارد.

کاهش درآمدهای دولت، رکود در بازار دارایی و افزایش نکول تسهیلات شبکه بانکی، مدیریت جریان نقدینگی در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرارداد. ازسوی دیگر جنگ قیمتی بانک‌ها هزینه تامین منابع شبکه بانکی کشور را افزایش داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با انباشت ضرر از ناحیه دارایی‌های بانک‌ها، افزایش ریسک دارایی‌های بانک‌ها، گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک‌الوصول، بالا رفتن هزینه تامین مالی و انجماد دارایی‌ها در بخش‌های غیر‌تسهیلاتی، شاخص‌های سنجش سلامتی نظام بانکی در سال‌های اخیر روند کاهشی مستمری را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای ‌که در شرایط کنونی در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

صنعت بانکداری کشورهای درحال توسعه

صنعت بانکداری در کشورهای در حال توسعه از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود و سیستم بانکی می‌تواند با مدیریت مناسب منابع و مصارف، زمینه‌ساز رشد و توسعه اقتصادی شود. بـه علت عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته در این کشورها، سیستم بانکی نقش عمده‌ای را در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ سیستم مالی و بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی، بی‌ثباتی و عملکرد نامطلوب آن نیز می‌تواند موجب ایجاد اختلال در شاخص‌های اقتصادی به ویژه تولید و رشد اقتصادی شده و در نهایت وجود هرگونه چالش، کل اقتصاد کشـور را تحـت تاثیر قـرار خواهد داد.

شرایط ساختاری سیستم بانکی ایران

در این زمینه حبیب احمدی کارشناس بانکداری  می‌گوید: «به منظور بررسی وضعیت سیستم بانکی کشور لازم است به شرایط ساختاری این صنعت توجه ویژه‌ای شود زیرا ساختار دولتی یا خصوصی هر بانک و نوع مالکیت آن می‌تواند بر نحوه عملکرد آن تاثیر مهمی داشته باشد. بنابراین وضعیت سیستم بانکی کشور را در بخش‌های دولتی و خصوصی از سال ۱۳۹۰ بررسی می‌کنیم.

جذب منابع

توجه به ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سبد بدهی‌های بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای در راستای جذب منابع برخوردار است. ترکیب نوع سپرده‌ها و کوتاه یا بلندمدت بودن آن‌ها در مدیریت نقدینگی بانک‌ها می‌تواند مشکل ساز باشد. احمدی در این باره تصریح می‌کند: «در سال‌های اخیر سپرده‌های بلندمدت همواره سهم عمده‌ای از کل سپرده‌ها در سیستم بانکی را به خود اختصاص داده است. سپس سپرده‌های کوتاه‌مدت و بعد از آن سپرده‌های دیداری و در رتبه آخر نیز سپرده‌های پس‌انداز قرار دارند و این روند در سال‌های اخیر همواره تداوم داشته است. روند رشد سهم سپرده‌های بلندمدت نوسانی بوده ولی روند رشد سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت افزایشی و همچنین روند رشد سپرده‌های دیداری و پس‌انداز نیز کاهشی است. به طور معناداری سپرده گذاری در بانک‌های خصوصی نسبت به بانک‌های دولتی افزایش یافته است که این الگوی سپرده‌ای می‌تواند برای بانک‌های دولتی منجر به چالشی مهم در جذب منابع سپرده‌ای شود».

درآمدهای بانکی

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران، ادامه می‌دهد: «در روند رفتار اقتصادی بانک‌ها در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که سود تسهیلات اعطایی دارای بیشترین سهم از کل درآمدهای بانکی است. در هر دو گروه بانکی، دولتی و خصوصی درآمد حاصل از سود تسهیلات اعطایی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است که این امر با توجه به سهم عمده تسهیلات اعطایی در سبد دارایی بانک‌ها قابل انتظار است. توجه به این نکته حایز اهمیت است که اعطای تسهیلات اغلب تحت تاثیر رکود و رونق اقتصادی دچار نوسان می‌شود. به طوری‌که رکود اقتصادی منجر به کاهش اعطای تسهیلات در سیستم بانکی شده و این امر موجب بی‌ثباتی درآمد حاصل از سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌شود. تاثیرپذیری این درآمدهای بهره‌ای از سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی نیز از دیگر مسائل پیش روی افزایش سهم درآمد حاصل از سود تسهیلات برای سیستم بانکی است. در بانک‌های کشور نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی نیز از سهم قابل ملاحظه‌ای برخوردار است که در مقایسه بـا بانک‌های برتر دنیا بسیار بالاست و این مساله بانک‌های ایران را در مقایسه با سایر بانک‌های دنیا با ریسک‌های بیشتری مواجه می‌سازد. البته دلیل ایـن امر را می‌توان در ضعف سیستم بانکی کشور در استفاده از ابزارهای مالی نوین دانست. از نظر درآمد غیر بهره‌ای نیز درآمدهای کارمزدی بیشترین سهم را در سیستم بانکی دارد و بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی، دارای بیشـترین نسـبت سهم درآمـد کارمزدی هستند. در سال‌های اخیر سهم درآمد کارمزدی از کل درآمد در بانک‌های دولتی در حال افزایش بوده و از بهبود قابل ملاحظه‌ای نیز برخوردار است. در حالی‌که در بانک‌های خصوصی روند نوسانی مشاهده می‌شود. با توجه به فضای کسب و کار فعالین اقتصادی، بانک‌ها با تنوع بخشی بـه انواع خدمات خود می‌توانند موجبات افزایش درآمد کارمزدی را فراهم کرده و در نتیجه بهبود روند درآمدهای غیربهره‌ای را تجربه کنند. با مقایسه نسبت درآمد بهره‌ای یا درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی با نسبت درآمد کارمزدی در سیستم بانکی، ضروری است به این موضوع اشاره شود که بالاتر بودن نسبت درآمد بهره ای در سیستم بانکی می‌تواند بی‌ثباتی درآمدهای بانکی را با در نظر داشتن تغییرات مداوم نرخ سود تسهیلات اعطایی، افزایش دهد».

افزایش کارایی نظام بانکی

گردش سریع و مناسب منابع و مصارف از جنبه‌های مهم سیستم بانکی و معیاری جهت افزایش کارایی آن می باشد. این کارشناس بانکداری در این خصوص می‌گوید: «شیوه های تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع و همچنین نحوه بازگشت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای در سیستم تامین مالی بانکی برخوردار است. وصول تسهیلات اعطایی در مدت زمان تعیین‌شده، حاکی ازشیوه‌های اعتبارسنجی صحیح و تزریق صحیح منابع مالی به منظور گسـترش فعالیت‌های اقتصادی و تامین منابع مالی مورد نیاز بخش‌های مختلف و هدایت منابع بانک‌ها بـه کانال‌های صحیح سرمایه‌گذاری است. لذا وجود مطالبات معوق دارای آثار اقتصادی مخصوص به خود بوده و مانع از گردش صحیح پول در سیستم بانکی کشور می‌شود و عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها ناشـی از معوق شدن آن‌ها، سودآوری بانک‌ها را کاهش خواهد داد و موجب کاهش توان مالی بانک‌ها می‌شود. همچنین افزایش مطالبات معوق و سررسید گذشته در سیستم بانکی می‌تواند موجب افت کیفیت دارایی‌ها در سیستم بانکی شود» .

وضعیت مطالبات سررسیدگذشته و مشکوک الوصـول

وی ادامه می‌دهد: «بررسی عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی بیشترین سهم مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و بانک‌های دولتی کمترین سهم را در شبکه بانکی کشور در این زمینه در سال‌های اخیر به خود اختصاص داده‌اند و روند سهم بانک‌های خصوصی از مطالبات سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول در حال افزایش و برای بانک‌های دولتی در حال کاهش است که می توان یکی از علت‌های آن را کاهش تسهیلات تکلیفی در بخش بانک‌های دولتی و تدوین سیاست‌های حمایتی از واحدهای تولیدی و سیاست‌های بخشش جرایم تاخیر عنوان کرد».

دلایل افزایش سهم مطالبات معوق

احمدی با اشاره به دلایل افزایش سهم مطالبات معوق می‌افزاید:«از جمله این دلایل، فقدان بانک اطلاعاتی مشتریان، ضعف در مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها و نرخ بازده واقعی پایین تسهیلات اعطایی است که پیامد آن افزایش مطالبات معوق در این بخش از سیستم بانکی بوده است. از طرف دیگر رکود اقتصادی موجود به همراه افزایش نکول مشتریان بانک‌ها می تواند منجر به تشدید افت کیفیت دارایی و در نتیجـه تضعیف واسـطه‌گری مالی در این بخش شود؛ هر چند تقویت مدیریت ریسک بانک‌ها و نظام جامع رتبه‌بندی مشـتریان می تواند در تخصیص بهینه منابع مالی و کاهش مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول مؤثر باشد».

چالش‌های پیش روی سیستم بانکی

وی در پایان می‌گوید: «با توجه به بررسی اجمالی روند تغییرات منابع سپرده‌ای بانک‌ها، ترکیب پورتفوی درآمدی آن‌ها و روند مطالبات معوق سیستم بانکی، می‌توان چالش‌های پیش روی سیستم بانکی را هزینه بالای تجهیز منابع، عدم تنوع ابزارهای مالی، نارسایی ساختار مالی، تاثیرپذیری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی از سیاست‌های پولی و عدم توان رقابت با سیستم بانکی دنیا برشمرد که لزوم توجه و سیاست‌گذاری مناسب جهت فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای سیستم بانکی کشور در راستای تجهیز کارآمد پس‌اندازها و هدایت آن به فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا را بیش از پیش نمایان می‌کند.