تناقض برنامه با بودجه

رشد 40 درصدی بودجه نسبت به سال قبل

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، بودجه 96 درحالی در زمان تعیین شده و مرسوم به مجلس ارائه شد که نسبت به بودجه سال 95 با افزایش 11 درصدی مواجه شده بود. مبنای این رشد بر پایه منابع حاصل از فروش نفت قرار گرفته است. بر پایه داده‌های ارائه شده از مرکز پژوهش‌های مجلس، این میزان رشد در مقایسه با بودجه عملیاتی شده در سال 95 حدود 40 درصد رشد داشته است. درآمدهای مالیاتی و نفتی در این میان سهم بیشتری از منابع دولت را به خود اختصاص داده اند.

مرکز پژوهش‌ها: بودجه انبساطی است

اگرچه براساس داده‌های ارائه شده از بودجه 96، درآمدهای مالیاتی و نفتی با افزایش روبه‌رو بوده و درسایر موارد رشدی وجود نداشته است، اما براساس داده‌های مراکز آماری و بر پایه مقایسه ترکیب منابع، در نگاه اول شاید لایحه بودجه، انبساطی و انقباضی نیست، اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها 2275 هزار میلیارد تومان از 2944 هزار میلیارد تومان مندرج در قانون بودجه سال 95 محقق شده و با توجه به رقم محقق شده 2275 هزار میلیارد تومانی، لایحه بودجه پیشنهادی دولت با افزایش میزان 40 درصدی، انبساطی است.

تداوم رکود اقتصادی

از دلایلی که پیش‌بینی می‌شود بودجه، انبساطی شود، تداوم رکود اقتصادی از یک سو که علائم آن در روزهای پایانی سال کاملا مشهود بوده و از طرف دیگر نبود ثبات لازم در بازار جهانی نفت است. کاهش قیمت نفت در سال آینده که با توجه به تنش‌های سیاسی موجود و روی کار آمدن ترامپ و نبود پایبندی اعضای اوپک به تعهدات‌شان (این اعضا همواره با فشارهای سیاسی تعهدات خود را نقض کرده‌اند) می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را با کاهش مواجه کند.

تعیین خوشبینانه قیمت دلار

تعیین قیمت دلار در بودجه نفت و افزایش بودجه عمرانی نیز از دیگر نقاط تاریک لایحه بودجه 96 است. درلایحه بودجه 96، قیمت دلار در حدود 3هزارو300تومان تعیین شده که این نرخ در شرایطی‌باثبات اقتصادی می‌تواند مثمر ثمر باشد. حال آنکه با توجه به گفته‌های پیشین در مورد بازار جهانی نفت و عوامل سیاسی، آیا می‌توان به این نوع قیمت‌گذاری برای تحقق اهداف بودجه خوشبین بود؟ در بودجه 96، بودجه عمرانی بیشترین افزایش را داشته است که براساس داده‌های مراکز آماری این موضوع را بیشتر به یک شو و نمایش می‌توان تشبیه کرد زیرا براساس مقایسه با اهداف تحقق یافته بودجه 95 ، این امر حداقل در 6ماهه اول سال امکان‌پذیر نخواهد بود.لایحه بودجه 96، برخلاف گفته‌های نوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه، نه تنها عملیاتی شده نیست، بلکه بودجه‌ای براساس بودجه‌ریزی سنتی تدوین شده است.

مجلس بودجه را انبساطی‌تر کرد

حالا در کنار تمام موارد گفته شده درباره کاستی‌های بودجه 96، مجلس نیز چند روز پیش با تصویب مصوباتی این لایحه را بیش از پیش انبساطی کرد. روال تغییرات بودجه در جریان بررسی و تصویب تاحدودی معمول است و بسته به شرایط مجلس و البته پیشنهادات دولت در لایحه می‌تواند میزان متفاوتی باشد. براساس گزارش خبرگزاری ایسنا، در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس، سقف بودجه عمومی دولت تا بیش از ۳۸۳ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید؛ در عین حال که منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی به عنوان دو جزو بودجه عمومی دولت با افزایش همراه بوده و در مجموع به انبساط آن منجر شده است. براساس مصوبات مجلس، بودجه عمومی به ۳۸۳ هزار و ۸۳۳ میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت در لایحه حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان رشد کرده است. بودجه عمومی سال ۱۳۹۶ نسبت به حجم ۳۳۵ هزار میلیاردی سال جاری نیز نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. منابع عمومی دولت برای سال آینده نیز ۳۴۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در مجلس مصوب شد. این رقم در مقایسه با ۳۲۰ هزار میلیاردی که دولت در لایحه پیشنهاد کرده بود، ۲۶ هزار میلیارد رشد داشته است و در مقایسه‌ای دیگر با ۲۹۴ هزار میلیارد‌تومان سال جاری، انبساطی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان دارد. منابع عمومی دولت درواقع بودجه اصلی آن را تشکیل داده و مجموعه‌ای از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین درآمدهایی است که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد. بخشی دیگراز بودجه عمومی به درآمدهای اختصاصی مرتبط است که در جریان بررسی در مجلس رشد چندانی نداشته و تقریبا در حد همان میزان پیشنهادی در لایحه مصوب شده است. درآمدهای اختصاصی دولت برای سال آینده حدود ۵۱هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان خواهد بود.

سرکوب ارزی

در کنار کاستی‌های مهم بودجه 96 مثل قیمت‌گذاری خوشبینانه ارز (که به نوعی سرکوب ارزی از سوی منتقدان و فعالان بخش خصوصی نام گرفته است) و همچنین افزایش ساده‌انگارانه و پوپولیستی بودجه عمرانی، رشد کسری تراز عملیاتی آن نسبت به سایر بودجه‌های سال‌های گذشته، این لایحه را بیش از پیش با چالش‌های عملیاتی مواجه کرده است. نرخ‌ارز همواره یکی از مهم‌ترین مباحث لایحه بودجه بوده و در بودجه 96 نیز دولت روی این موضوع تمرکز ویژه‌ای گذاشته است و با توجه به نتایج برجام، دولت در صدد برآمده که نرخ ارز را در بودجه با ثبات کند و این اولین زنگ خطر برای گرانی در سال آینده است. در حال حاضر نرخ دلار با گرانی در بازار مواجه شده است و و بازار نیز تابع این گرانی، با افزایش اقلام مواجه خواهد شد؛ چراکه با افزایش نرخ دلار، هزینه‌های تولید رشد می‌یابد و ممکن است رکود را در کشور عمیق‌تر کند. به همین دلیل است که بخش خصوصی با بررسی اعداد و ارقام بودجه سال آینده، نسبت به این موضوع نقد داشته و بر این باور هستند که پیش‌بینی درآمدهای دولت با واقعیت‌های اقتصادی به‌ویژه شرایط سال جاری همخوانی ندارد. آن‌ها معتقدند که دولت با تثبیت نرخ ارز نه‌تنها راه رشد اقتصادی را ناهموار می‌کند که هزینه‌های سنگینی را نیز باید متحمل شود؛ هزینه‌هایی که به قیمت جهش‌های اخیر نرخ ارز تمام می‌شود.

کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه

کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده 76 هزار و 789 میلیارد تومان است و نسبت به قانون بودجه سال جاری 20 هزار و 489 میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد. کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 96 که مابه‌التفاوت درآمد‌ها و هزینه‌ها است به رقم76هزارو789 میلیارد تومان رسیده است. این کسری از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. این در حالی است که کسری تراز عملیاتی در بودجه مصوب سال‌های 95، 94، 93 و 92 به ترتیب 56 هزار و 300 میلیارد تومان، 34 هزار و 171 میلیارد تومان، 47 هزار و 26 میلیارد تومان و 37 هزار و 438 میلیاردتومان بوده است.

چاق شدن دولت

چاق شدن دولت نیز از دیگر عوامل ناکارآمدی لایحه بودجه 96 است. همواره یکی ازدغدغه‌های کارشناسان، کوچک شدن دولت و اهتمام به بخش خصوصی برای رونق اقتصاد بوده است اما دولت نیز در لایحه بودجه 96، هزینه‌های جاری خود را 10 درصد و در سطح اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 9 درصد افزایش داده است‌و این نشان از نبود علائمی مبنی بر کوچک شدن دولت است. ارقام مورد اشاره نشانگر این است که همچنان هزینه‌های جاری دولت با اختصاص 72درصد از مصارف عمومی دولت، دست بالا در هزینه‌های دولت را دارد.

عدم همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی

لایحه بودجه 96 به مانند لوایح گذشته بازهم با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد و نکته جالب توجه این است که این لایحه با برنامه ششم توسعه که در مجلس بررسی و تصویب شد، هیچ‌گونه تناسب نداشته و حتی با کوچک‌ترین معیارهای اهداف برنامه سازگاری ندارد.حالا با توجه به این شرایط آیا ضمانتی برای تحقق لایحه وجود دارد؟ لایحه‌ای که درآمدهای آن خوشبینانه متصور شده است و با شرایط فعلی همخوانی ندارد. شاید لایحه بودجه 96 نیز دنبال همان لوایح پیشینی بود که تنها برای خالی نبودن بایگانی تهیه شده است.