محیط زیست مبنای تسویه حساب‌های سیاسی نشود
امروز آخرین روز برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست است. نمایشگاهی که در آخرین روز هفته گذشته کارش آغاز کرد؛ با هدفی برای جلب مشارکت همگانی برای نجات محیط زیستِ پای در گل ایران.
هدفی که از ترکیب سه سخنران اصلی آیین گشایش نمایشگاه هم می‌شد آن را حدس زد؛ رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ان‌جی‌اوهای و مردم ایران را به یاری خواند، وزیر امور خارجه از اتحاد و همگامی بین‌المللی گفت و معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز از نیازهای حقوقی مشارکت‌ها و هم گامی‌ها. پیش از ظهر نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست میزبان پنل «حقوق شهروندی، محیط زیست و مسوولیت اجتماعی» بود؛ با حضور معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست، کامبیز نوروزی و صادق زیباکلام. پنلی صریح و جذاب که سخنرانانش از توان ناکافی سازمان حفاظت محیط زیست گفتند و از لزوم اصلاحات ساختاری و حقوقی برای پررنگ کردن نقش این سازمان در ساختار قدرت.
راه نجات، مقابله با سوءاستفاده از قدرت
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت:«تمام قوانینی که در حقوق شهروندی به آن اشاره شده در کشور وجود داشت و کمتر موردی را می‌توان یافت که درباره آن قانون نداشته باشیم.» او ادامه داد:«در حوزه محیط زیست تا حدودی که من اطلاع دارم، مداخلات انسانی شرایط ناسالم و خطرناکی را برای جامعه ایجاد کرده و تنها پاسخ ما به وضعیت کنونی این است که قانون رعایت نشده است.» او افزود:«از تخریب جنگل‌ها آمار نگران‌کننده‌یی به گوش می‌رسد که شخصا دوست دارم، نادرست باشد. در زمینه منابع آب عمق حفر چاه به ۶۰۰ متر رسیده و این یعنی مکیدن شیره زمین. همه این مسائل که یا به صورت غیرقانونی انجام می‌شود یا بر اساس یک تصمیم‌گیری اداری، چنین شرایطی را رقم زده است.»
نوروزی پیرامون دلیل‌های وقوع جرم در ایران و عدم اثربخشی ساختار حقوقی و سیاسی کشور گفت:«تمام واکنشی که در سطح ساختار سیاسی و حقوقی کشور نسبت به فجایع زیست محیطی ایران رخ می‌دهد صرفا به ابراز نگرانی ختم می‌شود. اگر بی‌پیرایه بگویم فقط آه و ناله است. سازمان محیط زیست سازمان مجری قوانین است و برای به دست آوردن حق و حقوق قانونی خود توانایی اجرایی ندارد.» او ادامه داد:«سازمان حفاظت محیط زیست در سلسه نظام توزیع منافع ایران موقعیت برتری ندارد. درحالی که موافقت اصولی سازمان‌های صنعتی برای احداث یک کارخانه صدها میلیارد تومان ارزش دارد. در بسیاری از سیستم‌ها نظام توزیع منافع وجود دارد. سازمان محیط زیست اگر رفتار غیرقانونی کند در نظام منافع شریک می‌شود. مثلا این سازمان در مناطق حفاظت شده نباید با مداخلات انسانی موافقت کند و اگر با این نوع مداخله موافقت کرد، منافع نامشروع کسب خواهد کرد. در نظام توزیع منافع مشروع اما، سازمان محیط زیست نقشی ندارد.» او افزود: «سازمان حفاظت محیط زیست در مبارزه با بزه منفعل است و وضعیت جنگل‌ها و مراتع کشور اصلا مطلوب نیست. چوب‌بری به شکل بی‌امانی رایج است. در 3دهه اخیر براساس آمارهای منتشر شده سه چهارم جنگل‌های ایران از بین رفته و گویا تمام این برداشت‌ها غیرمجاز بوده است.»
فقط مردم مسوولند؟
این حقوقدان گفت: «مسلما سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی توانایی برخورد با این جرایم را ندارد. ما با جرم سازمان یافته روبه‌رو هستیم. این جریم هم جزو جرایمی نیست که بطور کامل در خفا رخ دهد. برخی جرایم ساختار ارتکابی دارند که در خفا رخ می‌دهند. مثلا قاچاق مواد مخدر از تولید تا حمل و غیره به شکل پنهان انجام می‌شود اما قاچاق چوب و جنگل در خفا انجام نمی‌شود.» او ادامه داد: «عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در ساختار تصمیم‌گیری کشور رسما مجرمانه نیست و به لحاظ حقوقی عنوان جرم ندارد. این مشکل به ساختار منافع کوتاه‌مدت تکنوکرات‌ها بازمی‌گردد. سال‌های طولانی است که تمامی طرح‌هایی که باید اجرا شود، باید توجیهات زیست محیطی هم داشته باشد. اما برخی گزارش‌ها دلالت بر این دارد که این مطالعات و تصمیمات به درستی اجرا نشده یا به آن توجه نشده است.» او افزود:«خشک شدن دریاچه ارومیه و سد گتوند مثال بارز عدم توجه به مطالعات علمی و تصمیم‌گیری نادرست است.»
نوروزی گفت:«به سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد می‌کنم با انتشار گزارش‌های کارشناسی مردم را آگاه کند که چه اتفاقی در کشور رخ می‌دهد. بطور رسمی گزارش‌های دوره‌یی و موضوعی درباره مسائل مختلف زیست محیطی منتشر کنند تا اطلاع جامعه از وقایعی که درحال رخ دادن است، افزایش یابد.» او ادامه داد:«مردم باید بدانند چرا هورالعظیم به این روز افتاده و عامل بروز ریزگردها چیست. چرا دریاچه ارومیه خشک شده و مداخلات انسانی کجا و چگونه باعث از بین بردن تالاب‌های ایران شده است. آثار سوء سدها چیست و چرا مراتع ایران رو به فرسایش است.» او ادامه داد:«در کشور هر اتفاقی می‌افتد فقط مردم باید به وظایف خود عمل کنند. میزان نشت آب در لوله‌های آب شرب شهری عدد بسیار بالایی است اما مدام به من و شما می‌گویند که صرفه‌جویی کنید. مسوولیت اجتماعی و فردی ما محفوظ است اما این رفتارها به نوعی فرار از مسوولیت از سوی دولت است.» او در پایان افزود:«باید سیستم کشف جرم و بزه وارد عمل شود و در نظام توزیع منافع نامشروع زمانی که چنین تاراجی در محیط زیست رخ می‌دهد و حیوانات کمیاب شکار می‌شوند، وارد عمل شود اما متاسفانه ما به فاجعه عادت کرده‌ایم. امروز ما در دل فاجعه زندگی می‌کنیم اما نسبت به آن بی‌توجه هستیم.»
هیچ کس پاسخگو نیست
در ادامه این پنل، صادق زیباکلام، استاد دانشگاه گفت:«در تعقیب موضوعات زیست محیطی گاه متوجه برخی مسائل می‌شویم که باورپذیر نیست. برای مثال در جریان گرد و غبار خوزستان متوجه شدیم این پدیده ناشی از فعالیت‌های انسانی است که ریشه در کشور عراق و فعالیت‌های بخش نفت در داخل ایران دارد که با تلاش برای استخراج نفت باعث خشک شدن تالاب‌ها در این منطقه شدند.» او ادامه داد: «جنگل‌های گلستان در سال ۹۳ سوختند. آن زمان چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اینکه این جنگل‌ها سه روز در آتش می‌سوختند یک هلی‌کوپتر برای انتقال نیروها به منطقه اعزام شد. این هلی‌کوپتر از دستگاه‌های دیگر برای مهار آتش قرض گرفته شده بود و خود محیط زیست گلستان هلی‌کوپتر آب‌پاش نداشت.» او افزود:«این موضوع بسیار باعث تعجب است که استان‌های مستعد آتش‌سوزی مثل گلستان، گیلان و مازندران هلی‌کوپتر آب‌پاش ندارند. مردم محلی در این منطقه با تجهیزات ابتدایی اقدام به خاموش کردن آتش کردند. ما خوشحال می‌شویم که بخش نظامی کشورمان چندین هزار هلی‌کوپتر داشته باشد، اما چرا نباید محیط زیست کشور یک هلی‌کوپتر آب‌پاش در اختیار داشته باشد. در این شرایط به سازمان پیشنهاد دادیم که دو هلی‌کوپتر دسته دوم از چین وارد کنند.»
زیباکلام در ادامه ضمن سنجش بودجه سازمان‌ها و نهادهای متولی فرهنگ در کشور با بودجه کل سازمان حفاظت محیط زیست گفت:«در سال ۹۳ مجموعه ۳۵نهاد و سازمان فرهنگی حدود 6 هزار میلیارد تومان بودجه دریافت کردند. این درحالی است که در همین سال کل بودجه محیط زیست ۱۷۴میلیارد تومان بود.» او ادامه داد: «سازمان محیط زیست نمی‌تواند با مبالغ ناچیز هم جلو خشک شدن دریاچه ارومیه را بگیرد و هم گرد و غبار استان خوزستان را مهار کند و هم از خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌های متعدد جلوگیری کند.» او افزود: «در اینجا مساله نه حقوق شهروندی است و نه بحث بودجه و اعتبارات. بحث اصلی عقب‌ماندگی یک جامعه است که می‌توانیم آن را به اشکال مختلف ببینیم. وضعیت محیط زیست بهترین شاخصه برای نشان دادن عقب‌ماندگی جمهوری اسلامی ایران، مجلس، دولت، دانشگاهیان و مردم است.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت:«در کشور ما بارها برای مسائل مختلف راهپیمایی و تظاهرات می‌شود ولی برای محیط زیست تجمعی صورت نمی‌گیرد. معتقدم باید فکر اساسی برای عقب ماندگی جامعه ایران کرد. در کشورهایی مثل فرانسه، آلمان، اتریش، نروژ و دانمارک مردم در قبال محیط زیست احساس مسوولیت دارند و حکومت‌ها نمی‌توانند هر بلایی که خواستند سر محیط زیست بیاورند. در این کشورها مطبوعات و روشنفکران نسبت به وضعیت محیط زیست اعتراض می‌کنند. درحالی که روشنفکران کشورمان هیچ توجهی به این مسائل ندارند.» او ادامه داد:«در کشور ما نه اصلاح‌طلبان و نه اصولگراها، نه نویسندگان و نه شعرا هیچ یک دغدغه محیط زیست ندارند. در کشور ما محیط زیست در مقابل چشم‌مان در حال از بین رفتن است اما جامعه هیچ کاری برای مقابله با این کار انجام نمی‌دهد بنابراین این جامعه یک جامعه عقب‌مانده است.» او افزود: «تنها در مواردی که بخواهیم از محیط زیست علیه دولت یا خانم ابتکار استفاده کنیم، به فکر گرد و غبار و سایر مسائل زیست محیطی می‌افتیم. در این موارد از مسائل محیط زیست برای بهره‌برداری‌های سیاسی استفاده می‌شود. یک نوع شارلاتانیسم سیاسی در کشور وجود دارد و سیاسیون ما تنها به فکر جمع کردن رای هستند.»
زیباکلام گفت:«محیط زیست هنوز در کشور ما مساله‌یی نیست که آن را به گردن امریکایی‌ها بیندازند و آسیب‌های زیست محیطی را ناشی از عوامل نفوذی و تحریم‌ها بدانند. بعید نیست که در آینده این موضوع نیز در کشور ما مطرح شود اما تاکنون چون محیط زیست موضوعی نبوده که بشود از آن بهره‌برداری جناحی و خطی کرد، مثل چوپوق سرخ‌پوست‌ها دست به دست می‌شود و هیچ مدیری به خاطر محیط زیست تهدید نمی‌شود.» او در پایان افزود:«در شرایطی که هیچ پاسخگویی در کشور برای مسائل مختلف وجود ندارد، نمی‌توانیم از حقوق شهروندی حرف بزنیم. در ۳۰سال گذشته هیچ کس در قبال محیط زیست پاسخگو نبوده است و در بهترین حالت مسائل محیط زیست به دولت‌های قبلی پاس داده شده است. معتقدم مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد باید به فکر حفظ محیط زیست باشند.»
قانون‌های کهنه، مجریان بد
سخنران بعدی پنل داریوش کریمی، مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست بود. او از خلاءهای قانونی حوزه محیط زیست انتقاد کرد و گفت: «سازمان حفاظت محیط زیست توان کافی برای انجام مسوولیت‌های خود را ندارد.» او ادامه داد: «بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط زیست کشور بر عهده تک تک آحاد جامعه است یعنی هم اشخاص حقیقی و هم بخش‌های خصوصی و دولتی در قبال محیط زیست وظیفه دارند.» او افزود:«یکی از موضوعات مهم در این زمینه رابطه انسان‌ها با محیط زیست است. درحال حاضر در شرایط مطلوبی قرار نداریم و جامعه ما در زمینه سیاست‌های اتخاذ شده و اقدامات انجام شده در حوزه محیط زیست در شرایط با ثباتی قرار ندارد.»
مدیرکل حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: «مساله محیط زیست موضوع جدیدی در شاخه‌های علم حقوق است و به همین دلیل مقررات کافی در مورد آن وجود ندارد. علاوه بر این، قوانین موجود حوزه محیط زیست ایران در برخی موارد کهنه است و عمده قوانین موجود به سه یا چهار دهه گذشته بر می‌گردد.» او ادامه داد: «قانون صید و شکار ایران برای دهه ۴۰ و قوانین آن برای دهه ۶۰ است. این قانون در زمانی ایجاد شده که جمعیت ایران ۲۵تا ۳۰میلیون نفر بود ولی در حال حاضر جمعیت ایران به ۸۰ میلیون نفر رسیده و هنوز همان قانون برقرار است. کهنگی قوانین موجود در ایران نشان‌دهنده آن است که قوانین ما با شرایط موجود تطابق ندارد. در چند سال گذشته در نتیجه اقدامات انسان‌ها طبیعت دچار آسیب شده و پدیده‌هایی از جمله گرد و خاک در نتیجه این شرایط ظهور کردند.» او افزود: «۶۵ درصد منابع گرد و خاک کشور ناشی از کانون‌های خارجی است و ۳۵درصد داخلی. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اما مربوط به سال ۵۴ است. در این قانون به منابع آلودگی ناشی از گرد و خاک اشاره‌یی نشده است بنابراین در این زمینه خلأ قانونی داریم پس باید برای تنظیم رابطه انسان و طبیعت مقررات جدیدی تدوین کنیم.»
کریمی با اشاره به اینکه درحال حاضر بیش از ۲۰۰طرح توسعه‌یی در کشور وجود دارد، گفت:«این طرح‌ها در داخل کشور اجرا می‌شوند ولی پیوست زیست محیطی ندارند و ۷۰درصد بودجه آنها از طریق منابع دولتی تامین شده است بنابراین در چنین شرایطی چطور می‌توانیم ادعا کنیم که خلأ قانونی در حوزه محیط زیست نداریم؟» او ادامه داد: «بدون شک مشکل دریاچه ارومیه ناشی از بزرگراه شهید کلانتری است. این بزرگراه مجوز دریافت نکرد. همچنین قبل از ساخت سد گتوند در دولت قبلی، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که ساخت سد اشتباه است اما این سد ساخته و آبگیری شد. این موضوع نیز ناشی از خلاءهای قانونی است.» او افزود: «بر اساس آمار سازمان خواربار جهانی، میزان جنگل‌های ایران در دهه ۴۰ شمسی ۲۴میلیون هکتار بود. این میزان در پایان سال ۲۰۱۴، 11.5میلیون هکتار برآورد شده است بنابراین بیش از ۵۰ درصد جنگل‌های ایران از بین رفته است. اگرچه سازمان جنگل‌ها معتقد است میزان جنگل‌ها بالای ۱۴میلیون هکتار است که در این صورت نیز بخش زیادی از جنگل‌های ایران از بین رفته اما همه برداشت‌ها از جنگل‌های ایران غیرقانونی نبوده است. طرح‌های جنگل‌داری در کشور اجرا می‌شود که اتفاقا بسیاری از مشکلات ناشی از شیوه‌های اجرایی شدن این طرح‌هاست.»
توان ناکافی
کریمی در ادامه سخنانش گفت:«بخشی از مشکلات حوزه محیط زیست ناشی از وجود ضعف در اجرای قوانین موجود است. در این زمینه بحث ضعف بودجه داریم. سازمان محیط زیست ۱۷میلیون هکتار از اراضی کشور را برای حفاظت در اختیار دارد. براساس استاندارد جهانی هر3هزار هکتار توسط یک محیط‌بان و مرتع‌دار محافظت می‌شود. اما در ایران در هر 8هزار هکتار یک محیط‌بان وجود دارد.» او افزود:«سازمان محیط زیست توان کافی برای انجام مسوولیت ندارد. برخی دستگاه‌ها برای انجام ماموریت‌های بخشی اقداماتی می‌کنند که در تقابل با قوانین سازمان محیط زیست است. یکی از مشکلات ما در ایران نیاز توسعه‌یی کشور است که ظرفیت‌های توسعه‌یی و منابع کشور را با یکدیگر سازگار نکرده‌ایم.»
