چاقوی «روی» زیر گلوی زنجـان

 در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد سرب و روی کشور از این استان صادر می‌شود و بزرگ‌ترین معدن این مواد معدنی خاورمیانه در زنجان قرار دارد، این روزها همین ثروت کثیف بلای جان مردم این منطقه شده است. در نزدیکی شهر زنجان و در شهرک تخصصی روی، پسماندهای این صنعت چنان روی هم انباشت شده‌ که در نگاه نخست تپه‌هایی خوش رنگ و نقاشی شده به نظر می‌رسند اما این تپه‌ها بزرگ‌ترین تهدید سلامتی مردم زنجان و حتی استان‌های اطراف نام گرفته‌اند. پسماندهایی که به‌صورت ویژه باید امحا شوند و حتی حمل و نقل آن‌ها نیز با احتیاط باید صورت گیرد. پسماندهای ویژه، این روزها جزو مهم‌ترین خطرات زیست محیطی شهرهای بزرگ هستند. پسماندهای ویژه شامل همه پسماندها نیست بلکه پسماندهایی هستند که قابلیت اشتعال و احتراق بالا دارند یا سمی هستند یا ایجاد خورندگی می‌کنند و چیزی را از بین می‌برند یا قدرت تولید پرتو و اشعه رادیو اکتیو دارند و به همین دلایل ویژه نامیده می‌شوند.

زنجان در محاصره کارخانه ها

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، سال‌ها پیش ماجرای بسته شدن شرکت ملی سرب و روی استان زنجان نیز ازهمین پسماندهای ویژه شروع شد. داستان از شکایت مدیرعامل شرکتی آغاز شد که همسایه دیوار به دیوار شرکت سرب و روی بودند و تا مدت‌ها خبر نداشتند زمینه کاری همسایه‌شان چیست. مدیر عامل شاکی مدعی می‌شود هنگامی که عده‌ای از کارکنان دچار حالت تهوع و استفراغ شده و به پزشک مراجعه کردند، متوجه شدند غده‌ای درون بدن‌شان رشد کرده و دچار سرطان شده‌اند‌. سرانجام با پیگیری های صورت گرفته این کارخانه در سال 92 تعطیل شد تا در حوزه آلاینده‌ها به حد استاندارد لازم برسد. شکایت از این شرکت که در شعاع هفت کیلومتری شهر زنجان قرار داشت، منجر به تعیین ضرب الاجلی یک ماهه برای انتقال کارخانه‌های سرب و روی به بیرون از شهر شد. در حالی که براساس مصوبه سال 86 شورای برنامه ریزی استان زنجان می‌بایست کارخانه ها به شعاع 30 کیلومتری شهر می‌رفتند اما در این ضرب الاجل اعلام شده، از سوی محیط زیست استان فاصله 70 کیلومتری برای انتقال کارخانه های این استان تعیین شد.

این روزها بحران محیط زیستی دیگری شهر زنجان را تهدید می کند. درشش کیلومتری جنوب غربی شهر زنجان، درست جایی دور از چشم مردم و آن سوی شهرک تخصصی صنعت «روی»، تپه‌های رنگارنگی دیده می‌شود که بیش از سه میلیون تن پسماند «روی» در آنجا دپو شده است. هر روز که می‌گذرد به این پسماندهای خطرناک اضافه می‌شود. کامیون‌ها هر ساعت بدون رعایت هیچ استانداردی با ریختن نخاله‌های شرکت‌های روی، تپه دیگری را بنا می‌کنند و یا تپه‌های موجود را مرتفع می‌کنند.

مراجع رسمی اعلام نکرده اند!

فریدون احمدی، نایب رییس کمسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «مبنای آلایندگی یک بحث کارشناسی است و باید از نگاه علمی بررسی شود تا ثابت شود. اینکه این مکان آلاینده هست یا خیر منوط به نظر مرجع رسمی است. این مرجع همان سازمان محیط زیست است و این افراد باید اعلام کنند که آلاینده هست یا خیر». نماینده مجلس زنجان با اعلام این مساله که نباید جوگیر شویم می افزاید: «موضوعات، راه حل های کارشناسی دارند و نباید گرفتار جو شویم. این مساله کاملا فنی است و هرکسی نمی‌تواند بگوید آن مکان آلوده هست یا خیر. اگر کارشناس به ما بگوید این مواد آلاینده است، باید کاری کنیم که رفع آلایندگی شود. ناگفته نماند من و نمایندگان زنجان مکاتبه کردیم و آنچه در نزدیکی شهر به عنوان نخاله انباشت شده باید زودتر تکلیفش روشن شود».احمدی با اشاره به این نکته که باطله‌ها خودش حکم مواد اولیه را دارند می‌افزاید:« زمانی این مواد عیار پایینی داشتند و امکان استفاده وجود نداشت اما، با پیشرفت تکنولوژی این مواد حکم مواد اولیه را پیدا کرده اند که می توانند به چرخه تولید بازگردند و در یک فرآیندی پردازش شوند و از آن مواد معدنی استخراج کنند. دراقع یعنی ارزش تولید دارند. این باطله ها در آن مکان چند صد میلیارد تومان ارزش دارند».

ارزش میلیاردی پسماندهای روی

احمدی، نماینده مردم زنجان می‌گوید: «آخرین توافقات انجام شده در این زمینه که ما پیگیری کردیم این است که ابتدا باید مشخص شود مواد باطله آنجا متعلق به دولت است یا شهرک روی. اگر متعلق به شهرک روی است و اگر ارزش ماده اولیه دارد، به نسبتی که صنایع آنجا درایجاد این باطله مشارکت داشته‌اند آن مواد به ایشان تخصیص داده می شود. در نهایت باطله جدیدی که به‌وجود می آید باید به نقطه‌ای برود که زیرسازی شود و نتواند نفوذ کند. متناسب با استانداردها یک محل جدیدی تجهیز شود که بتوانند باطله نهایی را در آنجا دپو کنند. اگر هم برای دولت بود با مکانیزم‌هایی مانند مزایده یا مسابقه، مواد در آنجا واگذار شود. در شرایط کنونی جابه‌جایی این مواد امکان پذیر نیست». وی با اشاره به تکنولوژی هایی که امروز در کشور به روز شده است می افزاید: «با توجه تکنولوژی جدید امکان استفاده از این مواد وجود دارد و باید به فرآیند تولید بازگردد. در ادامه برای باطله های جدید که تولید می‌شود باید یک نقطه امنی جهت دپو در نظر گرفته شود».

مشخص نیست پسماندها برای دولت است یا بخش خصوصی

احمدی با اشاره به این مساله که آلاینده بودن این مواد در مراجع رسمی مانند سازمان محیط زیست اعلام نشده می گوید: «اگر قبلا کارخانه ملی سرب و روی تعطیل شد، استدلال این بود که مرجع رسمی اعلام کرده که این مواد آلاینده هستند. مقرر شد اصلاحاتی انجام شود تا مجددا مجوز فعالیت داشته باشد و الان که مجدد فعالیت می کند یعنی آلایندگی آن برطرف شده است. در مورد این شهرک هم نظر مرجع رسمی مهم است تا راهکار درست ارائه شود.البته من نیز دغدغه شما را دارم و باید آلایندگی آن منطقه جدی گرفته شود».

نایب رییس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی می گوید: «با سعه صدر باید با این مساله برخورد شود تا بتوان راهکار کارشناسی پیدا کرد. این یک مساله سیاسی نیست و اجتماعی است که باید با همین نگاه بررسی شود و البته اولویت با حفظ جان مردم است. با این اولویت باید راه حل مهندسی و فنی و کارشناسی پیدا شود. همچنین وزارت صنعت و معدن باید تکلیف باطله را روشن کند که متعلق به چه کسی است. این باطله به هر طریقی باید از آنجا منتقل شود اما پیشنهاد من این است که الان با تکنولوژی که داریم می‌توان ماده معدنی لازم را از آن گرفت و بعد پسماندهای جدید را در مکان جدید دفع کرد».