آفت استیضاح‌های زنجیره‌ای
حوزه‌یی که نشان می‌دهد از همان ابتدا مورد مناقشه بوده و اتفاقا حسن روحانی، رییس‌جمهور فعلی در آن زمان یکی از مخالفان سرسخت وزیر استیضاح شده بود که نهایتا مخالفان زورشان به موافقان نچربید و مهندس گنابادی به سلامت از آن خوان گذشت.
در بین وزرایی هم که تاکنون مورد مواخذه مجلس قرار گرفته‌اند، نام‌های آشنایی همچون ناطق نوری، بهزاد نبوی، عبدالله نوری، عطاالله مهاجرانی و علی کردان وجود دارند که برخی ابقا شدند و برخی هم با مقام وزارت خداحافظی کردند.
نکته مهم اما همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد مربوط به عباس آخوندی در مقام وزارت راه و شهرسازی است که در طول تاریخ جمهوری اسلامی همتایانش به شدت مورد انتقاد بوده و گاه و بیگاه به مجلس فراخوانده شده‌اند. احمد خرم و حمید بهبهانی از این افراد هستند که هر دو دوئل استیضاح را به رقبا باختند و از گردونه مدیریت اجرایی خارج شدند. تعدد استیضاح وزرای مسکن، راه و شهرسازی نشان می‌دهد، این حوزه از یک سو به خاطر مسائل زیرساختی و قابل درکی که برای عموم مردم دارد و از سوی دیگر رخ دادن حوادث مرگ‌آفرین، همیشه محملی برای جنجال بوده است. اما مساله‌یی که در این بین باید به آن توجه داشت، مساله استیضاح وزرا در ماه‌های پایانی دولت‌هاست که حتی اگر بهارستان‌نشینان بتوانند یکی از وزرا را از کار برکنار کنند با توجه به وقت اندک تا پایان دولت مستقر امید چندانی به تغییر رویه و بهبود روند وجود ندارد. لذا همواره می‌توان چنین رفتارهایی را متاثر از جناح‌بندی سیاسی دانست و آن را حمل بر از بین بردن تمرکز دولت برای جمع‌آوری دستاوردهایش در پایان دوره کرد. استیضاح بهزاد نبوی که در دولت مهندس موسوی عهده‌دار وزارت صنایع سنگین بود، یک هفته مانده به پایان دوره دوم دولت همچنین ماجرای احمد خرم که در وزارت راه دولت آقای خاتمی ماموریت داشت 9ماه مانده به پایان دولت، نمونه‌های خوبی برای چنین برداشت‌هایی هستند. بدون آنکه به ارزیابی تخصصی از کارنامه عباس آخوندی در حوزه عملیاتی‌اش وارد شویم به عنوان یک ناظر باید تاکید کرد، ایجاد چنین گرفتاری‌های دقیقه آخری برای دولت‌های مستقر نه تنها اخلاقی نیست بلکه به قربانی شدن اقدامات و تلف شدن وقت بسیار می‌انجامد. طبیعی است، رییس‌جمهوری که با رای میلیونی عهده‌دار اداره کشور شده، حق دارد همکاران خود را با تایید نهایی مجلس انتخاب کند و در میانه راه هم اگر مشکل حادی به وجود نیاید از تداوم فعالیت وزیرانش حمایت کند. در عین حال با توجه به تصریح نقش نظارتی مجلس در قانون اساسی که البته نظارتی ایجابی و نه سلبی است باید حق نمایندگان ملت را به رسمیت شناخت اما به شرطی که منافع عمومی در خطر تسویه حساب سیاسی قرار نگیرد. مبرهن است، ذات قانون اساسا مبین همه مسائل ریز و کوچک نیست و قانونگذاران عمدتا سعی دارند تا حکم‌هایی کلی و سرراست وضع کنند و نوع اجرای آن را به عرف و قواعد اجتماعی و سیاسی می‌سپارند. در بحث استیضاح همچنین روالی حاکم است و در فرآیند نظارت بر مجریان، پیوست‌های عرفی وجود دارد که نادیده انگاشتن آنها موجب خسران است. به همین دلیل اگر قانونگذار برای استیضاح، ظرف زمانی تعیین نکرده اما قواعد جاری و نانوشته تکلیف را مشخص کرده و برای استیضاح در سال اول و آخر دولت مگر با توجیه محکومیت قضایی دلیل قانع‌کننده‌یی وجود ندارد. حال عباس آخوندی که با رای نه چندان بالای 159نفری، اعتماد مجلس نهم را گرفت سپس با 175رای استیضاح اول را رد کرد، بار سوم هم با افزایش 1 رای و با رای 176نفری در مقام خود ابقا شد. این اتفاقات نشان می‌دهد وی با هر ابزاری که شده، توانسته موافقان بیشتری جذب خود کند و استیضاح دوم به دلایل متعدد فقط از دو قوه موثر کشور انرژی بیهوده گرفت. بماند که در 2ماه گذشته بارها این استیضاح با کاهش و افزایش تعداد امضاها در جریان بوده و تمام هم و غم وزارتخانه متبوع و البته تعداد زیادی از نمایندگان به چانه‌زنی بر سر این موضوع گذشته و ممکن است وعده و وعیدهایی هم در کار بوده باشد که در شرایط نرمال نیازی به این لابی‌گری‌های پرهزینه احساس نمی‌شد. در هر صورت استیضاح‌های زنجیره‌یی که برای مخالفت با دولت آغاز شده و تنها با امضای 10نفر یعنی 3درصد از نمایندگان اعلام وصول می‌شود به جایی رسیده که همواره 4یا 5 نفر از وزرا را در خطر برکناری قرار می‌دهد و همین دلمشغولی، آفتی برای نظام مدیریتی کشور است که باید چاره اساسی‌تری برای آن اندیشید.
*کارشناس اقتصادی
