تقلای عربستان برای احیای اقتصادی
ماه گذشته در اجلاس نخبگان اقتصادی در داووس، رئیس بانک مرکزی عربستان اعلام کرد فروپاشی نقدینگی این کشور که سال گذشته وام‌دهندگان تجاری را با مشکل روبه‌رو کرده بود، مرتفع شده است.
بر این اساس، گفت‌وگوها درخصوص کاهش ارزش ریال روی دو عنصر اصلی استوار بود. اول، در سال 2015، کسری بودجه دولت عربستان با رسیدن به سطح 15 درصد تولید ناخالص داخلی رکوردی تاریخی را به ثبت رسانید، کسری بودجه‌ای که پیش‌بینی می‌شد برای سال 2016 نیز ادامه یابد. دوم، فعالان بازارها نگران آن بودند که مخارج بالای دولت عربستان، ذخایر خارجی این کشور را در کمتر از پنج سال به اتمام برساند. بر این اساس، در سال 2015، ذخایر ارزی که از سوی بانک مرکزی این کشور مدیریت می‌شد تا 116 میلیارد دلار کاهش یافت و اگر این کاهش ادامه می‌یافت شاهد تجاوز به ذخایری که برای حمایت از پول ملی نگه داشته می‌شدند نیز بودیم.
کاهش درآمدهای نفتی، محدود شدن مخارج دولتی، بدهی‌های معوق دولت به بخش‌خصوصی (به‌خصوص پیمانکاران)، حجم ناچیز نقدینگی و نااطمینانی حاکم بر بازارها از دیگر مشکلات عدیده‌ای بود که اقتصاد عربستان را تهدید می‌کرد. از طرفی مشکلاتی که پول ملی این کشور با آنها روبه‌رو بود، اوضاع کسب‌وکارهایی را که دیگر توان تحمل ریسک قیمتی و جریان خروجی سرمایه را نداشتند بیش از پیش بحرانی می‌ساخت.
راهکار سعودی برای فرار از فروپاشی
در نیمه نخست سال 2016، چشم‌انداز 2030 در این کشور معرفی شد. این چشم‌انداز نقشه راهی بود تا به‌واسطه آن تغییرات گسترده اقتصادی صورت گیرد و اقتصاد دولت محور عربستان به بخش‌های خصوصی واگذار شود. براساس داده‌های بانک مرکزی عربستان، نرخ ترکیبی نسبت وام به سپرده بانک‌ها – که معیار اصلی برای اندازه‌گیری حجم نقدینگی است – در ماه ژوئن تا 2/ 90 درصد افزایش یافت، مقداری که از نوامبر 2008 بی‌سابقه بود.
در ژوئن 2016، بانک مرکزی عربستان برای اینکه بتواند نقدینگی را در نظام بانکی این کشور در جریان نگه دارد، مجبور شد تا مداخلات فراگیرتری را در بازارهای پولی انجام دهد. این بانک، به اعتباردهندگان داخلی مبلغ 4 میلیارد دلار به شکل وام‌های کوتاه‌مدت با نرخ تنزیلی پیشنهاد کرد. در اکتبر 2016، سعودی‌ها اعلام کردند اولین اوراق قرضه بین‌المللی این کشور را منتشر می‌سازند. اوراقی که ارزشی بالغ بر 5/ 17 میلیارد دلار داشت و در نوع خود بزرگ‌ترین انتشار اوراق قرضه بین‌المللی در میان کشورهای با اقتصادهای نوظهور محسوب می‌شد. همچنین، بازپرداخت بدهی‌ها و پرداخت حدود 27 میلیارد دلار از بدهی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ماه‌های نوامبر و دسامبر، به فرونشاندن محدودیت‌های نقدینگی بسیار کمک کرد. بانک مرکزی در پایین آوردن نرخ بهره وام‌ها موفق عمل کرد و این نرخ را بیش از 4/ 0 کاهش داد. نسبت وام به سپرده تا سطح 88 درصد کاهش یافت و ذخایر مازاد بانکی در سطح مطمئن 10درصد تولید ناخالص داخلی ثابت باقی ماند. در سال 2016 مخارج دولت کاهش چشمگیری داشت، کاهشی که به نزدیک شدن کسری بودجه به مقدار هدف‌گذاری شده کمک شایانی کرد. همچنین، سرعت برداشت از ذخایر بین‌المللی کم شد تا در نهایت ارزش این ذخایر در پایان سال 2016 به 80 میلیارد دلار برسد.
آینده
چه چیزی را باید برای آینده اقتصاد عربستان به‌خصوص بازارهای پولی آن انتظار داشت؟ مقامات سعودی تصمیم دارند سیاست‌های افزایش رشد اقتصادی همچون سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدید‌پذیر و بسته‌های تحریک تقاضا – به ارزشی بالغ بر 53 میلیارد دلار – برای حمایت از بخش‌خصوصی در سال جاری را اجرایی کنند. همچنین سعودی‌ها در چند هفته آینده درخواست مناقصه فاز اول برنامه جامع انرژی‌های تجدید‌پذیر را که ارزشی بین 30 تا 50 میلیارد دلار دارد، آغاز خواهند کرد. از جنبه مالی، پادشاهی سعودی محتاطانه‌تر هزینه‌های خود را دنبال خواهد کرد. اما با توجه به اینکه مخارج سرمایه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است، به احتمال زیاد شاهد تمرکز مخارج دولتی بر بخش‌هایی همچون سلامت و بهداشت، آموزش و پروژه‌های زیرساختی خواهیم بود، اقدامی که محرکی برای فعالیت‌های بخش‌خصوصی خواهد بود. از طرفی برای کمک به بهبود شکاف بودجه، دولت به‌جای افزایش بدهی‌های داخلی اقدام به انتشار اوراق قرضه بین‌المللی خواهد کرد.
