در ضرورت مطالبه‌گری بخش خصوصی

این استدلال و استدلال‌های دیگر از این دست که از سوی آقای شافعی در این باره مطرح شد، متاسفانه باتوجه به انجام آخرین مراحل تصویب برنامه ششم توسعه، بحثی است بسیار دیرهنگام و نوشداروی پس از مرگ سهراب! دلیل این تعلل و عدم پیگیری این خواست مهم طی بیش از یک دهه اخیر چیست و چرا بخش خصوصی کشور این خواست ضروری را مسوولانه‌تر پیگیری نکرده و موضوعی بدین درجه از اهمیت را به تذکر و نصیحت و توصیه و گهگاهی هم نامه‌نگاری‌های اداری خلاصه کرده است؟ مگر نه این است که می‌فرمایند «واحدهای متعددی بدون برنامه‌ریزی و بدون درنظر گرفتن ظرفیت موردنیاز در کشور شکل گرفته‌اند و توان ایجاد تغییر در اقتصاد را ندارند.» (شافعی 25/11/95) مگر روزانه شاهد ادامه همین روند نیستیم و مشاهده نمی‌کنیم که بدون نقشه مشخص راهبردی اقدام به صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری یا اعطای تسهیلات به واحدهایی که قطعا «بسیاری از آنها در آینده اقتصادی کشور جزو ورشکستگانند، می‌شود؟ به همین همایش اخیر چشم‌انداز فولاد نگاه کنید که در بهترین حالت و مثلا تحقق هدف تولید 55میلیون تن فولاد، نسبت این تولیدات با صنایع پایین‌دستی (خودروسازی، لوله‌سازی، لوازم خانگی و...) و سایر حلقه‌های صنعتی و اقتصادی (راهسازی و جاده‌سازی، حمل‌ونقل و مسکن و...) نامشخص است و طی همین روزها شاهد اعتراضات صاحبان صنایع پایین‌دستی نسبت به گرانی مواد اولیه یا بالا بودن تعرفه واردات فولاد و غیره هستیم.

در مقابل این روند و فقدان زنجیره همبسته تولید در بخش‌های مختلف صنعتی در ربط با بازار، کار مسوولان و فعالان نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی صرفا طرح مطلب و سخنرانی نیست بلکه مطالبه‌گری و گفت‌وگوی صریح با مقامات و مسوولان ذی‌ربط و چه بسا مسوولان بالاتر از وزیر مربوطه (وزیر صنعت) است؟ مسوولانی نظیر معاون اول رییس‌جمهور که در زمان تصدی وزارت صنایع و معادن کار تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی را تا مراحل نهایی پیش برد اما با تغییر دولت تمام بافته‌ها پنبه شد و روز از نو و روزی از نو.

متاسفانه در دولت یازدهم باوجود دو ماده قانونی برنامه‌های چهارم (ماده 21) و پنجم توسعه (ماده 150) که دولت را موظف به تدوین سند استراتژی (راهبردی) صنعتی کشور می‌نماید و حتی شاخصه‌های این سند را نیز احصا می‌کند، موضوع مهم دانسته نشد و به جای انجام این وظیفه قانونی، برنامه پراشکال و ایراد تحت عنوان «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» ازسوی این وزارتخانه تدوین شد (مرکز پژوهش‌های مجلس 13/11/94 و اتاق تهران 13/10/94) و باوجود تکذیب مسوولان، اما به‌واقع جانشین «استراتژی توسعه صنعتی» شد (معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت 8/6/93) اما مسوولان این وزارتخانه در مقابل انتقاد مخالفان این برنامه، از حرف خود بازگشته و از اینکه بخش خصوصی اقدام به تدوین این سند راهبردی نماید ابراز خشنودی کردند (رسانه 3/10/94) یعنی سلب مسوولیت از خود و واگذاری یک امر حاکمیتی به بخش خصوصی؟! متاسفانه با تعلل بخش خصوصی در پیگیری انجام این خواست از دولت و سهل‌انگاری وزارتخانه ذی‌ربط در دولت در انجام این وظیفه قانونی و نیز بی‌توجهی نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های آن به ضرورت اجرایی شدن مواد قانونی مصوب خود این نهاد، بهترین فرصت‌ها برای تدوین و تصویب نقشه راه یا قطب‌نمای توسعه صنعتی کشور از دست رفت.

اکنون در نبود این سند راهبردی صنعتی کشور با ایراد سخنان غرا و نطق‌های آتشین کام فعالان اقتصادی و صنعتی کشور نه آنکه شیرین نمی‌شود که به‌واسطه سنگینی سایه بی‌برنامگی و پراکنده و موازی‌کاری و بهره‌گیری نامناسب از منابع ارزشمند و... در صنعت و اقتصاد کشور، کام‌ها هر روز تلخ و تلخ‌تر نیز می‌شود!