افزایش بیکاران به ۵,۷ میلیون نفر

مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظری کارشناسی درباره لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی اعلام کرد: اهمیت اشتغال و بیکاری و تبعات ناشی از آن بالاخص در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها باعث شده که سیاست گذاری مقابله با بیکاری، فقر و جلوگیری از مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به شهری، در کانون توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا،‌ هر از چندگاهی پیشنهادهای سیاستی و حمایتی مقطعی خاصی در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد که آخرین نمونه آن ارائه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی است.

مهم ترین نقاط قوت و ضعف این لایحه به شرح زیر است:

نقاط قوت

تاکید بر توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته

ایجاد زمینه هایی برای دسترسی فعالین کوچک اقتصادی به خصوص بخش هایی که در شرایط معمول دسترسی مناسبی به نظام تامین مالی ندارد.

نقاط ضعف و چالش‌ها

نامشخص بودن جایگاه طرح در راهبرد اشتغال زایی کشور

مشکل قانونی در برداشت از صندوق توسعه ملی

ایجاد موازی کاری بین دو نهاد ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغال

عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه

عدم توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی قانونی توسعه روستایی کشور

عدم توجه به نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت و تنظیم روابط کار

در نظر نگرفتن عدم توازن ها منطقه ای

نامشخص بودن جامعه هدف

عدم جهت گیری به سمت اقتصاد روستایی دانش بنیان و اشتغال جوانان تحصیل کرده و ماهر

عدم پیش بینی سازوکار تضمین کننده مشارکت هدایت شده آحاد روستاییان و عشایر در فعالیت های اقتصادی و انتفاع مناسب و عادلانه آنها از محل این فعالیت ها

عدم توجه به رویکرد خوشه ای و زنجیره ای در توسعه و ایجاد بنگاه ها

عدم پیش بینی سازوکار مدیریت یکپارچه منابع در سطح میدانی، مبتنی بر رویکرد منطقه گرایی

عدم تناسب لایحه با الزامات ایجاد کار شایسته

عدم تناسب لایحه با سیاست های کلی و اسناد بالادستی

نامشخص بودن رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه و بودجه های سنواتی

تاکید بیش از اندازه بر تامین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها

عدم تعیین شاخص های کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن

با در نظر گرفتن مهم ترین چالش های فعلی بازار کار و مناطق روستایی کشور، تجربیات گذشته در تصویب و اجرای چنین لوایحی و نقاط قوت و ضعف فوق الذکر، مرکز پژوهش های مجلس دو پیشنهاد زیر را به ترتیب اولویت ارائه می نماید:

اولویت اول: رد کلیات لایحه به دلیل فقدان استاندارد قانونگذاری و سیاست گذاری و مشروط کردن بررسی لوایح این چنینی به تعیین نسبت آن با آسیب شناسی مصوبات پیشین و راهبرد اشتغال زایی جامع مشتمل بر سیاست های سطح کلان و خُرد و با نگاه منطقه ای که در شورای عالی اشتغال تصویب و آماده عملیاتی شدن باشد.

اولویت دوم: انجام اصلاحات اساسی متناسب با نواقص مطرح شده در این گزارش

بر پایه گزارش این مرکز، یکی از مهم ترین مسائل بازار کار ایران در شرایط فعلی افزایش جمعیت غیرفعال است. شواهد نشان می دهد که طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ در حدود ۹,۴ میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده شده و از این تعداد نزدیک به ۸ میلیون نفر به جمعیت در سن کار (جمعیت ۱۰ سال و بیشتر) اضافه شد اما از این تعداد تنها ۱.۴۵ میلیون نفر وارد جمعیت فعال شده و مابقی یعنی در حدود ۶.۵ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال اضافه شده است.

این تحولات سبب شده نرخ مشارکت از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۸,۲ درصد در سال ۱۳۹۴ برسد؛ بنابراین به تناسب افزایش جمعیت و عدم ایجاد اشتغال در این دوره، نرخ بیکاری افزایش چندانی نداشته و نرخ مشارکت نیز روند نزولی نشان می دهد لذا با وجود ثابت بودن جمعیت فعال، این جمعیت غیرفعال است که با سرعت بالایی در حال افزایش است.

علاوه بر این بخش مهمی از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص هستند به این معنا که زیر ۴۴ ساعت در هفته کار می کنند و مایلند کار بیشتری انجام دهند. این گروه از شاغلین عموما در شغل های ناپایدار اشتغال دارند و هر لحظه امکان بیکار شدن آنها وجود دارد.

بنابراین در یک تحلیل واقع بینانه از وضعیت بیکاری لازم است که این دسته هم جزئی از همسایگان بیکاری یا بیکاری پنهان در نظر گرفته شود. با احتساب این دو گروه در کنار بیکاران، جمعیت بیکار در ایران در پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۵,۷ میلیون نفر برآورد می شود.

با وجود اینکه هرم جمعیتی کشور در حال حاضر با جمعیت جوان روبرو است اما جمعیت شاغل در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال به عنوان شاغلین جوان کشور در دهه اخیر در حال کاهش بوده به طوری که از ۷,۴ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۵.۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۴ رسیده و به تبع آن سهم شاغلین این رده سنی از ۴۰ درصد شاغلین به ۲۵ درصد کاهش یافته است.