مطالبه‌های ناسازگار وزیر صنعت از طیب‌نیا
پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران که از حدود سه سال پیش در گمرک جمهوری اسلامی و تحت نظر وزارت اقتصاد تشکیل شده، یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت یازدهم در راستای دولت الکترونیک و همچنین شفافیت اقتصادی است که می‌تواند علاوه بر تسریع در فرآیندهای تجارت، از میزان تخلفات هم بطور چشم‌گیری جلوگیری کند.
پنجره واحد تجارت فرامرزی در حالی پس از گذشت سه سال توانسته با طی کردن مراحل و کسب اطلاعات از سازمان‌های مربوط، به رشد قابل توجهی دست یابد که سامانه جامعه تجارت هم پس از پنجره واحد تجارت فرامرزی به صورت موازی در وزارت صنعت ایجاد شده است. اما وزارت صنعت به همین هم بسنده نکرده و چندی پیش محمدرضا نعمت‌زاده در نامه‌یی به وزیر اقتصاد از او خواسته بود که فعالیت‌های مربوط به تجارت با محوریت سامانه جامع تجارت انجام شود. این درخواست در حالی از سوی وزیر صنعت مطرح شد که فعالان در حوزه صنعت، معدن و تجارت از بروکراسی‌های عریض و طویل وزارتخانه مربوطه به ستوه آمده‌اند و پنجره واحد تجارت فرامرزی می‌تواند گام موثری در راستای حذف روابط اداری زائد و تسریع فرآیندهای آنها باشد. اما طیب‌نیا هم طی نامه‌یی پاسخ نعمت‌زاده را به این درخواست داده و با ارجاع به بندهای قانونی که تکلیف تشکیل پنجره واحد را بر عهده گمرک نهاده است، متذکر شده است که وظیفه وزارت اقتصاد قابل تفویض به وزارت صنعت نیست. در این بین، مسوولان وزارت صنعت هم به این نامه وزیر اقتصاد واکنش نشان دادند و با اندکی عقب‌نشینی بیان کردند که نامه نعمت‌زاده در حد توصیه بوده است و خواسته وزیر صنعت مبنی بر توقف فعالیت پنجره واحد گمرک و دنبال کردن آن در قالب سامانه جامع تجارت را رد کردند. در این میان، گرچه کارشناسان حوزه تجارت خواسته نعمت‌زاده را نامعقول و نابهنگام دانسته‌اند اما بر این موضوع تاکید دارند که فعالیت‌های وزارتخانه‌های دخیل در امر تجارت باید در قالب اشتراک‌گذرای اطلاعات دنبال شود. در همین خصوص انوش رحام مشاور کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی ایران و تحلیلگر ارشد امور گمرکی بر این باور است که تجارت شفاف در قالب حذف فرآیندهای زائد وتسریع امور رخ می‌دهد که پنجره واحد تجارت فرامرزی هم بر اساس الگوهای جهانی در همین راستا در ایران تشکیل شده است. به گفته رحام، تفویض اختیارات گمرک به وزارت صنعت اشتباه است و به جای اینکار باید بستری برای تسریع اشتراک‌گذاری اطلاعات و تسهیل فرآیندها مهیا شود. تحلیل «انوش رحام» مشاور کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی ایران و تحلیلگر ارشد امور گمرکی را در ادامه می‌خوانید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، گمرک جمهوری اسلامی ایران سامانه جامعه گمرکی را حدود 3 سال قبل با 24 قانون و مصوبه راه‌اندازی کرد. این موضوع یکی از الزامات حرکت به سمت گمرک شفاف است که پنجره واحد به صورت استاندارد در کشورهای مختلف اجرا شده است.
توصیههایی را هم آنکتاد و سازمان جهانی گمرک در خصوص پنجره واحد دارند که گمرک ایران هم بر اساس استانداردهای بین‌المللی، پنجره واحد تجارت فرامرزی را راه‌اندازی کرد. پنجره واحد بستری است که کشورهای مختلف برای ساماندهی به امر تجارت و حذف بروکراسی یا مرکزیت گمرک در تمام کشورها راه‌اندازی می‌شود.
بر این اساس، مدل‌های داده‌یی مختص آن هم وجود دارد که به دلیل اینکه استاندارد شده است، بر اساس قوانین مختلف اجرا و در گمرک مستقر شده است. چون محیط عملیاتی پنجره واحد در گمرک است، کشورهای مختلف هم پنجره واحد را در گمرک راه‌اندازی می‌کنند. در بعضی از کشورها بالاترین مقام اجرایی کشور مسوولیت اجرایی آن را به عهده می‌گیرد.
پنجره واحد ملی در اصل تمامی ماژول‌های تجارت را هم در بحث بازرگانی داخلی و هم بازرگانی خارجی ساماندهی، به خود وصل می‌کند. در ایران هم بند (ج) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب سال 94، مواد 2 و 3 قانون امور گمرکی، تبصره 3 ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا، تفویض‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تبصره ماده 106 قانون برنامه پنجم و مصوبات جلسه راهبردی برنامه ملی هشتم اقتصاد مقاومتی و مصوبه هیات وزیران به این موضوع پرداخته است.
ماده 12 قانون امور گمرکی هم صراحتا در اعمال نظارت گمرک در ارتباط با انجام نظارت‌های گمرکی، تشکیل پنجره واحد را در انجام تشریفات گمرکی بر عهده گمرک گذاشته است. در بخش خارجی هم مرکز تسریع کسب و کار الکترونیک سازمان ملل متحد، به عنوان مبدا پنجره واحد، سازمان جهانی گمرک را مسوول این امر دانسته و طراحی مدل‌های داده‌یی را به این سازمان واگذار کرده است. به همین ترتیب، سازمان جهانی گمرک در سال 2005 میلادی در همین چارچوب استانداردهای ایمن، 99درصد تجارت‌ها را ساماندهی کرده است و تحت اجرای پنجره واحد به کشورهای دیگر توصیه کرده است.
بنابراین مطابق همه استانداردها، پنجره واحد تجارت باید در گمرک ایجاد شود. گمرک وصول‌کننده مجوزها است. سازمان‌هایی که همجوار گمرک و تجارت هستند در دو دسته تفکیک می‌شوند. یکی سازمان‌ها و نهادهایی که مسوول مجوزها هستند مانند استاندارد، بهداشت و... و بعضی از سازمان‌ها صادرکننده مجوز نیستند اما خدماتی را در حوزه تجارت ارائه می‌دهند. هدف پنجره واحد این است که صاحب کالا وقتی برای انجام امور مربوطه اقدام می‌کند، در همان محیط عملیاتی که امور گمرک انجام می‌شود بتواند مجوزها را اخذ کند. در فرآیند الکترونیک هم برای کاهش گردش اطلاعات و کاهش قطعی مکرر و بروکراسی، اجرای اخذ مجوزها را جزو وظایف گمرک تعریف کرده‌اند. دستور تخصیص هم که سابق بر این توسط پروانه ثبت گمرکی انجام می‌شد و ماهیت کاغذی داشت، جزو وظایف ذاتی گمرک است.
اختلاف نظری بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک در مورد محیط عملیاتی مجوزها وجود داشت. اخیراً وزیر صنعت نامه‌یی را به گمرک فرستاد و درخواست کرد که اخذ مجوزها از طریق سامانه جامع تجارت وزارت صنعت انجام شود. به موازات سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت، وزارت صنعت هم بعدها سامانه‌یی را تحت عنوان سامانه جامع تجارت راه‌اندازی کرد که بعضی از سازمان‌ها در آن حضور داشتند.
اما اینکه این عملیات کاملاً موازی با تشریفات گمرکی و انجام مسوولیت‌های این سازمان است، کاملاً مشخص است. در گذشته، بروکراسی‌های متعددی در کشور وجود داشته و بخش خصوصی همواره از این ناحیه آسیب دیده است. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و ایجاد رویه‌های غیراستاندارد به تعدد در وزارت صنعت به وجود آمده است.
تثبیت گمرک بیشتر از وزارت صنعت است
گمرک سازمانی است که نوع روش‌های اجرایی و ساختار آن بین‌المللی و مطابق استانداردها است. بنابراین انجام تشریفات تجاری در گمرک تثبیت بیشتری نسبت به وزارت صنعت دارد. وقتی نوع رفتار این دو نهاد را با بخش خصوصی ارزیابی می‌کنیم، گمرک سازمانی است که سال‌ها طبق قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت به آن ابلاغ می‌شود، مقررات را اعمال می‌کند. اما در وزارت صنعت هیچگاه این ثبات وجود نداشته و سیاست‌گذاری همواره در تنش بوده است.
وقتی تجارت و اقتصاد دچار تکانه شود، بازرگان امکان ایجاد یک دورنمای مشخص را ندارد. این موضوع بارها در مورد نحوه مدیریت وزارت صنعت چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی دیده‌ایم بیانگر همین موضوع است. وزارت صنعت در سه سال گذشته و طول دولت یازدهم کمترین میزان اصلاحات را در بخش تجارت رقم زده است.
فرآیندهای زائدی که در هیچ تجارتی دیده نمی‌شود، باید حذف شود. هیچ کشوری به این ترتیب فرآیند ثبت سفارش را دنبال نمی‌کند. متاسفانه تغییرات مکرر در ثبت سفارش باعث شده است تا این امر ثبات لازم را نداشته باشد و از نظر بازرگانان فرآیند دقیقی نباشد. وقتی ورود یک کالا به کشور مجاز یا نیازمند برخی مجوزها است، دیگر دلیلی برای ثبت سفارش وجود ندارد. ثبت سفارش یک فرآیند بروکراتیک را پیش پای واردکننده می‌گذارد.
به ویژه واردکننده‌یی که قصد واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات را دارد، با این فرآیند آسیب می‌بیند. در تمام دنیا، زمانی که صرف این فرآیندهای بروکراتیک می‌شود، در پروسه تشریفات صرف می‌شود و کالایی که مجاز به واردات است به سرعت ترخیص و بازار می‌شود. هرگونه ایستایی در کالا، بروکراسی و زمان تجارت را بالا می‌برد. به عنوان مثال، یک تاجر شاید بتواند در طول سال با سرمایه خود دو یا سه بار مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند اما در یک کشور پیشرفته این فرآیند 5 تا 6 بار انجام می‌شود.
واردکننده ایرانی به دلیل طولانی شدن فرآیند تشریفات مجبور است سایر نیازهای خود را از بازار تامین کند بنابراین نمی‌تواند با نرخ مناسب و کمترین هزینه کالای مورد نیاز خود را وارد کند. وجود کسب و کارهای دولتی و تصدی‌گری دولت در مرزها در بحث نگه‌داری کالا، بنادر و لجستیک باعث شده که لجستیک کشور هم حالت سیالی نداشته باشد. معتقدیم وزارت صنعت حتی برای کاهش میزان تجارت‌های غیررسمی مانند کوله‌بری، ته لنجی، تعاونی مرزنشینان و... هیچ اصلاحاتی انجام نداده است.
وجود تغییرات مکرر در سود بازرگانی کالا و تغییرات تعرفه‌یی از دیگر موارد مورد انتقاد بازرگانان است که اتاق بازرگانی در جلسات خود سعی کرده است بر کاهش این تغییرات تاکید داشته باشد. اینها مشکلاتی است که نشان می‌دهد اگر پروسه‌یی از تشریفات گمرک که جزو وظایف ذاتی آن است به وزارت صنعت انتقال پیدا کند مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد. بسیاری از تولیدکنندگان کشور به تغییرات مکرر حقوق و عوارض واردات کالا معترض هستند و عملا نمی‌توانند تنظیم بازار داشته باشند
تبلیغات وزارت صنعت برای سامانه جامع
وزارت صنعت سعی دارد تبلیغاتی روی سامانه جامع تجارت انجام دهد. ما معتقدیم در بخشی که به بازرگانی داخلی مربوط است می‌تواند رصد لازم را انجام دهد اما در بخشی که به پنجره واحد مربوط ا ست، وزارت صنعت می‌تواند از طریق اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط گمرک، اطلاعات مورد نظر را اخذ کند.
اما اینکه فضای عملیاتی مجوزها را تغییر دهیم، متدولوژی‌های استاندارد و تجارت اتلاف وقت است. تعدد سامانه‌ها را نمی‌توانیم اسمش را پنجره واحد بگذاریم. پنجره واحد بر اساس پیشنهاد آنکتاد باید تحت یک آدرس اینترنتی تعریف شود و صاحب کالا با ورود به آن محیط بتواند همه عملیات‌های کاری خود را انجام دهد. اگر قرار باشد، از یک سامانه خارج شود و در سامانه دیگری ثبت‌نام کند، استمرار مشکلات موجود خواهد بود و امور را به صورت جزیره‌یی پیش خواهد برد. متدولوژی باید یکپارچه باشد و در سامانه جامع تجارت وزارت صنعت این یکپارچگی دیده نمی‌شود. به این معنی که فعالیت‌ها مرحله به مرحله و به صورت جزیره‌یی است.
بحث مهم دیگر در حوزه لجستیک است. در وزارت راه هم معاونتی تحت عنوان معاونت حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک ایجاد شده است. به موازات آن، وزارت صنعت در حوزه لجستیک هم ورود پیدا می‌کند.
در صورتی که تمامی این تداخل‌ها نقش مجوزی دارد. طبق آخرین استانداردها، کشورها باید مجوزهای خود را کاهش دهند. بر خلاف این اصول پذیرفته شده، ما در حال افزایش مجوزها در کشور هستیم. فضای کسب و کار باید برای کمترین مجوزها پایش شود. چراکه مجوزها فسادپذیر هستند. این موانع باعث شده تا عملاً لجستیک سیال هم در کشور نداشته باشیم. در عمل حمل و نقلی است که شبه لجستیک است.
وزارت صنعت، وزارت راه و وزارت اقتصاد در تبیین سیاست‌های تجارت باید به استانداردسازی رویه‌ها اعتقاد داشته باشند. بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به دلیل اینکه ارتباطات خوبی با تجار خارجی دارد، به خوبی شاهد تسهیل رویه‌ها در سایر کشورها و به ویژه کشورهای همسایه است. این در حالی است که ما با وجود این تعداد بنادر و قرارگیری در مرکزیت چهار کریدور اصلی حمل و نقل نتوانسته‌ایم جایگاه ویژه‌یی برای کشورمان ایجاد کنیم. مسائل متعدد رژیم تجارت کشور ما را به قدری متورم و پیچیده کرده است که وقتی طرف‌های تجاری خارجی به ایران میآیند سردرگم هستند و با حجم متعددی از مقررات مواجه هستند. در بخش صادرات و واردات پیچیدگی‌هایی ایجاد شده که باعث شده است تا زمان انجام تشریفات کالا افزایش پیدا کند. گمرک به تنهایی طراح مقررات نیست بلکه در اصل مجری مقررات است. اما به قدری مقررات پیچیده و متورم شده است که شاهد کاهش تجارت خارجی هستیم. ترانزیت کشور 30درصد کاهش پیدا کرده است که این مستقیماً با مباحث یادشده مرتبط است.
حباب آماری قاچاق کالا
یکی دیگر از معضلات تجارت ما قاچاق است که یک حباب آماری در این رابطه ایجاد شده است. گاهی اوقات اظهارنظرهایی را می‌بینم و تعجب می‌کنم که شخصی حرف از رقم 30 میلیارد دلار قاچاق می‌زند. شاید آن فرد تصور دقیقی از اینکه 30 میلیارد دلار معادل چه حجمی از کالا است، ندارد. در شرایطی که تراز تجاری کشور ما محدود به40 میلیارد دلار است، چطور ممکن است چنین ارقامی صحیح باشد.
اگر نگاه دقیق لجستیکی وجود داشته باشد می‌بینیم که بحث از چنین ارقامی یعنی بگوییم همه نهادهای ناظر بر قاچاق کار را تعطیل کرده‌اند و به ازای هر دو کانتینری که کالا وارد کشور، می‌شود یک کانتینر قاچاق است. اما این‌طور نیست.
ما با یک حباب آماری مواجه هستیم به این دلیل که شاخصه‌ها و متدولوژی محاسبات دچار مشکل است. در همه جای دنیا، قاچاق کالا عبارت است از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالاهای ممنوعه، انسان و... آنچه از مبادی غیررسمی وارد می‌شود، نمی‌توان قاچاق نام نهاد. متاسفانه محاسبات را به صورت جینی و مضربی افزایش می‌دهیم که یک حباب آماری ایجاد می‌کند که باعث می‌شود فضای کسب و کار تجارت متشنج شود و دود آن به چشم بازرگان خوش‌نامی برود که مالیات را پرداخت می‌کند و کالا را از مبادی رسمی وارد
می‌کند. مسیر تجارت را هم در حوزه لجستیک و هم در حوزه مقررات و تشریفات سخت کرده‌ایم و به قدری امور پیچیده شده که تجارت کشور کند شده است.
کل حقوق ورودی که دولت دریافت می‌کند حدود 4 تا 5 میلیارد دلار است. چطور ممکن است که یک حفره 15 میلیارد دلاری وجود داشته باشد برای اخذ 5 میلیارد دلار. وقتی می‌گوییم تعرفه‌های گمرکی به‌شدت بالاست و سیاست‌گذاری در این مورد اشتباه بوده و برای تخلفات ایجاد انگیزه کرده است، اگر هم قاچاق 15 میلیارد دلاری را بپذیریم، یعنی برای 5 میلیارد دلار حفره‌یی به اندازه 15 میلیارد دلار ایجاد کرده‌ایم که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند.
به اعتقاد من این رقم 15 میلیارد دلار وجود ندارد چون بخشی از آن کالاهای ممنوعه است و بخش دیگر هم استنباط‌های ارزشی بین صادرات ارزشی کشورها و واردات ماست. باید بپذیریم که امروز قسمت بزرگی از اقتصاد و واردات در بخش خصولتی است.
بنابراین در آن بخش هم نقص‌هایی وجود دارد اما همواره نگاه تردیدآمیز به بخش خصوصی بوده که بخش خصوصی هم به صورت شفاف فعالیت می‌کند اما همواره انگشت اتهام را یک جانبه به سوی بخش خصوصی نشانه گرفته‌ایم. بنابراین اگر وظایف سازمان‌ها به درستی تعریف شود و بروکراسی اداری کاسته شود، می‌توانیم در منطقه به عنوان کشوری که بهترین موقعیت ژئوپلیتیک و بهترین جایگاه را در منطقه از نظر امنیت داریم اقتصاد را از طریق تبادلات تجاری، صادرات مجدد، تولید و صادرات پویا کنیم.
باید توجه داشته باشیم که در بخش صادرات هم وضعیت خوبی نداریم. عمده صادرات کشور مربوط به کالاهای با ارزش افزوده پایین است. متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت اصلاحاتی انجام نداده است. در بخش صنعت هم از نظر عددی فقط افزایش تولید داده‌ایم و در حوزه کیفی، صادرات ما ارزش افزوده پایینی دارد. اگر در گروه‌های کالایی بخواهیم میانگینی برای صادرات کالاهای غیرنفتی درنظر بگیریم، در طبقه کالاهای با حداقل ارزش فزوده است. این هم به این دلیل است که اطلس تولید صنعتی در کشور وجود نداشته است.
مناطق براساس مزیت‌ها به تولید ارزش افزوده نرسیده‌اند و محصول نهایی ما ارزش افزوده بالایی را جذب نمی‌کند. امروز کشورهای پیشرفته با صادرات یک خودرو، ارزش افزوده‌یی معادل 7هزار یورو جذب می‌کنند اما همان خودرو را ما نهایتا با 10 تا 15 هزار دلار صادرات می‌کنیم. بخش عمده کالاهای صادراتی ما مواد اولیه هستند و متاسفانه ظریف افزایش تولید مهندسی در صنایع ما کاهش داشته است. متاسفانه در این حوزه هم سیاست‌گذاری‌ها جزیره‌یی بوده است و آن طور که باید به هدف‌گذاری‌های خود نرسیده‌ایم.
اهمیت اشتراک‌گذاری داده‌ها
بحث حوزه حاکمیتی سازمان‌ها و نظارت در این میان مطرح است. اینکه کار نظارت جابه‌جا شود خوب نیست. وزارت صنعت هم مسوولیت‌هایی دارد. قطعاً پاسخی که وزیر اقتصاد داده‌اند درست است. ما هم بر این باوریم که به دلیل استانداردهایی که در بخش عملیات و تشریفات گمرکی وجود دارد، باید امور نظارتی در وزارت اقتصاد دنبال شود. در بحث اشتراک‌گذاری اطلاعات و داده‌ها، اگر مشکلات رفع شود دیگر سازمانی نیاز نخواهد داشت که اطلاعات اخذ شود. این مبحث باید با اشتراک‌گذاری اطلاعات و نه تراکنش اطلاعات حل شود. تراکنش اولیه باید در محیط عملیاتی باشد که کمترین نیاز به زمان را ایجاد کند.
وقتی تعداد «ای پی»های مکرر در حوزه الکترونیک ایجاد شود، با توجه به پهنای باند محدودی که در کشور داریم ترافیک تبادل اطلاعات بالا می‌رود و شاهد قطعی مکرر خواهیم بود که مطلوبیت خدمات را کاهش می‌دهد. بنابراین باید امور از طریق گمرک انجام شود و با وزارت صنعت اطلاعات به اشتراک گذاشته شود. اینکه یک وزارتخانه با تبلیغات، سامانه خود را ارائه دهد مطلوب دولت یازدهم نیست و وزارتخانه‌ها باید به صورت هماهنگ با هم تبلیغات سامانه‌های خود را دنبال کنند.
آوردن این مباحث در حوزه رسانه که تخصصی است، نیازمند این است که یک موضوع را در زمان و وقت مناسب درخواست کنیم. موارد متعددی را مشاهده کرده‌ایم که بخش خصوصی از تصمیمات آسیب دیده است و در عمل هر خدماتی که در بخش دولتی تولید می‌شود، خدمت‌گیرنده بخش خصوصی است. باید ابتدا نظر بخش خصوصی و مطالبات بخش خصوصی مورد اهمیت قرار گیرد. منطقی نیست که وظایف سازمان‌ها تفویض مجدد شود. دولت هم در این حوزه باید در آیین‌نامه‌ها وحدت رویه داشته باشد.
اینکه وزارت صنعت به آیین‌نامه قانون قاچاق اکتفا کرده در شرایطی که 20 قانون گمرک را ملزم کرده است به ایجاد پنجره واحد کرده، نامعقول است. زمان زیادی وقت برد تا سازمان‌ها به پنجره واحد گمرک وصل شوند. حال بعد از سه سال آزمون و خطا، منطقی به نظر نمی‌رسد که چیزی که سه سال زمان برده و اجرا شده، از نو در وزارت صنعت انجام دهیم. این به معنای دوباره‌کاری و موازی‌کاری است. بنابراین باید ببینیم قانون فاخر در این بین چه قانونی است. کار گمرک قابل تفویض به سازمان دیگری نیست. اشتراک‌گذاری اطلاعات فرآیندی است که در دولت الکترونیک اتفاق می‌افتد.
بنابراین به جای تفویض وظایف، اطلاعات به اشتراک گذاشته شود. بحث بعدی هم این است که وزارت صنعت در طول این سال‌ها نگاه ویژه‌یی به تجارت نداشته است. در شرایط پس از برجام، وقتی شرکت‌های امریکایی جذب بازار ایران شده بودند، فضای کسب و کار برای جذب این سرمایه‌گذاران مساعد نشد.
در شرایطی که مقام معظم رهبری بارها اعلام کرده‌اند که واردات کالاهای امریکایی محدود و ممنوع است، دقیقاً پس از برجام وزیر صنعت چیزی را که قبلا اعلام شده بود و نیازی به اعلام مکرر نداشت، اعلام کرد. این باعث شد که فوراً طرف امریکایی واکنش نشان دهد و اعلام کند که تجاری که سفر به ایران کرده باشند، برای ورود به امریکا دارای محدودیت اخذ ویزای مجدد خواهند شد.
بنابراین باید ببینیم چه زمانی این مسائل را بیان کنیم. وزارت صنعت با گستره وسیعی از وظایف و اختیارات به جای موازی‌کاری، در حوزه‌هایی که نیاز به حضور موثر دارد به داد صنعتگران برسد. صنعت در کشور ما وضعیت نامناسبی دارد و بنگاه‌های صنعتی اغلب دارای مشکل و رکود هستند.
سیاست‌های صنعتی آنگونه که باید صادرات را در کشور ما بهبود نداده است. گرچه خوب است تراز تجاری مثبت شده است اما ارزش افزوده بالا باعث نفوذ تجارت فرامرزی ما در کشورهای دیگر می‌شود و تا زمانی که این ارزش افزوده مطلوبیت خود را پیدا نکند و به استاندارد و اندازه جایگاه کشور ما نرسد، معجزه‌یی رخ نخواهد داد.
