پنجره فرصتی که به تهدید تبدیل می‌شود

 به گزارش اقتصادآنلاین ، تعادل نوشت : در این میان وزارت کار که متولی اصلی بررسی اشتغالزایی در کشور است به بررسی دلایل بیکاری در کشور پرداخته و آن را از زاویه جدیدی نگاه کرده است. در زیر گزارش تحولات بازار کار ایران از ابعاد مختلف را می‌خوانید:

این گزارش با اشاره به این نکته که مقوله اشتغال و بیکاری از موضوعات حایزاهمیت در تمام کشورها است که تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مناسب برای متعادل کردن بازار کار می‌کند می‌نویسد: بررسی تحولات بازار کار از ابعاد مختلف عرضه و تقاضای نیروی کار طی سال‌های اخیر منتهی به تابستان 1359، حاوی نکات حائز اهمیتی برای سیاست‌گذاری در بازار کار به شرح زیر است:

تحولات جمعیتی یک موضوع مهم و اثرگذار بر سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران است و تبدیل تهدیدهای ناشی از آن به فرصت برای اقتصاد ایران می‌تواند زمینه‌های رشد تولید و تقاضای کل را فراهم کند. در حال حاضر، در هرم سنی جمعیت کشور، جمعیت در سن کار به‌خصوص جمعیت جوان از بیشترین سهم برخوردار است. لذا ایران را با یک پنجره فرصت جمعیتی روبه‌رو نموده است.

- پنجره فرصت جمعیتی یاد شده نیازمند فراهم آوردن محیط و بستر مناسب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اتخاذ خط‌مشی‌های منطقی و اصولی است و صرف گشوده شدن این پنجره نمی‌تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود.

سود جمعیتی ناشی از این رخداد، زمانی تحقق پیدا می‌کند که گسترش فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری مطلوب و بهبود کیفیت سرمایه انسانی را بتوان فراهم نمود و در غیر اینصورت، این دوران پنجره جمعیتی به چالش جمعیتی تبدیل خواهد شد و اثرات منفی فازهای بعدی گذار ساختار سنی سالمندی و سالخوردگی را به همراه خواهد داشت. لذا شرایط حاضر را می‌توان حساس‌ترین بازه زمانی به لحاظ برنامه‌ریزی و توجه به امر اشتغال کشور دانست.

- طی سال‌های 1384 الی 1394 با افزایش جمعیت در سن کار، تنها جمعیت غیرفعال رشد نموده و جمعیت فعال کشور تقریبا ثابت مانده است و واگرایی بین جمعیت فعال و غیرفعال کشور در حال افزایش بوده و در نتیجه، نرخ مشارکت نیروی کار در اغلب سال‌های مورد بررسی، به‌ویژه سال‌های 1388 تا 1391 نزولی بوده است.

بخشی از این وضعیت ناشی از روند نا امید شدن منابع انسانی کشور برای یافتن شغل و کسب و کار است که سرخوردگی را ممکن است به همراه داشته باشد. لذا این مساله بازگو‌کننده این واقعیت است که با ادامه روند موجود، پنجره فرصت جمعیتی یاد شده به تهدید تبدیل خواهد شد. البته طی دو سال اخیر منتهی به تابستان 1359 افزایش نرخ مشارکت به میزان 9/1درصد، بی‌سابقه بوده و نوید‌دهنده بازگشت افراد در حال تحصیل گذشته (به‌عنوان فارغ‌التحصیل) به بازار کار کشور از جمله زنان است.

- کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال‌های 1388 تا 1391 را می‌توان ناشی از دو عامل اساسی دانست:

الف- ناامیدی جمعیت بیکار از یافتن کار منجر به خروج آنان از جمعیت فعال شده است. این پدیده ناشی از طولانی شدن زمان بیکاری است که فرد بیکار را از جست‌وجوی کار ناامید می‌کند.

ب- ادامه تحصیل بیکاران در سطح تحصیلات دانشگاهی به‌خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دلایل نا امیدی از یافتن شغل با سطح تحصیلات فعلی آنها؛ افزایش چشمگیر متقاضیان تحصیلات تکمیلی نمونه‌یی بارز از این پدیده است.

- نرخ مشارکت زنان به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از نرخ مشارکت مردان پایین‌تر بوده است. از طرفی به دلیل سبک زندگی روستایی و نهادینه شدن فرهنک کار در آن، همواره نرخ مشارکت نیروی کار در مناطق روستایی از مناطق شهری بیشتر بوده است.

بنا بر گزارش وزارت کار، ‌از منظر وضعیت شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی طی 10 سال اخیر سهم اشتغال بخش صنعت تقریبا ثابت مانده و سهم اشتغال بخش خدمات برعکس بخش کشاورزی، در حال افزایش بوده است. این روند گویای وجود ظرفیت‌های اشتغال در بخش خدمات است.

- بررسی تحولات جمعیت شاغل بخش کشاورزی نشان می‌دهد که سهم اشتغال این بخش از 24.7‌درصد در سال 1384 به 19.4‌درصد از کل جمعیت شاغل کشور در تابستان 1359 کاهش یافته است. به لحاظ کمی نیز از تعداد شاغلان در بخش کشاورزی کاسته شده است.

 منفی شدن رشد اشتغال در این بخش خلاف افزایش رشد تولید آن طی سال‌های اخیر، عمدتا تحت‌تاثیر مکانیزه شدن فعالیت‌های کشاورزی و نیز مهاجرت روستاییان به شهرها به دلایل مختلف از جمله خشکسالی‌ها، تمایل به شهرنشینی و... است.

- بررسی زیر فعالیت‌های بخش صنعت (شامل معدن، صنایع کارخانه‌یی، ساختمان و آب، برق و گاز (نشان می‌دهند که هر چند تولیدات صنعتی بیشترین شاغلان را به خود اختصاص داده است. با این وجود، روند ایجاد اشتغال جدید در این حوزه تقریبا منفی بوده و بیش از 90 هزار نفر از شاغلان این بخش طی 10 سال اخیر کاسته شده است.

حال آن - که سالانه بیش از 90 هزار نفر بر جمعیت شاغل فعالیت‌های ساختمانی افزوده شده و بر این اساس می‌توان گفت که رشد اشتغال بخش صنعت طی دهه اخیر به واسطه رونق فعالیت‌های ساختمانی بوده است. هر چند طی دو، سه سال اخیر به واسطه رکود در بخش مسکن، کاهش اشتغال جدید در بخش ساختمان همانند عملکرد بخش صنایع کارخانه‌یی بوده است.

- رشد قابل توجه اشتغال در فعالیت‌های حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، گردشگری و خدمات موسسات مالی و پولی نسبت به سایر زیر بخش‌های خدمات نشان می‌دهند که همانند اکثر کشورها بنا به تغییرات ماهوی اقتصاد، بخش خدمات بیشترین پتانسیل جذب نیروی انسانی را داشته و سهم اشتغال این بخش از بخش‌های صنعت و کشاورزی بیشتر شده است.

البته در میان زیر بخش‌های خدمات، شاغلان حوزه خدمات عمومی، آموزشی و بهداشت بیشترین سهم از اشتغال این بخش را به خود اختصاص داده‌اند و از آنجا ‌که این بخش ماهیت دولتی داشته، از یک سو بالا بودن سهم شاغلان این حوزه حاکی از حجم بالای دولت و اقتصاد دولتی دارد و از سوی دیگر رشد پایین خالص اشتغال ایجاد شده طی دهه اخیر نسبت به اکثر زیر بخش‌های خدمات (حدود 3دهم‌درصد رشد سالانه)، نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های دولت در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، کوچک‌سازی و محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی خود بوده است.

- توزیع شاغلان در کشور به لحاظ جنسیت به نفع شاغلان مرد بوده، به نحوی که همواره بیش از 80‌درصد شاغلان کشور را مردان تشکیل داده‌اند و این فاصله نیز طی دهه اخیر افزایش یافته است. دلایل این اختلاف را می‌توان در نقش سنتی و نقش غالب مردان در کسب درآمد خانوارهای شهری و روستایی دانست. هر چند در یک سال منتهی به تابستان 1359 برعکس ساختار توزیع شاغلان کشور، سهم زنان از اشتغال جدید ایجاد شده بیش از 80‌درصد از کل فرصت‌های جدید شغلی بوده است.

- با وجود آنکه براساس هرم جمعیتی کشور در شرایط حاضر با یک جمعیت جوان مواجه بوده، ولیکن جمعیت شاغل در گروه سنی (29-15سال) به عنوان شاغلان جوان کشور در دهه اخیر در حال کاهش است.

به‌طوری که از 4/7میلیون نفر در سال 1384 به 4/9میلیون نفر در سال 94 رسیده و به تبع آن سهم شاغلان این رده سنی از حدود 40‌درصد کل شاغلان کشور به حدود 25‌درصد کاهش یافته است. بنابراین گروه هدف دولت در مداخلات سیاست‌گذاری برای ایجاد اشتغال می‌تواند بیشتر معطوف به جمعیت گروه سنی 29-15 سال باشد.

- ساختار بازار کار کشور به‌گونه‌یی است که فضا برای اشتغال افراد دارای تحصیلات عالی مناسب نیست و مشاغل موجود عمدتا با نیروی کار غیرتحصیلکرده سازگاز است.

درحالی که یکی از ویژگی‌های جمعیت جوان در سال‌های اخیر، دارا بودن تحصیلات دانشگاهی است. لذا در سال‌های آتی علاوه بر توجه به کمیت شغلی جدید، کیفیت یا نوع این شغل‌ها نیز مهم است. بدین معنی که اقتصاد ایران طی سال‌های آتی نیازمند فرصت‌های شغلی با تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است. توجه به این نکته در سیاست‌گذاری برای اشتغالزایی بسیار حایزاهمیت است و می‌تواند تمرکز و مسیر سیاست‌گذاری را تغییر دهد.

- در تمام طول دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری زنان با اختلاف فاحشی بالاتر از نرخ بیکاری مردان بوده و حتی این اختلاف طی دوره مورد بررسی افزایش یافته است. بطوریکه این اختلاف از 7.1 واحد ‌درصد در ابتدای دوره (سال 1384) به 11.5 واحد ‌درصد در انتهای دوره (سال 1394) رسیده است. به عبارت دیگر خط روند مربوط به نرخ‌های بیکاری زنان و مردان واگرا بوده و فاصله آن دو بیشتر شده است.

این امر از نامساعدتر بودن نسبی بازار کار کشور برای زنان نسبت به مردان حکایت دارد. لذا توجه به ظرفیت‌های ایجاد اشتغال به خصوص در بخش‌های خدمات و گسترش اشتغال پاره وقت و نیمه وقت و مشاغل مشارکتی با رفع موانع قانونی و نهادی آن می‌تو‌اند بخشی از شکاف یاد شده را تعدیل نماید.

- ترکیب آموزشی شاغلان با تحصیلات عالی برحسب گروه‌های رشته تحصیلی طی دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که بالاترین سهم جمعیت شاغل دانش‌آموختگان دانشگاهی مربوط به رشته‌های علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق و مهندسی، تولید و ساخت (بیش از 25‌درصد) و رشته علوم انسانی و هنر  است.

 این در حالی است که بررسی تغییرات ترکیب آموزشی بیکاران تحصیلکرده در دهه اخیر، نشانگر افزایش سهم بیکاران رشته‌های مهندسی و کاهش سهم بیکاران سایر رشته‌های تحصیلی است. این وضعیت نشان می‌دهد که آموزش دانشگاهی در حوزه تولید متناسب با نیاز واقعی اقتصاد انجام نشده که منجر به بیکاری برخی از فارغ‌التحصیلان این گروه تحصیلی شده است. انطباق سرمایه انسانی شکل گرفته با نیازهای جامعه همراه با افزایش مهارت آموزی می‌تواند بخشی از عدم انطباق را کاهش دهد.

- عدم اطلاعات کافی در بازار کار و کمبود نهادهای جست‌وجوی شغل و همچنین ناکافی بودن سرمایه‌گذاری عمومی برای تشویق و ترغیب بخش غیردولتی در این زمینه موجب شد که در بازار کار ایران جست‌وجوی شغل عمدتا به‌صورت سنتی و نیمه سنتی انجام گیرد. لذا تقویت نهاد‌های جست‌وجوی شغل نقش کلیدی در بهبود مدیریت بازار کار خواهد داشت.

- بررسی ساختار بیکاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بازار کار همواره از نبود یا ناکارآمندی نهادهای بازار کار متضرر می‌شود، به‌طوری که به‌دلایل نبود زمینه‌های لازم برای تسهیل در اشتغال نیروی کار دارای تحصیلات عالی، به تدریج سهم بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی افزایش یافته است و این در حالی است که این ویژگی نیروی کار باید به عنوان یک فرصت در افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین با توجه به سهم بالای (40درصد) بیکاران با دوره طولانی (بلندمدت) اثر ناامید‌کنندگی برای نیروی کار به وجود آمده است. به ویژه بالا بودن سهم بیکاری بلندمدت زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی، زمینه‌یی را برای قرار گرفتن زنان در گروه جمعیت غیرفعال فراهم نموده و موجب شده تا زنان نسبت به مردان در کار تمایلی برای ورود به بازار کار نداشته باشند و این وضعیت در گروه‌های سنی جوانان بیشتر نمود پیدا می‌کند.

این گزارش نشان می‌دهد که در طول دهه اخیر نرخ بیکاری مناطق شهری همواره با شکاف قابل توجهی بالاتر از نرخ بیکاری مناطق روستایی است. اما این شکاف به مرور زمان کاهش یافته است. البته این روند با افزایش نرخ بیکاری در مناطق روستایی و کاهش آن در مناطق شهری همراه بوده است. به گونه‌یی که این نرخ در مناطق شهری از 19.8‌درصد در سال 1384 به 12.2درصد درسال 1394 کاهش یافته، درحالی که در مناطق روستایی از 7.1‌درصد به 8.1‌درصد افزایش داشته است.

 دلایل این امر به شرایط متفاوت جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی این دو جامعه ارتباط دارد و در این میان کاهش فرصت‌های شغلی در روستاها ناشی از کاهش سهم بخش کشاورزی از اشتغال کل کشور، تبدیل روستاها به شهر و نیز مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها نقش قابل توجهی دارند.

براساس این گزارش از دلایل عمده ترک شغل در دو گروه مردان و زنان می‌توان به عواملی نظیر موقتی بودن کار، به پایان رسیدن د وره خدمت وظیفه، پایین بودن درآمد و اخراج یا تعدیل نیرو اشاره نمود. درحالی که موقتی بودن کار مهم‌ترین عامل برای ترک شغل مردان بوده، پایین بودن درآمد دلایل اصلی از دست دادن شغل در میان زنان بوده است.

- نتایج طرح آمارگیری نیروی کار منتهی به تابستان 1359 نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در حال افزایش بوده، به عبارتی تعداد تازه واردین به بازار کار بیش از سنوات گذشته است. با وجود ایجاد فرصت‌های جدید شغلی قابل توجه، ولیکن به همان نسبت بر تعداد بیکاران نیز افزوده شده است.

 همچنین با وجود آنکه نرخ مشارکت زنان به بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی از مردان پایین‌تر بوده، خوشبختانه روند این تغییرات طی سال‌های اخیر مثبت بوده، به‌طوری که در تابستان سال جاری افزایش یافته است.

 سهم این قشر از جامعه از کل فرصت‌های شغلی ایجاد شده طی دوره یاد شده بالغ بر 81درصد بوده است. در ضمن بیشتر فرصت‌های شغلی ایجاد شده عمدتا در بخش خدمات بوده است.

گزارش تحولات بازار کار از ابعاد مختلف آورده است که با توجه به نکات مطرح شده و ذکر این نکته که بازار کار به‌عنوان یک بازار مشتقه از سایر بازارهای اقتصادی، می‌توان گفت که بخش مهمی از تحولات شاخص‌های کلیدی اشتغال و بیکاری منبعث از سایر شاخص‌های اصلی اقتصادی است.

ولی در عین حال، مداخلات در سیاست‌گذاری در حوزه بازار کار و پیوند میان سیاست‌گذاری بازار کار و سایر بازارهای اقتصادی و حوزه‌های مختلف کسب و کار می‌تواند بخشی از عدم تعادل‌های بازار کار را مرتفع نمایند و حتی منجر به پایدارسازی اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی در سطح مناطق مختلف کشور شود.

 جمع‌بندی و توصیه راهبردی

- براساس ساختار فعلی جمعیتی کشور و میزان نرخ کلی باروری، موالید و مرگ‌ومیر، ایران با یک پنجره فرصت جمعیتی رو به روست. به‌طوری‌که در حال حاضر در هرم سنی جمعیت کشور، جمعیت در سن کار و جوانان از بیشترین تعداد برخوردار هستند. پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های آتی سالخوردگی جمعیت در ایران تشدید شده و ایران از یک کشور دارای جمعیت جوان به یک کشور سالخورده تغییر یابد.

- پنجره فرصت جمعیتی نیازمند فراهم آوردن محیط و بستر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اتخاذ خط‌مشی‌های مناسب است و صرف گشوده شدن این پنجره نمی‌تواند موجب رشد و توسعه اقتصادی شود.

 سود جمعیتی ناشی از این رخداد زمانی تحقق پیدا می‌کند که گسترش فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری مطلوب و بهبود کیفیت سرمایه انسانی را بتوان فراهم نمود و در غیر این صورت این دوران پنجره جمعیتی به چالش جمعیتی تبدیل خواهد شد و اثرات منفی فازهای بعدی گذار ساختار سنی (سالمندی و سالخوردگی) را به همراه خواهد داشت. لذا شرایط حاضر را می‌توان حساس‌ترین بازه زمانی به لحاظ برنامه‌ریزی و توجه به امر اشتغال کشور دانست.

- با توجه به اینکه طی 10 سال اخیر با افزایش جمعیت در سن کار فقط جمعیت غیرفعال رشد نموده و جمعیت فعال کشور تقریبا ثابت مانده است و واگرایی بین جمعیت فعال و غیرفعال در حال افزایش است (و در نتیجه نرخ مشارکت نیروی کار در اغلب سال‌های مورد بررسی نزولی بوده)، بازگو‌کننده این واقعیت تلخ است که با ادامه روند موجود پنجره فرصت جمعیتی یاد شده به تهدید تبدیل خواهد شد.

- با توجه به آمار و اطلاعات موجود، جمعیت فعال کشور طی دهه اخیر از رشدی در حدود 6‌درصد برخوردار بوده است.

همچنین رشد جمعیت شاغل نیز با رشد سالانه 24.4‌درصد تا حدودی کمتر از رشد جمعیت فعال بوده است میزان بالای این سهم، روند افزایشی آن و به‌خصوص سهم غالب نیروی جوان و تحصیلکرده در بین جمعیت غیرفعال، هشداری جدی برای بروز انواع مختلفی از نابسامانی‌های اجتماعی است.

- کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور 1391-1388 را می‌توان ناشی از دو عامل اساسی دانست:

الف) نا امیدی جمعیت بیکار از یافتن کار منجر به خروج آنان از جمعیت فعال شده است. این پدیده ناشی از طولانی شدن زمان بیکاری است که فرد بیکار را از جست‌وجوی کار نا امید می‌کند.

ب) ادامه تحصیل بیکاران در سطح تحصیلات دانشگاهی به‌خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دلیل نا امیدی از یافتن شغل با سطح تحصیلات فعلی آنها افزایش چشمگیر متقاضیان تحصیلات تکمیلی نمونه‌یی بارز از این پدیده است.

- نرخ مشارکت زنان به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از مردان پایین‌تر بوده است. از طرفی به دلایل سبک زندگی روستایی و نهادینه شدن فرهنگ کار در آن، همواره نرخ مشارکت روستاییان از شهرنشینان بیشتر بوده است.

- از منظر وضعیت شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی طی 10 سال اخیر سهم اشتغال بخش صنعت تقریبا ثابت مانده و سهم اشتغال بخش خدمات برعکس بخش کشاورزی در حال افزایش بوده است.

- مقایسه آمارهای سال‌های مختلف حاکی از آن است که بخش کشاورزی دارای ظرفیت پایین برای تولید اشتغال است.

به عبارت دیگر طی 10 سال، 25‌درصد از شاغلان این بخش کاهش یافته است. منفی شدن رشد اشتغال در این بخش عمدتا تحت تاثیر مکانیزه شدن فعالیت‌های کشاورزی و نیز مهاجرت روستاییان به شهرها به دلایل مختلف از جمله خشکسالی‌ها، تمایل به شهرنشینی و... است.