برنامه ششم و حکایت فیل در تاریکی

آقای ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، این برنامه را «فهرستی از آرزوهای خوب اما دست‌نیافتنی خواند» و اینکه تحقق این برنامه با «رشد 8درصدی نیازمند 1500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، درحالی که میزان سرمایه‌گذاری ما سالی 80میلیارد دلار است» (رسانه‌ها، 18/11/95). معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز در مصاحبه‌یی از تغییرات اساسی لایحه برنامه ششم تقدیمی دولت در کمیسیون‌ها و کمیسیون تلفیق مجلس و افزایش 600 هزار میلیارد تومانی بار مالی برنامه مصوب مجلس نسبت به لایحه تقدیمی دولت انتقاد کرد و اینکه «آنچه به‌عنوان برنامه ششم در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، لایحه دولت نبود» (روزنامه تعادل 18/11/95).

برنامه ششم، سرنوشت پر فراز و فرودی داشته است. لایحه این برنامه ابتدا در 27/10/94 با 31ماده تقدیم مجلس قبلی شد که به سبب خاتمه دوره این مجلس بررسی آن در 31/3/95 با 35 ماده به مجلس دهم واگذار شد. اما مواد این لایحه در مجلس به 145ماده افزایش یافت و درنهایت در 26/10/95 با 127 ماده و 35 اولویت و راهبرد محوری (در لایحه دولت تنها 5 اولویت مطرح شده بود) به عنوان مصوبه مجلس، روانه شورای نگهبان شد. ارقام مهم برنامه مصوب مجلس که جز نرخ رشد اقتصادی سایر اهداف در مجلس دچار تغییراتی شد، عبارتند از: متوسط رشد 8درصدی اقتصاد، ضریب جینی 0.34در سال پایانی برنامه، رشد سالانه بهره‌وری 2.8درصد، متوسط رشد تشکیل سرمایه 21.4درصد (رسیدن به رقم 1160میلیارد تومان به قیمت ثابت سال 83)، نرخ تورم 8.8درصد و متوسط نرخ بیکاری 10.2درصدی. ذکر سایر موارد اختلاف بین دولت و مجلس اعم از مواد مربوط به موارد رفاهی و اداری و استخدامی، موارد مربوط به مناطق آزاد و آزادسازی... بسیار طولانی و این مختصر است. آنچه اما در مجموع می‌توان گفت و نکته مهم این بحث است، فاصله بعید مجریان با قانون‌گذاران است. در واقع به‌نظر می‌رسد این دو نهاد در دو فضای متفاوت تنفس و زندگی می‌کنند.

دستگاه اجرایی محتاط و در بند واقعیت‌هاست چنان‌که معاون رییس‌جمهور اشاره می‌کند که ما علاقه‌مند هستیم مسائل کشور کلا حل شود و هیچ مشکلی در کشور وجود نداشته باشد... اما باید با این موضوع واقع‌بینانه برخورد کنیم و امکانات کشور را ببینیم (تعادل–همان) و از سوی دیگر مجلس قانون‌گذاری است که تحت‌تاثیر فشار اجتماعی، اهدافی را تعیین می‌کند که اگرچه شاید خود نیز بر غیرعملی بودن آنها اذعان داشته باشد، اما قصد دارد حداقل به لحاظ روانی به مردم آرامش دهد (گفتار درمانی؟!). کار آنگاه دشوارتر و امید به وجود چارچوبی مسنجم برای خروج از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی براساس یک برنامه اجرایی کم‌رنگ‌تر می‌شود که بازیگران دیگری نیز در این میان خودنمایی می‌کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه اخیر خود اعلام کرد «15 مورد از برنامه ششم مغایر سیاست‌های کلی است» (رسانه‌ها 18/11/95) و بازیگر جدی‌تر دیگر یعنی شورای نگهبان که قطعا موارد اصلاحی بسیاری را عنوان و کار پیچیده و دشوارتر از پیش خواهد شد و...

به نظر حکایت برنامه‌نویسی در کشورمان و به‌طور خاص حکایت «برنامه ششم توسعه» حکایت فیل داستان مولاناست:

پیل اندر خانه تاریک بود /عرضه را آورده بودندش هنود/ از برای دیدنش مردم بسی/ اندر آن ظلمت همی ‌شد هر کسی...

و راه شاید همان است که مولانا گفته است:

در کف هر کس اگر شمعی بدی / اختلاف از گفتمان بیرون شدی

«شمعی» که به نظر همان اجماع بر سر اصول «اقتصاد آزاد و رقابتی» در پرتو منافع ملی است، تا این شمع نباشد، چراغ اقتصاد کشور با وجود تدوین و اجرای 10برنامه توسعه‌یی طی حدود 7دهه همچنان کم‌سو خواهد ماند.