پیش‌بینی افزایش دوباره تورم

عواملی که در این افق نسبتا کوتاه مدت می تواند منجر به تغییر وضعیت و افزایش رشد شود به نحوی که به اهداف تعیین شده در برنامه ششم نزدیک شود عبارتند از افزایش قیمت نفت، افزایش سرمایه گذاری در نتیجه انجام برخی اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد و سیاست، خروج بخش مسکن از رکود (احتمالا در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی یا ارائه مشوق های جذاب تر برای افزایش تقاضای مسکن).

همچنین برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به ۹,۱ درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۰.۹ درصد افزایش خواهد یافت. مهمترین عواملی که در حال حاضر می تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال های آتی باشند عبارتند از رشد بالای کل های پولی در سال های گذشته و بحران شبکه بانکی.

به طور کلی مهمترین اهداف اقتصاد ایران برای سال های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی و مسئله انباشت بدهی ها.

مخارج جاری و عمرانی دولت از مهمترین اجزای بخش تقاضا هستند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است.

بنابراین امکان انقباض بیشتر بودجه دولت وجود ندارد و با نیازهای فعلی اقتصاد کشور نیز سازگاری ندارد. ضمن اینکه با توجه به پایین بودن نسبت های مخارج دولت در امور سلامت و بهداشت نسبت به سایر کشورها با تداوم روند فعلی ممکن است.

وضعیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد. نتایج برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد تاثیر مستقیم مربوط به افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و عملکرد اعتبارات هزینه‌ای بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ کمتر از نیم درصد (حدودا برابر با ۰,۴۴ درصد) خواهد بود. چنانچه همه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در انتهای این سال محقق شوند، آنگاه اثر مستقیم آنها بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ برابر با ۲.۹ درصد خواهد بود.

بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشان می دهد که با تغییر ترکیب کسری بودجه دولت در سال های اخیر به سمت استفاده از اوراق تعهدزا در تامین کسری بودجه، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی دولت بوده ایم و این در حالی است که تا سال ۱۳۹۲ به دلیل تامین کسری بودجه دولت از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت های دولتی عمده کسری بودجه ماهیت بدهی نداشته است.

در شرایط فعلی که عمده بدهی های فعلی دولت مشمول نرخ سودهای بالا می شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی های جدید تامین می شود، ادامه روند موجود موجبات ایجاد بحران بدهی را فراهم خواهد کرد.

محاسبات انجام شده نشان می دهد که حتی بدون ایجاد بدهی های جدید و صرفا افزایش بدهی های موجود با توجه به نرخ های سود بالای مترتب بر این بدهی ها، نسبت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ از سقف ۴۰ درصد تعیین شده در برنامه ششم توسعه (مصوب کمیسیون تلفیق) خواهد گذشت و در سال ۱۳۹۹ (پایان برنامه) به حدود ۴۶ درصد خواهد رسید. اگر بدهی های جدید نیز در نظر گرفته شود این نسبت در سال ۱۳۹۹ از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.

همچنین اعسار سیستم بانکی که بخشی از آن به عدم پرداخت بدهی دولت به بانک ها و ایجاد بدهی های جدید مرتبط است، با افزایش نرخ سود بانکی مشکلات اقتصاد کشور را تشدید نموده است. با توجه به کمبود تقاضای فعلی اقتصاد کشور که بخشی از آن هم به وضعیت بودجه دولت مرتبط است، نرخ های بالای سود و به خصوص شکاف آن از تورم و بازدهی بخش های اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی را کاهش داده است.

در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال نماید. از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد.

در چنین شرایط پیچیده ای به نظر می رسد بازنگری کلی در نظام بودجه ریزی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مهمترین مولفه های آن می تواند به شرح ذیل باشد:

۱.گسترش چتر بودجه عمومی بر همه فعالیت های مالی دولت و بازنگری در محدوده وظایف دولت و شیوه انجام این وظایف

۲.ارائه بودجه میان مدت

۳.گسترش چتر مالیاتی

۴.اولویت بندی بازپرداخت بدهی های دولت