بار ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی مجلس بر دولت
هرساله ارائه لوایح بودجه کل‌کشور از مهم‌ترین و البته پرحاشیه‌ترین اتفاق‌هایی است که نگاه همگان را به سمت خود سوق می‌دهد. سال گذشته بود که دولت یازدهم لوایح بودجه و برنامه ششم توسعه را با تاخیری بسیار به مجلس برد و دلیل آن را برجام عنوان کرد.
انتقادهای فراوان به تاخیر ارائه آن به ویژه از طرف تندروهایی که منتظر کوچک‌ترین خطایی از دولت هستند با اعلام حسن روحانی مبنی بر اینکه «دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت این موضوع صلاح نمی‌دید، پیش از عملی شدن رفع تحریم‌ها بودجه به مجلس ارائه کند و دولت اگر هم می‌خواست بودجه را براساس رفع عدم تحریم تدوین کند، چون پیش‌بینی چیز دیگری بود، کاری متناسب نبود چرا که بر خلاف اعتقاد ما کاری انجام شده بود.» به بسیاری از گمانه‌زنی‌ها پایان داد. اما در سال 1396 این‌طور نشد زیرا لایحه بودجه سال 96 نیز که با توجه به اصلاحات کمیسیون تلفیق به نظر می‌اید چالش اصلی سیاسی دولت و مجلس باشد به موقع به پارلمان رسید. حال به سال آینده‌یی که بسیاری منتظرش بودند، رسیده‌ایم. برنامه ششم به پایان رسید و مجلس دهم بررسی لایحه بودجه سال 96 را شروع کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، دولت یازدهم از ابتدای شروع به کار خود بر ضرورت همکاری و تعامل سازنده با قوای دیگر و به ویژه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد. به نظر می‌رسد این تعامل پس از آغاز به کار مجلس دهم و همچنین تغییراتی که رییس‌جمهور حسن روحانی در تابستان امسال در معاونت پارلمانی خود داد و دکتر حسینعلی امیری قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور را به عنوان معاون امور مجلس رییس‌جمهور منصوب کرد، ارتقاء یافته است. جلوه مهم تعامل مجلس دهم و دولت یازدهم را در پاییز امسال و زمانی که سه نامزد پیشنهادی برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی رای اعتماد بالایی از خانه ملت گرفتند، شاهد بودیم. این تعامل خوب در روزهای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور به دلیل اختلاف برداشت‌هایی که درباره نحوه تدوین و ارائه لایحه برنامه پیش آمد، کمی در سایه قرار گرفت. با این حال آقای امیری معاون امور مجلس رییس‌جمهور تاکید می‌کند که در مجموع از تعامل دولت و مجلس راضی است و همدلی و همراهی این دو قوه می‌تواند به حل مشکلات مردم کمک شایانی کند.
متن کامل مصاحبه اختصاصی با معاون پارلمانی رییس‌جمهور که علاوه بر تعامل دولت و مجلس مسائل مختلف دیگری را نیز از جمله در زمینه استیضاح احتمالی برخی وزیران دولت در بر می‌گیرد، می‌خوانید.
بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس تمام شده است و در آستانه بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستیم. تعامل مجلس دهم را با دولت در بررسی این لوایح مهم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
لایحه برنامه ششم با پنج برنامه قبلی که تصویب و اجرا شده‌اند، تفاوت‌هایی داشت. بر اساس اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رییس‌جمهور مسوول برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است. موضوعی که به صراحت در قانون آمده است. بنابراین در دولت تدبیر و امید با برداشتی که از قانون اساسی وجود داشت و با توجه به اینکه شخص آقای رییس‌جمهور هم سال‌های متمادی نماینده مجلس بوده و خودش حقوقدان است و برداشت‌های حقوقی از قانون اساسی دارد، نگاه جدیدی نسبت به دوره‌های قبل در مورد برنامه ششم شکل گرفت.
به هرحال در موضوعاتی که قانون دایمی داریم نیازی نیست که بخواهیم آن را مجددا در قانون برنامه تکرارش کنیم. اصولا یکی از مشکلات نظام تقنینی ما تورم قوانین است که هم برای مجریان مشکل درست می‌کند و هم برای مردم.
لذا یکی از جهت‌گیری‌هایی که وجود داشت این بود که ما چرا باید در جایی که قانون وجود دارد دوباره تحت عنوان برنامه، قانون تصویب کنیم.
یکسری احکام وجود دارد (یعنی در قانون برنامه یکسری احکام می‌آورند) که ویژگی و خصیصه برنامه‌یی ندارند. بنابراین نیازی نیست چیزی که ویژگی برنامه‌یی ندارد را بخواهیم در برنامه بیاوریم و بالطبع اینها نیز کنار گذاشته می‌شوند. مساله بعدی این است که در قوانین برنامه یکسری قوانین ثابت تحت عنوان قانون احکام برنامه داریم که در همه قوانین و در همه دوره‌ها این احکام ساری و جاری بوده‌اند و در راستای چابک‌سازی برنامه، نیازی نیست آنها را دوباره در قانون برنامه بیاوریم. این قوانین را پیشتر دولت در قالب یک لایحه جداگانه و به عنوان لایحه قوانین دایمی برنامه به مجلس تقدیم کرده بود.
حال مجموعه این تحلیل باعث شد که لایحه برنامه ششم در قالب 34 ماده به مجلس ارائه شود. البته یکسری جداول و پشتیبانی‌هایی هم این 34 ماده داشت که آنها هم به نمایندگان مجلس تقدیم شد. در مجلس استنباط‌هایی وجود داشت که با برداشت دولت متفاوت بود. بعضی نمایندگان استدلال‌های دولت در زمینه چابک‌سازی برنامه را قبول داشتند و بعضی دیگر از نمایندگان هم استنباط‌شان راجع به برنامه از قانون اساسی متفاوت با استنباط دولت بود. این اختلاف نظر کارشناسی در مجلس، برنامه را دچار تحول اساسی کرد به شکلی که شاکله لایحه دولت در مجلس دچار تحولات اساسی شد و مواد الحاقی متعددی به آن اضافه شد و علاوه بر آن حدود 600 هزار میلیارد تومان بار مالی مضاعف نیز برای دولت ایجاد کرد. بنابراین برنامه با این شرایط در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید. ما رایزنی‌ها و پیگیری‌هایی که با رییس مجلس شورای اسلامی کردیم، ایشان قول مساعد دادند که هرمقدار که بتوانند در صحن علنی مجلس مصوبه تلفیق را اصلاح کنند که جا دارد همین جا از زحمات ایشان تشکر کنم. در ادامه، موادی از لایحه قانون برنامه در صحن علنی اصلاح شد اما آن چیزی که نهایتا به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد، لایحه دولت نبود بلکه احکام متعدد و الحاقیه‌های بسیاری به آن اضافه شده بود. در واقع، بعضی ازاحکام که ویژگی برنامه‌یی نیز ندارند در لایحه برنامه ششم قرار داده شدند، به علاوه بار مالی برای دولت ایجاد شد و همچنین بعضی از احکام هم که مخالف سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بودند در آن گنجانده شد و با این شرایط و این ویژگی‌ها، برنامه پس از تصویب در مجلس، تقدیم شورای نگهبان شد. البته ما هم نظرات دولت را درخصوص برنامه در همین چند محوری که بیان شد به شورای نگهبان دادیم و درحال حاضر هم لایحه مزبور در شورای نگهبان درحال رسیدگی است که امیدواریم اعضای شورای نگهبان به مواردی که دولت اعلام کرده از جهات بار مالی و از جهت اینکه برخی از این احکام خلاف قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری هستند، توجه کنند و امیدواریم برنامه‌یی که به تایید می‌رسد، قابلیت اجرا در این دولت را داشته باشد. آنچه همگان به آن اذعان دارند، بحث محدود بودن امکانات دولت و درآمدهای دولت است. ما علاقه‌مند هستیم که مسائل کشور کلا حل شود و هیچ مشکلی در کشور وجود نداشته باشد به جهت اینکه به هرحال بار امور اجرایی و اداره کشور برعهده دولت است اما باید نسبت به این موضوع هم واقع بینانه برخورد کنیم و امکانات کشور را ببینیم. درهرصورت چشم دولت به شورای نگهبان است و امیدواریم که آنچه نهایی می‌شود قانونی باشد که متناسب با ظرفیت‌های کشور باشد و قابلیت اجرا برای دولت را داشته باشد.
به هر حال با وجود مشکلات پیش آمده در بررسی لایحه برنامه ششم، در مجموع ما از تعامل میان دولت و مجلس راضی هستیم و از نمایندگان تشکر می‌کنیم که دغدغه‌های مشترکی با دولت دارند. من فکر می‌کنم که فرصت مناسب و مغتنمی ایجاده شده زیرا که در حال حاضر، درک مشترکی از مشکلات کشور بین مجلس و دولت وجود دارد که انشاالله کمک می‌کند تا امور کشور بهتر اداره شود.
دولت یازدهم تجربه همکاری با دو مجلس نهم و دهم را دارد. مساله این است که مجلس نهم خیلی مواقع در امور و مسائل اقتصادی هم رویه‌های سیاسی را پیش می‌گرفت. آیا مجلس دهم هم همینطور است؟
مجلس نهم هرچه که بود، تمام شد. برای آنچه گذشته دیگر نمی‌توان کاری کرد. در عوض، باید حال و آینده را ببینیم. با توجه به مصوباتی که مجلس دهم در مدت زمانی که از عمر آن می‌گذرد، داشته، فکر می‌کنم که مجلس دهم کاملا پیام مردم را در انتخابات 92 و انتخابات 94 درک کرده و نمایندگان مجلس دهم واقعا دغدغه حل مشکلات مردم را دارند. طرح‌ها و لوایحی که تصویب می‌کنند بیشتر در راستای حل مسائل جاری و حل مشکلات کشور است. اینکه مجلس فعلی به سه وزیر پیشنهادی دولت که در مجلس قبلی رای نیاورده بودند، رای اعتماد داد، اینها همه حکایت از دغدغه مشترک دولت و مجلس دارد. این مجلس پیام مردم در انتخابات را به درستی دریافت کرده است.
یعنی مجلس دهم نسبت به مسائل نگاه اقتصادی‌تری دارد تا سیاسی؟
ببینید از شروع به کار مجلس دهم فقط حدود هشت ماه می‌گذرد. در این مدت کوتاه نمی‌شود ارزیابی کرد که مصوبات و اقدامات مجلس بیشتر دارای چه رویکردی است. اما آن چیزی که مهم است این است که ما درک مشترکی از مسائل کشور با مجلس دهم داریم که این موضوع برای ما فرصت و سرمایه‌یی گرانبهاست.
از میان سه وزیری که مجلس دهم اخیرا به آنان رای اعتماد داد، آقای دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در همین مدت کوتاه با بحث استیضاح مواجه شده است. به نظر شما این رویکرد سیاسی نیست؟
سوال، تذکر و استیضاح حق نمایندگان مجلس و کاملا قابل احترام است و دولت نیز همیشه این حق نمایندگان را به رسمیت شناخته است، اما باید ببینیم که فلسفه این حقوق در قانون اساسی برای چیست؟ به نظر من این حقوق طبیعتا برای حل مشکلات مردم است. این موضوع استیضاح که راجع به آقای دانش آشتیانی مطرح شده، موضوعی محلی، منطقه‌یی و بخشی است که قابل حل و فصل است، زیرا آقای دانش آشتیانی مدت بسیار کوتاهی است که به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب شده است.
یکی از دلایلی که برای استیضاح آقای دانش آشتیانی مطرح می‌کنند، بحث صندوق فرهنگیان است که اصلا ارتباطی به ایشان نداشته و ندارد یا بحث تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان چیزی است که به هرحال ارتباط مستقیمی به شخص وزیر آموزش و پرورش ندارد. امکانات کشور محدود است. خزانه باید به وزارتخانه‌ها برای پرداخت حقوق کارمندان بودجه اختصاص بدهد تا بتوانند پرداختی انجام دهند. بنابراین موضوعی که هم‌اکنون در مورد وزیر آموزش و پرورش مطرح است، را حتما معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با همکاری و همراهی شخص آقای دانش آشتیانی حل و فصل خواهند کرد زیرا به هرحال مدت زیادی نگذشته است که بخواهیم مدیریت ایشان را ارزیابی کنیم. حتی عملکرد یک مدیرکل را نیز نمی‌توان در این مدت بررسی کرد؛ چه برسد به اینکه بخواهیم درباره یک وزیر آن هم وزیر آموزش و پرورش با این همه گستردگی که در آموزش و پرورش وجود دارد، اظهارنظر و ارزیابی کنیم. اطمینان دارم که نمایندگان مجلس مسائل مربوط به سوال، تذکر و استیضاح و تحقیق و تفحص را کاملا در یک فضای منطقی و کارشناسی بررسی می‌کنند و این موضوعی که در مورد دکتر دانش آشتیانی نیز مطرح شده خود وزارتخانه قادر به حل و فصل آن است.
آقای آخوندی چطور؟ در مجلس نهم هم خیلی تلاش شد که ایشان را استیضاح کنند و این تلاش به‌نظر می‌آید در مجلس دهم نیز به ویژه پس از حادثه ریلی در استان سمنان مجددا مطرح شد. آخرین تحولات در این زمینه با توجه به اینکه آقای آخوندی در جلسه کمیسیون عمران هم شرکت نکرد، را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برخورد دو قطار در سمنان حادثه بسیار تلخی بود که همه را متاثر کرد. در دولت هم رییس‌جمهور هیاتی را برای بررسی ابعاد مختلف این حادثه تعیین کردند. مجلس هم انصافا تا الان موضوع را در یک فضای کارشناسی پیگیری کرده است. دلیلش هم این بود که وزیر راه و شهرسازی یک بار به کمیسیون عمران دعوت شد و آنجا پاسخگو بود و اعضای کمیسیون عمران نیز پاسخ‌های وزیر را شنیدند. بعد کمیسیون عمران باز منتظر ماند تا اینکه گزارش کمیسیون سوانح عالی ریلی منتشر شد و آن گزارش هم گزارش یک مرجع رسمی کارشناسی بود.
خود کمیسیون عمران نیز از طرف مجلس در این زمینه بررسی‌هایی را انجام داد. بنابراین همه اینها نشان می‌دهد که کار در بستری کارشناسانه پیش رفته است. آقای آخوندی وزیری نیست که بخواهد از رفتن به مجلس استنکاف کند. کما اینکه هر وقت صحن علنی و کمیسیون تخصصی مجلس خواسته است ایشان حضور پیدا کرده‌اند. در ایام بررسی لایحه برنامه نیز خود وزیر داوطلبانه در صحن مجلس حضور داشت. من هم در صحن بودم و شاهد بودم که نمایندگان اگر سوال و کاری داشتند از ایشان سوال می‌کردند یا می‌خواستند که پیگیری کند.
به هرحال همه اعضای دولت به تکالیف خوشان نسبت به مجلس کاملا آشنایی دارند و اقای آخوندی هم از جمله اعضای باسابقه کابینه است که تجربه چند دوره وزارت و مدیریت عالی را در بخش‌های مختلف در کارنامه خود دارد.
حال اینکه پرسیده می‌شود چرا ایشان هفته گذشته به کمیسیون عمران مجلس نرفت، دلیلش اختلاف برداشت از قانون آیین نامه داخلی مجلس بود. مجلس یک بار از ایشان کتبا دعوت کرد تا در کمیسیون عمران حضور پیدا کند و این دعوت مصادف شد با ارتحال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی که متعاقب آن جلسه لغو شد. بعد از آن دیگر دعوتنامه‌یی برای آقای آخوندی صادر و ارسال نشد. قانون آیین نامه داخلی مجلس هم از لفظ دعوت استفاده کرده است.
در ماده 223 این طور آمده است که هیات رییسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع کند و کمیسیون مکلف است حداقل ظرف یک هفته با دعوت از استیضاح کنند گان و وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی کنند.
بنابراین اینجا ماده 223 قانون آیین نامه داخلی مجلس از لفظ دعوت استفاده می‌کند.
در جلسه هفته گذشته کمیسیون عمران برای وزیر راه دعوتنامه‌یی ارسال نشده بود و ایشان هم چون دعوتنامه‌یی دریافت نکرده بودند به همین جهت در کمیسیون عمران حضور پیدا نکردند نه اینکه بخواهند استنکاف کنند. خود آقای آخوندی هم نامه‌یی به رییس مجلس نوشت و موضوع را توضیح داد و بنده هم نامه‌یی را در این‌باره به رییس و هیات رییسه مجلس نوشتم و توضیح دادم که موضوع به اختلاف برداشت از قانون آیین نامه داخلی مجلس مربوط می‌شود و کمیسیون عمران هر زمان که وزیر راه و شهرسازی دعوت به عمل آورد، ایشان حتما در جلسه حاضر خواهند شد.
عده‌یی نگران این هستند که مجلس همسو و همفکر با دولت تاثیرگذاری خود را از دست بدهد و نتواند نقش هدایتگری خود را ایفا کند. نظر شما چیست؟
نظام ما نظام حزبی نیست و نمی‌توان خط‌کش گذاشت و دقیق عنوان کرد چند نماینده مجلس وابسته به کدام حزب و گروه هستند. واقعیت آن است که در مجلس ما، گاهی نمایندگان فراکسیونی، گاهی منطقه‌یی و گاهی نیز کمیسیونی عمل می‌کنند. جالب هم اینجاست در برخی از موارد نیز فراکسیون تصمیم می‌گیرد اما نماینده فردی عمل می‌کند و تابع فراکسیونش هم نیست. با این حال و با این آرایشی که در مجلس شورای اسلامی است، به نظر من همه نمایندگان طرفدار دولت هستند و به تجربه هم ثابت شده که با دولت همراهی و همکاری و همدلی دارند. ما اخیراً توانستیم سه وزیر پیشنهادی را که نتوانسته بودند در مجلس قبلی رأی اعتماد بگیرند، بار دیگر در این مجلس معرفی کنیم و بتوانند با رأی بالایی اعتماد نمایندگان را جذب کنند. این اتفاق، حکایت از این دارد که مجلس بنای کمک به دولت را دارد.
این همراهی قطعا تاثیر مثبت داشته و در آینده نیز تاثیر خواهد داشت، چرا که دولت و مجلس هر دو می‌خواهند مشکلات مردم رفع یا حداقل کمتر شود بنابراین همراهی و درک متقابل دولت و مجلس در این زمینه می‌تواند در بررسی طرح‌ها و لوایح و تصویب به موقع آنها موثر باشد. البته اختلاف نظرهایی نیز میان این دو قوه در مسائل مختلف پیش می‌آید که طبیعی است و باید تلاش کنیم این اختلاف نظرها با تعامل و همفکری کمتر و کمتر شود تا خدای ناکرده مشکلی برای مردم و جامعه پیش نیاید.
به عبارت دیگر مجلس همسو و همفکر با دولت به این معنی نیست که مجلس خدای ناکرده تابع محض دولت باشد یا برعکس دولت تابع محض مجلس شود. نظام ما مبتنی بر تفکیک قوا است و هر یک از قوا بر اساس قانون اساسی وظایف خود را انجام می‌دهند.
همدلی و تعامل خوب میان قوا نیز به این معنا است که هر یک از آنها با حفظ استقلال خود وظایفشان را به بهترین نحو ممکن انجام دهند و هدف شان حل مشکلات و مسائل جامعه، توسعه و پیشرفت کشور و خدمت به مردم باشد، در این صورت است که همفکری و همدلی واقعی معنا پیدا می‌کند و نگرانی از این نوع همدلی و همفکری نیز بی‌معنا است. بر اساس قانون اساسی تقنین و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است و در صورتی که این دو وظیفه خود را بخوبی انجام دهد نه تنها تاثیرگذاری خود را از دست نمی‌دهد بلکه به بهبود امور در دیگر قوا نیز کمک می‌کند البته این وظایف مهم با مچ‌گیری و برخورد جناحی و گروهی متفاوت است و این نوع برخوردها است که به همه قوا و مردم آسیب می‌زند و به جای حل مشکلات مردم، دعواهای سیاسی اولویت می‌یابد. اگر تعامل و اعتماد میان دولت و مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات کشور به آسانی قابل حل است. خود رییس‌جمهور و تعدادی از اعضای کابینه سابقه عضویت در مجلس را در کارنامه خود دارند و تقریبا همه اعضای دولت یازدهم با دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخوبی آشنا هستند.
دولت احترام ویژه‌یی برای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت قائل است و همواره در جلسات هیات وزیران بر این موضوع تاکید می‌شود که باید رابطه صمیمانه و تعامل سازنده‌یی میان قوای سه گانه و به ویژه دولت و مجلس وجود داشته باشد.
قدرت مجلس شورای اسلامی فقط در قانونگذاری نیست، هیچ جلسه مهمی نیست که نماینده‌یی از مجلس شورای اسلامی در آن حضور نداشته باشد و مجلس بیش از آنکه قانون گذار باشد در ایجاد فضای مثبت در کشور موثر است و دولت نیز علاقه‌مند است که فضای کشور فضای کار و تلاش باشد.
اگر نیت برخی از نمایندگان نه کمک به دولت که تخریب و تخطئه آن باشد، تکلیف چیست؟
مطمئنا نیت نمایندگان مجلس تخریب و تخطئه دولت نیست. من معتقدم همه نمایندگان به دنبال خدمت به مردم و رفع مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود هستند و نیت شان خیر است ولی ممکن است به دلیل اختلاف نظرها و دیدگاه‌ها اقداماتی انجام دهند یا اظهارنظرهایی بکنند که مخالفت با دولت یا حداقل برخی از برنامه‌های دولت باشد که اشکالی هم ندارد ولی مهم این است که نمایندگان و همه مسوولان در نظام جمهوری اسلامی در سطح کلان برای حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور تلاش کنند و در برخی مواقع نیز از مسائل جزیی و کوچک به نفع منافع کلان نظام بگذرند. همه ما باید تابع قانون باشیم و بر اساس قانون عمل کنیم، اگر چنین کنیم حتما اختلافات سیاسی و جناحی کمتر می‌شود و کارایی و بهره وری در همه بخش‌ها بالاتر می‌رود.
آیا سازمان دیگری جز مجلس وجود ندارد که بر عملکرد دولت نظارت کند؟
علاوه بر مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی درون قوه‌یی و برون قوه‌یی متعددی وجود دارد که عملکرد دستگاه‌های اجرایی را نظارت می‌کنند و به تناسب جایگاه خود گزارش‌هایی را در این زمینه تهیه می‌کنند. مانند بازرسی ویژه رییس‌جمهور، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی و... مهم‌تر از همه اینها چون دولت یازدهم از ابتدا معتقد به شفاف‌سازی امور بوده مردم و رسانه‌ها را نیز به عنوان یک ناظر مهم و یک ناظر عمومی به رسمیت می‌شناسد و بارها تاکید کرده است که پاسخگویی به مردم و انتشار آمار و اطلاعات صحیح می‌تواند به نظارت عمومی کند و ایرادات و اشکالات را برطرف نماید.
البته این نظارت عمومی شامل عملکرد همه قوا و دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی می‌شود.
به نظر شما اثرگذاری نمایندگان مجلس در ساختار اقتصادی کشور چقدر است؟
چون وظیفه اصلی نمایندگان مجلس قانونگذاری و نظارت است، بنابراین مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مناسب و اصلاح قوانینی که کارایی لازم را ندارند می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌یی در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، ایجاد اشتغال، رونق کسب و کار و... داشته باشد. تعدادی از نمایندگان مجلس اقتصاددان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی هستند و جزو نخبگان این عرصه به شمار می‌روند بنابراین یک ظرفیت بسیار خوب در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی آن وجود دارد.
همچنین بررسی و تصویب لوایح بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه پنج ساله توسط مجلس شورای اسلامی در واقع این امکان را به نمایندگان می‌دهد که نقش تاثیرگذاری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
این نقش حتی برخی اوقات چنان پررنگ می‌شود که در واقع ممکن است تغییرات اساسی در برنامه‌های دولت ایجاد کند. همچنین عضویت نمایندگان مجلس در شوراها و مجامع مختلف اقتصادی کشور بسیار مهم است و این نمایندگان از این طریق نیز می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند.
اخیرا از سوی دولت انتصاباتی در استان‌ها و شهرستان‌ها صورت می‌گیرد که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری شائبه‌هایی درست شده. به نظر شما نقش برخی از انتصاب‌های استانی و شهرستانی در زمینه‌سازی اختلافات بزرگ‌تر بین دولت و پارلمان چیست؟
انتصاب‌ها در دستگاه‌های دولتی و از جمله در استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و ادارات کل استان‌ها تابع ضوابط و مقررات خاصی است و مراحل مختلفی را به تناسب حساسیت پست‌ها طی می‌کند و دستگاه‌های دولتی نیز باید در مورد عملکرد خود به نهادهای مختلف نظارتی و از جمله مجلس پاسخگو باشند، بنابراین تلاش‌ها در دولت یازدهم همیشه بر این بوده که بهترین و شایسته‌ترین افراد از نظر تخصص و تعهد در این مسوولیت‌ها منصوب شوند. البته به دلیل اینکه مدیران استانی و شهرستانی باید با همه مراکز و نهادها و مقامات و مسوولان دیگر از جمله نمایندگان در منطقه خود تعامل خوبی داشته باشند برای انتصاب مدیران در برخی مسوولیت‌های حساس با مجامع استانی نمایندگان نیز مشورت می‌شود. به هر حال این موضوعات چندان موضوعات پیچیده و مهمی نیست که خدای ناکرده زمینه ساز اختلافات بزرگ‌تر بین دولت و مجلس شود و تاکنون نیز در دولت یازدهم به ویژه پس از آغاز به کار مجلس دهم مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته که لاینحل باقی بماند. البته انتظار ما از نمایندگانی که برخی مواقع راجع به بعضی انتصاب‌های محلی اصرار بر فرد خاصی دارند یا با فرد خاصی مخالفت می‌کنند این است که وظایف و مسوولیت‌ها و محدودیت‌های دستگاه‌های اجرایی را نیز در نظر بگیرند. به معاونین امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی عرض کرده‌ام که در این خصوص اقناعی عمل کنند.
فرق دولت یازدهم و تفاوت آن را با دولت پیشین در تعامل با مجلس را توضیح می‌دهید.
من تمایلی ندارم که وارد بحث‌های مربوط به نحوه تعامل دولت قبلی با مجلس شوم، همه مردم ما به خاطر دارند که چه اتفاقاتی در روابط دولت با مجلس در گذشته افتاده است. دولت یازدهم از همان ابتدای شروع به کار معتقد به تعامل حداکثری با مجلس بوده و رییس‌جمهور، معاون اول و سایر مقامات در دولت نیز به این مهم اعتقاد دارند و در مناسبت‌های مختلف و در عرصه عمل نیز این موضوع را اثبات کرده‌اند. مصوبات مجلس به موقع ابلاغ و اجرا شده، مصوبات دولت به موقع برای کمیسیون تطبیق ارسال شده و تقریبا اکثر قریب به اتفاق آنها در این کمیسیون تایید شده است. اعضای فراکسیون‌ها و مجمع نمایندگان استان‌ها دیدارهای منظمی را با رییس‌جمهور، معاون اول و سایر مقامات دولتی دارند، سوالات و تذکرات نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی پیگیری و مورد رسیدگی قرار گرفته و پاسخ‌های لازم در اسرع وقت به آنها داده شده است.
دولت یازدهم همچنین به موقع لوایح بودجه سالانه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است تا امور مردم و کشور به دلیل تاخیر در ارائه لایحه بودجه معطل نماند. معمولا هر وقت بین دولت و مجلس (هر دولتی با هر نگاه سیاسی و هر مجلسی با هر ذوق سیاسی) اگر همدلی، همراهی و فهم مشترک در مورد مشکلات کشور بوده کشور خوب اداره شده، دولت در اجرای برنامه‌های خود موفق بوده و مجلس در انجام وظیفه تقنینی و نظارتی خود خوب عمل کرده است و آن جایی که ما شاهد مناقشات و بگو و مگو‌های سیاسی و ناهماهنگی‌ها بودیم هم دولت در انجام کارها با مشکل مواجه شده و هم مجلس به هدفی که دنبال آن بوده نرسیده است.
بنابر این موضوعی که مخصوصا در مقطع کنونی برای ما مهم است همدلی، همراهی، وحدت و درک مشترک از مسائل و ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور است که خوشبختانه ما در دولت تدبیر و امید بر اساس تاکیدی که آقای رییس‌جمهور همواره داشتند راضی هستیم.
آقای رییس‌جمهور در ابتدای دولت به سه نکته کلیدی تاکید داشتند که یکی تعامل ویژه دولت با مجلس بوده و همواره قانونگرایی و رعایت قانون مورد تاکید ایشان بوده است. رییس‌جمهور به قانونگرایی به عنوان یکی از ضرورت‌ها و باورهای مهم تاکید دارند و معتقدند که باید در تعامل با مجلس چیزی که وظیفه قانونی دولت است، مثل لایحه بودجه، تهیه آیین نامه اجرای قوانین، تنظیم مصوبات دولت بر اساس روح قوانین، به موقع انجام بگیرد.
دوم اینکه آقای رییس‌جمهور چند دوره در مجلس بودند و به نوعی خودشان را فرزند مجلس خواندند و از اهمیت و کارکرد، حقوق و صلاحیت‌های مجلس کاملا مطلع هستند. نکته سومی که آقای رییس‌جمهور به خاطر اعتقادی که ایشان به ایجاد آرامش در جامعه دارد مورد تاکید قرار داد، دوری از حاشیه‌سازی و پرهیز از تنش در روابط بین دولت و مجلس بود.
این سه مطلب کلیدی بود که آقای دکتر روحانی در ابتدای کار دولت مطرح کردند و ما هم داریم همان مسیری را می‌رویم که خواسته آقای رییس‌جمهور است و برای تحقق این خواسته آقای رییس‌جمهور در سطح معاونت امور مجلس رییس‌جمهور، معاونین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، برنامه‌هایی انجام گرفته مثل ملاقات‌های آقای رییس‌جمهور با فراکسیون‌های مختلف مجلس، ملاقات‌های معاون اول رییس‌جمهور با مجامع استانی نمایندگان مجلس و ملاقات‌هایی که وزیران با نمایندگان مجلس دارند و برنامه‌هایی از این دست و ملاقات‌هایی که کمیسیون‌های مجلس با رییس‌جمهور دارند. اینها در موضوع تعامل حداکثری با مجلس تعریف می‌شود.
بسیاری از هجوم‌ها به دولت در زمینه سیاست خارجی صورت گرفت، حوزه‌یی که دولت یازدهم در آن سنگ تمام گذاشته است. فکر نمی‌کنید که بهتر بود نمایندگان مخالف این تخریب را در بخش‌های دیگر انجام دهند و نه موضوع هسته‌یی که بطور مستقیم با منافع ملی گره خورده است؟
اولا که ما مخالف تخریب هستیم در هر حوزه و بخشی که باشد. ثانیا همان‌گونه که پیشتر گفتم ما معتقد نیستیم که نمایندگان خدای ناکرده به دنبال تخریب هستند. اما بطور کلی با بخش اول سوال شما موافقم که حملات به دولت یازدهم بیشتر در حوزه سیاست خارجی صورت گرفته است حوزه‌یی که انصافا عملکرد دولت در آن بسیار موفقیت آمیز بوده و دستاوردهای زیادی نیز داشته است. حوزه سیاست خارجی یک حوزه مهم است که مرتبط با امنیت ملی و منافع ملی ما است و موفقیت در آن یک موفقیت ملی است که متعلق به کل نظام است و بنابراین نباید دستاوردهای مهم این حوزه را به دلیل اختلاف نظرهای سیاسی و جناحی بدون دلیل زیر سوال برد.
دولت یازدهم تعامل خوب و سازنده با جهان و به ویژه کشورهای مسلمان و همسایه را جزو اولویت‌های خود قرار داده و آقای رییس‌جمهور همان‌گونه که در ایام انتخابات نیز وعده داده بود، موضوع حل پرونده هسته‌یی را که یک پرونده پیچیده و سنگین بود در دستور کار قرار داد و سرانجام نیز با هدایت‌های مقام معظم رهبری و تصمیم‌گیری‌هایی که در شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه اتخاذ شد، این پرونده پیگیری شد و پس از مذاکرات طولانی میان ایران و پنج به علاوه یک، دو طرف بر سر موضوعات حساس و مهم توافق کردند که حاصل آن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) شد. برجام اکنون یک سند مهم بین‌المللی است که در شورای امنیت سازمان ملل نیز تایید شده و یک توافق دوجانبه میان ایران و امریکا نیست که دولت جدید در واشنگتن بتواند براحتی آن را بر هم بزند. البته از دشمنی مثل امریکا بدعهدی و کارشکنی بعید نبوده و نیست و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز همه تدابیر لازم را برای مقابله با این بدعهدی‌ها اندیشیده است که برخی از آنها پس از تمدید قانون موسوم به “ایسا “ در امریکا، توسط مسوولان مربوطه در کشورمان از جمله رییس سازمان انرژی اتمی و دبیر شورای عالی امنیت ملی مورد اشاره قرار گرفت.
ولی متاسفانه منتقدان دولت بدون توجه به دستاوردهای بسیار مهم برجام و به جای انتقاد از عهد شکنی‌های امریکا، فقط اقدام دولت را بدون دلیل و مدرک و با نسبت‌های ناروا زیر سوال می‌برند و به جای مقامات امریکا به دیپلمات‌های خدوم حمله می‌کنند.
خنثی کردن تبلیغات و توطئه‌های دشمنان و معاندان از جمله در زمینه ایران هراسی و اسلام هراسی، رفع تحریم‌های ظالمانه، حفظ حقوق کامل هسته‌یی کشور به عنوان یک دستاورد مهم و اعتراف دشمنان به این حق، لغو و تعلیق قطعنامه‌های ضدایرانی شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس علیه کشورمان، جذب سرمایه‌های خارجی برای توسعه کشور، نوسازی ناوگان هوایی، تسهیل مراودات بین‌المللی از جمله در امور بانکی، افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی و... از جمله دستاوردهای مهم دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی است.
فکر نمی‌کنید که شیوه اعمال رفتارهای سیاسی در مجلس گذشته باعث شد تا بسیاری از نمایندگان جایگاه خود را نزد مردم از دست بدهند و انتخاب نشوند؟
انتخابات در ایران به دلیل رقابت‌های سیاسی و همچنین نوع نگاه تیزبینانه‌یی که مردم دارند، در اکثر مواقع با شگفتی‌هایی همراه بوده است. به هرحال مردم ایران به ویژه در شرایط امروز که شبکه‌های اطلاع‌رسانی گسترش یافته، بسیار آگاه هستند و تک تک آنان در مورد اتفاقات و تحولات مختلف تحلیل و نظر دارند.
مردم ایران ثابت کرده‌اند که با هیچ فرد و جناحی عقد اخوت دایم نبسته‌اند و به همین دلیل اگر در اکثر ایام ساکت به نظر می‌رسند ولی در انتخابات و پای صندوق‌های رای حرف خود را قاطعانه می‌زنند.
نمایندگان مجلس نیز همانند دیگر منتخبان ملت، عملکرد و موضع‌گیری‌هایشان زیر ذره بین رسانه‌ها و افکار عمومی بوده و قطعا مورد داوری قرار می‌گیرد. در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که مردم کشور در اکثر مناطق با گفتمان اعتدال و میانه روی که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 گسترش یافته بود همراهی کردند و با توجه به خاطرات نزدیک خود از برخی تندروی‌ها در مجلس نهم این پیام را به همگان دادند که مخالف افراط و تفریط و بگومگوهای سیاسی هستند و می‌خواهند آرامش داشته باشند و مشکلات شان حل شود. به همین دلیل شاهد بودیم که ترکیب مجلس دهم در مقایسه با مجلس نهم تغییرات قابل توجه و معناداری را به خود دید. نکته دیگر اینکه مردم فهیم ایران چندان تحت تاثیر تبلیغات سیاسی نادرست و احیانا مخرب قرار نمی‌گیرند و رای خود را آگاهانه به صندوق‌ها می‌ریزند.
