آیا توسعه مالی الزاما موجب کاهش فقر می‌شود؟
هر چند توسعه مالی به تقویت رشد اقتصادی کمک می‌کند اما الزاما نمی‌تواند به رفع فقر منجر شود. بر این اساس، همراه کردن توسعه مالی با نظام توزیع درآمد مناسب، ضروری بوده و این اهمیت نقش دولت و سیاست‌گذاران بازارهای مالی را نشان می‌دهد.
مقوله شناسایی ارتباط بین توسعه مالی و کاهش فقر، یکی از مباحثی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. این مسئله زمانی بیشتر مطرح شد که تجربه برخی از کشورهای پیشرفته صنعتی نشان داد که حتی با وجود رشد اقتصادی بالا، فقر در جوامع از میان نرفته و گاهی شدیدتر می‌شود. در این رابطه نگاهی کلی به مطالعات تجربی نشان می‌دهد که اگر توسعه مالی در یک اقتصاد به روش صحیح و همراه با اصلاح نظام توزیع درآمد اجرا شود، می‌تواند به کاهش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه کمک کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، طبق مطالعات انجام شده، توسعه مالی مفهومی است که ابعاد مختلفی شامل توسعه بخش پولی و بانکی، آزادسازی مالی، بهبود کیفیت مقررات حاکم بر نظام مالی و پیشرفت و نوآوری را در بر می‌گیرد. به طور کلی به علت تنوع ساختار مالی کشورها، توسعه مالی در ذیل عناوین مختلفی مطرح می‌شود که برخی از مهمترین آنها عبارت‌اند از توسعه بخش بانکی، توسعه بخش مالی غیربانکی، توسعه بخش پولی و سیاست‌گذاری پولی، بهبود مقررات و نظام بانکی، باز بودن و آزادی بخش مالی و در نهایت محیط نهادی. هر کدام از این بخش‌ها، ابزارها و شاخص‌های مخصوصی برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت و توسعه‌یافتگی دارند.
جهت بررسی نحوه تاثیر توسعه مالی یک کشور بر کاهش فقر در جامعه، محققان چندین کانال مختلف را نام می‌برند که از طریق آنها، توسعه مالی می‌تواند به بهبود نظام توزیع درآمد و کاهش فقر کمک کند.
برخی از مهمترین این کانال‌ها عبارت‌اند از:
الف- رشد اقتصادی در کنار نظام توزیع درآمد مناسب: توسعه مالی یک کشور موجب بزرگتر شدن بخش حقیقی اقتصاد و افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود؛ که به نوبه خود می‌تواند در کنار یک نظام توزیع درآمد مناسب و کارآمد، به کاهش شکاف طبقاتی بیانجامد.
ب- افزایش کارایی سرمایه: با توسعه مالی، سرمایه‌های موجود در اقتصاد به نحو کاراتر و مناسب‌تری استفاده می‌شود و این امر موجب افزایش بازدهی و سودآوری سرمایه‌های موجود شده و در نتیجه تقویت بخش تولید را در پی دارد. مفهوم سرمایه، انواع سرمایه‌ها از جمله سرمایه‌های فیزیکی، مالی و همچنین سرمایه‌های انسانی را در بر می‌گیرد. لذا با همراهی یک نظام توزیع درآمد کارا، با به چرخش درآوردن درآمد در سطوح مختلف جامعه، دهک‌های مختلف جامعه منتفع شده و این می‌تواند به کاهش شکاف طبقاتی کمک کند.
پ- ارتقای سطح دسترسی به اعتبارات: توسعه نظام بانکی می‌تواند منجر به سهولت و افزایش دسترسی اقشار کم‌درآمد به اعتبارات و تسهیلات مناسب برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک شود. در مجموع دسترسی بهتر و سریعتربه تسهیلات در سایر بخش‌ها نیز می‌تواند نقش موثری در افزایش رشد اقتصادی و و کاهش نسبی فقر داشته باشد.
علاوه بر آنچه مطرح شد، می‌توان بر اساس مبانی علمی پیشنهادات مشخصی جهت همراه کردن توسعه مالی با کاهش فقر ارائه کرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
الف- ارتقای شاخص‌های سلامت بانکی: تقویت نظام بانکی و ارتقای سلامت و کارایی آن، از مواردی است که می‌تواند امکان دستیابی به توسعه مالی همراه با رفع فقر را هموارتر کند. چرا که سالم نبودن شبکه بانکی سبب می‌شود توسعه مالی صرفا سبب منتفع شدن گروه‌های خاصی از جامعه شود. به طور خاص، نظام بانکی ناسالم به احتمال زیاد توانایی پاسخگویی به نیازهای مالی گروه‌های پائین درآمدی و حرکت در جهت رفع فقر را نخواهد داشت.
ب- ارتقاء کیفیت نهادی: سیستم قانونی و سیاسی یک کشور نقش مهمی در کیفیت خدمات مالی ارائه شده دارد. مسئولیت‌پذیری نهادهای مختلف قانونی در نظارت بر عملکرد نظام مالی، توجه به عواملی مانند حقوق مالکیت، کاهش میزان وقوع فساد در نهادهای قانونی و غیره، از مواردی است که تمایل و توان یک کشور برای توسعه مالی همراه با کاهش فقر را معین می‌کند. نباید فراموش کرد آسیبی که گروه‌های پائین درآمدی از کیفیت پائین نهادها می‌پذیرند، بیش از گروه‌های بالای درآمدی است.
پ- توسعه و بهبود نظام مالیات‌های مستقیم: ارتقای سیستم مالیاتی کشور، علاوه بر افزایش درآمدهای دولتی، موجب توسعه مالی در یک نظام اقتصادی می‌شود و به موجب آن، اتکا به درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی همچون نفت کاهش می‌یابد. به علاوه، بازتوزیع مناسب مالیات‌های دریافتی، در کاهش نابرابری‌ها و رفع فقر موثر خواهد بود.
در پایان شایان ذکر است که پیگیری اهداف و سیاست‌های توسعه مالی با انجام کارشناسی‌های دقیق، می‌تواند از کانال‌های متعددی همچون رشد اقتصادی بالاتر، افزایش کارایی سرمایه‌ها و افزایش دسترسی به اعتبارات، به کاهش فقر در جامعه کمک کند؛ البته تحقق این اهداف صرفا در کنار یک نظام بازتوزیع کارآمد امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس، توسعه مالی الزاما به رفع فقر منجر نمی‌شود و این نقش دولت و سیاست‌گذاران در همراه کردن توسعه مالی با نظام توزیع درآمد کارا و موثر را نشان می‌دهد.
