اقتصاد ایران باید «بزرگ» شود

7‌درصدی که پیش‌بینی می‌شود بخش مهمی از آن را نفت تشکیل می‌دهد (حدود 5.2‌درصد) اما همین کیفیت رشد هم -که البته کم ارزش نیست و حاصل افزایش تولید و بازاریابی و... در شرایط سخت رقابتی این محصول است- طبق برآوردها در سال آتی بعید است تداوم داشته و شاید به نصف این رقم کاهش یابد. (3.7‌درصد – مرکز پژوهش‌های مجلس – بهمن 95) این وضعیت به نظر در سال‌های پس از آن و با توجه به حداکثر رسیدن ظرفیت تولید نفت و گاز کشور در آخر سال 96، بغرنج‌تر نیز خواهد شد و ضرورت اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور را حیاتی‌تر می‌کند. گزارش اخیر دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 94 به‌خوبی ضرورت این تحول اقتصادی را نشان می‌دهد.

چنانکه این گزارش از تحقق 94درصدی درآمد دولت خبر می‌دهد که مهم‌ترین بخش این درآمدها یعنی مالیات‌ها عملکردی 92درصدی داشته که در چارچوب اقتصاد کشورمان رقم بسیار بالایی است. اما از سوی دیگر در همین گزارش از زیانده بودن 134 شرکت دولتی (10شرکت اول این فهرست بیش از 1300میلیارد تومان زیان داده‌اند)، خریدار نداشتن واحدهای قابل واگذاری دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی (فروش 5 بنگاه از 113 بنگاه عرضه شده)، صرف 97درصد هدفمندی یارانه‌ها به توزیع نقدی و اختصاص تنها 3درصد از این منابع به تولید و سلامت و... خبر داده می‌شود که بیانگر مشکلات ساختاری اقتصاد و بازتاب آن در سند مالی یک‌ساله کشور است.

در چارچوب فضای فعلی اقتصاد کشور در صورت تحقق بهترین عملکرد بودجه‌یی (تحقق تمام اعتبارات عمرانی و جاری) حداکثر اثر مستقیم این سند مالی بر رشد اقتصادی کشور 2.9‌درصد و بر اساس برآوردهای واقع‌بینانه بسیار پایین‌تر از آن و حدود 0.44‌درصد خواهد بود. (مرکز پژوهش‌های مجلس - بهمن 95) بر این اساس حل و تخفیف مشکلات و بعضا بحران‌هایی همچون: بیکاری، افزایش شکاف درآمدی و ناکارآیی پرداخت یارانه‌ها، کمبود تقاضای موثر، تامین مالی بنگاه‌ها، بحران سیستم بانکی و ساختار تامین مالی دولت، ورشکستگی‌های صندوق‌های بازنشستگی، قاچاق، آب و محیط زیست و... ضرورت‌های بنیادین برای رشد اقتصادی و بزرگ شدن اقتصاد کشورمان است. این هدف اما از طریق بازاندیشی در نظام تدبیر و وظایف و مسوولیت‌های دولت در چارچوب دو اصل اساسی محوریت بخش خصوصی و تعامل پایدار با جهان امکان‌پذیر است.

چراکه در هیچ جای جهان دولت‌ها نه مستقیما و با اتکا به دستور و بخشنامه و دستگاه اداری و نه در فضای بسته و قهر با جهان قادر به ایجاد رشد اقتصاد نیستند، بلکه از طریق یک نقشه و برنامه مشخص با فراهم آوردن فضای مناسب در داخل (آزادسازی، مقررات‌زدایی، شفافیت و پاسخگویی دولت و معاملات دولتی، بازسازی نهادهای مالی و...) و ارتباط خوب با سایر کشورهای جهان امکان جلب و جذب سرمایه‌ها و ارتقای دانش فنی و تکنولوژیک و وسیع‌تر شدن بازارهای فروش و بزرگ شدن زمین بازی توانایی این مهم را می‌یابند.

پس از آن است که از طریق اخذ مالیات از این بنگاه‌ها و بازتاب آن در ارقام بودجه سالیانه می‌توانیم، شاهد بزرگ شدن اقتصاد و پاسخگوبی به سوالی تاریخی باشیم؛ آنجا که یکی از نخبگان مشروطه در اواسط دهه 1300 شمسی می‌پرسد: «فقدان نقشه مستلزم فقدان بودجه یا فقدان بودجه ناشی از فقدان نقشه است؟» و پاســـخ می‌دهد: «لازم است با تشخیص صحیح احتیاجات حقیقی... نقشه و ترتیب داده شود که بر اساس آن... دردهای اصلی و فرعی ملت را چنانکه باید و مطابق واقع تشخیص داده و برای مدت کافی (مثلا 10 تا 20 سال دست‌کم) متناسب با اهمیت آنها اطلاعات لازم در نظر گرفته و وجوه لازم برای آنها تخصیص کرده باشند.» (سید حسن تقی‌زاده – 1306) دغدغه‌یی که همچنان باقی است؛ بودجه‌یی که درحال تصویب شدن است و ربط آن با برنامه توسعه‌یی (ششم) در مراحل تصویب نامشخص است!