چالش یک تریلیون دلاری

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، مکنزی از عوامل یاد شده به عنوان شش نقطه قوت اصلی که ایران می‌تواند رشد آتی خود را بر آنها بنا نهد نام برده و می‌افزاید: ذخایر عظیم نفت و گاز ایران، محرک‌های اساسی برای رشد اقتصادی هستند، اما این کشور دارای بخش‌های متعدد دیگری نیز هست که پتانسیل کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال را دارند. علاوه بر اینها سایر صنایع مبتنی بر منابع، همچون پتروشیمی و معدن؛ بخش‌هایی همچون خودروسازی، کالاهای مصرفی روزانه و گردشگری که توانایی رقابت بین‌المللی را دارند؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری، بیمه و خدمات حرفه‌یی که برای تبدیل ایران به یک اقتصاد دانش‌بنیان، ضروری هستند و صنایع مرتبط با زیرساخت همچون حمل و نقل، خدمات عمومی و ساختمان که زمینه‌ساز رشد هستند را شامل می‌شوند.  این موسسه بین‌المللی در ادامه آورده است: بر اساس رویکرد خرد به کلان ما که تصویری جامع از تحلیل بخش به بخش ایجاد می‌کند، ایران پتانسیل رشد یک تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9میلیون شغل را تا سال 2035 دارد. این امر معادل نرخ رشد اقتصادی سالانه ۶/۳درصدی بر مبنای نرخ ارز حقیقی است که پیش‌بینی شده این نرخ طی دو دهه آینده به تدریج افزایش یابد. چنین رشدی مستلزم سرمایه‌گذاری حدود ۳/۵تریلیون دلاری است و تولید ناخالص داخلی جهان را بیش از یک درصد افزایش می‌دهد.  برای تحقق این فرصت‌ها، ایران نیاز به این موارد دارد: بهبود بهره‌وری و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی به گونه‌یی که اقتصاد بهتر بتواند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، فناوری‌های نو و روش‌های نوین مدیریت را جلب و جذب کند، یک نظام مالی که بطور کارا، پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت کند و به خوبی با نظام‌های بین‌المللی ارتباط برقرار کند، یک بازار نیروی کار با انعطاف‌پذیری بیشتر و مهارت‌های کاری و مشارکت بالاتر نیروی کار و یک محیط کسب و کار که مشوق رقابت و نوآوری پویاتر باشد. شفافیت، حاکمیت قانون، حاکمیت شرکتی و سرعت اصلاحات نیز نیاز به بهبود دارد. همچنین در کنار بنگاه‌های ایرانی، شرکت‌های بین‌المللی هم نقش مهمی در تقویت و ایجاد رقابت‌پذیری جهانی در اقتصاد ایران دارند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوره تحریم‌ها وجود نداشت، اما در حال حاضر جریان آن مجدداً در حال آغاز است. از زمان اجرای توافق هسته‌یی در ژانویه 2016، بسیاری از نمایندگان شرکت‌های خارجی برای شروع مذاکرات به ایران سفر کرده و در برخی موارد، توافقات تجاری نیز امضا کرده‌اند.

تحقق فرصت‌های ایران برای رشد و ارتباط مجدد کامل آن با اقتصاد جهانی، مستلزم زمان و تلاش چشم‌گیر است. تمام تحریم‌های بین‌المللی لغو نشده‌اند و دولت ایران در حالی که قصد خود برای اصلاحات گسترده را بیان می‌کند، باید به این اصلاحات سرعت بخشد. اگر ایران بخواهد آرزوهای مردم خود را برای یک اقتصاد شکوفا در دو دهه پیش‌رو محقق کند، ثبات در کشور و در روابط بین‌المللی ضروری خواهد بود.  با توجه به مقدمه ذکر شده از گزارش 200 صفحه‌یی موسسه مکنزی، سوال اصلی مطرح شده این است که گزارش این موسسه به عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های جهان در خصوص رشد یک تریلیون دلاری ایران در سال 2035 تا چه میزان با واقعیت‌های اقتصادی ایران تطابق داشته و این موسسه بر چه مبنا و اصولی چنین پیش بینی روشنی از اقتصاد ایران داشته است. در همین زمینه مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست‌جمهوری در سی و پنجمین جلسه گفت‌وگوی راهبردی خود با دعوت از کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی کشور درصدد پاسخگویی به این سوال بود.

این نشست با سخنرانی مرتضی‌الله‌داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آغاز شد و پس از آن حضار شرکت‌کننده به ارائه نظرات خود در خصوص این گزارش پرداختند.

 آمارها چه می‌گویند؟

الله‌داد در سخنان خود ضمن بیان مشروحی از برآورد مکنزی اظهار داشت که برای تحقق چنین رشد اقتصادی در بازه زمانی کمتر از 20 سال ایران باید 3.5تریلیون دلار منابع خارجی را جذب کند و اصلاحاتی باید صورت بگیرد که در کوتاه‌ترین زمان بیشترین بازده را برای ایران به همراه داشته باشد. در این خصوص مکنزی تاکید دارد که بنگاه‌های جهانی باید روش تعامل خود با ایران تغییر دهند.

این موسسه اشاره کرده که از سال 2005 تا 2014 وابستگی ایران به‌شدت نسبت به نفت کاهش پیدا کرده است. مکنزی همچنین سطح بالای مشارکت در آموزش عالی ایران را با کشوری همچون امریکا سنجیده و آورده است که دو سوم کابینه دولت در ایران دارای مدرک PHD هستند. اما در ادامه این اشکال را مطرح می‌کند که چون قابلیت جذب این تعداد تحصیلکرده در کشور وجود ندارد، ناچارا آنها جذب سایر نقاط دنیا می‌شوند.

در ادامه این گزارش آمده است که در بخش معدن ایران سرمایه‌گذاری‌های کافی صورت نگرفته و توصیه می‌کند که این بخش باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. همچنین در بخش کشاورزی ایران تولید‌کننده برزگی قلمداد شده و سطح زیر کشت در ایران را از اسپانیا هم بالاتر قرار داده است، اما در این قسمت به مساله آب اشاره نکرده و از آن به صورت گذرا عبور می‌کند. از سوی دیگر در این گزارش ایران جزو معدود کشورهایی عنوان شده که صنعت سیمان در آن از پتانسیل بالایی برای صادرات برخوردار است.

در بخش گردشگری نیز نکات خوبی را مطرح کرده و زیر ساخت‌های ایران در این بخش مورد بررسی دقیق قرار گرفته به‌طوری که می‌تواند گفت مطالب اشاره شده در این قسمت نسبت به سایر بخش‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است. از سوی دیگر مکنزی برای تحقق رشد یک تریلیون دلاری گذار به سوی اقتصاد دانش بنیان و توسعه خدمات مالی را توصیه کرده که باید در این قسمت رشدی معادل 9 درصد صورت بگیرد.

الله‌داد با بیان این مطالب گفت: حال زمان آن رسیده که ببینیم این گزارش تا چه حد در کشور ما به واقعیت نزدیک است؟ واقعیت این است که نظام مالی ایران به یک بازبینی کامل نیاز دارد که در این گزارش باید مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

در واقع نگاهی به شاخص‌های جهانی اقتصادی برای درک درست از شرایط ما بسیار می‌تواند راهگشا باشد. به عنوان نمونه نخستین شاخص در رتبه کسب و کار مربوط به سهولت کسب و کار است که رتبه ما 120 از 190 است. شاخص رقابت‌پذیری جهانی نیز توسط اتاق بازرگانی مورد مطالعه قرار گرفته و در گفت‌وگوهایی که با دارندگان مشاغل داشتیم مشخص شد که رتبه ما از 74 در سال 2016 به 76 در 2017 تنزل کرده است. شاخص ادراک فساد در کشور ما بسیار خطرناک است به‌طوری که از 176 کشور در رتبه 171 قرار داریم. همچنین در شاخص آزادی اقتصادی نیز از 178 کشور در رتبه 170 هستیم. بنابراین شاهد هستیم که برآوردهای مکنزی تا اینجا هیچ‌گونه همخوانی با شرایط واقعی کشور ندارد.

وی ادامه داد: تنها ما در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی هفت رتبه صعود داشته‌ایم که از 121 به 128 رسیده‌ایم که این هم از نظر من نمره مردودی محسوب می‌شود. رتبه ما حتی در شاخص حکمرانی خوب نیز متاسفانه جالب نبوده و طبق آمار منفی است.

یکی از مسائل مهمی که در گزارش مکنزی به آن توجه نشده و از آن عبور شده، مساله سیاسی است. در این گزارش مشاهده می‌کنیم که به هیچ عنوان به مسائل سیاسی پرداخته نشده است. به اعتقاد من مکنزی با این کار خواسته بگوید که تمام صدمات ما در اقتصاد محصول دخالت‌های سیاسی است و اگر این دخالت‌ها نباشد شاید پیش‌بینی این موسسه معتبر محقق شود.

 حلقه مفقوده در گزارش مکنزی

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی در ادامه صحبت‌های خود اشاره کرد: این شرکت پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی روندی کاهنده را تجربه می‌کند اما در عین حال رشد 6.3 درصدی را برای ما پیش بینی می‌کند که این مساله بسیار جای سوال دارد که چگونه وقتی روند رشد اقتصاد جهانی کاهنده باشد ما می‌توانیم به چنین رشدی دست پیدا کنیم. از سوی دیگر در این گزارش شهرنشینی ایران را با امریکا و اروپا مقایسه کرده است. در واقعیت شهرنشینی ما حاصل چه فرآیندی است؟ حقیقت این است که شهرنشینی در کشور ما مربوط به عدم اشتغال و توسعه ناموزون بوده و از این جهت به هیچ‌وجه قابل قیاس با امریکا نیست.

یکی دیگر از ضعف‌های این گزارش عدم توجه کافی به شکاف طبقاتی در ایران است. بیش از 200 هیات خارجی در این مدت به اتاق بازرگانی آمده‌اند. آنها ابتدا با علاقه‌مندی وارد شدند اما چه تعداد از این دیدارها منجر به قرارداد و عملیاتی شده است؟ در حقیقت تعداد کمی که عملیاتی شده است، می‌بینیم که سهم بخش خصوصی بسیار ناچیز و حتی در مواردی نادر است. البته که در بخش‌های دولتی قراردادهایی اجرایی شده ولی سهم بخش‌های کوچک اقتصاد کشور در این قسمت بسیار کم است. در نتیجه باید قبول کنیم که وقتی در این گزارش از اشتیاق بی‌چون و چرای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران صحبت می‌شود، عملا دور از واقعیت است. من خود در سفر اسکاندیناوی همراه دکتر ظریف بودم. علاقه‌مندی و استقبال در این سفرها بسیار زیاد بود ولی عملا شاهد بودیم که سیستم بانکی آنجا هیچ علاقه‌یی برای کار کردن با ایران نداشت. یعنی اگر بخشی از اقتصاد جهانی حاضر به همکاری با ما باشد، اما می‌بینیم که بخش‌های مهمی همچون بانک‌ها مایل به این همکاری نیستند.

الله‌داد در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به گزارش مکنزی در خصوص صنعت نفت و گاز کشور و اینکه بهای نفت تمام شده در ایران از سایر نقاط جهان کمتر است، گفت: واقعیت این است که ما برای فروش نفت خود در یک دست انداز سیاسی قرار داریم. ما حتی قادر به گرفتن سهم خود در بازار جهانی نیستیم و باید با تلاش مضاعف این کار را انجام دهیم. هر چند در این میان نباید از ابتکار عمل فوق‌العاده وزارت نفت غافل نشد، اما سوال اساسی این است که آیا اگر نفت بیشتری تولید کنیم، قادر به فروش آن در بازار جهانی خواهیم بود؟

شرکت مکنزی اشاره می‌کند که بیشتر برندهای دنیا در ایران دفتر دارند، اما سوال این است که چه مقدار از مردم ما به این برندها مراجعه می‌کنند، حتی برندهای درجه دو؟ در این گزارش گفته شده که تعداد پورشه‌های فروخته شده در ایران از فرانسه بیشتر است، اما حلقه مفقوده در این میان این است که چه مقدار از مردم این سطح از قدرت خرید را دارا هستند؟ واقعیت این است که این مساله متعلق به قشر معدودی از جامعه ایران بوده و تعمیم آن به کل جامعه ایران نادرست است.

 شاخص‌های بین‌المللی گزارش را تایید نمی‌کند

الله‌داد خاطرنشان کرد: در بخشی از این گزارش اشاره شده که بانک‌های ایران با ضوابط یک اداره می‌شوند که همان‌طور که اشاره کردم اصلا این‌گونه نیست. نسبت کفایت سرمایه بانک‌های غیردولتی و دولتی در کشور نشان می‌دهد که کفایت سرمایه این بانک‌ها از عدد 8 کمتر است و تا سال 2018 هم برآوردها نشان می‌دهد که به‌طور کلی وضع ما منفی خواهد شد و این بسیار برای کشور زیان‌آور است. از سوی دیگر در این گزارش درآمد خانوارهای ایرانی 20هزار دلار عنوان شده و که متوسط آن 24میلیون تومان است. سوال من این است که این رقم با چه دلاری محاسبه شده است؟ طبق آمارها می‌بینیم که فاصله میان دو دهک بالایی بیش از دو برابر است و اگر بخواهیم دقیق‌تر دهک‌های دیگر را نیز مورد بررسی قرار دهیم به یک رقم نجومی خواهیم رسید.

در سال 95 اعلام شد که رشد اقتصادی 7درصد است، باید بگویم که همه اتفاق نظر دارند که این رشد حاصل فروش یک میلیون بشکه نفت است. اگر دقت کنیم درمی‌یابیم که صادرات کالا که کارآفرینی و شغل ایجاد می‌کند از یک عدد 15میلیاردی به 16 میلیارد رسیده و این نشان می‌دهد که رشد ضعیفی داشته‌ایم. در اینجا می‌توان نتیجه گرفت این شاخص‌های بین‌المللی ورود موفق به کسب و کار را تایید نمی‌کند و با این وضعیت تحقق چنین رشدی از سوی مکنزی امکان‌پذیر نیست.

ما شاهد هستیم که شرکت مکنزی در گزارش خود به بخش آموزش خیلی بها داده است. اگر به آمارها دقت کنیم، می‌بینیم که نرخ کمیت ما در نظام آموزشی 33 است اما در کیفیت 97. پس ما با سطح اول جهانی بسیار فاصله داریم. میزان هزینه کردن بنگاه‌های ما در تحقیق توسعه در رتبه 89 قرار دارد که همین امر نشان می‌دهد که اعتقادی به این مساله در کشور ما وجود ندارد. همچنین ایران در همکاری میان صنعت و دانشگاه از 138 کشور در رتبه 105 قرار دارد که بسیار رتبه بدی است.

الله‌داد با بیان اینکه در سایر کشورها به این مساله اهمیت فراوانی داده می‌شود، گفت: به عنوان نمونه اتاق بازرگانی ترکیه یک دانشکده دارد که از نظر کیفی تقریبا در سطح دانشگاه شریف ما قرار دارد. از 100نفر اول کنکور سراسری تقریبا بین 16 تا 20 نفر جذب این دانشکده می‌شوند. روش آموزشی نیز به این منوال است که دانشجویان دو ترم سرکلاس می‌روند و یک ترم در بنگاه‌ها و کارخانجات و شرکت‌ها کارآموزی می‌کنند. یعنی در طول چهار سال 4 ترم کارورزی دارند و پس از فارغ‌التحصیلی دقیقا می‌دانند که چه کاری باید انجام دهند. خب این سیستم قطعا با دانشگاه‌های علمی کاربردی ما تفاوت چشم‌گیری دارد و در گزارش مکنزی به این جزییات توجهی نشده است.

مکنزی می‌گوید که شریف بهترین دانشگاه دنیاست، در صورتی که اگر بخواهیم بر اساس نظام رتبه‌بندی QS رتبه دانشگاه شریف و تهران را ارزیابی کنیم، می‌بینیم که دانشگاه تهران در رتبه 551 الی 556 قرار گرفته و دانشگاه شریف نیز رتبه‌اش بین 471 تا 480 است. شاخص نظام‌بندی QS مستقیما از مخاطبان خود اطلاعات را کسب می‌کند و بیش از 70 نمونه‌گیری را نیز در ارزشیابی خود مد نظر قرار می‌دهد.

 این گزارش چه سودی برای ایران دارد؟

وی در ادامه تصریح کرد: فکر می‌کنم گزارش مکنزی در شرایط فعلی قطعا به نفع ماست و می‌تواند برای ما شرایطی تسهیل‌کننده ایجاد کند. وظیفه ما در اینجا این است که توصیه‌های داده شده را با دل و جان پذیرا باشیم. باید بدانیم که یکی از مشکلات ما قانون است. در کشور ما 12هزار قانون و 180هزار مقررات وجود دارد که عاملی مهم و مشکل ساز محسوب می‌شود. در مجلس انگلستان یک گروه توانمند حقوق دان هستند که قانون را می‌نویسند یا در کره جنوبی برای تصویب یک قانون باید سه ویژگی تحقق یابد تا آن قانون به صحن مجلس برود. این سه ویژگی عبارتند از 10میلیون دلار به اقتصاد سود برساند، یک میلیون کره‌یی را تحت تاثیر قرار دهد یا به صورت خیلی مشخص ضد رقابتی باشد. بر همین اساس است که قانون در این کشور، بازبینی، اصلاح، ابقاء یا برداشته می‌شود. اما در کشور ما هیات مقررات زدایی ترکیب ده نفره‌یی دارد که اکثریت اعضای آن را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند و این نگاه، نگاهی نیست که از فعالان تولیدی و تجاری نظرخواهی بکند.

 از خیال تا واقعیت!

پس از پایان بخش اول صحبت‌های ‌الله‌داد، حاضران جلسه به طرح نظرات خود در خصوص گزارش موسسه مکنزی پرداختند که اغلب نظرات هم به صورت انتقادی مطرح شد به‌طوری که حاضران و کارشناسان جلسه تاکید داشتند که این گزارش مطابق با واقعیت‌های اقتصادی کشور ما نیست. به عنوان نمونه دکتر علی سرزعیم مشاور اقتصادی مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست‌جمهوری که مدیریت نشست را هم بر عهده داشت در خصوص این گزارش گفت: احساس من بر این است که این گزارش قصد دارد بگوید که ایران چه پتانسیل‌هایی دارد و اگر می‌خواهید این قابلیت‌ها عملیاتی شود به ما سفارش بدهید تا ما به شما راهکار بدهیم. واقعیت این است که ما در کمیت‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته‌‌ایم، اما متاسفانه در زمینه کیفیت در همه ابعاد آن دچار مشکل هستیم.  در ادامه مجیدرضا حریری نایب‌رییس اتاق مشترک ایران و چین نیز با انتقاد از گزارش موسسه مکنزی گفت: معتقدم که این گزارش بیشتر جنبه سفارشی دارد و حرف‌های جدیدی در آن مطرح نشده است. بیش از 55درصد صادرات غیر نفتی که ادعا می‌کنیم، مربوط به نفت، گاز و پتروشیمی است. انسان فکر می‌کند که انگار معاون اول رییس‌جمهوری این گزارش را داده و بیشتر رنگ و بوی سیاسی از آن استشمام می‌شود تا اقتصادی و به نوعی تبرئه کاهلی، تنبلی و بی‌عملی اقتصادی دولت را نشان می‌دهد.

همچنین صادقی مدیرکل اسبق سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه با بیان اینکه من 27سال در زمینه جذب منابع خارجی تجربه دارم گفت: به شما قول می‌دهم که اگر بانک‌های خارجی پول بیاورند لب مرز و بگویند که شما تنها این پول‌ها را به داخل کشور حمل کنید، ما توان جذب سالی 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی را نخواهیم داشت.

در ادامه الله‌داد به عنوان سخنران اصلی این نشست در پاسخ به اظهارنظرهای حضار در جلسه اظهار داشت: برای خود من هم جای سوال دارد که موسسه‌یی با این اعتبار بخواهد سفارشی گزارش بدهد. البته انگلیسی این متن را که من مطالعه کردم نشان می‌دهد که در ترجمه فارسی آن یک مقدار جنبه‌های مثبت آن بیشتر نمایان شده است. مکنزی در این گزارش با زیرکی بسیاری از افعال را شرطی آورده است.

وی گفت: در بخش کشاورزی که در گزارش این موسسه به آن خیلی بها داده شده است باید بگویم ما هندوانه را 23سنت فروخته‌ایم در حالی که هزینه آب آن 80سنت بوده است. بخش بزرگی از کشاورزی ما را هنوز سیستم غرق آبی تشکیل می‌دهد و ما 800 لیتر آب مصرف می‌کنیم تا یک کیلو میوه یا صیفی جات به عمل آوریم در حالی که میانگین جهانی 25 لیتر آب است. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم یک عمدی در خشک شدن چاه‌های کشور ما وجود دارد. مکنزی اصلا به این بخش وارد نشده است. در گزارش این موسسه روی بخش پسته در ایران بسیار مانور داده شده اما همه می‌دانند که در 15سال گذشته صادرات پسته ما به اروپا به یک سوم کاهش پیدا کرده است که نشانگر این مساله است که خیلی عمیق در این تحقیقات اعمال نظر نشده است.

الله‌داد در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: بانک مرکزی در سال گذشته سیستم IFIS را اجرایی کرد و در مجمع عمومی بانک نیز مردم انتظار داشتند که از این سیستم سود بگیرند ولی یک‌باره شاهد هستیم که با زیان عمده‌یی مواجه شده‌اند. یعنی در حقیقت یک بخش از IFIS اجرایی شد و فقط لرزه‌اش برای ما باقی ماند.

در حالی که بزرگ‌ترین دغدغه فعالان بخش تولیدی کشور تامین مالی است ولی شاهد هستیم که دولت بازار بدهی را برای بخش خصوصی نابود کرده زیرا می‌خواهد عدم تامین هزینه‌های جاری را نیز از این طریق حل کند. در اینجا وقتی بخش خصوصی می‌خواهد وارد بازار بدهی شود باید 26درصد پرداخت کند. سوال من این است که بخش خصوصی چگونه می‌تواند از این بازار تامین مالی کند؟

وقتی روش‌ها را نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که فاقد کارکرد است. یعنی اول اجبار در کار است و بعد که مشکل ایجاد شد به سراغ صندوق ذخیره ملی می‌رویم. من معتقدم که این گزارش برای کشور ما شدنی نیست. شاید وقتی می‌گوید که در این گزارش به سیاست توجهی نمی‌کنیم، خواسته به ما بگوید که اقتصاد ایران سیاست زده است و همین سیاست است که اقتصاد را به چالش کشیده است. هر چند این گزارش در اجرا خیلی نامحتمل به نظر نرسد اما شرط آن است که حاکمیت و دولت ما هم دل و هم جهت به سمت این رشد حرکت کنند.

الله‌داد اشاره کرد: وقتی که سیاست‌های ابلاغی اصل 44صادر شد مشاهده کردیم که سهم بخش خصوصی کمتر از 13درصد شد. سوال من این است که چگونه در چنین شرایطی رقابت ایجاد خواهد شد؟ مشکل بزرگ دیگری که ما داریم عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) است. ما بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از WTO هستیم. آیا این به نظر شما افتخار است؟

امروز سرمایه‌گذار خارجی وارد می‌شود. قانون ما می‌گوید که نرخ ارز اگر دو نرخی بود، نرخ آزاد را بانک مرکزی تعیین می‌کند. این دارای چه مفهومی است؟ پس مشکلات ما ریشه‌یی بوده و شرایط ما انطباقی با شرایط رقابتی بازار ندارد. در چنین شرایطی اگر یک خارجی مطالعه کند هند را به ایران ترجیح خواهد داد.

وی در پایان این نشست گفت: البته این گزارش می‌تواند در سطح بین‌المللی برای ما یک مزیت و امتیاز مثبت باشد. یعنی مجموع این جریان‌ها به ما می‌گوید، اگر تصمیمات خوب اتخاذ شود و شرایط رقابتی و بازاری فراهم باشد، قطعا بخشی این تحولات پیش بینی شده محقق خواهد شد.