چگونه یک سارق می‌تواند ۱۸ سابقه دزدی داشته باشد؟

 ماجرایی که روز ۱۳ دی ۱۳۹۴ منجر به دستگیری دو موتورسوار کیف‌قاپ شد سابقه گروهی تبهکار را نمایان کرد که ۱۷ بار سابقه دستگیری به اتهام سرقت و محکومیت به سبب سرقت داشتند. پرسشی که هنوز به درستی برای آن پاسخی مطرح نشده است؛ چرا سارقان دستگیر و محاکمه و پس از آزادی دوباره مرتکب سرقت و بعد دوباره تجربه همان چرخه قبلی می‌شوند؟ شاید پیش از آنکه به ماجرا ۱۳دی ۱۳۹۴ بپردازیم لازم باشد سراغ اظهارنظرهای رسمی پلیس برویم و بعد داستان مورد نظرمان را دنبال کنیم.

 وقتی سرقت در صدر جرایم می‌ایستد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، سردار محمدرضا مقیمی، فرمانده پلیس آگاهی کشور، می‌گوید 52درصد از کل سرقت‌های کشور سرقت‌های خرد تشکیل می‌دهند. آن هم در شرایطی که به گفته این مقام نیروی انتظامی 80درصد از سرقت‌ها در 14 استان رخ می‌دهد و تهران با داشتن 25درصد از کل سرقت‌ها رتبه نخست وقوع سرقت در کل کشور را داراست. اگر به آخرین اطلاعاتی که حجه‌الاسلام «حمید شهریاری» معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رجوع کنیم می‌بینیم سرقت‌های تعزیری با 696هزار پرونده در سال 1394 رتبه نخست جرایم کشور را به خود اختصاص داده است. سرقت‌های تعزیری در حالی رتبه نخست پرونده‌های قوه قضاییه در سال 1394 را به خود اختصاص داده‌اند که پلیس از اوایل سال 1392 با سبب افزایش جرم سرقت قرارگاه ویژه مبارزه با سرقت در کشور ایجاد کرد اما این وضع نشان می‌دهد مبارزه با سرقت حلقه‌های مفقوده دارد و چرخه مبارزه با سرقت بطور مستمر با مرتکبان روبه‌رو می‌شود!! به گفته معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بطور متوسط 62 روز برای رسیدگی به پرونده سرقت‌های تعزیری صرف شده است. بنابراین اگر فرض کنیم قضات با درنظر گرفتن سیاست‌های زندان زدایی حداقل مجازات را برای مرتکب درنظر گرفته‌اند عملا سارق 6 ماه دیگر از سال را فرصت داشته دوباره به محیط جرم برگشته و دوباره مرتکب جرم شود.

 داستان ۱۸ بار دستگیری یک سارق چه بود؟

وقتی سیزدهمین روز از زمستان ۱۳۹۴ رسید ماموران گشت کلانتری 129 جامی به موتورسوارانی مشکوک شدند که شماره پلاک موتور آنها مخدوش بود. موتورسواران که به ایست ماموران توجه نکردند، تعقیب و گریز آغاز شد، در قسمتی از مسیر تعقیب و گریز موتورسوارها می‌خواستند از روی یک جوی آب با موتور بپرند که موتور آنها به درون جوی آب افتاد و متوقف شدند. آنها قمه به دست شروع به تهدید و ترساندن رهگذران و ماموران پلیس کردند. بالاخره نیروهای کمکی پلیس هم رسیدند. ماموران پلیس بالاخره موتورسواران که قمه به دست داشتند را تسلیم خود کردند. تا اینجای ماجرا هنوز هیچ ویژگی خاصی جز فرارآنها و تهدید و ارعاب با قمه نزد پلیس مطرح نبود. اما همین که ماموران پلیس سری به بانک اطلاعاتی خود زدند دریافتند یکی از دو جوانی که دستگیر کرده‌اند فقط 50 روز است که از زندان آزاد شده است. امیر 35 سال داشت و بانک اطلاعات مجرمان پلیس او را به عنوان یک سارق سطح یک معرفی می‌کرد. به زودی او برای کارآگاهان دایره مبارزه با کیف قاپی و موبایل قاپی پلیس آگاهی پایتخت سرنخی شد که 3 همدست دیگرش را ردزنی و به دام اندازند. وقتی سوابق سه همدست «امیر» در پلیس آگاهی تهران بررسی شد کارآگاهان دریافتند با تیمی از سارقان سر و کار دارند که سردسته آنهاعلاوه بر دستگیری اخیرش 17 بار سابقه دزدی داشته است. این کارنامه بلندبالا فقط یک سئوال را در ذهن برجسته می‌کرد؛ پس در همه این 17بار محاکمه و 18 بار عملیات پلیس در دستگیری مجازات‌ها اثری نداشته است؟

 وقتی کارنامه درخشان سابقه‌دارها برملا شد

سرهنگ کارآگاه داوود فرد، معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ درباره سرنخی که سیزدهم دیماه 1394 به دست آنها افتاد گفته است: موتورسوارانی که توسط ماموران کلانتری 129 جامی دستگیر شده بودند هیچ مدرک شناسایی نداشتند و در بازجویی‌ها هم نام واقعی خود را نگفته بودند. ماموران کلانتری نیز به دلیل همراه داشتن 5 دستگاه موبایل که متعلق به آنها نبود تشکیل پرونده داده و آنها را به دادسرای ناحیه 34 تهران تحویل دادند. دادیار شعبه اول این دادسرا نیز با توجه به گزارش ماموران کلانتری و احتمال وسیع بودن کار آنها، متهمان را به دایره هجدهم پلیس آگاهی تحویل داد. کارآگاهان ما در بررسی اولیه دریافتند یکی از دو متهم فقط 50 روز قبل از دستگیری از زندان آزاد شده و همین سرنخی برای شناسایی و دستگیری همدستان پرسابقه آنها شد. یکی از دو متهم که «امیر» نام داشت و بانک اطلاعات مجرمان پلیس آگاهی او را به عنوان سارق سطح یک معرفی کرده بود کارآگاهان را با این فرض مواجه ساخت که او نمی‌تواند به تنهایی مشغول این کار شده باشد. «امیر» بیست و سوم آبان 1394 از زندان و پس از تحمل مجازات آزاد شده بود و حالا دوباره به اتهام سرقت به دام افتاده بود. چنین افرادی سارق تک رو نیستند. براساس فرضیه کارآگاهان این قبیل سرقت‌ها نظیر کیف قاپی و موبایل قاپی نیازمند شخص دیگری هم هست که کار «زاغ زنی» را انجام می‌دهد. بر همین اساس کارآگاهان علاوه بر تحقیق از خود متهم شناسایی صاحبان موبایل‌هایی که از دو متهم کشف شده بودند را آغاز کردند. با شناسایی مالکان تلفن همراه تحقیق درباره زمان سرقت آنها نیز به کمک کارآگاهان آمد. یکی از کسانی که موبایل او نزد سارقان کشف شده بود پس از حضور در دایره هجدهم پلیس آگاهی توضیح داد که در خیابان فردوسی، روبروی بانک مسکن ایستاده بودم. متهم، سوار بر موتور و به همراه یک ترک نشین به من نزدیک شد؛ ناگهان ترک‌نشین موتور، در یک لحظه اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه من کرد و هر دو نفر به سرعت از محل فرار کردند.

مالباخته دیگری نیز در چگونگی حادثه سرقت گوشی تلفن همراهش گفت دو نفر با موتورسیکلت هوندا 125، روبروی تالار وحدت، اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه من کردند؛ راننده موتور کاپشن مشکی و ترک نشین آن کاپشن زردرنگ به تن داشتند و متهم دستگیر شده همان راننده موتور بود. پس از چهره نگاری و مواجهه غیرمستقیم با متهم پلیس دریافت که علاوه بر دو متهم دستگیر شده باید سراغ افراد دیگری نیز بروند.  تحقیقات پلیس آگاهی رفته رفته به فردی به نام «جعفر» و دو برادرش نزدیک شد. وقتی چهره‌نگاری‌های کارآگاهان از طریق صاحبان موبایل‌های مسروقه کامل شد، «امیر» هم چاره‌یی جز اعتراف نداشت.

حالا پلیس با پرونده‌یی مواجه بود که در آن تبهکاران علاوه بر موبایل قاپی و کیف قاپی نقشه‌های دیگری هم پیاده می‌کردند. یکی از جرایم دیگر این تیم را تحت عنوان «بارکنی» می‌شناسند. به این معنا که اعضای تیم سرقت در مراکز پرتردد تجاری پرسه می‌زنند و مراقب کاسبانی هستند که به صورت عمده خرید و فروش می‌کنند. آنها زاغ بارهایی را می‌زنند که بتوانند به سرعت آن را در مسیر انتقال از انبار یا مغاز به مقصد سرقت کنند. با این اطلاعات کارآگاهان پلیس تهران در دایره مبارزه با کیف قابی و موبایل قاپی رد «جعفر» و دوبرادرش را زدند. با این همه آنها هنوز از ویژگی منحصر به فرد «جعفر» خبر نداشتند تا وقتی که توانستند در بانک اطلاعات مجرمان رد «جعفر» را بیابند. او تبهکاری با 17 فقره محکومیت به دلیل انواع سرقت بود. اما «جعفر» مگر چند سال داشت؟ این تبهکار فقط 26 سال سن داشت و اطلاعات کارآگاهان نشان می‌داد 17 سابقه دستگیری داشته و علاوه بر این دارای مجازات حبسی قطعی برابر با 13 سال بوده است. اما «جعفر» توانسته با تامین قرار و اخذ مرخصی از زندان خارج شود و این‌بار دو برادر خود را هم درگیر اجرای این نقشه‌ها کند.

«احمد» که فقط دو سال از «جعفر» کوچک‌تر بود و «جواد» که 19 ساله بود. به عبارت دیگر پلیس با گروه تبهکاری مواجه بود که علاوه بر داشتن تعدد محکومیت‌های کیفری به دلیل سرقت از جمله جوانانی هستند که اینک باید سخت مشغول کار و تولید در جامعه باشند اما آنها عملا مشغول کار و تلاش در میدانی با نمره منفی بودند. کارآگاهان پلیس توانستند این سه برادر را در بومهن ردزنی و به دام اندازند. بلافاصله دادیار شعبه اول دادسرای ناحیه 34 پایتخت دستور انتشار عکس این 4 متهم را به پلیس و رسانه‌ها داد تا مالباختگانی که به شیوه آنها قربانی شده‌اند شناسایی شوند. اما آیا این‌بار هم این 4 نفر چندماهی در بازداشت به سر خواهند برد و بدون هیچ اصلاح و تغییر رفتاری دوباره به خیابان‌های جمهوری و فردوسی تهران بازمی‌گردند تا نقشه‌های جدیدتری در سرقت پیاده کنند؟

 سرقت‌های خرد و چرخه تکرار جرم

سرقت از جمله جرایم مالی است که اگر در قابل تعریف شرعی آن شناخته شود مجازات سنگین حد سرقت را در پی دارد. بنابراین طبق تعارف قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از ربودن مال غیر بطور پنهانی. مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده‌اند؛ سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می‌شود بطور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد. اما شروطی برای آنچه حد سرقت در شرع تعریف شده لازم است تا حکم قطع انگشتان، قطع دست و قطع پا برای سارق صادر شود. از طرف دیگر همانطور که در ماجرای دارو دسته «جعفر» خواندید آنها در ملا عام و در شرایطی که مال مورد نظر محفوظ نبوده دست به سرقت آن می‌زده‌اند. همین تفاوت در نوع سرقت‌ها، سبب شده مجازات‌هایی برای سرقت‌هایی که در قالب تعریف فقهی قرار نمی‌گیرند تعیین شود که از آن به مجازات برای سرقت‌های تعزیری یاد می‌شود. این مجازات‌ها در صورتی اعمال می‌شود که سرقت منطبق با شرایطی که در بخش حدود قانون مجازات اسلامی آمده نباشد. به ویژه در تعریف حدود شرعی تاکید شده آن سرقتی موجب مجازات حد است که مال مسروقه از «حرز» یعنی جایی که مال در آن حفاظت شود دزدیده شده باشد. آنچه از مطالعه مواد قانون مجازات اسلامی در بخش حد سرقت برمی‌آید این است که هر عمل سرقتی موجب حد سرقت نیست. برای همین سرقت‌های تعزیری تعریف شده است. برهمین اساس سرقتی که فاقد شرایط حد باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت کرده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا 5سال خواهد بود. مجازات سرقت ساده حبس از سه ماه و یک روز تا دوسال و تحمل 74 ضربه شلاق است. سرقت مسلحانه و مقرون به آزار (زورگیری) مجازات‌های دیگری دارند.

مجازات سرقت اگر دارای 5 شرط، سرقت در شب واقع شده باشد، سارق ۲ نفر یا بیشتر باشند، یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند، از دیوار بالا رفته یا کلید ساختگی در را به کار برده با اینکه عنوان یا لباس دولت را اختیارکرده یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولت معرفی کرده باشد و در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد مجازاتی بین 5 تا 20 سال حبس و تحمل تا 74 ضربه شلاق را درپی خواهد داشت. در چنین شرایطی به وضوع می‌توان دید که کسی مثل «جعفر» و همدستانش با حبس‌هایی از سه ماه و یک روز تا تا دوسال پیش رو دارند. مشکل اینجاست که چنین حبسی اثربازدارندگی خود را از دست داده است که نیازمند بررسی و کالبدشکافی است. چرا باید مجازات حبس اثر خود را از دست داده باشد مساله‌یی نیست که همین جا بتوانیم برای آن جواب پیدا کنیم اما نکته اینجاست که وقتی یک سارق ساده وارد زندان می‌شود در زندان با شرایط تفکیک شده مواجه نیست و او در معرض و محیطی قرار می‌گیرد که در آن انواع تبهکاران در حال گذراندن مجازات خود هستند. بنابراین او عملا در شرایطی قرار می‌گیرد که دامنه ارتباطاتش افزایش پیدا کرده و چه بسا با تجربه‌تر شود.

 وقتی مالباختگان حوصله ثبت شکایت ندارند!

یکی از عمده‌ترین سرقت‌های کشور سرقت خودرو و دزدی لوازم خودرو است. این در حالی است که به گفته سردار محمدرضا مقیمی 68درصد از سرقت‌های خودرو مربوط به سرقت یک خودرو است؛ پراید. البته 80درصد سرقت‌های خودرو در ایران مربوط به دو برند است. شاید بگوییم دو خودروی پرتیراژ اما نکته اینجاست که عموم خودروهایی که بیشتر مورد توجه سارقان قرار می‌گیرد خودروهایی است که قبل از سال 1386 ساخته شده‌اند. سردار مقیمی می‌گوید ما از خودروسازان بارها خواسته‌ایم که برای خودروهای ساخته شده قبل از سال 1386 فراخوان بدهند و مشکلات مربوط به قفل‌ها و سایر نکات ایمنی آنها را برطرف کنند. اما خودروسازان چنین نمی‌کنند.

به عبارت دیگر شرایط همواره برای دزدها هموار است. یا مردم به سبب گران قلمداد کردن هزینه نصب سیستم ایمنی و امنیتی راه را برای آنها باز می‌گذارند یا خودروسازان و شهرسازان. وقتی در دولت نهم و دهم تصمیم گرفتند در بیابان مسکن بسازند و نامش را گذاشتند مسکن مهر باز هم فرصتی مغتنم برای دزدها بود که در محلی که نه پلیس دارد و نه هیچ امکان دیگر به سراغ اموال مردم بروند.