سیگنال مرگ کولبران به تصمیمسازان
به لطف شبکههای اجتماعی و رسانههای مجازی مرگ کولبران در چند روز گذشته فراتر از انتظار، اذهان ایرانیان را در نوردید و به یک ترند اجتماعی تبدیل شد.
یک ترانه کردی فولکلور سالهاست در گوش این مردها میخواند که «زندگی امروزم را میفروشم برای خریدن نان فردا» و یاد گرفتهاند نان و جان چندان با هم سر سازگاری ندارند. این کاسبان مرزنشین بر خلاف بارهای گذشته که از پا در میآمدند، اینبار قربانی خشم طبیعت شدند. طبیعتی که در آن به دنیا آمدهاند و بزرگ شدهاند و به نظر میرسد راه و رسم همزیستی با آن را یاد گرفته باشند، اما ورق به گونهیی دیگر برگشت. معلوم نیست این وسط چه کسی پیمانشکنی کرده ولی واضح است در سرما، برف، کوه و کمر میشود زندگی کرد اما پول در آوردن از دل طبیعت به این سادگیها هم نیست. این مردم نه تنها هیچ مزیت رقابتی برای یافتن روزنههای درآمدزایی ندارند بلکه گاهی اسیر سرکشیهای ابر و باد و مه و خورشید هم میشوند. ساکنان این مناطق به واسطه خطکشیهای مرزی، برپا شدن سیم خاردارها را به فال نیک میگیرند و برای رد و بدل کردن چند قلم جنس، جانشان را در این راههای صعبالعبور روی دستشان میگذارند. ناگفته نماند این مراودههای بازرگانی اتفاق جدید نیست و 3 استان غربی ایران که عمدتا کردنشین و از توسعه نیافتهترین مناطق ایران هستند، بیش از 100 سال است تمام امیدشان به این است که مرزها باقی بمانند تا زندگیشان ادامه پیدا کند. شاید اینجا تنها نقطهیی از زمین باشد که همگان مرز را میستایند و کسی دوست ندارد آب از آب تکان بخورد. حال جالب اینجاست کولبری، فقط یک راهحل محلی برای زندگی حداقلی نیست، بلکه یک رویه گمرکی رسمی است. در ایران که هر چیزی پیچیدهتر از آن است که دنیا انجام میدهد 14 رویه گمرکی داریم که در دیگر کشورها فقط 3 رویه است. در این 14 رویه، 3 رویه بازارچه مرزی، مرزنشینی و کولبری مربوط به مرزهای غربی و شرقی است. در مرزهای جنوبی ملوانی و ته لنجی هم بخشی از این رویههاست. دستاورد این پیچ و تاب بیهوده و سردرگمی بروکراتیک، تنها تفسیرهای متفاوت از واردات، قاچاق و تخلف است و هر بار که تفسیر مجری قانون عوض میشود راه گذر کولبران هم تغییر میکند و سختتر خواهد شد. همین عدم انسجام سیاستگذاری باعث شده ورود کالایی امروز قانونی، فردا تخلف و شاید پسفردا قاچاق باشد که اگر از زیر تیغ طبیعت هم گریزی باشد، باز هم کولبر مطمئن نیست بتواند بار دیگر سالم به خانه بازگردد. البته این فقط بخشی از یک مشکل فراگیر است و دردسر اصلی به اجبار زندگی برای مرزشکنی مربوط است. وقتی که این 3 استان بیکارترین و کمتوسعه یافتهترین استانهای کشور هستند و هیچ منفذی برای خروج از این وضعیت بحرانی ندارند، قطعا نمیتوان در مرکز درکشان کرد و برای آنها تصمیم ساخت. اگر این استانها تاکنون سهمی از همین توسعه نصف و نیمه در بقیه کشور نداشتهاند، شاید بتوان قانعشان کرد که دم از سهم خواهی نزنند، اما نمیتوان آنها را سر سفره خالی نشاند. اگرچه قانون برای همه است و قانونگریزی ناپسند و ضدهنجار است، اما در عین حال نباید ادعا کرد قانون همیشه و همه جا نافذ است. ضمانت اجرایی قانون به کیفیت آن و مجالی که برای تداوم زندگی فراهم میکند وابسته است؛ پس باید هشیار بود که نافرمانی قانونی به رویهیی همگانی تبدیل نشود. در چنین وضعیتی به جای تشکیل کمیته و ستاد و هیات، نیاز مبرم به یک راهحل اساسی احساس میشود که به نظر مهمترین آن تصویب لایحه دولت برای تبدیل این مناطق به منطقه آزاد است. مخالفان البته اصرار دارند که این مناطق بستری برای قاچاق خواهند شد که به نظر چندان واقعی نیست. هر مشاهدهگری که یکبار به این مناطق سر زده باشد، میبیند که مقوله قاچاق در مناطق غربی غیر از قاچاق سازمانیافته که مردم محلی دخالتی در آن ندارند و توسط برخی نهادهای رسمی و نیمهرسمی مدیریت میشود، تنها یک عادت برای امرار معاش روزانه است و بعید است وضع بدتر از اینی شود که اکنون هست. اظهارات برخی نمایندگان مجلس هم اگر در جزئیات آنها وارد شویم بیشتر نوعی رنگ و بوی بخشینگری برای حوزه انتخابیه خودشان دارد و رویکرد جامع و مانعی در آن قابل ردیابی نیست. پس با وجود تعلل در تصویب این لایحه در مجلس و تعویق آن به خاطر برنامه ششم و بودجه 96 نمیتوان انتظار داشت به زودی راهحلی جامع طراحی کرد تا هم مردم را از رنج کولبری برهاند و هم از آسیب به اقتصاد ملی جلوگیری شود.
*کارشناس اقتصادی