اهمیت سیاست‌های مالی پادچرخه‌ای در ایجاد ثبات اقتصادی بلندمدت
بهبود کیفیت نهادها در کنار پیاده‌سازی قواعد مالی، می‌تواند ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه فراهم آورد.
اعمال سیاست مالی موافق چرخه‌ای با آسیب‌رسانی به رفاه جامعه، زمینه افزایش نوسانات کلان اقتصادی را فراهم کرده و کاهش سرمایه‌گذاری حقیقی را به دنبال دارد. به طوری که پیاده‌سازی اینگونه سیاست‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را کند و زمینه افزایش کسری بودجه و بدهی‌های دولت را فراهم آورد. بنابراین، سیاستگذاری مالی می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالی پادچرخه‌ای یا مخالف چرخه‌ای در ایجاد ثبات بلندمدت اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا، به کارگیری سیاست مالی پادچرخه‌ای در کشورهای تولیدکننده نفت از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا در کشورهای نفتی، موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی منبعی برای تشدید بی‌ثباتی شناخته می‌شود. این مسئله نااطمینانی در اقتصاد را افزایش و زمینه کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، بسیاری از کشورهای نفتی، دارای نظام ارزی میخکوب یا شناور مدیریت شده هستند، لذا توانایی آنها در اعمال سیاست پولی مستقل تا حدود زیادی محدود شده و سیاست مالی به طور بالقوه بیشترین تأثیر بر اقتصاد را خواهد داشت. البته این اثرگذاری بستگی به توانایی هموارسازی نوسانات تولید (در طی چرخه‌های تجاری) توسط این کشورها دارد.
در بررسی علل موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی، محققین به این نتایج دست یافته‌اند که متغیرهایی همچون درجه دموکراسی و ثبات سیاسی، کیفیت نهادها، کارایی و اندازه دولت، تلاطم تولید و عدم دسترسی کشورهای درحال توسعه به بازارهای اعتبار جهانی در زمان رکود، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رفتار موافق چرخه‌ای دولت بوده‌اند. در کشورهای نفتی با درآمد پایین و متوسط، عواملی همچون کیفیت نهادها و ساختار سیاسی نیز در اتخاذ سیاست مالی چرخه‌ای از اهمیت بالاتری برخوردارند.
حال سؤال اساسی آن است که عوامل مؤثر بر رفتار موافق چرخه‌ای سیاستگذاران مالی در ایران چیست؟ آیا پیاده‌سازی قواعد مالی می‌تواند در کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی مؤثر باشد؟ در راستای پاسخ به پرسش اول، نتایج حاصل از مطالعات تجربی انجام شده، نشان می‌دهد سیاست مالی در ایران هم‌جهت با چرخه‌های تجاری بوده و تلاطم قیمت نفت و کیفیت نهادها از جمله عوامل مؤثر بر این رفتار هستند.
تأسیس صندوق ثروت ملی و پیاده‌سازی قواعد، می‌توانند با ممانعت از ورود نوسانات قیمت نفت و درآمدهای حاصل از آن، به هموارسازی مخارج دولت در دوره رونق و انقباضات ناگهانی در دوره رکود کمک کنند. اما نتایج ارزیابی سیاست مالی در ایران حاکی از آن است که تعریف و تبیین این قواعد در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، اثر معنی‌داری در کاهش درجه موافق چرخه‌ای سیاست مالی نداشته‌اند.
به عنوان نمونه، بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد قواعد پیش‌بینی شده نتوانسته است محدودیتی در استفاده از منابع حاصل از نفت توسط دولت ایجاد کند. این در حالی است که در ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیش‌بینی شده بود که استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت (نسبت به ارقام پیش‌بینی شده) و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی، مجاز است.
علاوه بر این، ارزیابی قاعده کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه و قوانین بودجه سالیانه نیز نشانگر آن است که تعیین سطح مخارج دولت حتی در تبیین بودجه‌های سالیانه نیز بر اساس قواعد تعریف نشده است. این در حالی است که بودجه سالیانه به عنوان جزیی از برنامه‌های توسعه میان‌مدت، باید از نظر عملیاتی، اعتباری و زمانی منطبق با پیش‌بینی‌های برنامه تنظیم و اجرا شوند. این مغایرت‌ها بین اهداف تعریف شده در سایر قوانین توسعه و عملکرد مالی دولت‌ها نیز مشاهده می‌شود.
مطالعات نشان می‌دهد بهبود کیفیت نهادها اساسی‌ترین گام در تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه‌ای به پاد چرخه‌ای است. بررسی رفتار سیاستگذار مالی در ۷۳ کشور در حال توسعه در سال ۲۰۱۳ نشان داد که در دهه اخیر، درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست‌های مالی در ۳۵ درصد از کشورهای مذکور با بهبود کیفیت نهادها،کاهش یافته و یا حتی به پادچرخه‌ای تغییر یافته است. علاوه براین، درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی، در بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز از سال دو هزار روند کاهشی داشته که غالباً به دلیل توسعه نهادهای سیاسی و اقتصادی بوده است.
از سوی دیگر، یافته‌های تجربی مؤید آن است که کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در کشورهای در حال توسعه، به تنهایی با اتخاذ قواعد مالی میسر نخواهد شد؛ بلکه این مسئله نیازمند بهبود کارایی دولت وکیفیت نهادهاست که در کنار تعریف و پیاده‌سازی قواعد مالی، می‌توانند یک ترکیب بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در این کشورها باشند.
شیلی به عنوان یکی از موفق‌ترین کشورهایی است که با پیاده‌سازی قواعد مالی و بهبود کیفیت نهادها از سال ۲۰۰۱ توانسته است گام‌های اساسی در تغییر رفتار سیاست مالی از موافق چرخه‌ای به پاد چرخه‌ای بردارد. با وجود آنکه عواملی مانند نوآوری، سرمایه انسانی و انباشت سرمایه همواره به عنوان عوامل رشد اقتصادی مطرح بوده‌اند، اما در سال‌های اخیر این باور عمومی پدید آمده است که کیفیت نهادها عامل اصلی تفاوت درآمد سرانه، رشد اقتصادی و توسعه کشورهاست.
در مجموع، به منظور جلوگیری از اثرگذاری تلاطم قیمت نفت بر رفتار سیاستگذار مالی، اجرای دقیق و کامل اصول مربوط به بهبود وضعیت نهادهای سیاسی و اقتصادی نسبت به تعریف قواعد و پیاده‌سازی آنها اولویت دارد. در حقیقت اجرا و پیاده‌سازی الزامات اولیه مربوط به بهبود نهادها سبب می‌شود تا انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و تولید به خوبی فراهم شود. به عبارت دیگر، با بهبود عملکرد نهادها در کنار تعریف قواعد مالی، بیشتر می‌توان به کاهش شدت موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی امیدوار بود و یا حتی اقدام به اتخاذ سیاست مالی پادچرخه‌ای کرد.
