بدهکاران زیر ذره بین رفتند
یکی از معضلاتی که این روزها بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند، گیر افتادن در باتلاق مطالبات معوق است که هر چه برای رهایی دست و پا می‌زنند، بیشتر به عمق این باتلاق فرومی‌روند و این امر سبب کند شدن حرکت بانک‌ها می‌شود.
بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران بانک‌ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، خواستار استفاده از این ابزار به عنوان آخرین اقدام و نه اهرم فشار در گام اول شد. ولی‌ا... سیف در نامه ۱۶ بندی خود به مواردی همچون لزوم امضای شخص مدیرعامل بانک در نامه درخواست ممنوع‌الخروجی، اطلاع کتبی به شخص ممنوع‌الخروج و ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی حقیقی با بدهی سه میلیارد ریال و مدیران اشخاص حقوقی با بدهی پنج میلیارد ریال اشاره کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، ممنوع‌الخروج بودن بدهکاران بانکی از جمله قوانینی است که در کنار سایر راهکارها برای برگشت معوقات بانکی و برخورد با بدهکاران در طول سالیان گذشته اجرایی شده و البته به مرور اصلاحاتی در قالب بخشنامه در مورد آن انجام شده است. آخرین اصلاحات هم به نامه چند روز اخیر رئیس کل بانک مرکزی بازمی‌گردد که در این نامه، برخورد قهری آخرین راهکار دانسته شده است. این موضوعی است که چندان به مذاق تولیدکنندگان بدهکار و حتی سایر بدهکاران شبکه بانکی خوش نیامده و آنها مدت‌هاست به دنبال ایجاد سهولت بیشتر در این قانون هستند. همچنین برخی از تحلیلگران اعتقاد دارند بانک مرکزی برای بازگرداندن مطالبات بانک‌ها بهتر است که شیوه‌های نرم‌تری را در پی بگیرد و با گفت‌وگو و انجام مذاکرات بدهکاران را ترغیب به تسویه حساب کند.
از طرف دیگر برخی از اقتصاددانان حتی ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران را راه حل مناسبی نمی‌دانند و خواستار فشار بیشتری روی بدهکاران، به ویژه دانه درشت‌ها هستند،زیرا این دست از کارشناسان این شیوه از برخورد را نیز مسالمت‌آمیز می‌دانند و به گفته آنها لازم است حتی نهادهای قضائی وارد ماجرا شوند و با اعلام ورشکستگی و حتی مصادره اموال بدهکاران تا حدودی از میزان بدهی‌های بانکی بکاهند. با این حال بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود شرایط سخت‌تری را برای بدهکاران بانکی در نظر گرفته است. به شکلی که بدهکاران بانکی برای مقاصدی مانند تشرف به خانه خدا، درمان یا امور تجاری هم که در بخشنامه‌های پیشین استثنا بودند نمی‌توانند از کشور خارج شوند و در واقع دیگر هیچ شرطی برای خروج این بدهکاران پذیرفته نمی‌شود.
بی‌علاقگی دانه‌درشت‌ها به تسویه حساب بانکی
مساله مطالبات معوق بانک‌ها از مهم‌ترین مسائلی است که نظام بانکی کشور در چند سال اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کند و از این رو دولت اقدامات ویژه‌ای را برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها در دستور کار قرار داده است. هر چند تدابیر ویژه ای در این حوزه اندیشیده شده، اما با این حال به نظر می‌رسد هنوز این مساله جزو مهم‌ترین دغدغه‌های بانکداران ایرانی است. از همین رو بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد نسبت تسهیلات معوق، تاریخ گذشته و مشکوک‌الوصول در نظام بانکی ایران به حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد می‌رسد، در حالی که برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد این نسبت برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در حدود ۸/۵ درصد است. دو برابر بودن این نرخ در ایران به نسبت خاورمیانه هر چند امری بسیار نگران کننده است، اما زمانی می‌توان به عمق فاجعه پی برد که نگاهی به برآوردهای جهانی داشته باشیم. برآوردها در سطح تمام قاره‌ها نشان می‌دهد که این نرخ در جهان به طور متوسط از خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پایین‌تر است.
بدین ترتیب نرخ مطالبات معوق ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاتر است.نگاهی به بدهکاران بانکی نشان می‌دهد که برخی از آنها به دلیل رکود تولید و ورشکستگی نمی‌توانند مطالبات بانک‌ها را پس بدهند که در این زمینه دولت تلاش می‌کند با در نظر گرفتن معافیت‌هایی به فعالان اقتصادی کمک کند، اما زمانی موضوع پیچیده و سخت می‌شود که برخی دانه درشت‌های اقتصادی از پرداخت بدهی‌های خود سر باز می‌زنند. علاوه بر سوء نیت برخی از تسهیلات‌گیرندگان کلان در عدم بازپرداخت تسهیلات، می‌توان به نبود شفافیت و ناکارآمدی قوانین در برخورد با مجرمان برای تعویق در تسویه بدهی‌های بانکی اشاره کرد.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که در کشور ایران بخش مهمی از عدم بازپرداخت تسهیلات به کسانی باز می‌گردد که تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و البته علاقه‌ای نسبت به اقدام به بازپرداخت وام ندارند و این افراد معمولا قدرت‌هایی فرادولتی دارند و بانک‌ها نیز نمی‌توانند برخورد جدی با آنها داشته باشند. گواه این موضوع صحبت‌های عزت‌‌ا... یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که به گفته او ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق تنها مربوط به ۴۰۰ نفر است.
البته با پیگیری‌های اخیر دستگاه قضائی که به صورت جدی به ماجرا ورود پیدا کرده است، گاه و بیگاه خبرهایی تازه از دستگیری بدهکاران بانکی شنیده می‌شود. با این حال باید توجه داشت که تمامی این برخوردها در بهترین حالت از بالا رفتن حجم مطالبات بانک‌ها جلوگیری می‌کند. باید توجه داشت تا زمانی که نظارت‌های بانک مرکزی و اجرای قوانین از سوی آن به درستی انجام نپذیرد باید شاهد این طلبکارپروری بانک‌ها باشیم.
دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانکی
علاوه بر تمام نکاتی که به آن اشاره شد، نباید فراموش کرد که بزرگ‌ترین بدهکار بانکی در حال حاضر دولت و شرکت‌های وابسته به آن است. چندان منصفانه نیست که نقش دولت‌ها و بی‌توجهی آنها به دریافت تسهیلات پی در پی از سوی شرکت‌های تابعه خود را نادیده بگیریم. لازم به یادآوری است که طی دوره‌ها و دولت‌های مختلف بخش زیادی از شرکت‌های دولتی تسهیلات کلان بانکی دریافت کردند که این معوقات معضلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است. به ویژه در دولت گذشته شاهد رشد «بابک زنجانی»ها بودیم که با رانت‌های دولتی و با استفاده از روابطی که داشتند هر روز وام تازه‌ای به نام دولت می‌گرفتند و به کام خود خرج می‌کردند. در اقتصاد روز دنیا وام‌هایی که از بانک‌ها اخذ می‌شوند به رونق اقتصادی دامن می‌زنند و موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌سازند، بنابراین منابع مالی بانک‌ها باید در چرخه اقتصاد به حرکت درآیند.
با این حال در اقتصاد ایران اتفاقات به گونه‌ای دیگر در جریان است، به گونه‌ای که امروزه منابع بانکی نه تنها کمکی به پویایی اقتصاد نمی‌کنند، بلکه تاخیر در بازپرداخت تسهیلات باعث شده که خود نظام بانکی هم دچار آسیب شود. پرداختن به این موضوع که عده‌ای در این جریان قدرت یافته و منافع ملی ایران را زیر سوال برده‌اند، در این مقال نمی‌گنجد و مجال دیگری را می‌طلبد. البته این پایان ماجرا نیست و به نوع پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی هم ایراداتی وارد است. وجه التزام، وثایقی که گرفته می‌شود، بهره مرکب و سود دوران مشارکت از جمله ضعف‌هایی است که می‌توان در این چرخه برشمرد.
در مجموع تمام مطالبات بانکی را نمی‌توان مختص به یک و فرد و گروه دانست و به قطع، تصور اینکه در کوتاه‌مدت تمام بدهی‌های بانکی تسویه شود، محال است. امروزه باید برای هر یک از انواع معوقات بانکی نسخه‌ای جداگانه پیچید. بانک مرکزی نمی‌تواند برای همه بدهکاران یک نسخه تهیه و با آنها برخورد کند. به ویژه اکنون واحدهای تولیدی بیش از هر زمانی به تزریق منابع و کمک مالی احتیاج دارند و دولت می‌تواند با تزریق منابع واحدهای تولیدی را به عرصه تولید هدایت کرده تا به این ترتیب کاهش معوقات بانکی و رونق بازار را شاهد باشیم. هزینه‌کرد منابع بانکی در مسیری غیر از مسیر تعیین شده باید با برخوردهای قاطع همراه شود تا دیگر شاهد بروز این نوع معضلات نباشیم.
