تورم لجام‌گسیخته باز نمی‌گردد
از دستاوردهای مهم دولت یازدهم می‌توان به کاهش تورم و تک رقمی شدن آن اشاره کرد. زمانی می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد که به آمار تورم طی دهه‌های پیش نگاهی داشته باشیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی چهار دهه گذشته تنها در دو سال مختلف، اقتصاد ایران نرخ تورم تک رقمی را تجربه کرده است که یکی در اواسط دهه ۶۰ و درست در دل جنگ اتفاق افتاد و در سال ۱۳۶۴ تورم ۴/۶ درصد بر اقتصاد ایران حاکم شد. همچنین پس از اتمام جنگ و در اوضاع نابسامان اقتصادی تورم ۹ درصدی تنها نقطه مثبت اقتصاد ایران بود. اما با شروع دهه ۷۰ شمسی رفته رفته تورم روند صعودی به خود گرفت و در طول فعالیت دولت گذشته به اوج خود رسید. با اینکه آمارهای منتشر شده در دولت گذشته تورم را در محدوده ۲۵ درصد نشان می‌داد، اما بسیار از تحلیلگران این گزارش‌ها را جعلی می‌دانستند و به اعتقاد آنها تورم واقعی بین آن سال‌ها بیش از ۴۰ درصد بود. با این حال دولت یازدهم پس از روی کار آمدن، مهار تورم را در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار داد و تا به امروز به خوبی توانسته است آن را کنترل کند و در سال ۹۵ توانست وعده خود مبنی بر تک رقمی کردن تورم را برآورده سازد، اما گزارش‌های اخیر منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که تورم تک رقمی امسال پایدار نیست و در سال آینده دوباره شاهد افزایش آن هستیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان، حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید: «در سال آینده تورم از ۱۰ درصد بیشتر می‌شود، اما میزان این افزایش رقم قابل توجهی نخواهد بود. شاید بتوان نرخ تورم در سال آینده را بیشتر از ۱۰ و کمتر از ۱۵ درصد پیش‌بینی کرد.»
سیاست اصلی دولت در حوزه اقتصاد در طول بیش از سه سال فعالیت خود، کنترل نرخ تورم بوده و در این مدت هم موفق به کنترل آن شده و به نظر می‌رسد تورم سالانه ۹۵ هم کمتر از ۱۰ درصد رقم بخورد. با وجود این، مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی گزارشی ارائه داده است که نشان می‌دهد تورم سال آینده دوباره به مدار صعودی بازمی‌گردد. علاوه بر مرکز پژوهش‌ها برخی از کارشناسان اقتصادی هم چنین نظری دارند. نظر شما در این‌باره چیست؟
در تمام کشورها رابطه معکوس میان نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد. اگر دولت بخواهد با نرخ تورم مبارزه کند، نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند و اگر بخواهد با نرخ بیکاری مبارزه کند، نرخ تورم افزایش می‌یابد و این رابطه معکوس میان نرخ بیکاری و تورم همواره در همه کشورها صادق است. در چند سال اخیر دولت توانست با نرخ تورم مبارزه کند و تورم را به نرخ کمتر از ۱۰ درصد برساند که این اتفاق را نباید ساده انگاشت و تک نرخی شدن تورم در اقتصاد یکی از موفقیت‌های بزرگ دولت یازدهم به شمار می‌رود، ولی با این حال رکود همچنان در بازار ایران وجود دارد. مساله دیگری که باید آن را در نظر گرفت، انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است. دولت‌ها معمولا برای پیروزی در انتخابات سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را به کار می‌گیرند که این امر منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود. در نهایت میزان افزایش نرخ تورم در سال آینده تا حدود زیادی بستگی به سیاست‌های انبساطی مالی و پولی دولت دارد.
با توجه به وابستگی کاهش نرخ تورم به فروش نفت و از طرفی تمام شدن ظرفیت افزایش صادرات نفت، برخی کارشناسان بازگشت به روند صعودی تورم را در سال آینده پیش‌بینی می‌کنند. شما برای سال ۹۶ چه نرخ تورمی را پیش‌بینی می‌کنید؟ آیا تورم گذشته قابل بازگشت است؟
به نظر من در سال آینده تورم از ۱۰ درصد بیشتر می‌شود، اما میزان این افزایش رقم قابل توجهی نخواهد بود. شاید بتوان نرخ تورم در سال آینده را بیشتر از ۱۰ و کمتر از ۱۵ درصد پیش‌بینی کرد. البته برخی مسائل بین‌المللی هم وجود دارد که در افزایش نرخ تورم تاثیرگذار هستند. برای مثال اگر آمریکا بخواهد تحریم‌های بیشتری را به ایران تحمیل کند، این امکان وجود دارد که نرخ تورم افزایش یابد و شاید به میزان گذشته هم برسد، اما به نظر می‌رسد اعمال تحریم‌های بیشتر از سوی آمریکا به صلاح و منفعت آن کشور نیست.
با اینکه بانک مرکزی در گزارش‌های خود خبر از افزایش نقدینگی می‌دهد، اما بخش زیادی از این نقدینگی‌ها گویا قفل است و حالت راکد دارد. آیا چنین وضعی در مدت باقی‌مانده از سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت؟
میزان افزایش نقدینگی بستگی به سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد و باید توجه داشت که دولت در این مدت چه سیاستی را در پیش می‌گیرد. در حال حاضر توجه دولت به سیاست‌های مالی تا حدودی افزایش یافته است و باید توجه داشت دولت در بعد سیاست‌های پولی چه برنامه‌ای را در پیش خواهد گرفت. نگاهی به آمارها و گزارش‌های به دست رسیده از دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که تمام دولت‌ها زمان انتخابات سیاست‌هایی را به کار می‌گیرند تا بتوانند رکود اقتصادی را کمتر و بهتر کنند. دولت ایران نیز مستثنی از دیگر سرزمین‌ها نیست و به دلیل انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تلاش می‌کند سیاست‌های ضد رکودی خود را بیش از هر زمانی به اجرا بگذارد و به نظر می‌رسد به ویژه در سه ماه ابتدایی سال آینده شاهد تلاش دولت برای مهار رکود باشیم. البته آمارهای ارائه شده از سوی سازمان‌ها تا حدودی نشانگر رشد اقتصادی بالا هستند، اما بسیاری از تولید کنندگان و مردم اعتقاد دارند که همچنان در شرایط رکود به سر می‌برند و اعداد و ارقام تاثیری بر کسب و کار و معیشت آنها نداشته است. مشخص است که سیاست‌های ضد رکودی تا حدودی تورم را در پی خواهند داشت، اما نباید تصور کرد که تورم‌های حدود ۴۰ درصد گذشته بار دیگر باز می‌گردد. شاید در ماه‌های میانی سال ۹۶ شاهد تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در اقتصاد کشور باشیم.
افزایش نقدینگی تا چه حد می‌تواند بر شتاب تورم تاثیر بگذارد؟ نقش سیاست‌های پولی و مالی و تزریق پول به بازار در افزایش نرخ تورم چیست؟
هر چند نرخ تورم در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم کاهش چشمگیری داشته اما بر اساس آمار بانک مرکزی نقدینگی کشور هم در این مدت با رشد مواجه شده است. افزایش نقدینگی تا حد زیادی می‌تواند بر افزایش نرخ تورم اثر گذارد. رشد بی سابقه حجم پول در کشور و افزایش نقدینگی که از سال‌های قبل وجود داشته، باعث می‌شود تا ساختار اقتصادی کشور با مشکلاتی مواجه شود.
آیا اقتصاد ایران اکنون در مسیر رشد اقتصادی هشت درصد قرار گرفته است و می‌تواند به آن دست پیدا کند؟
افزایش نرخ اقتصادی کشور بیشتر مربوط به درآمدهای نفتی بوده و به نظر من بسیاری از بدهی‌های سایر کشورها در آینده نزدیک به ایران پرداخت خواهد شد، بنابراین رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بیشتر تا حد زیادی بستگی به میزان خرج کردن درآمدهای نفتی در کشور دارد. اگر درآمدهای نفتی گذشته که تا کنون پرداخت نشده، امسال یا سال آینده به اقتصاد ایران تزریق شود، موجب رونق اقتصادی و کاهش رکود می‌شود، اما تورم را نیز افزایش می‌دهد. در مجموع به نظر می‌رسد امکان بازگشت تورم‌های ۳۰ یا ۴۰ درصدی گذشته به اقتصاد ایران وجود ندارد.
