همه نهادها باید مالیات بپردازند
فساد اقتصادی و نبود شفافیت در اقتصاد ایران یکی از موضوعاتی است که از زمان روی کار آمدن دولت قبل همواره به گوش می‌خورد و در حال حاضر هم گاه و بیگاه زمزمه‌هایی از آن شنیده می‌شود.
از مه‌آفرید امیرخسروی گرفته تا بابک زنجانی همگی افرادی هستند که نام آنها در طول مدت اخیر به عنوان مفسد اقتصادی مطرح شده است. شاید به همین جهت هم هست که در این چند سال در فهرست سازمان شفافیت بین‌الملل نام ایران همواره در یک‌سوم انتهایی مشاهده می‌شود، اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود؛ به تازگی رئیس امور مالیاتی کشور نیز از فرارهای مالیاتی ۳۰ هزار میلیارد تومانی سخن به میان آورده است که این امر مصداق بارز پولشویی است و نمی‌توان در ریشه‌یابی فساد از چنین مواردی چشم پوشید.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در ادامه گفت‌وگو با عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی را در همین زمینه می‌خوانید.
سازمان شفافیت بین‌الملل به تازگی گزارش مربوط به سال ۲۰۱۶ میلادی را منتشر کرده است که در فهرست آن ایران از لحاظ شفافیت اقتصادی در جایگاه ۱۳۱ جهان قرار دارد که این موضوع نشانگر ادامه فساد در اقتصاد کشور است. ریشه شفاف نبودن اقتصاد ایران را در کجا می‌توان بررسی کرد؟
ریشه فساد اقتصادی را می‌توان در ابعاد و بخش‌های مختلفی بررسی کرد. ابهام در قوانین، فرارهای مالیاتی، مصونیت قضائی و مالی برخی از بخش‌ها و نهادها، استفاده از سیستم‌های قدیمی و منسوخ شده در بخش‌های مختلف اقتصاد، دستی بودن امور مختلف و... از جمله مواردی هستند که به فساد اقتصادی دامن می‌زنند. رئیس سازمان امور مالیاتی نیز به تازگی از فرار مالیاتی ۱۳ هزار میلیارد تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی سخن به میان آورده‌اند. مشخص است زمانی که نظام جامع مالیات‌گیری در کشوری برقرار نباشد، فرارهای مالیاتی بزرگ‌تر از این نیز اتفاق می‌افتد. اگر اکنون مسئولان ذیربط برای اخذ مالیات سیستمی هوشمند راه‌اندازی کنند، می‌توان تا حدود زیادی از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد. همچنین در حال حاضر لازم است تمامی فعالان اقتصادی و هر نهاد و حوزه‌ای که فعالیت تولیدی و تجاری دارد بدون هیچ اغماضی مالیات بپردازد. بنابراین اگر نظام جامع مالیاتی در کشور مستقر شود و کنترل مناسبی به وجود آید، به قطع هیچ یک از مودیان مالیاتی نمی‌توانند از پرداخت آن سر باز بزنند.
آمارها نشان می‌دهند که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص کشور تنها هفت درصد است. آیا این امر را می‌توان مثبت ارزیابی کرد؟
خیر، مشخصا چنین نسبتی را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد. به قطع امروزه باید سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم و در غیر این صورت همچنان ما باید با اتکا به نفت و درآمدهای حاصل از آن اقتصاد کشور را بگردانیم. همان‌طور که در مدت اخیر مشاهده کردیم کاهش یکباره قیمت نفت در بازارهای جهانی اقتصاد ایران را دچار مشکلات فراوانی کرد و ما نتوانستیم جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی پیدا کنیم. حال که وضعیت بازار نفت بهبودی نسبی یافته است ما نباید گذشته را فراموش کنیم و بار دیگر به اقتصاد تک محصولی روی آوریم، بلکه لازم است در شرایط کنونی علاوه بر درآمدهای مالیاتی، تولیدات و صادرات غیرنفتی خود را نیز افزایش دهیم تا در صورت سقوط قیمت نفت دچار بحران نشویم.
به نظر شما ریشه مشکلات نظام مالیاتی کشور چیست؟
مشکلات نظام مالیاتی ایران ابعاد مختلفی دارد، اما باید اشاره داشت که در طول این سال‌ها بخش‌هایی که به طور شفاف در اقتصاد فعال بوده‌اند بیشترین مالیات را پرداخته‌اند و بخش‌هایی که فعالیت زیرزمینی دارند از پرداخت مالیات سرباز زده‌اند. مسئولان ذیربط در حوزه مالیات وظیفه دارند که این‌گونه فعالیت‌ها را شناسایی کرده و از آنها نیز مالیات اخذ کنند. مشخص است زمانی که تولیدکنندگان به طور شفاف به فعالیت بپردازند چاره‌ای جز پرداخت مالیات ندارند. با این حال از سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رود سختگیرانه عمل کند و معافیت‌های مالیاتی را نیز کنار بگذارد.
بسیاری از تحلیلگران نیز اعتقاد دارند که این معافیت رقابت را در اقتصاد از بین می‌برد و باعث ایجاد انحصار در بازارهای مختلف می‌شود. علاوه بر این، آیا معافیت‌های مالیاتی خود زمینه‌ساز فساد و از بین رفتن شفافیت نمی‌شوند؟
بله، برخی از نهادها هم هستند که به طور شفاف در اقتصاد فعالیت دارند، اما به دلیل معافیت‌های بی مورد انحصار بازارها را در دست گرفته‌اند. اکنون لازم است ما به سمتی حرکت کنیم که فشارهای مالیاتی بر بخش‌های شفاف اقتصاد کمتر شود، ولی همه مالیات بپردازند. باید توجه داشت که در شرایط کنونی اقتصاد، بسیاری از بخش‌ها و واحدهای تولیدی به دلیل هزینه‌های بالای تولید نمی‌توانند چرخ‌های تولید خود را به حرکت درآورند، به همین دلیل با فشار کمتر روی این بخش‌ها می‌توان به ایجاد رونق در تولید کمک کرد. تا زمانی که سامانه هوشمند مالیاتی هم در کشور ایجاد نشود، نمی‌توان عدالت را به وجود آورد. البته این شرط کافی نیست، بلکه همان‌طور که اشاره شد، لازم است کنترل‌ها نیز افزایش یابد. اگر نقش اشخاص و دخالت نیروی انسانی در اخذ مالیات‌ها نیز به کمترین میزان خود برسد، می‌توان کمک شایان توجهی به افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به کل تولید ناخالص داخلی کرد. همچنین هدایت بنگاه‌های اقتصادی به سمت بورس و فرابورس می‌تواند در نقش آنها در افزایش درآمدهای کشور تاثیرگذار باشد. البته در این راستا نباید فراموش کرد که حجم بالای نظارت‌ها خود نیز مانع ایجاد شفافیت می‌شود. بنابراین باید نظارت‌ها به صورت هدایت شده و موثر صورت بگیرد. به ویژه نظارت بر فعالیت بانک‌ها و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه باید در موثرترین حالت ممکن اتفاق افتد. اگر تمام این نکاتی که به آن اشاره شد در دستور کار قرار بگیرد می‌توان به ارتقای رتبه ایران از جایگاه صد و سی و یکم جهان از نظر شفافیت در سال ۲۰۱۷ امید داشت.
