تشکیل دادگاه‌های ویژه برای فراریان مالیاتی

به گزارش اقتصاد آنلاین، قانون مالیات های مستقیم طی دولت یازدهم در تاریخ 31/4/1394 اصلاح و از 1/1/1395 اجرایی شد؛ قانونی که بواسطه اصلاحات جدید، نه تنها راه را بر جرائم مالیاتی گذشته بسته بلکه مواردی که پیش از این در زمره جرائم قرار نمی گرفت را نیز در این فهرست قرار داده است. از ویژگی های بارز اصلاح قانون مالیات های مستقیم می توان به تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی اشاره کرد. علاوه بر این اقدام، این سازمان طرح جامع مالیاتی را بنا نهاده که از این پس معضل دستیابی به اطلاعات مالیاتی را حل خواهد کرد؛ طرحی که به گفته عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی کشور، یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه مالیات به شمار می رود. گفتگو با عباس بهزاد پیرامون این موضوعات را در ادامه می خوانید.

-   آیا پیش از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، هیچ گونه ضمانت اجرایی در قانون پیش بینی نشده بود؟

گرچه قانون گذار در قانون مالیات های مستقیم و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، ضمانت های اجرایی را پیش بینی کرده بود اما بررسی ها و مطالعات انجام گرفته از سوی کارشناسان مالیاتی و مسئولان نظام مالیاتی کشور حکایت از آن داشت که ضمانت های اجرایی لحاظ شده برای حُسن اجرای قوانین مالیاتی مذکور کافی نبود، چرا که مجریان قانون از یک سو و مودیان مالیاتی از سوی دیگر، نقش تعیین کننده ای در اجرای صحیح قانون مالیات ها ایفا می کنند و در صورت تخلف هر یک از آنان، زیان های جبران ناپذیری متوجه دولت خواهد شد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت، لازم بود مجازات های (اداری – کیفری) برای مرتکبان با توجه به ابعاد تخلف تعیین شود.

-  پیش از این موضوع، کدام یک از مصادیق جرائم مالیاتی بیشترین مشکلات را رقم می زد؟

به طور معمول ما با مردم عادی و مودیانی که حتی پیش از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می شود، کاری نداریم و اقدامات جدید به نوعی مقابله با فراریان مالیاتی است که تا پیش از این در تور مالیاتی قرار نداشتند. در گذشته با جرائمی از قبیل فروش کد اقتصادی و استفاده از کارت بازرگانی دیگران مواجه بودیم که به رغم پیگیری های قانونی که صورت می گرفت، به لحاظ قانونی امکان اقامه دعوی وجود نداشت و نمی توانستیم بر اساس آن، مجازاتی را برای این افراد در نظر بگیریم. این امر باعث شد که طی سال های متمادی ما با معضلات بسیاری مواجه باشیم زیرا به لحاظ قانونی توانایی برخورد با کُد فروشان و همچنین دریافت مالیات از افرادی که با کارت بازرگانی دیگران واردات انجام می دادند؛ را نداشتیم.

-  این معضل چگونه برطرف شد؟

این دغدغه همیشه وجود داشت که چگونه می توان با این افراد مقابله کرد، به گونه ای که حداقل رفتار ما بازدارنده باشد؛ یعنی اگر نمی توان مالیات را وصول کرد، حداقل بتوان مانع از توسعه فعالیت این افراد شد. تا اینکه این ظرفیت قانونی در یکی از مصادیق بیان شده ذیل ماده 274 به وجود آمد. بر اساس امکان ایجاد شده، کسانی که از کارت بازرگانی دیگران استفاده می کنند، مجرم شناخته می شوند و می توان به لحاظ کیفری با آنها مقابله کرد.

-  جدیدترین مصداق جرم مالیاتی که سازمان را درگیر کرده بود، چگونه برطرف شد؟

به تازگی بحث مربوط به افرادی که مبادرت به فروش فاکتور صوری می کنند، سازمان امور مالیاتی را تحت تاثیر قرار داده بود. این پدیده موضوع جدیدی نبود و سال ها در سیستم مالیاتی موجب معضلاتی برای ماموران مالیاتی می شد. با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، به دلیل اینکه فروش این فاکتورها ایجاد اعتبار می کرد و موجبات سوءاستفاده افراد را رقم می زد، این اعتبار مالیاتی باعث می شد که شرکت های صوری و کاغذی ضربات شدیدتری بر پیکر عدالت مالیاتی و مامورهای مالیاتی وارد کنند. متاسفانه این جرم به حدی وسعت پیدا کرد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را دچار مشکل کرد. البته در نهایت با توجه به تدابیری که در این دوره اندیشیده شد، استفاده از صورت حساب صوری یا غیرواقعی به عنوان یکی از موارد مذکور در ماده 274 (1)، به عنوان یک جرم و فرار مالیاتی مطرح شد و بُعد کیفری آن مورد نظر قرار گرفت.

- چه تدابیری برای پیگیری قضائی و کیفری جرائم مالیاتی اندیشیده شده است؟

از آنجا که در قانون نیز بر لزوم و ضرورت تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی تاکید شده است، هماهنگی هایی با قوه قضائیه صورت گرفت و ماده 278 (2) تاکید می کند که رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. این هماهنگی لازم با قوه قضائیه به عمل آمد و اولین پرونده های خود را در این تاریخ به دادسرا ارسال کنیم. این موضوع نقطه عطفی در تاریخ مالیاتی کشور به شمار می رود که می تواند در تقابل با بحث فرار مالیاتی، بسیار موثر بوده و تولد دوباره مباحث مالیاتی است. شخصا معتقدم که تشکیل دادگاه های ویژه مالیاتی که صرفا مربوط به فرار و جرائم مالیاتی مربوط می شود، به خودی خود تا حد زیادی نقش بازدارندگی در جامعه خواهد داشت.  

-  با سایر مصادیق جرائم مالیاتی چگونه برخورد شده است؟

تمهیدات دیگری نیز اندیشیده شده که ابعاد آن به مودیان مالیاتی، حسابداران و حسابرسان، موسسات حسابرسی و همچنین ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها بازمی گردد؛ یعنی افرادی که احتمال دارد در ارتباط با بحث فرار مالیاتی، معاونت یا مباشرت داشته باشند. در این مورد به استناد ماده 276 (3)، این موضوع مطرح شده که با آنها به عنوان معاونت در جرم برخورد خواهد شد و به حداقل مجازات مباشرت در جرم محکوم می شوند. این مورد نیز می تواند نقطه عطفی باشد در برخورد با فرار مالیاتی باشد.

-  مهم ترین معضل مرتبط با مقابله با جرائم مالیاتی چه بود؟

یکی از بزرگترین معضلات سازمان امور مالیاتی در دسترس نبودن اطلاعات بود که در حال حاضر مقدمات طرح جامع مالیاتی در دولت یازدهم فراهم شده و هم اکنون مراحل پایانی خود را در چند استان پشت سر می گذارد و قرار است عملیاتی شود. با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، می توان مالیات حقه را تا حد بسیار زیادی وصول کرد.

- اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی چگونه تامین خواهد شد؟

طرح جامع مالیاتی یک طرح ملی است و صرفا معطوف به سازمان امور مالیاتی نمی شود. سازمان امور مالیاتی به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری تمام تلاش خود را به کار بسته و یک شاکله بسیار مناسب را در نظر گرفته است. اما در واقع، سوخت این طرح را اطلاعاتی تشکیل می دهد که باید از سایر مراجع برون سازمانی به دست آمده و سپس وارد این سیستم نرم افزاری شده و مجموعه را به حرکت درآورد. بانک ها، بیمه ها، گمرک و تمام مراجع مرتبط با فعالیت های اقتصادی، باید با توجه به نص قانون گذار، این اطلاعات را در فرجه های مقرر قانونی به سازمان مالیاتی ارائه دهند. با ارائه این اطلاعات، مطمئنا این معضل که ماموران مالیاتی همواره به دلیل نداشتن اطلاعات قادر به مطالبه مالیات حقه نبودند، تا حد زیادی مرتفع خواهد شد.

علاوه بر بحث اصلاح قانون مالیات ها، طرح جامع مالیاتی را می توان به عنوان بزرگترین دستاورد دولت یازدهم در حوزه مالیات برشمرد. از همین رو، با در نظر گرفتن تاکیدات مقام معظم رهبری در سند چشم انداز بیست ساله که فرمودند حتما باید جایگزینی برای نفت داشته باشیم، امیدواریم که با آغاز به کار طرح جامع مالیاتی و عملیاتی شدن آن در دولت یازدهم، با رویکرد مالیات به عنوان جایگزین نفت، این ضرورت هرچه سریع تر مرتفع شود.

(1) ماده 274- موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:

1.    تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن

2.    اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن

3.    ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام

4.    عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده

5.    تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع

6.    خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی

7.    استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

تبصره 1- اعمال این مجازات، نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره 2- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.

(2) ماده 278- رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.

(3) ماده 276- چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.