رشد تصاعدی بدهی‌های دولت تا ١٤٠٠
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال جاری رشد اقتصادی در حالی به ٢/٧ درصد خواهد رسید که بخش نفت به تنهایی ۵/۲ درصد این نرخ را از آن خود کرده اما سال آینده این رقم به حدود نصف، یعنی ۳/۷ درصد کاهش خواهد یافت.
علاوه بر این ادامه سیاست‌های پولی کنونی می‌تواند در سال آینده نرخ تورم را مجددا دو رقمی کند تا مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم، بیش از پیش در معرض خطر باشد. ولی مشکل اقتصاد ایران بیش از آنکه نرخ تورم یا نرخ رشد اقتصادی باشد، غول فعلا نهفته‌ای است که اگر سر بر آورد، به راحتی به شیشه باز نخواهد گشت؛ بحران بدهی‌ها. اگر دولت به رویه کنونی ادامه دهد و همچنان دست به استقراض بزند، سطح بدهی‌ها در سال ١٤٠٠ به بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی بالغ خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، رشد بدهی‌های دولت از آنجا ناشی می‌شود که دولت بنا را بر انتشار اوراق بدهی برای تهاتر بدهی‌های خود گذاشته است. توجه داشته باشید که تا پیش از این دولت کسری‌های خود را از حساب ذخیره برداشت می‌کرد و بدهی‌های خود را از بودجه در اختیار می‌داد آن هم بدون پرداخت جریمه دیرکرد. اما انتشار اوراق بدهی با نرخ سود بالای ٢٠ درصد به این معناست که در سررسید اوراق دولت موظف است اصل بدهی را به همراه سود پرداخت کند که این مساله حتی اگر دولت ریالی دیگر هم قرض نگیرد و بدهکار نشود؛ خود به خود این سودها حجم بدهی‌ها را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهد.
پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری به ۷/۲ درصد برسد که سهم نفت در آن ۵/۲ درصد خواهد بود. این مهم بیانگر آن است که نفت ۷۲/۲۲ درصد از رشد کشور را ممکن کرده است، حال آنکه سهم طلای سیاه در درآمدهای دولت از اوایل دهه ٩٠ تاکنون رو به کاهش بوده ولی نقش آن در رشد اقتصادی غیرقابل کتمان است. با توجه به اینکه امسال، نخستین سال پس از برجام محسوب می‌شود، رشد با ارقام چشمگیر چندان عجیب نیست ولی بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد سال آینده نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به ۳/۷ درصد برسد. دلیل کاهش این نرخ در سال ١٣٩٦ به کاهش رشد نفت و کشاورزی و تداوم رکود در بخش سیمان، محصولات فولادی و ساختمان است. این امر در شرایطی احتمالا رخ می‌دهد که صنایع خودروسازی، پتروشیمی و فولاد خام از رشد بهتری برخوردار خواهند شد. البته باید مدنظر داشت که در صورت افزایش قیمت نفت، یا افزایش سرمایه‌گذاری و خروج بخش مسکن از رکود ممکن است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۳/۷ درصد هم شود.
به زودی نرخ تورم دو رقمی می‌شود
از سوی دیگر، برآوردی که مرکز پژوهش‌ها دارد، نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان امسال به ١/٩ درصد برسد و در صورت تداوم وضع فعلی در سال آینده این رقم ٩/١٠ درصد خواهد شد که به نوعی بازگشت به تورم دو رقمی محسوب می‌شود. مهم‌ترین عاملی که به رشد نرخ تورم منجر می‌شود، رشد بالای نقدینگی و پول در کشور است که با توجه به سیاست تزریق نقدینگی بانک مرکزی و دولت برای افزایش رونق در اقتصاد، قابل پیش‌بینی بود. نبود یک راهبرد مشخص اقتصادی و برنامه‌ریزی مناسب برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده، سبب می‌شود تلاش برای رسیدن به رشدی کاذب و مقطعی به استراتژی دولت‌ها تبدیل شود.
همچنین در سال‌های گذشته مخارج جاری و عمرانی دولت که از مهم‌ترین اجرای بخش تقاضا است، کاهش یافته و همین امر سهم دولت را از کل اقتصاد کشور کاهش داد. درنتیجه به نظر نمی‌رسد امکان در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی بیش از این ممکن باشد؛ ضمن اینکه با توجه به پایین بودن سهم امور سلامت و بهداشت در ایران نسبت به کشورهای دیگر، تداوم سیاست‌های تعدیل ساختاری و واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، می‌تواند وضعیت رشد بلندمدت کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، بررسی ترکیب کسری بودجه دولت نشانگر آن است که با تغییر ترکیب کسری بودجه قوه مجریه در سال‌های گذشته به سمت استفاده از اوراق تعهدزا، شاهد تغییر ماهیت کسری بودجه دولت به بدهی‌ها هستیم. این در حالی است که تا سال ١٣٩٢ به دلیل تامین کسری بودجه از ناحیه حساب ذخیره ارزی و واگذاری شرکت‌های دولتی بیشتر کسری بودجه ماهیت بدهی نداشت؛ اما در شرایط امروز، عمده بدهی‌های کنونی مشمول نرخ سودهای بالا می‌شوند و عمده کسری بودجه نیز از محل ایجاد بدهی‌های جدید تامین می‌شود، ادامه روند موجود بستر لازم برای بحران بدهی‌های دولت را فراهم می‌آورد.
محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که حتی بدون ایجاد بدهی‌های جدید و صرفا افزایش بدهی‌های موجود، با توجه به نرخ‌های سود بالا بر بدهی‌های فعلی، نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال آینده از سقف ٤٠ درصد تعیین در برنامه ششم توسعه خواهد گذشت و در سال ١٤٠٠، سال پایانی برنامه ششم به ٤٦ درصد می‌رسد. البته باید در نظر داشت که دولت به احتمال قریب به یقین بازهم دست به استقراض می‌زند که در این صورت سال نخست قرن پانزدهم شمسی، بدهی‌های دولت بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
اشتغال معضل دایمی اقتصاد
بخش اشتغال یکی از آماده‌ترین بخش‌ها برای تبدیل شدن به بحران در کشور است. براساس آخرین گزارش‌ها تعداد بیکاران کشور در تابستان ١٣٩٥ به سه میلیون و ٣٤٠ هزار نفر رسید که با اضافه کردن تعداد افرادی که اشتغال ناقص دارند (یعنی دو و نیم میلیون نفر) در مجموع حدود پنج میلیون و ٨٤٠ هزار نفر در ایران جویای کار هستند که همین امر ضرورت اولویت بخشی به ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. به ویژه آنکه شواهدی از وضعیت رشد بدون اشتغال در دهه ٨٠ اقتصاد کشور هم وجود دارد.
البته مشکلات بازار کار ایران تنها به نرخ بالای بیکاری خلاصه نمی‌شود؛ بلکه پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در کشور هم یک معضل مهم به حساب می‌آید. در تابستان امسال این نرخ به ۴۰/۴ درصد رسید که حاکی از رشد امیدوارکننده ۲/۳ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. با این همه تمایل ٤٠ درصد از جمعیت در سن کار کشور به داشتند شغل، خود معضلی است که می‌تواند فضا را برای دست زدن بخشی از جمعیت کشور به فساد و جرم بالاتر ببرد. هر چند نباید فراموش کرد افزایش جمعیت فعال در حالی که تمهیدات لازم برای اشتغال این افراد اندیشیده نشود، نرخ بیکاری و جمعیت بیکاران را افزایش می‌دهد که این نیز مشکل‌ساز خواهد شد.
