اقتصاد در خدمت ٩٩ درصد
چهار سال از زمانی که اجلاس جهانی داووس، نابرابری اقتصادی را بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات اجتماعی اعلام کرد و همین‌طور سه سال از زمانی که بانک جهانی اهداف دوگانه خود را – پایان‌بخشیدن به فقر و نیاز به تکوین رفاه همگان - ارائه کرد، می‌گذرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، از آن زمان تاکنون، با وجود امضا و تعهد رهبران جهان برای کاهش نابرابری، شکاف بین فقیر و غنی بسیار گسترده‌تر شده است. این وضع نمی‌تواند ادامه یابد. به گفته اوباما در آخرین سخنرانی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر ٢٠١٦: «در جهانی که یک درصد انسان‌ها کنترل ثروتی برابر با مجموع ٩٩ درصد دیگر را در دست دارند، هیچ ثباتی وجود نخواهد داشت». درعین‌حال از نابرابری جهانی نیز کاسته نشده است:
از سال ٢٠١٥، یک درصد ثروتمندترین افراد، صاحب ثروتی بیش از ٩٩ درصد دیگر شده‌اند.
هشت مرد ثروتی برابر با ثروت نیمه فقیر جهان دارند.
تا ٢٠ سال آینده، تنها ٥٠٠ نفر ثروتی بالغ بر ٢,١ تریلیارد دلار خواهند داشت- بیش از تولید ناخالص ملی هند، کشوری با ١.٣ میلیارد نفر جمعیت.
درآمد ١٠ درصد فقیرترین افراد در سنوات ١٩٨٨ تا ٢٠١١، کمتر از سه دلار در سال افزایش داشته، درحالی‌که درآمد یک درصد ثروتمندترین افراد، بیش از ١٨٢ برابر شده است.
پژوهش‌های جدید در ایالات متحده از سوی اقتصاددان برجسته -توماس پیکتی- نشان می‌دهد که در ٣٠ سال گذشته، رشد واقعی درآمد ٥٠ درصد پایین‌ترین اقشار برابر با صفر بوده درحالی‌که درآمد یک درصد بالاترین اقشار، ٣٠٠ درصد رشد داشته است.
درآمد ثروتمندترین مرد در ویتنام، برابر درآمد ١٠ سال فقیرترین فرد در آن کشور است.
سومین ثروتمند جهان، کارلوس اسلیم، خدمات بیش از ٧٠ درصد تلفن‌های موبایل در جهان و بیش از ٦٥ درصد خطوط ثابت تلفن در مکزیک را در دست دارد، چیزی حدود دو درصد تولید ناخالص ملی.
اینکه رشد نابرابری تهدیدی جدی برای جهان است و موجب ازهم‌گسیختگی اجتماعی خواهد بود، مغفول مانده است. ادامه این امر موجب افزایش جرم و جنایت و ناامنی شده، توان مبارزه با فقر را تحلیل می‌برد و موجد ترس و ناامیدی اکثریت مردم و ایجاد امید به آینده تنها برای عده‌ای بسیار قلیل است. از زمان برکسیت تا کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ، رشد فزاینده نژادپرستی و سرخوردگی از سیاست و افزایش بیش از پیش علائم بی‌علاقگی گسترده مردم به ادامه وضعیت فعلی در کشورهای ثروتمند دیده می‌شود. وقتی همگان با قفل‌شدگی و رشدنکردن دستمزد، نبود امنیت شغلی و تعمیق شدید شکاف بین آنچه دارند و آنچه ندارند، مواجه شده‌اند، چرا چنین نباشد؟ چالش جدی، ایجاد آلترناتیو مثبت به جای گسترش و تعمیق تفاوت‌هاست. البته این تصویر پیچیده در کشورهای فقیر اندکی بهبود یافته است. صدها میلیون انسان در دهه‌های گذشته از فقر مطلق رهانیده شده‌اند که موجب سربلندی جامعه بشری است. بااین‌حال هنوز یک نفر از هر ٩ نفر، هر شب گرسنه می‌خوابد. امروز ٧٠٠ میلیون نفر که اکثر آنان را زنان تشکیل می‌دهند، با تغییرات در سال‌های ١٩٩٠ تا ٢٠١٠، دیگر در فقر شدید یا مطلق به سر نمی‌برند. تحقیقات نشان می‌دهد سه‌چهارم فقر شدید فعلی با منابع موجود - از جمله افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های نظامی و سایر منابع در دسترس- قابل رفع است. بانک جهانی به درستی اعلام کرده رهبران جهان بدون تجدید نظر جدی در اقدامات خود برای مبارزه با نابرابری، از رسیدن به هدف پایان‌بخشی به فقر شدید تا سال ٢٠٣٠ باز خواهند ماند. این وضعیت می‌تواند تغییر کند. پاسخ مناسب رفع نابرابری در تشدید جداسازی و تبعیض بین انسان‌ها نیست. «اقتصاد برای ٩٩ درصد» نشان می‌دهد چگونه شرکت‌های عظیم و فوق ثروتمندان باعث نابرابری شده‌اند و برای تغییر آنچه باید کرد و مفروضات غلط آنها را که به این شرایط دهشت‌بار منجر شده، به چالش می‌کشد. راه ایجاد جهانی عادلانه‌تر با اقتصادی انسانی که مردم آسیب‌دیده نیز از آن منتفع شوند - و تنها سود هدف نباشد - را نشان می‌دهد.
عوامل ایجاد نابرابری
از این واقعیت که بالاترین اقشار در جوامع، برندگان اصلی اقتصاد فعلی جهانی هستند، گریزی نیست. پژوهش‌های آکسفام مشخص کرده که در ٢٥ سال گذشته، آنچه یک درصد بالاترین قشر کسب کرده، از مجموع درآمد ٥٠ درصد پایین جامعه بیشتر بوده و به جای سرریز ثروت از بالا به پایین، ثروت و درآمد به میزان باورنکردنی رو به بالا مکیده شده است. چه عاملی موجب چنین شرایطی شده است؟ بنگاه‌ها و فوق ثروتمندان هر دو نقشی کلیدی در ایجاد این وضعیت دارند.
بنگاه‌ها، فعالیت برای اقشار‌ممتاز
تجار بزرگ در سنوات ٢٠١٥ و ٢٠١٦ شرایط خوبی داشته و سود‌های کلانی کسب کرده‌اند. ١٠ شرکت برتر جهان، روی‌هم‌رفته درآمدی بیش از مجموع درآمد دولت‌های ١٨٠ کشور جهان داشته‌اند. تجارت، مایه حیات اقتصاد بازار است و اگر در راه تأمین منافع همگان استفاده شود، جوامعی مرفه و عادلانه خواهیم داشت. اما وقتی بنگاه‌ها به‌طور فزاینده تنها برای ثروتمندان کار می‌کنند، رشد اقتصادی حاصله، از کسانی که بیش از همه به آن محتاج‌اند، دریغ می‌شود و برای ادامه سودرسانی به اقشار بالایی، شرکت‌ها ناگزیر به زیرپانهادن بیش از پیش سهم تولیدکننده و دستمزد کارگران بوده و با گریز از پرداخت مالیات نیز به‌ویژه فقیرترین مردمان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
فشار شدید بر تولیدکنندگان و کارگران
درحالی‌که مدیران اجرائی که بیشتر وجوه خود را به شکل سهام دریافت می‌کنند، از درآمدهای نجومی برخوردارند، درآمد تولیدکنندگان و دستمزد کارگران به ندرت افزایش یافته و گاه حتی از آن کاسته شده است. حقوق مدیرعامل بزرگ‌ترین مؤسسه داده‌های اطلاعاتی در هند، ٤١٦ برابر حقوق یک کارمند عادی در همان شرکت است. در دهه ١٩٨٠ دستمزد کشاورزان کاکائو، ١٨ درصد ارزش یک تخته شکلات بود؛ اما درحال‌حاضر به شش درصد بهای آن تنزل یافته است. در شرایط بسیار وخیم‌تر، از کار اجباری و استفاده از بردگان برای پایین نگه‌داشتن هزینه‌ها استفاده می‌شود. سازمان جهانی کار برآورد می‌کند که کار ٢١ میلیون کارگر اجباری، سالانه سودی برابر ١٥٠ میلیارد دلار برای بنگاه‌ها دربر دارد. بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید البسه، تقریبا همگی با پارچه‌بافی‌های هند رابطه دارند که به‌طور روزمره از کار اجباری دختران بهره می‌برند. زنان و دختران با کمترین دستمزد و وخیم‌ترین شرایط کاری روبه‌رو هستند. در سراسر جهان بنگاه‌ها یکسره در کار فشردن و کاستن از هزینه‌های دستمزد بوده و دم‌به‌دم سهم تولیدکنندگان و دستمزد کارگران را از کل زنجیره عرضه کاهش می‌دهند. این امر موجب افزایش نابرابری کل و کاهش چشمگیر تقاضا می‌شود.
طفره از پرداخت مالیات
بنگاه‌ها با کمترپرداختن مالیات، به سودی حداکثری دست می‌یابند. این امر یا با استفاده از بهشت‌های مالیاتی در برخی نقاط جهان یا با ایجاد رقابت بین کشورها برای تأمین معافیت‌های مالیاتی یا نرخ‌های مالیاتی اندک، صورت می‌گیرد. هم نرخ مالیات شرکت‌ها در همه جهان دائما کمتر می‌شود و هم امکان طفره از پرداخت مالیات قانونی، بنگاه‌ها را برای کمترین پرداخت مالیات عملکرد، مطمئن کرده است. شرکت اپل در کل ٠,٠٠٥ درصد مالیات برای سود کل خود در اروپا پرداخت کرده است. کشورهای درحال‌توسعه، سالانه صد میلیارد دلار از محل گریزگاه‌های قانونی، مالیات از دست می‌دهند. کشورهای مختلف صدها میلیارد دلار به واسطه انواع معافیت یا به نام مشوق مالیاتی از دست می‌دهند یا بهتر است گفته شود فقیرترین مردمان که به خدمات دولتی وابسته هستند، همه چیز خود را در این میان از دست می‌دهند. کشور کنیا سالانه ١.١میلیارد دلار برای معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها (حدود دو برابر بودجه بهداشت در کشوری که از هر ٤٠ زن، یک نفر هنگام زایمان می‌میرد) از دست می‌دهد. چه چیز سبب می‌شود بنگاه‌ها چنین رفتاری داشته باشند؟ دو چیز؛ تمرکز بر بازگشت کوتاه‌مدت سرمایه به سهام‌داران و افزایش «سرمایه‌داری خویشاوندسالار».
سرمایه‌داری سهام‌دارمحور
در بیشتر نقاط جهان، بنگاه‌ها فقط معطوف به یک هدف شده‌اند: به‌حداکثررساندن درآمد سهام‌داران. این امر نه تنها به معنای سود حداکثری در کوتاه‌مدت است، بلکه به معنای پرداخت سهم هرچه بیشتر از این سود به افرادی است که مالک آن هستند. در دهه ١٩٧٠ در بریتانیا، ١٠درصد سود به سهام‌داران پرداخت می‌شد؛ درحال‌حاضر این رقم به ٧٠ درصد رسیده است . افزایش مستمر سود پرداختی به سهام‌داران، کار برای ثروتمندان است؛ چراکه بیشتر سهام‌داران شرکت‌ها از ثروتمندان جوامع هستند. این امر خود دلیل افزایش نابرابری است. مؤسسات سرمایه‌گذاری عمومی مانند وجوه صندوق‌های بازنشستگی، سهم بسیار کمتری در بنگاه‌ها دارند. ٣٠ سال پیش، صندوق‌های بازنشستگی حدود ٣٠ درصد سهام شرکت‌ها را در بریتانیا داشتند، درحالی‌که این رقم اکنون به سه درصد کاهش یافته است. هر دلار سودی که به سهام‌داران پرداخت می‌شود می‌توانست به تولیدکننده یا کارگر پرداخت شود و یا به‌عنوان مالیات در خدمت همگان مصرف شود، یا در سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی بنگاه‌ها یا نوآوری هزینه شود.
سرمایه‌داری خویشاوندسالار
همان‌طور که در گزارش و اسناد «اقتصاد برای یک درصد» آکسفام آمد، بنگاه‌ها در زمینه‌های مختلف مالی، استخراج، صنایع نساجی، داروسازی و...، از همه قدرت و نفوذ عظیم خود برای تحت‌تأثیر قراردادن قوانین، مقررات و سیاست‌گذاری‌ها در کشورهای مختلف در راستای استمرار این سودآوری استفاده می‌کنند. برای مثال، شرکت‌های نفتی در نیجریه برای خود قوانین تأمین معافیت مالیاتی تدوین کرده‌اند. حتی در بخش تکنولوژی، بخشی که می‌توان آن را سطح بالا نامید، از سرمایه‌داری خویشاوندسالار بهره می‌برد. شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل، یکی از بزرگ‌ترین لابی‌گرهای واشنگتن بوده و دائما در پی حذف مقررات ضدتراست و مالیات در اروپاست. سرمایه‌داری خویشاوندسالار به‌نفع ثروتمندان است؛ به‌جای کاستن از فقر و تأمین منافع عمومی فقط مدیران و صاحبان این بنگاه‌ها از آن بهره می‌برند. ادامه این وضعیت از یک طرف به معنای چالش بیشتر بنگاه‌های کوچک برای بقا و کاهش قدرت پرداخت مردم عادی در قبال کالاها و خدمات است و از طرف دیگر، افزایش قدرت بلامنازع صاحبان انحصارات، کارتل‌ها و بنگاه‌هایی است که با دولت نیز در ارتباطی تنگاتنگ هستند.
نقش فوق‌ثروتمندان در بحران نابرابری
با هر مقیاسی که بنگریم، در دوران فوق‌ثروتمندان زندگی می‌کنیم؛ «دوران مطلا» که پوششی پرتلألو بر انواع مشکلات اجتماعی و فساد کشیده است. آکسفام، فوق‌ثروتمندان را به عنوان افرادی که بیش از یک میلیارد دلار ثروت دارند، بررسی می‌کند. از هزارو ٨١٠میلیاردر معرفی‌شده در فهرست سال ٢٠١٦ فوربز، ٨٩ درصد مرد با ثروتی بیش از ٦,٥ تریلیون دلار، بیش از ثروت ٧٠ درصد فقیر همه جهان را دارا هستند. اگرچه برخی از میلیاردرها خودساخته‌اند و با کار و تلاش و هوش خود به ثروت دست یافته‌اند؛ اما براساس تحلیل‌های آکسفام، یک‌سوم ثروتمندترین میلیاردرها، ثروت خود را به ارث برده و ٤٣ درصد نیز از خویشاوندسالاری بهره‌مند شده‌اند.
گزارش آکسفام برای اجلاس داووس سوئیس ژانویه ٢٠١٧
