فرار مالیاتی فرار از خدمات بهینه است

 با اینکه درآمدهای قابل قبولی از این حوزه به دست می‌آید اما به اعتقاد برخی کارشناسان این امر بیش از آنکه سودمند باشد، مضر است. یکی از راه‌های کسب درآمد برای دولت، درآمدهای مالیاتی است که دولت می‌تواند با وجود یک نظام مالیاتی درست و استاندارد، درآمدهای خود را افزایش دهد و کسری بودجه را تامین کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، مالیات یکی از منابع مهم درآمدی هر دولتی به شمار می‌رود که با به کارگیری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی علاوه بر تامین منابع مالی، می‌تواند یکی از ابزارهای مناسب در راستای کنترل اقتصاد کشور باشد. پرداخت مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که مردم هر جامعه برای استفاده از امکانات، خدمات و منابع آن کشور موظف به پرداخت آن هستند. افزایش درآمدهای دولت در بخش‌هایی مانند درمان، آموزش و پژوهش، تامین اجتماعی موثر، توسعه زیر ساخت‌ها، بهبود سیستم‌های کنترلی، افزایش امنیت مرزها و بهبود نظم عمومی و امنیت داخلی می‌تواند کمک کننده به فضای کسب و کار باشد. با آنکه پرداخت مالیات موجب فراهم شدن رفاه بیشتر، خدمات گسترده‌تر، بهبود مراکز درمانی و فعالیت‌های عمرانی می‌شود اما همچنان شاهد آن هستیم که برخی باوری به تبعات مثبتی که با پرداخت مالیات نصیبشان می‌شود ندارند و دور زدن و فرار از مالیات را نوعی هوشمندی و زرنگی می‌پندارند و تا جایی که امکان دارد از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند. فرار مالیاتی همیشه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که نظام مالیاتی کشور با آن درگیر است و آن را می‌توان هرگونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت برای عدم پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت کردن آن تعریف کرد. فرار مالیاتی اصطلاحی است برای زمانی که ترتیباتی غیرقانونی برای پنهان کردن درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی اتخاذ می‌شود و این بدان معناست که مودی میزانی کمتر از آنچه قانونا موظف است پرداخت می‌کند. تقریبا دلایل فرار مالیاتی در همه کشورها مشترک و یکسان است. مالیات‌هایی مانند مالیات بر ثروت یا درآمد بر مشاغل که دارای نرخ‌های بالاتری هستند قابلیت بالایی برای فرار از مالیات در خود نهفته دارند. همچنین در حالی که افزایش نرخ‌های مالیاتی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، زمینه را برای عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را هم فراهم می‌کند.

مالیات و بودجه ۹۶

رشد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش داشته است که دلیل آن می‌تواند علاوه بر عدم پرداخت مالیات از سوی برخی شرکت‌ها و نهادهایی که معاف از مالیات هستند، وضعیت نامطلوب اقتصادی هم باشد، زیرا مالیات بر اساس میزان سود بنگاه‌ها تعیین و اخذ می‌شود و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زمانی که سودی عایدشان نشود نمی‌توانند مالیاتی هم پرداخت کنند. اگر شرایط اقتصادی کنونی کشور را در نظر بگیریم پیش‌بینی میزان مالیات در بودجه سال ۹۶ را نمی‌توان قابل وصول دانست.

پیش‌بینی درآمد ۱۱۳ هزار میلیارد تومانی مالیاتی که در بودجه سال ۹۶ آمده، از میزان درآمدهای نفتی کشور هم بیشتر است، حال آنکه با در نظر گرفتن رکود اقتصادی حاکم بر کشور و فرارهای مالیاتی تحقق این پیش‌بینی دور از ذهن است. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دولت بخواهد به این پیش‌بینی دست پیدا کند، حداکثر ۸۰ درصد آن با اعمال فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی که عملکرد شفاف دارند وصول می‌شود. دولت باید در تلاش باشد تا تمرکز خود را بر افزایش پایه مالیاتی قرار دهد و در پی دستیابی به توافقاتی باشد که معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها و شرکت‌هایی را که زیر نظر آنها مشغول فعالیت هستند لغو کند تا آنها موظف به پرداخت مالیات شوند. همچنین دولت باید بتواند با برنامه‌ریزی و استفاده از سیستم‌های الکترونیکی، افرادی را که فرار مالیاتی انجام می‌دهند در تور مالیاتی بیندازد تا آنها هم موظف به پرداخت مالیات شوند. آن‌وقت افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش مالیاتی نه تنها ضرری به اقتصاد نمی‌زند بلکه موجب می‌شود درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و عملکرد دولت در حوزه‌هایی که کسری بودجه وجود دارد تقویت شود. در طول زمان درآمدهای مالیاتی باید بتواند حداقل تمام هزینه‌های جاری دولت را تامین کند؛ یعنی تراز عملیاتی بودجه صفر شود، به این معنا که دولت از راه‌های دیگر درآمدی، مانند فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مانند نفت درآمدی کسب نکند، بلکه از طریق درآمدهای مالیاتی، عوارض و گمرک کل هزینه‌ها را تامین کند.

این امر علاوه بر افزایش شفافیت اقتصادی، سبب می‌شود دولت بتواند کسری بودجه را از راه دیگری جز فروش نفت تامین کند و در صورت داشتن درآمدهای نفتی، آن را برای هزینه‌های عمرانی استفاده کند که نتیجتا باعث تورم کنترل می‌شود. دولت باید به مرور زمان درآمدهای مالیاتی را از طریق افزایش پایه مالیاتی طوری گسترده کند که بتواند کلیه هزینه جاری خود را تامین کند، کسری بودجه دائمی که در حال حاضر از طریق درآمدهای نفتی تامین می‌شود را از بین ببرد، باعث شفافیت اقتصادی و پاسخگو شدن نظام دولت به مردم شود و همچنین درآمدهای نفتی را برای بخش‌های زیر ساختی و پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار دهد.

عدالت مالیاتی

عدالت مالیاتی را می‌توان دریافت عادلانه مالیات بر اساس شرایط اقتصادی و همچنین هزینه‌کرد مالیات با رعایت عدالت و توزیع مناسب ثروت، آبادانی و عمران کشور تعریف کرد. مسئولان دولتی اجرای عدالت مالیاتی را مهم‌ترین سیاست نظام مالیاتی می‌دانند، اما تا چه میزان در اجرای درست این سیاست موفق بودند؟ کارمندان حقوق بگیر به‌طور مرتب مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که همواره افراد با شغل‌های آزاد از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. بی عدالتی مالیاتی تنها به این مورد ختم نمی‌شود؛ این روزها شاهد آن هستیم که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل داشتن عملکرد شفاف فشار پرداخت مالیاتی بیشتری را احساس می‌کنند و برخی نهادها با عدم پرداخت مالیات صاحب دارایی بیشتری می‌شوند.

بی عدالتی مالیاتی را درباره وضعیت پرداخت مالیات بخش‌های تولیدی هم می‌توان یافت؛ به دلیل رکود اقتصادی شرایط شرکت‌های تولیدی کشور مطلوب نیست که در این شرایط، معافیت مالیاتی برای این‌گونه بخش‌ها می‌تواند کمک کننده باشد تا چرخه تولیدی کشور به حرکت در آید، اما متاسفانه عدم بخشودگی مدت دار مالیاتی موجب شده است تا این بخش علاوه بر بی‌رمق‌تر شدن، از رقابت‌پذیری با دیگر اصناف و بنگاه‌ها باز بماند. در حال حاضر تنها تعداد انگشت شماری از واحدهای تولیدی کشور مشمول بخشودگی مالیاتی شده‌اند، در حالی که در نظر گرفتن امتیازاتی برای فعالان بخش‌های تولیدی در نهایت به نفع اقتصاد کشور است. در حوزه اقتصاد مبحثی با عنوان نسبت مالیات به نسبت درآمد ناخالص داخلی وجود دارد. این نسبت در کشورهای توسعه یافته به میزان ۳۰ درصد می‌رسد؛ یعنی دولت ۳۰ درصد هرآنچه را اقتصاد به دست می‌آورد، به عنوان مالیات دریافت می‌کند که این درآمد را در بخش‌های مختلفی مانند نظام آموزش، بهداشت و... هزینه می‌کند. این نرخ در ایران حدود هشت درصد یعنی بسیار پایین است و دولت باید در تلاش باشد تا این نسبت را افزایش دهد، اما این افزایش نباید از راه افزایش نرخ‌های مالیاتی صورت بگیرد، زیرا میزان نرخ مالیاتی در کشور متوسط و معقول است.

از طریق کاهش معافیت‌های دائم مالیاتی به‌ویژه در قبال برخی نهادها و با جلوگیری از فرار مالیاتی که اصطلاحا افزایش پایه مالیاتی نامیده می‌شود، دولت باید درآمدهای مالیاتی را به نوعی افزایش دهد تا نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی در کشور به بالای ۱۲ درصد برسد و از این راه بتواند بودجه را از کسری دائم خارج و متوازن کند و فعالیت بخش‌هایی مانند آموزش و بهداشت را که نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری هستند بهبود ببخشد.