سکوت قانون درباره اطفای حریق در ساختمان‌ها
آتش‌سوزی حادثه ناگواری است که همواره احتمال وقوع آن در ساختمان‌ها، حمل و نقل و تاسیسات نفت و پتروشیمی و غیره وجود دارد و خسارات سنگینی به منافع ملی وارد می‌کند.
نظر به زلزله‌خیز بودن اکثر نقاط ایران و نیز توسعه شهری و صنعتی که همراه با افزایش خطرات آتش‌سوزی است، تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و راهنماهای محافظت در برابر آتش ضروری بوده و باعث ارتقای سطح ایمنی خواهد شد. در این خصوص شورای شهر تهران در دویست و نود و یکمین جلسه خود به بررسی لایحه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش‌نشانی پرداخت و بررسی ایمنی ساختمان‌های پرخطر در پایتخت به صورت سالانه را به تصویب رسید، اما شاید تعداد زیاد این ساختمان‌ها در پایتخت باعث شد این مصوبه شورا تاثیری در کاهش خطر در کمین تهران نداشته باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، معصومه آباد، رییس کمیته ایمنی شورای شهر، ضمن قرائت مفاد این لایحه گفته بود: سازمان آتش‌نشانی روزانه ۳۰۰ حریق را در سطح شهر تهران مهار می‌کند که نشان‌دهنده حجم فعالیت این سازمان و قابل تقدیر است. یکی از مواردی که همواره باید مورد بررسی قرار گیرد ایمنی ساختمان‌ها است که بر این مبنا ما ساختمان‌ها را به سه دسته پر خطر، میان خطر و کم خطر تقسیم‌بندی کردیم.
رییس کمیته ایمنی شورا افزوده بود: روح این لایحه بر اساس استانداردسازی بررسی ایمنی ساختمان‌هاست و ما سعی کردیم آیین نامه‌هایی را که سازمان آتش‌نشانی بر اساس تجربه در بررسی ایمنی ساختمان‌ها به کار می‌گیرد، در قالب استانداردهای جهانی تدوین کنیم.
اغلب ساختمان‌های نا امن که از 100 نمره کیفی، کمتر از 50 نمره را دریافت کرده‌اند، شامل برج‌های مسکونی – ساختمان‌های بیش از 4طبقه - می‌شوند که برخلاف ساختمان‌های کوتاه مرتبه، از حساسیت بالایی در مواجهه با حوادث طبیعی برخوردارند، اما امکانات اولیه مقابله با حوادث در این ساختمان‌ها به چشم نمی‌خورد.
به گفته وی، 120 ساختمان پایتخت از نظر ایمنی و رعایت حداقل استانداردهای کیفی از معاونت حفاظت و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تاییدیه گرفته‌اند. این در حالی است که از میان این ساختمان‌ها هیچ یک موفق به اخذ درجه ممتاز رعایت نکات ایمنی نشده‌اند و تنها 2ساختمان در کل مناطق تهران دارای درجه کیفی یک هستند و بیش از 90 درصد ساختمان‌ها فقط حداقل‌های ایمنی را دارا هستند.
در این طرح ساختمان‌ها براساس شرایط ایمنی به 4 درجه ممتاز (سبز)، درجه یک (آبی)، درجه دو (زرد) و درجه سه (قرمز) تقسیم‌بندی می‌شوند. علاوه بر این برای اینکه ساختمانی در درجه ممتاز قرار بگیرد از بین 40 شاخص تعیین شده که هر کدام امتیازهای متفاوتی دارند، باید در کل، 91 تا 100 امتیاز را دریافت کند. همچنین برای درجه یک بین 81 تا 90 امتیاز، درجه دو 71 تا 80 امتیاز و درجه سه بین 61 تا 70 امتیاز باید دریافت شود. اما شاخص‌های ایمنی تهیه شده برای ارزیابی ساختمان شامل 40 بند است که مهم‌ترین آنها مربوط به رعایت نکات ایمنی لازم درخصوص راه‌های خروج اضطراری، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و تایید نقشه‌های ایمنی توسط سازمان آتش‌نشانی است.
با وجود مصوبات شورا در این زمینه ناصر رهبر، کارشناس ارشد آموزش سازمان آتش‌نشانی تهران مصوبه‌ها و قوانین و مقررات موجود را در این باره کافی نمی‌داند. رهبر با بیان اینکه در خصوص ایمنی ساختمان‌ها قانون مصوبی در مجلس نداریم، اظهار کرد: بنابراین در این خصوص باید بر مصوبه هیات وزیران دولت یا مقررات تکیه کنیم. قبل از اینکه مقررات ملی ساختمان تدوین شود، سازمان برنامه و بودجه ایین نامه‌هایی را تنظیم و به صورت پیشنهادی ابلاغ می‌کرد. بنابراین ساختمان‌هایی که قبل از سال 80 احداث شده‌اند مشمول این مقررات نمی‌شوند و مقررات ذکر شده برای آنها پیشنهادی بوده و الزامی نیست.
رعایت 50 درصدی مقررات ملی ساختمان
وی ادامه داد: در مقررات ملی ساختمان نیز ساختمان‌هایی که مشمول مقررات ایمنی ساختمان می‌شوند به روشنی تعریف نشده‌اند. هر چند این مقررات به سازندگان و مالکان ابلاغ شده اما تاکنون نظارت کاملی ازسوی شهرداری و وزارت راه و مسکن درخصوص اینکه مقررات مذکور تا چه اندازه رعایت می‌شود صورت نگرفته است. البته در سال‌های اخیر عمل به این مقررات بیشتر شده اما با وجود این کمتر از 50 درصد به آن عمل می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش‌های مختلف مقررات ملی ساختمان با هم در تضاد است، خاطرنشان کرد: برای مثال در مبحث 19 آمده که تمام منافذ آپارتمان برای جلوگیری از هدر رفت انرژی باید بسته باشد، اما در مبحث 17 که درخصوص دودکش‌های بخاری صحبت می‌کند، الزام شده تا چند دریچه ورودی هوا باید وجود داشته باشد. این یکی از تضادهای مقررات ملی ساختمان در ارتباط با بحث ایمنی ساختمان‌هاست.
وی با اشاره به کدهای بین‌المللی تصریح کرد: در زمینه‌هایی که مقررات ملی ساختمان وجود دارد اجازه استفاده از کدهای بین‌المللی را نداریم. برای مثال در زمینه پوشش‌های مرتبط با حریق تا سال 92مقررات خاصی وجود نداشت و به ناچار از کدهای بین‌المللی دراین زمینه استفاده می‌کردیم. در زمینه پارکینگ‌های مکانیزه نیز باید از کدهای بین‌المللی استفاده کنیم؛ زیرا در مقررات ملی ساختمان مقرراتی در این خصوص وجود ندارد.
نیاز به بازنگری و اصلاح
ناصر رهبر با اشاره به اینکه سازمان استاندارد، در زمینه استاندارد بودن مصالح ساختمانی ورود پیدا کرده و ویژگی‌های سیمان، بتن و تیرآهن را بررسی می‌کند، گفت: مشکلی که در این حوزه وجود دارد این است که توانایی لازم برای تولید همه نیازهای کشور بر اساس استانداردها وجود ندارد. متاسفانه مصالح قابل اشتعال یا مصالحی که گاز سمی تولید می‌کنند در ساختمان‌ها به کار گرفته می‌شود. بنابراین این مواد حتما باید در مرکز تحقیقات وزارت مسکن بررسی و آزمایش شود. چنانچه این مرکز اجازه استفاده از مصالح را بدهد می‌تواند در چارچوب آن تعاریف به فروش برسد. اکنون پلی اتان‌ها که گازهای سمی تولید می‌کنند برای پر کردن فاصله خالی بین ساختمان‌ها از آن استفاده می‌شود مجاز شناخته شده است.
وی ادامه داد: مصالحی هم وجود دارد که وزارت مسکن توصیه می‌کند سازندگان جهت انتقال یا مقاومت در برابر آتش از آنها استفاده کنند که معمولا به دلیل قیمت بالا سازندگان از این کار امتناع می‌کنند. بنابراین در زمینه مصالح نیاز به بازنگری و اصلاح داریم.
وی با بیان اینکه ضابطه‌های نصب دستگاه‌های اطفای حریق در مقررات ملی ساختمان در حد یک یا دو خط بیشتر نیست، عنوان کرد: با توجه به مشکلات و حوادثی که در این حوزه به وجودآمده می‌توان گفت مقررات ما در برابر نصب دستگاه‌های اعلام و اطفای حریق سکوت کرده و قوانین در این زمینه بسیار ضعیف است. سازمان استاندارد؛ استانداردهایی را در این زمینه تدوین کرده، اما نه کسی آنها را می‌خواند و نه اجرا می‌کند. سازمان‌های آتش‌نشانی در برخی شهرها مانند تهران در این زمینه فعال‌اند و ضابطه‌هایی را در این حوزه تدوین کرده و بر اجرای آن اصرار می‌ورزند اما این بیشتر مربوط به ساختمان‌های بلندمرتبه است و در ساختمان‌های با ارتفاع کمتر شهرداری الزامی برای ورود به این قضیه ندارد. مردم هم به دلیل اطلاعات کم تمایلی برای ایمن کردن ساختمان‌های خود در برابر حریق ندارند.
وی افزود: متاسفانه شهروندان اعتمادی به دستگاه‌های ایمنی ندارند و در صورت نصب هم بعید به نظر می‌رسد به دلیل هزینه‌های نگهداری از آن استفاده کنند. چنانچه مانند آسانسور هر روز از آن استفاده می‌کردند برای‌شان اهمیت داشت اما به دلیل اینکه سیستم‌های اطفای حریق خانگی کاربرد روزمره ندارند بنابراین کم‌کم به فراموشی سپرده می‌شوند.
نبود مدیریت متخصص
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی در حوادثی مانند ساختمان پلاسکو، عدم مدیریت صحیح و شایسته سالاری است، تصریح کرد: کسانی در راس سازمان‌ها قرار می‌گیرند که از توانایی‌ها و دانش لازم در این زمینه برخوردار نیستند. این مشکل در سازمان‌های امدادی مانند اورژانس، آتش‌نشانی و مدیریت بحران و دیگر نهادهای مرتبط تبعات بسیار بدی نسبت به دیگر سازمان‌ها دارد. به دلیل نبود مدیریت صحیح در زمان بحران خود این سازمان‌ها نیز با بحران مواجه می‌شوند، بنابراین باید ابتدا مشکل اصلی را برطرف کنیم و در مرحله بعد به مشکلاتی نظیر امکانات و تجهیزات بپردازیم.
وی ادامه داد: متاسفانه از افراد متخصص به دلیل اینکه کار اجرایی نکرده‌اند استفاده نمی‌شود و به همین دلیل بحران ادامه پیدا کرده یا یک مشکل کوچک تبدیل به بحرانی بزرگ می‌شود.
نقش فرهنگ در عدم ایمنی ساختمان
این کارشناس ارشد آتش‌نشانی معضلات فرهنگی را در ایجاد وقایعی مانند ساختمان پلاسکو تاثیرگذار دانست و گفت: متاسفانه اکثر شهروندان فقط به دنبال کسب درآمد با کمترین هزینه هستند. اکنون 15 سال است که دستورالعمل‌های لازم برای بازاریان نوشته شده و به آنها ابلاغ شده است اما متاسفانه کاسبی که فقط چند میلیاردتومان پول مغازه‌اش است حاضر نیست یک میلیون صرف ایمنی محل کسب خود کند و غالباً انتظار دارند شهرداری تهران این کار را برای‌شان انجام دهد. شهرداری هم عنوان می‌کند که این ملک شخصی آنهاست و باید خودشان برای این موضوع اقدام کنند. بنابراین سطح ایمنی شهر با بی‌توجهی شهروندان پایین آمده است. در این زمینه باید برای بازاریان نیز فرهنگسازی کرد.
وی همچنین هشدار داد که فاجعه در کمین بازار تهران نیز هست. چنانچه خدای نکرده آتش‌سوزی در بازار تهران رخ دهد مشکل ارتفاع را نخواهیم داشت و عمده مشکل به باریک بودن معابر و سختی عبور و مرور وسایل نقلیه بر می‌گردد.
رهبر تاکید کرد که برای جلوگیری از قوع حوادثی مانند آنچه در ساختمان پلاسکو به وجود آمد مهم‌ترین و ضروری‌ترین کار تدوین و اصلاح قوانین و مقررات توسط مجلس است. از سوی دیگر اجرای قوانین باید الزامی شده و مرجعی برای نظارت بر اجرای قوانین تعریف شود. همسو با این کار مردم هم باید به این باور برسند که اجرای قوانین به نفع خودشان است و نسبت به ایمنی منازل و محل کار خود حساس شوند.
یک کارشناس اقتصاد شهری نیز حادثه ساختمان پلاسکو را از زوایه دیگر مورد بررسی قرار داد و با بیان اینکه اینکه گفته می‌شود 3 هزار ساختمان شبیه پلاسکو در تهران وجود دارد؛ گفت: اینگونه نیست و در ابعاد ساختمان پلاسکو فقط 10 تا 15 ساختمان وجود دارد.
به گفته این کارشناس که خواست نامش برده نشود، یکی از ایراداتی که در حادثه ساختمان پلاسکو به شهرداری وارد می‌کنند این است که اقدامی جهت پلمب ساختمان پلاسکو انجام نداد. اما واقعیت این است که قدرت اتحادیه‌های صنفی را نمی‌توان نادیده گرفت. همانطور که شاهد بودیم سازمان عریض و طویل مالیات در ماجرای مالیات بر ارزش افزوده از پس اتحادیه طلافروشان بر نیامد. قدرت بازار در حدی است که اگر تصمیم بر انجام یک اقدام جدی نظیر پلمب واحدها گرفته شود، بحث را امنیتی کرده و شورای امنیت ملی یا شورای تامین استان را وارد ماجرا می‌کنند.
این کارشناس ادامه داد: در ساختمان پلاسکو نیز حدود 4 هزار کارگر ارتزاق می‌کردند. کاسبی که ماهانه 25 میلیون تومان اجاره می‌پردازد از تراکنش بالایی برخوردار است. یعنی قدرت اقتصادی امکان ایجاد فشار در جهت پیشبرد اهداف آنها را فراهم می‌کند.
وی اضافه کرد: اکنون مجتمع‌های تجاری بسیاری را داریم که توسط خصولتی‌ها و نظامی‌ها ساخته شده‌اند. اینها، واحدهای خالی بسیاری دارند، برای مثال با گذشت زمان زیادی از پروژه نواب هنوز واحدهای بهره‌برداری نشده وجود دارد. در این شرایط هرگونه اقدام سلبی با ساختمان‌هایی مانند پلاسکو این شائبه را به وجود می‌آورد که این سازمان‌ها به دنبال تخلیه واحدهای قدیمی و پر کردن واحدهای خالی خود هستند در صورتی که این امر اشتباه است.
به گفته این کارشناس اقتصاد شهری، عده‌یی هم هستند که سعی دارند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و با تعطیلی یکسری از خوشه‌های جاری مرکز شهر آنها را در مجتمع‌هایی که فروش نمی‌رود اسکان دهد که این مساله اشتباه است؛ زیرا مشکلی را حل نمی‌کند و فقط جغرافیای مرکز تجاری جابه‌جا می‌شود.
ضرورت جمع‌آوری تولیدی‌ها از مرکز شهر
علی‌اصغر بدری، مدیر موسسه مطالعات اندیشه شهر و اقتصاد نیز بهترین راه‌حل پیشگیری از وقایعی مانند ساختمان پلاسکو را انتقال واحدهای تولیدی از مرکز شهر بر شمرد و گفت: مرکز تجار شهر تهران در بافت تاریخی و فرسوده شهر متمرکز شده و ما می‌بینیم که بسیاری از فعالیت تجاری در محدوده حصار ناصری انجام می‌شود. این در حالی است که همواره تاکید می‌شود، کانون‌های تولیدی و عمده فروشی نباید درمرکز شهر مستقر باشند. مرکز شهر باید صرفا محلی برای خرده فروشی و دفاتر کار باشد نه مرکزی برای دپوی اجناس، انبارها و کارگاه‌های تولیدی.
به گفته وی، اشتباه مدیریت شهری این است که هنوز نتوانسته تولیدی‌ها را از مرکز شهر خارج کند. این مشکل نه فقط در ساختمان‌های تجاری مانند پلاسکو، آلومینیوم و علاءالدین بلکه در تمام محدوده بازار و انواع ساختمان‌های تاریخی، قدیمی و فرسوده که این فعالیت‌ها انباشته شده‌اند، وجود دارد. رسیدگی ویژه به این مناطق نه تنها توجه شهرداری بلکه تمام دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد تا این فعالیت‌ها ر ابا استفاده از قانون ساماندهی مشاغل به سمت عرصه‌های مناسب هدایت کنند. نمونه‌یی خوبی از این کار در شهر تهران وجود دارد و شاهد بودیم که پرنده فروش‌های خیابان مولوی به جاده خاوران منتقل شدند.
این کارشناس اقتصاد شهری با بیان اینکه تهران علاوه بر پایتخت سیاسی پایتخت اقتصادی کشور نیز محسوب می‌شود، عنوان کرد: بازار تهران به عنوان کانون تجمع فعالان اقتصادی پایتخت اقتصادی مقیاس خدماتش به اقصی نقاط کشور می‌رسد. بنابراین ساماندهی مشاغل در این مقیاس مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها اعم از شهرداری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های مرتبط است و باید بتوانیم از دل بازار فعالیت‌های ناهمخوان را به خارج از این محدوده سوق دهیم.
به گفته بدری، ساماندهی مشاغل و انتقال آنها ظرف 3 تا 5 سال امکان‌پذیر است. وی در این باره افزود: اتاق اصناف تهران می‌تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد و مکانی برای واحدهای تولیدی در حاشیه شهر در نظر بگیرد. از سوی دیگر لازم است تا کار به دست خود اصناف سپرده شود و نه دولت. در این صورت به دلیل اینکه ذی نفعان در کار دخیل هستند می‌توانند ظرف چند سال جانمایی، تملک، طراحی، احداث و بهره‌برداری را انجام دهند.
ایمن‌سازی ساختمان نیازمند برنامه
به گفته وی، مرکز اقتصادی ما یک روز بازار بوده و از آنجا به خیابان جمهوری، ولیعصر و الان به ونک و میرداماد توسعه پیدا کرده است. بنابراین می‌توانیم مرکز شهر را در همین ساختمان‌های بلند داشته باشیم، اما نه از جنس کارگاه‌های تولیدی بلکه از جنس دفاتر اداری.
رهبر با بیان اینکه درباره واحدهای تولیدی و انبارها می‌توان کار پلمب و اقدام‌های ضربتی را انجام داد، گفت: ایمن‌سازی ساختمان‌ها نیاز به زمان طولانی ندارد و در عرض یک هفته می‌توان سیستم‌های اطفای حریق را نصب کرد. همچنین ساخت پله‌های فرار، چند هفته بیشتر زمان نمی‌برد. شهرداری برای این منظور نیاز به یک برنامه میان‌مدت دارد.
