نقشه دولت برای ارزان‌سازی بیمه‌ها
اخبار تایید شده نشان می‌دهد که با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و بیمه مرکزی گشایشی در بحث مالیات بر ارزش افزوده صنعت بیمه ایجاد شده و براساس اصلاحاتی که قرار است به صورت ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، در آینده شاهد حذف مالیات برارزش افزوده بر صنعت بیمه خواهیم بود که این موضوع می‌تواند با کاهش نرخ بیمه‌نامه‌ها، به فروش بیشتر، افزایش بیمه‌شده‌ها و بهبود وضعیت صنعت بیمه و در نتیجه رشد ضریب نفوذ بیمه کمک کند.
پیگیری‌ها حاکی از آن است که در پیش‌نویس لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، صنعت بیمه از این مالیات مستثنا شده است. بر این اساس با تحقق وعده وزیر در این زمینه قیمت کلیه رشته‌های بیمه‌یی بالغ بر 9درصد ارزان‌تر خواهد شد و این موضوع به رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها و مشارکت بیشتر مردم و فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، کارشناسان می‌گویند که مالیات بر ارزش افزوده بالغ بر 9درصد قیمت بیمه‌نامه‌ها را گران کرده اما خبرها حاکی از آن است که ظاهرا در پیش‌نویس لایحه قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده تغییراتی در این زمینه ایجاد شده که می‌تواند به پوشش بیمه‌یی بیشتری در جامعه کمک کند.
یک منبع آگاه در صنعت بیمه در این زمینه گفت: با توجه به درآمد 24هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بیمه، مالیات بر ارزش افزوده معادل 2200میلیارد تومان برآورد شده که این مالیات را مصرف‌کنندگان یا بیمه‌شده‌ها پرداخت می‌کردند، اما با حذف آن می‌توان انتظار داشت که نرخ بیمه‌نامه کاهش یابد و تقاضای بیشتری را برای خدمات بیمه‌یی شاهد باشیم و در نتیجه نه تنها درآمد شرکت‌های بیمه افزایش خواهد یافت بلکه پوشش خطرات و ریسک‌های بیشتری در جامعه اتفاق می‌افتد و به اهداف و مسوولیت‌های دولت در ارائه خدمات عمومی نیز کمک می‌کند و اگرچه در ظاهر درآمد دولت را کاهش می‌دهد اما از سوی دیگر به انجام وظایف دولت در تعادل اجتماعی و کاهش خسارت‌ها و پوشش حوادث کمک می‌کند و آرامش روانی و احساس تعلق بیشتری را در جامعه ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده از جیب مردم و مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود و ارتباطی با شرکت‌های بیمه ندارد و لذا حذف آن هم کمک به مردم و بیمه‌شده‌هاست و هم به شرکت‌های بیمه در فروش بیشتر خدمات بیمه و بیمه‌نامه‌ها کمک خواهد کرد.
پرویز خسروشاهی در یک تحلیل کارشناسی گفت: در حال حاضر موسسات بیمه بازرگانی مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده هستند. مالیات بر درآمد وضعیت مالی موسسه بیمه را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی تاثیر تعیین‌کننده‌یی بر تقاضای بیمه ندارد. در این ارتباط بخش پس‌اندازی بیمه‌های عمر و همچنین مالیات بر درآمد سپرده‌ها از اخذ مالیات معاف شده‌اند.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده اگر به‌درستی اجرا شود، علی‌القاعده بر وضعیت مالی موسسه بیمه تاثیری نخواهد داشت اما چون از خریدار بیمه اخذ می‌شود، تقاضای بیمه را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر وضع مالیات بر ارزش افزوده، تاثیر بازدارنده بر خرید بیمه‌نامه دارد.
وی تصریح کرد: یکی از معیارهای اصلی برای تصمیم‌گیری درباره کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده یا نرخ آن، اهمیت تقاضای آن کالا یا خدمت برای کلیت جامعه و دولت است. هر کالا یا خدمتی که استفاده از آن برای منافع عمومی و دولت مطلوب باشد، تقاضای آن تشویق می‌شود و لذا نرخ مالیات بر ارزش افزوده آن برحسب مورد یا صفر یا ناچیز در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال مصرف کالاها و خدماتی که با آموزش و سلامت و آرامش عموم انسان‌ها سر و کار دارد نه تنها با ابزارهای مالیاتی محدود نمی‌شوند بلکه با ابزارهای مالی چون یارانه یا بیمه تشویق هم می‌شوند.
وی گفت: حدود 80درصد محصول عرضه شده از سوی بیمه‌های بازرگانی در کشور رشته‌های شخص ثالث، حوادث راننده، درمان و عمر است که همگی مربوط به سلامت و تامین آتیه عموم مردم است. 20درصد مابقی نیز مربوط به رشته‌های بیمه‌یی است که به توسعه و تعمیق ثبات اقتصادی منجر می‌شوند.
خسروشاهی افزود: نزدیک 40درصد محصول صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است که طبق قانون همه دارندگان وسیله نقلیه موظف به خرید آن هستند. به عبارت دیگر تهیه بیمه شخص ثالث آنچنان برای قانونگذار و جامعه مهم است که نه تنها دنبال تشویق کردن خریداری آن است بلکه به تشویق نیز قانع نشده و تهیه این نوع بیمه را اجباری کرده است. بنابراین وضع مالیات ارزش افزوده بر خرید بیمه شخص ثالث که نتیجه‌اش تحدید خریداری این نوع از بیمه است مغایر با منطق اجباری بودن آن خواهد بود. بنابراین ضرورت معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده با هدف تشویق تقاضای بیمه، انکارناپذیر است.
تجربه 9 سال اخیر
قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ 2 خرداد 87 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه 19 خرداد 87 مجلس شورای اسلامی واصل شده، با ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره برای اجرا ابلاغ شده است.
بر این اساس از اجرای آزمایشی این قانون بالغ بر سه سال هم گذشته و دولت در نظر دارد که هرچه سریع‌تر قانون دایمی آن را به سرانجام رساند.
شاید مهم‌ترین بحث در حذف مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه در بخش‌های درمان و ثالث نمود داشته باشد. رشته‌هایی که سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده‌اند و گروه‌های خرد و اقشار مختلف جامعه با آن سرکار دارند. اما به خاطر گرانی بیمه‌نامه‌ها، تعداد قابل توجهی از راننده‌ها و مالکان خودرو و موتورسیکلت از بیمه کردن وسیله خود خودداری کرده‌اند و این موضوع ریسک و خطرهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است.
حذف این مالیات نه تنها سبب افزایش قدرت خرید بیمه از سوی مردم خواهد شد، بلکه از سوی دیگر توان رقابت بیمه‌های بازرگانی را با شرکت‌هایی مانند آتیه‌سازان حافظ که از پرداخت این مالیات معاف بودند، بیشتر خواهد کرد.
اگر گفته شود که بیمه در مقایسه با دو ضلع دیگر مثلث مالی یعنی بانک و بورس از پیچیدگی بیشتری برخوردار است، سخنی گزاف نگفته‌ایم. در محیط نوین کسب و کار جهانی، صنایع مالی جزو پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصادی جهان هستند که همواره از سرعت رشد قابل ملاحظه‌یی برخوردار بوده‌اند و پیچیدگی الگوهای مالی و استفاده از مدل‌های آماری و ریاضی پیشرفته، شاهدی بر این امر است. مدل‌های گوناگون احتمالی، مدل‌های پیشرفته اقتصادسنجی، الگوهای فازی و استراتژی‌های مبتنی بر نظریه بازی‌ها، امروزه تنها بخشی کوچک از ابزار مدیران بیمه محسوب می‌شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به گلایه‌های فعالان صنعت بیمه درخصوص پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با توجه به پایین بودن نرخ سود بیمه‌نامه‌ها، ابراز امیدواری کرد، با تقدیم لایحه دولت به مجلس ظرف یک ماه آینده به مجلس شورای اسلامی، صنعت بیمه نیز از پرداخت مالیات مذکور معاف شود.
وی با اشاره به عوارض بیمه‌های شخص ثالث که در اختیار برخی از دستگاه‌ها قرار می‌گیرد، گفت: وضع این عوارض با این هدف بود که از طریق افزایش نظارت پلیس در مناطق حادثه‌خیز و سایر شیوه‌های فرهنگی، در درجه اول به کاهش تلفات جاده‌یی و سپس به کاهش پرداخت خسارت در صنعت بیمه کمک کند.
طیب‌نیا در همایش امسال بیمه و توسعه تاکید کرد اگر گزارش هزینه کرد این وجوه، به وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی، قانع‌کننده نباشد، دولت تصمیم جدی در خصوص لغو این عوارض یا اصلاح نحوه هزینه‌کرد آن با نظارت بیمه مرکزی اتخاذ خواهد کرد.
حذف مالیات با اهداف دولت مغایر نیست
به عقیده کارشناسان اقتصادی و صنعت بیمه، حذف مالیات بر ارزش افزوده، به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک خواهد کرد و حذف مالیات بیمه با اهداف دولت مغایر نیست. با کاهش تعرفه‌ها، مردم تقاضای بیشتری برای بیمه‌نامه‌های مختلف خواهند داشت که البته باید در کنار این موضوع، مسائلی مانند محاسبه دیه به نرخ کمتر و مثلا محاسبه براساس نقره و... نیز مورد توجه باشد تا در نهایت موجب کاهش تعرفه بیمه شود و مردم درخواست و تقاضای بیشتری برای بیمه‌های مختلف اجباری، زندگی و... داشته باشند و به‌خصوص در بیمه‌هایی مانند بیمه بدنه خودرو، شخص ثالث، بیمه عمر، بیمه آتش‌سوزی و... شاهد مشارکت بیشتر مردم باشیم.
برخی کارشناسان معتقدند که در حال حاضر نرخ بیمه‌نامه‌ها به خاطر مالیات بر ارزش افزوده، عوارض بهداشت، نیروی انتظامی و... بالاست، همچنین نرخ دیه بر مبنای محاسبه قیمت شتر، باعث شده که نرخ بیمه‌نامه گران باشد و دیه رقم بالایی داشته باشد. همچنین عوارضی که به سازمان‌های مختلف ازجمله سهم بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق خسارت‌های بدنی و... از بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و... پرداخت می‌شود، باعث گران شدن رقم بیمه‌نامه‌ها شده است و تعرفه بیمه تناسبی با قیمت خودرو، و سایر خدمات و کالاها ندارد. درحالی‌که نرخ بیمه باید مشوق همه مردم برای بیمه کردن خدمات و کالاها باشد و حتی باعث تشویق مردم به استفاد از بیمه عمر، آتش‌سوزی و... در شرایط امروز شود که حتی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز قادر به پرداخت نیازهای مردم و بازنشسته‌ها نیستند.
افزایش تقاضای مردم برای بیمه
حمید یاری، کارشناس بیمه نیز در این رابطه گفت: در بسیاری از کشورها، مالیات بر ارزش افزوده از خدمات و کالاهای مختلف و ازجمله از فروش بیمه گرفته می‌شود. در کشور ما این مالیات بر ارزش افزوده 9 درصدی که معادل 2200 میلیارد تومان است، باعث افزایش رقم تعرفه حق بیمه شده و در نتیجه بر میزان تقاضا برای فروش بیمه‌نامه اثر گذاشته و بخشی از مردم به خاطر گرانی بیمه‌نامه‌ها، تقاضای کمتری دارند و درنتیجه تعداد قابل توجهی از خودروها، موتورسیکلت‌ها، خانواده‌ها، کارگاه‌ها، واحدهای اقتصادی و... فاقد بیمه مناسب هستند و حتی در بخش بیمه‌های اجباری مانند شخص ثالث نیز اثر گذاشته و تعداد بیمه‌نامه‌ها بسیار کمتر از تعداد خودروهای موجود در کشور است.
وی افزود: بر این اساس، حذف مالیات برارزش افزوده، به افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک خواهد کرد و با کاهش تعرفه‌ها، مردم تقاضای بیشتری برای بیمه‌نامه‌های مختلف خواهند داشت.
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه به 7 درصد، مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق این هدف، باید راهکارهای مختلف ازجمله کاهش تعرفه بیمه، تشویق مردم به بیمه‌های زندگی، عمرف آتش‌سوزی و... را شاهد باشیم و با فرهنگ‌سازی و بسترسازی‌های مختلف، شاهد رشد ضریب نفوذ بیمه باشیم. ازجمله حذف مالیات و عوارض‌های مختلف و هزینه‌های مختلف باید مورد توجه باشد. وی افزود: هرچه عوارض، هزینه‌ها، برداشت‌ها، مالیات و... از روی دوش صنعت بیمه برداشته شود ضریب نفوذ بیشتر و زندگی و خدمات مردم تضمین خواهد شد و اقتصاد و جامعه از حمایت بیشتر شرکت‌های بیمه برخوردار شده و باعث تقویت درآمد شرکت‌های بیمه و پشتیبانی بیمه‌های اتکایی خواهد شد. لذا گران کردن بیمه‌نامه‌ها هیچ کمکی به اقتصاد و زندگی مردم نخواهد کرد.
تحقق اهداف دولت در بخش عمومی
یک کارشناس مالیاتی نیز تاکید کرد: اگرچه حذف حدود 2200 میلیارد تومان مالیات بر فروش بیمه و هزینه‌های بیمه شده‌ها، باعث کاهش درآمد دولت می‌شود، اما در عین حال، هزینه‌های دولت و بخش عمومی و مردم را از طرف دیگر کاهش می‌دهد؛ زیرا وقتی شرکت‌های بیمه، مردم و خدمات و کالاها را در مقابل خسارت‌ها و حوادث بیمه می‌کنند، عملا به دولت در کاهش هزینه‌های عمومی و اجتماعی کمک می‌کنند؛ زیرا چه بیمه‌ها خسارت مردم را پوشش دهند و خسارت‌ها را جبران کنند و در عوض دولت مالیات از بیمه‌نامه‌ها نگیرد و چه افرادی که مانند واحدهای ساختمان پلاسکو بیمه نشده‌اند، خسارت ببینند و دولت، شهرداری و... مجبور به تامین هزینه‌ها و خسارت‌ها شود و... در هر دو صورت دولت در مقابل خسارت‌های موجود جامعه احساس مسوولیت می‌کند.
وی افزود: بر این اساس، چه دولت مالیات از بیمه و مردم بگیرد و بعدها خرج افراد بیمه نشده کند و چه مالیات نگیرد و باعث شود که ارزان شدن تعرفه بیمه، باعث افزایش تقاضا و تعداد بیشتر بیمه شده‌ها شود و شرکت‌های بیمه و بیمه‌های اتکایی، خسارت‌ها را پرداخت کنند؛ در هر صورت، به تامین خسارت‌ها کمک شده است.
وی تاکید کرد: از این رو، دولت باید طرح‌های مختلف ازجمله کاهش مالیات، حذف مالیات و عوارض، تعیین نرخ خسارت متعادل و منطقی و کاهش هزینه‌های شرکت‌های بیمه را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق شاهد رشد ضریب نفوذ بیمه، افزایش تقاضای مردم و حضور بیشتر شرکت‌های بیمه در اقتصاد و جامعه باشیم.
وی افزود: اساسا نگاه درآمدی و دریافت مالیات از صنعت بیمه نگاهی اشتباه و غلط است؛ زیرا خود بیمه، یک پوشش حمایتی و خدمات عمومی است که دولت‌ها خود را موظف به تقویت آن می‌دانند و لذا دولت‌ها باید راهکارهای مختلف جهت کاهش نرخ حق بیمه و جبران خسارت‌ها را در نظر بگیرند تا شرکت‌های بیمه، مردم و بیمه‌شده‌های بیشتری را در اقتصاد شاهد باشیم و پوشش بیشتری برای حوادث و خسارت‌ها داشته باشیم.
وی ادامه داد: در اقتصاد کشورهای جهان، ابزار مالیاتی برای کنترل مصرف، واردات و تشویق مردم به خدمات، کالاهای مناسب و ضروری به کار می‌رود و لذا اگر لازم است که بیمه‌نامه‌ها، درآمد بیمه، ضریب نفوذ و تعداد بیمه‌شده‌ها بیشتر شود؛ در نتیجه باید مالیات حذف شود و عوارض کاهش یابد تا این هدف محقق شود. برعکس، مالیات باید در مورد کالاها و خدمات زیان‌بار مانند مصرف دخانیات بیشتر شود تا خسارت‌ها را کاهش دهد و درآمد دولت در ارائه خدمات مطلوب و مفید را بیشتر کند.
