نجات «امین‌الضرب» از کج‌راهه
روز گذشته در تالار وحدت تهران مراسم اعطای نشان امین‌الضرب به مناسبت ۱۳۳ سالگی تاسیس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در خلال آن دولتی‌ها به خصوصی‌های پیشگام، «نشان» اعطا کردند.
وجه تسمیه این مراسم و اعلام 133 ساله شدن اتاق بازرگانی تهران، مرهون فردی به نام حاج محمدحسن‌خان اصفهانی است. لقب او یعنی امین‌الضرب، لقبی است که به اشخاص بانفوذ که امین پادشاهان و سلاطین در ضرب سکه بوده‌اند، می‌دادند و در هر دوره‌یی، شخصی که مسوول ضرب سکه رایج کشور بوده را امین‌الضرب گفته‌اند. از آنجایی که حاج محمدحسن‌خان اصفهانی به فرمان ناصرالدین شاه پس از دوستعلی نظام‌الدوله امورات ضرب سکه را به عهده گرفت به محمدحسن‌خان امین‌الضرب معروف شد. او جزو نخستین تاجرانی بود که در دوره قاجار با اروپاییان به تجارت مشغول شد و نخستین کسی بود که به تجارت عتیقه در ایران با فرنگیان پرداخت. پس از مرگ ناصرالدین شاه، محمدحسن‌خان امین‌الضرب به خاطر حرف درباریان و سوء‌ظن شاه (در برخی متون تاریخی علت آن را تقلبی که در ضرب سکه کرده بود، ذکر کرده‌اند) به دستور مظفرالدین شاه دستگیر شد و به زندان افتاد. گفته می‌شود پسر او، محمدحسین امین‌الضرب با اطلاع از دستگیری پدر با پرداخت جریمه 4 هزار تومانی توانست پدر را از بند برهاند. امین‌الضرب پسر هم تاجری توانا بود که در دوره زمامداری مظفرالدین‌شاه، نخستین دستگاه تولید برق را از روسیه خرید و به این شکل، برق وارد ایران شد و جای چراغ نفتی را گرفت. خانواده امین‌الضرب فارغ از قضاوت‌های تاریخی به‌دلیل خدماتی که در واردات تکنولوژی و بنیانگذاری صنایع مختلف داشته‌اند، از خانواده‌های خوشنام محسوب می‌شوند و ایجاد نخستین تشکل بخش خصوصی نیز به آنها نسبت داده می‌شود. در تاریخچه اتاق بازرگانی آمده است: «در اواسط سده سیزدهم خورشیدی، حاج محمدحسن امین‌الضرب، نماینده هیات تجار تهران توانست با حمایت جمعی از بازرگانان، نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کند و شاه هم در ۱۲ شوال سال ۱۳۰۱ هجری قمری برابر با ۱۲۶۲ خورشیدی، اساسنامه این مجلس را تایید کرد. مجلس وکلای تجار ایران که آن را مجلس تجارت هم می‌خواندند، دستگاهی اقتصادی، با صلاحیت حقوقی و شخصیت سیاسی بود.»
بنابراین امین‌الضرب‌ها نه تنها بازرگانانی هوشمند و وطن‌پرست خوانده می‌شوند، بلکه پایه‌گذار فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران نیز بوده‌اند، آن هم زمانی که دولت یا حاکمیت سیاسی غیر از گرفتن خراج و باج و چند خدمت پیش پا افتاده، دخالتی در اقتصاد به معنای امروزی نه داشت و نه می‌توانست داشته باشد. پس گرامی داشتن خانواده امین‌الضرب و ایجاد نشانی به افتخار جسارت‌شان، ستودنی و قابل احترام است ولی مشروط به اما و اگرهای حرفه‌یی‌گری. اگر روزی دولتی به خاطر یک هدف جناحی یا خودنمایی سیاسی، چند صباحی خود و جامعه را سرگرم برنامه‌یی با شکل فانتزی و محتوای قجری کند، خیلی بعید نیست و آنچنان عادت کرده‌ایم که آب از آب تکان نمی‌خورد. در شرایط مشابه اما اگر بخش خصوصی بخواهد با وام گرفتن از یک برند تاریخی به سبک و سیاق دولت قدم بردارد، غیر قابل تحمل است؛ چراکه بخش خصوصی با همه کم و کاستی‌هایش هنوز تنها کورسوی امید برای درآوردن اقتصاد از چنگ دولت و هدایت آن در مسیر مقبول و مطلوب محسوب می‌شود. با این اوصاف در مراسم یادشده خطاهایی صورت گرفته که هیچ توجیه منطقی پشت آن وجود ندارد به همین دلیل مرور برخی از آنها درس‌های مهمی درون خود دارد. یکی از برجسته‌ترین این خطاها تشبیه نشان امین‌الضرب به نوبل اقتصادی ایران است؛ دو موضوعی که هیچ ارتباطی با هم ندارند و معلوم نیست این همانندسازی از سوی رییس اتاق تهران چگونه صورت گرفته است. شاید مبنای آن، اشتباه مصطلحی باشد که بین عوام رواج دارد و اقتصاد را با کسب و کار یکی می‌گیرند. در حالی که این قیاس مع الفارق از سوی مدیر بخش خصوصی با سابقه گسترده دولتی، قابل قبول نیست. اقتصاد یک علم است و کسب و کار یک رشته فعالیت که در هر حوزه‌یی می‌تواند صورت بگیرد و قابل جمع کردن با هم نیستند. اگر اینگونه بود که باید «وارن بافت»، نوبل می‌گرفت و الان زاکربرگ، یکی از بخت‌های آن بود. واضح است نوبل اقتصاد به پاس خدمات و فعالیت‌های صرفا آکادمیک اهدا می‌شود، نه به میزان درآمدزایی و سودآوری و چنین مغلطه‌بافی‌هایی دور از شأن بخش خصوصی نوپای ایران است. از سوی دیگر حتی اگر نشانی در جهان یافت شود که به حوزه کارآفرینی و کسب و کار اختصاص داشته باشد، نباید نشان امین‌الضرب را نمونه ایرانی آن دانست. در اصول اولیه راه‌اندازی کسب و کار یاد می‌دهند که هرگز برای مشروعیت بخشی به خود، آویزان برندهای معروف نشوید حتی در آدرس دادن به عنوان یک مساله ساده؛ مثلا اگر کسی بخواهد در ایران خودروسازی دایر کند و در آدرسش بنویسد جاده مخصوص کرج روبه‌روی ایران‌خودرو، اشتباهی فاحش مرتکب شده است اما ما هنوز چنین ضوابط ساده‌یی را یاد نگرفته‌ایم و در تمام سطوح هم تکرار می‌کنیم. همان‌گونه که کسی در روسیه به جایزه «دمیدوف»، نوبل روسی نمی‌گوید یا آلمانی‌ها نشان «ولف» را به همان اسم می‌شناسند و کاری به نوبل آلمانی ندارند. ساختار برگزاری و اعطای نشان‌ها هم واضح و شفاف نیست. معمولا یا فراخوان داده می‌شود یا افرادی براساس تسلط بر صنایع مختلف، اقدام به گلچین کردن افراد می‌کنند. اگر فراخوان بوده، باید اعلام شود چند نفر شرکت کرده‌اند و دقیقا بر اساس چه شاخص‌هایی انتخاب صورت گرفته است و اگر هم نشان با تشخیص یک هیات ژوری اهدا شده، باید در مورد انتخاب این هیات توضیحات کافی و قانع‌کننده ارائه شود. موضوع دیگر مربوط به پیش‌کسوتان است که آیا فقط در این دوره از پیش‌کسوتان تجلیل شده یا در ادوار بعدی هم ادامه‌دار خواهد بود. اگر فقط برای یک دوره است که معمولا در جوایز و نشان‌های بین‌المللی چنین رویه‌یی برای پر کردن برنامه وجود ندارد، اگر هم ادامه‌دار است تجربه ثابت کرده در ایران به شکست ختم می‌شود. سرنوشتی که یقه برنامه چهره‌های ماندگار را هم گرفت و با آنکه فراحوزه‌یی بود، ولی از 90 ساله‌ها شروع شد و پس از رسیدن به سطح 35 ساله‌ها به کلی از مدار خارج شد. قاعده اصلی برای فرار از روزمرگی و در عین حال حفظ روند بلندمدت، تصمیم‌گیری بر مبنای وجود خوراک کافی برای تداوم یک پدیده است. یک انحراف بزرگ دیگر نیز در این برنامه رخ داده و آن هم در پیوند دانشگاه و بازار است. در این برنامه نشانی تحت عنوان «به پاس فعالیت علمی در دفاع از بخش خصوصی» اهدا شده که نقطه عطفی در تحلیل جایگاه علم محسوب می‌شود. مگر می‌شود فعالیت علمی را برای دفاع از بخش خصوصی یا دولتی یا هر بخش دیگری انجام داد. مگر علم، کمپین تبلیغاتی است که قبل از کار پژوهشی تعیین کرد قرار است از چه کسی یا از چه بخشی دفاع شود. طبیعی است اگر محققی زندگی علمی خود را صرف تحلیل جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، راه‌های توسعه آن، آسیب‌شناسی علمی و نه ژورنالیستی وضعیت موجود یا بررسی تاثیر آن بر متغیرهای مختلف کرده باشد، اما هرگز نمی‌توان برای دفاع از پدیده‌یی، کار علمی کرد؛ البته اگر اساسا کار علمی‌ای انجام شده باشد.
در هر صورت برنامه‌های اینچنینی بسیار آمده و رفته و شاید ایرادات مطرح شده به خاطر تنگی وقت و عجله در برگزاری آن باشد اما مهم است که با حذف ایرادات در ادوار آینده، درس گرفتن از نحوه برگزاری برنامه‌های مشابه جهانی به جای مشروع‌سازی تصنعی و در چارچوب یک فرآیند تکاملی، به «نشان»ی برسیم که اجر و قربش نه به خاطر اهداکنندگان، بلکه به خاطر دریافت‌کنندگانش باشد.
*کارشناس اقتصادی
