آیا امکان افزایش نرخ رشد اقتصادى در سال ٩٦ وجود دارد؟
بررسى جزئیات نرخ رشد اقتصادى کشور در 6ماهه اول امسال، یافته‌هاى مهمى براى تحلیل و پیش‌بینى نرخ رشد اقتصادى در سال ١٣٩٦ به همراه دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین ، تعادل نوشت : طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادى در 6ماهه اول سال ١٣٩٥ برابر با ٦.٥ درصد بوده است و این نرخ بدون درنظر گرفتن نرخ رشد بخش نفت به ٤.٥ درصد کاهش پیدا مى کند، اما وقتى به جزئیات نرخ رشد کشور در6ماهه اول امسال دقت کنید نتایج جالبى از میزان درون‌زا بودن و امکان استمرار این نرخ در سال آینده به دست مى‌آید. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادى بخش‌هاى مختلف اقتصادى از سمت عرضه در 6ماهه اول امسال این گونه بوده که نرخ رشد گروه کشاورزى 5.9 درصد، نرخ رشد استخراج نفت خام و گاز طبیعى 74.9 درصد، نرخ رشد صنعت 3.7 درصد و نرخ رشد گروه خدمات ٥ درصد بوده است. تحلیل نرخ رشد از منظر بخش‌هاى مختلف اقتصادى به خوبی نشان مى‌دهد، رشد عجیب و بسیار بالاى بخش استخراج نفت که بیشترین تاثیر ممکن را از اجراى برجام گرفته، موتور نرخ رشد اقتصادى ایران در 6ماهه اولیه بوده است و وقتى نرخ رشد 74.9 درصدى را در سهم 7.4 درصدى این بخش در تولید ناخالص داخلى کشور ضرب کنید، میزان اثرگذارى بیش از ٢ درصدى بخش نفت در نرخ رشد کلى اعلامى به خوبی نمایان مى‌شود.
اما همین بررسى‌ها به خوبی نشان مى دهد که نرخ رشد بخش صنعت به عنوان یکى از عوامل اصلى درون‌زا کردن و استمرار نرخ رشد براى سال‌هاى آینده که سهم ١٤ درصدى نیز در تولید ناخالص داخلى دارد، بیشتر از 3.7 درصد نبوده و در بخش‌هاى مختلف صنعت، بخش ساختمان با نرخ رشد -9.7 درصد بدترین شرایط را داشته است.
به بیان دیگر، نرخ رشد اقتصادى ایران در 6ماهه اول امسال تا حدود زیادى مدیون نرخ رشد بسیار بالاى بخش نفت ناشی از رفع تحریم‌ها و بهبود نرخ رشد در گروه خدمات به‌ویژه در بخش‌هاى حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات و همچنین در بخش واسطه‌گرى‌هاى مالى است که این دو بخش نیز پس از بخش نفت از اجرایی شدن برجام بیشترین تاثیر مثبت را پذیرفته‌اند. براى پیش‌بینى نرخ رشد اقتصاد ایران از منظر ارزش‌افزوده بخش‌هاى مختلف اقتصادى در سال ١٣٩٦ با توجه به ماهیت نرخ رشد که تغییرات تولید ناخالص داخلى هر دوره یا هر سال را نسبت به همان دوره در سال قبل مقایسه مى‌کند، باید به این سوال‌ها پاسخ داد که آیا امکان دارد بخش نفت در سال ١٣٩٦ نسبت به سال ١٣٩٥ همچنان از نرخ رشد بسیار بالایی برخوردار باشد که همچون امسال این نرخ بتواند موتور محرک استمرار نرخ رشد اقتصادى باشد؟
بدیهى است به دلیل آنکه طبق آمارهاى منتشر شده بخش نفت ایران با توانمندى و درایت وزارت نفت به سرعت به حداکثر ظرفیت استخراج نفت خود بسیار نزدیک شده است، از منظر افزایش ظرفیت‌ها، امکان استمرار نرخ رشد اقتصادى بالاى این بخش در سال ١٣٩٦ بسیار نامحتمل به نظر مى‌رسد و با توجه به پیش‌بینى‌هاى اولیه از قیمت نفت در سال ١٣٩٦ از منظر افزایش قیمت نیز امکان استمرار قابل توجه نرخ رشد بخش نفت نامحتمل است. همین استدلال براى بخش‌هایی همانند حمل و نقل نیز که با اجرایی شدن برجام نرخ رشد قابل توجهى نسبت به سال گذشته داشته‌اند، کاملا محتمل است.
در پایان به‌طور خلاصه مى‌توان گفت، با بررسى موتورهاى محرک ایجاد نرخ رشد 6.4درصدى 6ماهه اول امسال در ساختار تولید ناخالص داخلى از منظر بخش‌هاى اقتصادى، انتظار تکرار چنین نرخ رشدى براى سال ١٣٩٦ با توجه به برون‌زا بودن عوامل اصلى ایجاد نرخ رشد اقتصادى امسال و تاثیر اجرایی شدن برجام بر رشد این بخش‌ها، کمى بعید به نظر مى‌رسد و برآوردهاى اولیه همکاران ما در موسسه بامداد نشان مى‌دهد که ایران به احتمال زیاد در سال ١٣٩٦ نرخ رشد اقتصادى کمتر از امسال را تجربه خواهد کرد که رقم دقیق پیش‌بینى واحد تحقیق موسسه بامداد براى نرخ رشد اقتصادى سال ١٣٩٦ به زودى اعلام مى‌شود.
*سیامک قاسمى کارشناس اقتصادی
