امحا آخرین حفاظ نیروی کار
محمد مالجو، اقتصاددان معتقد است، اصلاح لایحه قانون کار که این هفته قرار است در مجلس به رای گذاشته شود، پیشاپیش برای نیروی کار محکوم به شکست است.
وی با تحلیل معنای سیاسی اصلاح این قانون در بستر سازوکارهای قدرت کنونی می‌گوید: در چارچوب قواعد متعارف و قانونی کنونی اصلاح لایحه قانون کار به عنوان آخرین حفاظ اجتماعی نظام شکسته می‌شود. علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز به عنوان یکی از سخنرانان این میزگرد با تایید صحبت‌های مالجو گفت: اکنون شاهد تحقق اراده‌یی علیه منافع کارگران در تالارهای قدرت هستیم. گزارشی از این میزگرد که روز دوشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با موضوع «بررسی لایحه اصلاح قانون کار از منظر اقتصاد و حقوق کار» برگزار شد را در ادامه می‌خوانید.
3 تحول استراتژیک
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، محمد مالجو، اقتصاددان با بیان اینکه نتیجه اصلاح لایحه قانون کار در چارچوب قواعد متعارف و قانونی کنونی برای نیروی کار پیشاپیش شکسته است، گفت: برای این نتیجه‌گیری ابتدا ناگزیرم از لایحه اصلاح قانون کار فاصله بگیرم و بکوشم، معنای سیاسی این لایحه را در ایران سال 95 ذیل حاکمیت دولت یازدهم باز کنم. مالجو افزود: از سال 76 تا 84 جناحی از جناحین نظام جمهوری اسلامی با عنوان اصلاح‌طلب‌ها کوشیدند از طریق دموکراتیک و بازی در زمین قانون به اهداف خود تحقق بخشند. در سال 84 این استراتژی یعنی اصلاحات از طریق بازی در زمین قانون به شکست نهایی انجامید.
به گفته وی از سال 88 تا 92 همین نیروها با مجموعه تشکیلاتی جدیدی برای تحقق همین اهداف اصلاحاتی کوشیدند، زمین بازی را عوض کنند: «یعنی از زمین قانون به زمینی انتقال بدهند که از نظر خود حق مشروع شهروندی بود و اما از نگاه رقیب سیاسی آنها در طبقه سیاسی حاکم غیرقانونی بود. این تلاش نیز در سال 92 به پایان رسید.»
مالجو اظهار کرد: اگر بخواهیم مفهوم سیاسی اصلاح لایحه قانون کار را در دولت یازدهم به عنوان ارائه دهنده این لایحه بفهمیم باید آن را در زمینه این دوران جست‌وجو کنیم. دولت اعتدال وقتی دید که به دلیل قدرت جناح مقابل امکان آن نوع تغییر در توازن قوا که اصلاح‌طلب‌ها برای آن می‌کوشیدند، وجود ندارد، مسیر حرکت و زمین بازی خود را عوض کرد. این تغییر به نظر من هنوز در افکار عمومی به درستی درک نشده است. وی در توضیح این تغییر مسیر گفت: دولت در عمل نه پشت تریبون‌ها، هر نوع تلاش برای گسترش حقوق مدنی و سیاسی که در سال‌های 76 تا 84 در دستور کار دولت‌ها و برخی مجلس‌ها بود را به طور کامل کنار گذاشت چون به این اعتقاد رسید که آن زمین، زمینی تغییرناپذیر و سختی است لذا این گروه همه انرژی خود را جایی گذاشت که طرف مقابل هم برای تغییر در آن زمین با آن اجماع داشت. به گفته این اقتصاددان این تغییر مسیر به دو استراتژی ختم شد: یک دیپلماسی خارجی و از بین بردن تحریم‌ها که به توافق برجام انجامید که همه ما نه امیدوارانه بلکه آرزومندانه می‌خواهیم به نتیجه برسد. دیگری تغییر در زمین اقتصاد است؛ نگاه دولت یازدهم این است که زمینه را برای آن نیرو پیشگام (طبقه بورژوا یا بخش خصوصی صاحب سرمایه) که می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، مهیا کند. بنابراین تلاش می‌کند که فضا را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و سهولت کسب و کار این گروه آماده کند تا امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی بیش از پیش فراهم و از این طریق گره تولید در ایران باز شود.
مالجو گفت: این موضوع هر چند قابل تحسین است اما در عین حال باید توجه کنیم که باز کردن گره تولیدی در اقتصاد ایران با موانع عدیده‌یی همراه است؛ سیستم مالیاتی، نظام بانکی، واردات و صادرات، نوع تخصیص بودجه دولت و... اما یک عاملی در اینجا وجود دارد که دولت آن را به چشم مانع تولید نگاه می‌کند؛ نیروهای کار. دولت عملا برای حل آن مجموعه موانعی دیگر مانند واردات و صادرات و سیستم بانکی وارد نمی‌شود. چون در این خصوص با گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت در درون طبقه سیاسی نظام حاکم روبه‌رو خواهد شد. بنابراین دولت همه انرژی خود را برای کاهش سهم‌بری آن نیرویی که توان مقاومت و فعالیت تولیدی و توزیعی ندارند، گذاشت؛ نیروی کار. نیرویی که تجربه‌های دهه 60 باعث شده بود، امروز توان چانه‌زنی و قدرت سیاسی نداشته باشد. بنابراین همه فشارهای دولت یازدهم برای افزایش حاشیه سود کارفرمایان خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی به دو مجرا خلاصه می‌شود؛ نیروهای کار در جایی که جنبش‌های کارگری متشکلی وجود ندارد و دوم در هر چه دسترسی‌پذیر کردن ظرفیت‌های طبیعت به منزله عامل تولیدی دیگری است که به دلیل عدم وجود تشکل‌های محیط زیستی قوی.
به اعتقاد محمد مالجو این توازن قوایی است که اکنون در دولت یازدهم وجود دارد:«به عبارتی دولت یازدهم نوعی ائتلاف سیاسی مسلط را از طریق توزیع انواع رانت‌ها در بین اعضای ائتلاف مسلطی که بخش‌های گسترده‌یی از آنها نیروهای پرتوانی هستند که واجد توان خشونت‌زایی درصدد مهار خشونت نیروهای مقابل برای برهم نزدن بازی در سال 92 رقم زده است.»
به گفته وی این بازی سیاسی‌ای است که اکنون با آن مواجه هستیم؛ نیروهای کار ضعیف و دولت براساس استراتژی ایدئولوژی و سیاست خود متمایل به هدایت فشار به سمت این طبقه است. لایحه اصلاح قانون کار دقیقا در این مسیر قرار دارد. مالجو تصریح کرد: اکنون که نیروی کار توان برآوردن حداقل زندگی را ندارد همچنین ناتوان در ممانعت از اصلاح لایحه قانون کار از طریق بازی و لابی در درون لایه‌های آشکار و پنهان قدرت است، نتیجه‌اش پیشاپیش شکست است.
وی همچنین بیان کرد: لایحه قانون کار در همین حد بی‌رمق که حداقل‌های ناکافی مضحک از حمایت‌های یک نهاد غیربازاری را برای نیروی کار فراهم آورده جزو آخرین حفاظ‌های اجتماعی است که دولت یازدهم درصدد امحای این آخرین حفاظ است.
وی گفت: به گمان من در درون تالارهای قدرت اجماع بر سر آن صورت گرفته ولی امکان دارد بر سر چگونگی اجرا اختلاف نظر وجود داشته باشد. اگر نیروهای کارگری خواهان مقابله با این هجمه جدید هستند در کنار سایر هجمه‌ها باید درصدد به فعل درآوردن نیروی مادی خود باشند.
عده‌‌ای با تمام قوا به قانون کار هجوم آورده‌اند
در ادامه علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی به چالش‌های پیش پای قانون کار و هجمه به آن به وسیله لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: حقوق کار، حقوق حمایتی است و چون عده‌یی حمایت از کارگر را در چارچوب قانون برنمی‌تابند با تمام قوا به آن هجوم آورده‌اند.محجوب افزود: می‌خواهند قانون را طوری اصلاح کنند که برای کارگران مفهوم برخورداری از حمایت حقوق اجتماعی در حد گدایی کردن ارزش‌های انسانی تنزل یابد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار افزود: نظر من درخصوص این لایحه همان نظری است که به آن در دولت گذشته داشتم. هم حالا و هم آن موقع تشخیص دادیم که این لایحه از حداقل‌های لازم برای بررسی برخوردار نیست.
وی افزود: هم‌اکنون این لایحه در کمیته روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است اما همانطور که گفتم نظر ما نسبت به آن تغییری نکرده است. محجوب با بیان اینکه اصل سه جانبه‌گرایی در تنظیم این لایحه رعایت نشده است، تصریح کرد: لایحه اصلاح قانون کار باید مطابق با برنامه پنجم توسعه که سه جانبه‌گرایی را مورد تاکید قرار داده، تدوین می‌شد اما انگار رعایت سه جانبه‌گرایی به دست فراموشی سپرده شده است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به رسمیت شناختن حق اعتراض برای تشکل‌های کارگری یک اصل است که در قانون کار به رسمیت شناخته شده است، گفت: تشکل‌های کارگری باید آزاد باشند و حق اعتراض آنها به رسمیت شناخته شود اما لایحه کنونی اصلاح قانون کار این حق ابتدایی را هم از کارگران گرفته است.
محجوب با اشاره به صدور حکم شلاق برای کارگران معدن طلای آق دره تکاب افزود: کارگران معدن طلای آق دره در بیابان که متعلق به هیچکس نیست مشغول اعتراض بودند اما کارفرما آن را برنتابید. از این رو است که تاکید می‌کنیم، لایحه اصلاح قانون کار ابتدا باید حق اعتراض را برای کارگران به رسمیت بشناسد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه کارگران باید صدای خود را مستقیما به گوش‌ها برسانند تا آزادانه ابراز وجود کنند، تصریح کرد: ما باید گوشه‌یی از صدای کارگران باشیم و آنها خود بتوانند از تریبون‌های رسمی اعتراض خود را اعلام کنند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه ما امروز در مسیری قرار گرفته‌ایم که کارگران بیشترین صدمات را خورده‌اند و هم‌اکنون با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند، تصریح کرد: قرارداد موقت سال‌هاست که امنیت شغلی کارگران را نشانه رفته است.
محجوب افزود: همین امر بستری را فراهم کرده است که کارگران را با کار حجمی و پیمانکاری به بردگی بگمارند و با بستن صدای اعتراض آنها خیال خود را راحت کنند.وی افزود: از سویی جمعیت حداقل‌بگیران کشور که زمانی 25درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند حالا به 70درصد رسیده است و فقر در جامعه کارگری کشور بیداد می‌کند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی هدف از لایحه اصلاح قانون کار را بی‌دفاع کردن کارگران دانست و افزود: تسلط بر طرف ضعیف، انگیزه اصلی تدوین این لایحه بوده است چراکه از یک طرف دستمزد و به طور کلی معیشت و از یک طرف آزادی‌های صنفی آنان را از میان برده است.
دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه حقوق روی کاغذ مانده کارگران تحمل نمی‌شود، گفت: هم‌اکنون همین دستاوردها که تنها روی کاغذ مانده مورد هجمه قرار گرفته است که باید برای حفظ آن متحد شویم.محجوب افزود: اگر بتوانیم همین دستاورد را حفظ کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که در آینده بر سر بهبود و بسامان کردن آن گفت‌وگو کنیم اما اگر امروز یا فردا این دستاوردها به هر دلیلی دیگر وجود نداشته باشند دیگر نمی‌توانیم آنها را بازگردانیم.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر یاری رساندن همه تشکل‌ها برای مقاومت در مقابل هجمه‌ها تصریح کرد: امروز باید به کمک شما جلوی هجمه‌ها قرار بگیریم و از فکر و سخن شما بهره‌مند شویم. در ادامه جلسه حضار در برنامه سوال‌ها و انتقادات خود را اعلام کردند تا میهمانان به آنها پاسخ دهند. یکی از حضار با انتقاد از نپیوستن ایران به مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار این پرسش را مطرح کرد که چرا در راه پیوستن به این دو مقاوله‌نامه سنگ‌اندازی شده و دلیل نپیوستن ایران چیست؟
محجوب در پاسخ به این پرسش تاکید کرد که پیوستن به این دو مقاوله‌نامه که از حقوق بنیادین کار هستند، خواسته اصلی تشکل‌های کارگری است و باید به گونه‌یی عمل می‌شد که تاکنون به این دو مقاوله‌نامه می‌پیوستیم یا حداقل زمینه را برای پیوستن به آن فراهم می‌کردیم.در این بخش از جلسه همچنین پرسش‌های دیگری درخصوص آزادی تشکل‌های کارگری و بهبود نیافتن معیشت کارگران کارگری مطرح شد.
محجوب در پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا به اساسنامه خانه کارگر اشاره کرد و افزود: در اساسنامه خانه کارگر از آن به عنوان یک تشکل صنفی یاد شده است هر چند در عمل کاستی‌هایی وجود داشته اما باید در نظر گرفت که هجمه‌های صورت گرفته به قانون کار از ابتدای تصویب آن وجود داشت که اجازه نداد به بسیاری از این انتقادات پرداخته شود اما تکرار می‌کنم هم‌اکنون آنچه مهم است، اتحاد حول این هجمه‌هاست. دبیرکل خانه کارگر افزود: راه برای فعالیت آزادانه هیچ تشکلی از سوی خانه کارگر بسته نیست. از سویی باید با فساد در درون تشکل‌های کارگری مقابله کنیم. محجوب در پاسخ به انتقاد یک نفر از حضار که گفته بود، نمایندگان کارگری باید به دنبال بهبود نیافتن معیشت کارگران از شرکت در جلسات تعیین مزد خودداری می‌ورزیدند، گفت: ما برای جبران عقب‌ماندگی مزدی براساس فرمولی توافق کرده بودیم اما این روش تنها در سال اول اجرا شد که ما نیز در اعتراض به عدم اجرای آن دیگر در جلسات تعیین مزد شرکت نکردیم.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر امروز حول هجمه‌های صورت گرفته متحد نشویم فردا دیگر برای این کار دیر است از این رو از شما می‌خواهیم که با تمام توان به کمک ما در مجلس بیایید و اجازه ندهید که عده‌یی از این فضا برای پیش بردن مقاصد خود استفاده کنند.
