ریشه‌یابی حذف ایران از مقاصد سرمایه‌گذاری
ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه ﻫﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ بر ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣوﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ روی ﺟﻬﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ، ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ هستند و اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺮزﯾﻞ، ﺷﯿﻠﯽ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻫﻨﺪ، ﻣﺎﻟﺰی، ﺗﺎﯾﻮان و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎز ﺷﺪن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل اول ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 3,3 درﺻﺪ در ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻮد رﺷﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ. اﻣﺎ ایران ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪارد. ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺜﺒﺖ و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل، اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ را دوﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در ﻓﻀﺎی ﭘﺴﺎﺑﺮﺟﺎم، ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 20 ﺳﺎﻟﻪ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﺮان طبق سند چشم‌انداز 1404 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 450 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، اﯾﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود 2 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮده اﺳﺖ. این به معنی آن است که تنها کمتر از نیم دهم درصد آن محقق شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، از ﻃﺮﻓﯽ، در ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 2013 و در زﻣﺎن دوﻟﺖ دﻫﻢ، دﻧﯿﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ 28 درﺻﺪی در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ روﻧﺪی ﻣﻌﮑﻮس و رو ﺑﻪ رﺷﺪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ اﯾﺮان ﺳﯿﺮی ﻧﺰوﻟﯽ داﺷﺘﻪ و در رده 71 ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﮕﻮ و ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. بر همین اساس، کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران در گزارش اخیر خود به آسیب‌شناسی جذب سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه ایران پرداخته و تاکید دارد که زیرساخت‌های لازم برای موفقیت ایران در رابطه با جذب سرمایه‌های خارجی آماده نیست.
نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به GDP
بر اساس این گزارش، در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ GDP ﺣﺪود 0,5 درﺻﺪ اﺳﺖ. وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ GDP در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺸـﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪی در 4 ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ آن ﻃﯽ 13 ﺳــﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ دﯾﮕﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ساﺧﺘﺎری در ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﺮان اﺳﺖ. وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. رﻗﻢ 128 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزار 110 ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان، ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻬﻢ 0,1 درﺻﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
موقعیت سرمایه‌گذاری در شاخص‌های کلان
براساس این گزارش، سرﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺣﺎل ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ کند؟ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و دﻻیل ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎب نکنند. چنانچه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ بیندازیم ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. براساس این شاخص‌ها، رﺗﺒﻪ 118 اﯾﺮان از ﻣﯿﺎن 189 ﮐﺸﻮر در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ، رﺗﺒﻪ 150 در ﻣﯿﺎن 159 اﻗﺘﺼﺎد دﻧﯿﺎ درﺧﺼﻮص آزادی اﻗﺘﺼﺎدی قرار دارد و تنها از ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﭼﺎد، ﻟﯿﺒﯽ، آﻧﮕﻮﻻ، ﮔﯿﻨﻪ، اﻟﺠﺰاﯾﺮ، وﻧﺰوﺋﻼ و آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺟﺰو اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ دﻧﯿﺎ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه دوﻟﺖ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﭘﻮل ﺳﺎﻟﻢ، آزادی ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻣﻘﺮرات، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار اﻋﺘﺒﺎری، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ. در همین حال، ایران رﺗﺒﻪ 150 را در ﺑﯿﻦ 189 ﮐﺸﻮر از ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد دارد که ﻋﻤﻼ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. در حالی که ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮی از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻓﺸﺎی ﺟﺰئیات و ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ. ﺑه‌علاوه وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و روﯾﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪروز ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ، در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﯿﺰان ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺘﺮل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ، ﻣﯿﺰان دﻋﺎوی ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﻣﯿﺰان اﻓﺸﺎ و ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ شرکت‌ها ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﺮان ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﮐﺴﺐ کرده است.
15مانع سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه
بر همین اساس، ﻫﺪف از ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ، اﺧﺬ و ﺗﻮﺳﻌﻪ فناوری و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪات و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و ﻫﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ (دوﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮﮔﺬاران) ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ GDPدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ. وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد. چنانچه 15 مانع را می‌توان به‌طور خلاصه عنوان کرد؛ «ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن اﺑﻌﺎد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﺪﻫﯽ اﯾﺮان و ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر»، «ﻋﺪم وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎخت‌ها و اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﻧﺮخ ارز»، «ﻓﻘﺪان ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ»، «ﺑﺎﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪن رﯾﺴﮏ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان»، «ﻋﺪم اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ»، «وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺑﺨﺶ رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﻓﻘﺪان ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎخت‌های اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﻧﯿﺎ»، «ﻧﺒﻮد دﺳﺘﻮر اﻗﺪام ﻣﻨﺴﺠﻢ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ»، «ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻗﺎﻧﻮن»، «ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز و اﺧﺬ ﮐﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاری به‌خاﻃﺮ ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذی‌رﺑﻂ»، «ﻋﺪم ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذی‌رﺑﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺛﺒﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮔﺰارﺷﮕﺮی»، «ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻘﺮرات درﺧﺼﻮص اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ»، «روﯾﻪ ﺳﺨﺖ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ»، «ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان»، «ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ» و «ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ».
13پیشنهاد اساسی برای بهبود جایگاه ایران
به هر حال، کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران برای ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ذﮐﺮ ﺷﺪه 13 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را مطرح کرده است. براساس آن، از ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﺮان در ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻋﺰم ﺟﺪی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﮐﺸﻮر و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﺳــﺎزﻧﺪه در ﻣﻮاردی از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻻزم و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی از ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﺮام و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻋﻤﺎل ﻓﻮق ﻗﺎﻧﻮن و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷــﻔﺎف و ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻋﺪم اﻋﻄﺎی اﻣﺘﯿﺎزات و ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد راﻧﺖ و راﻧﺖﺧﻮاری اﺳﺖ. پیشنهاد دیگر مطرح شده این است که اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ و ﻗﻮی اﺻﻮل راﻫﺒﺮی (ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ) ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮی از ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻟﺰام ﮐﻠﯿﻪ شرکت‌ها ﺑﻪ اﻓﺸﺎی ﺟﺰﯾﯿﺎت و ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ. به‌علاوه وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و روﯾﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪروز ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. رﻓﻊ اﺑﻬﺎم در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻬﻨﻪ ﺑﻮدن آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣوﺛﺮی ﻣﺎﻧﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺮرات شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ، ﺑﻪﮔﻮﻧﻪیی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم شرکت‌ها اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر، ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد شرکت‌های ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاران و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد ﻧﺪارد و اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ هیات ﻣﺪﯾﺮه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ در هیات ﻣﺪﯾﺮه را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد.
از سوی دیگر، ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ و واﺣﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ پیشنهاد دیگر مطرح شده که ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون ارﺟﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﻃﺒﻖ آن ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻻزم از زﻣﺎن ورود ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺑﺪاﻧﺪ، ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻔﺎف ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺧﺮوج اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ کند، ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺮوط ﮐﺮدن ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﮐﺸﻮر، ﻋﻤﻼ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را زﯾﺮﺳﻮال ﺑﺮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻘﺮرات ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸــﻮﯾﻖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ درﺧﺼــﻮص اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴــﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ رﯾﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺰو اﻟﻔﺒﺎی ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ است.
در همین حال، ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدی ﻣﺪون و ﻣﺸــﺨﺺ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿــﻌﻒ و فرصت‌ها و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و راهکارﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان اراﺋﻪ کنند. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اراﺋﻪ ﺷـــﻮد. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﺬب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی روز ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﯾﺠﺎد درآﻣﺪ ارزی ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻗﺮار ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﻼن در ﺟﻬﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر به‌خصوص ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﮐﺸﻮر، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ اﺣﻮال و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اداری و اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ، اﻋﻄﺎی ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺎرﺟﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و اﻧﺠﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد زﯾﺮساخت ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﻮﺷﺶ رﯾﺴﮏ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز، ﻣﺎﻧﻨﺪ راه‌اﻧﺪازی ﺑﻮرس ﻣﺸﺘﻘﻪﻫﺎی ارزی ﯾﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﺗﯽ ارز ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران رﯾﺴﮏ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﺪ مهم‌ترین زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح شده است که اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﮐﻼن و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬار و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬار در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ است.
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺑﺎزار ﭘﻮل یک پیشنهاد دیگر است. ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه در ﯾﮏ ﺑﻮرس ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻟﺬا ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺳﻮی رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﺎزل 2 و ﺑﺎزل 3 ﺑﺮای اﯾﻔﺎی اﻟﺰاﻣﺎت رﯾﺴﮏ شرکت‌های ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﻔﺎﻓﯿﺖ، حسابرسی و روﯾﻪﻫﺎی اﻓﺸـﺎ، ارﺗﻘﺎی رﺗﺒﻪﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم کسب و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و درﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دو زﺑﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
در همین حال، اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ سیستم ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻣﺮﮐﺰی از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎ بانک‌های ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺪوق ﺗﻀﻤﯿﻦ ارزی نیز پیشنهاد دیگری است. چنانچه اﯾﺠﺎد زیرساخت‌های ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ و ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزار است ﻟﺬا آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺬب شرکت‌ها در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﺻﻞ و ﺳﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﺘﺸﺎر اوراق ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اوراق در درﺟﻪ اول ﻣﺴﺘﻠﺰم ورود ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی در ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻧﺒﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ است. پس وﺟﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﮔﺎم اول در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و به‌خصوص ﺑﺎزار ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ. به‌روزرسانی ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان در ﺑﺨﺶ زﯾرﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻮرسﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﻧﯿﺎ پیشنهاد مهم دیگری است که باید زﯾرﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎد، ﺳﻬﺎم ﺷﻨﺎور آزاد، ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ روزانه، ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﺎﻣﻼت، ﻓﺮوش اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ و ﺑﺎزارﮔﺮدان ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ مساله دیگری است که باید در ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان ﺗﻨﻮع اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳــﻬﺎم ﻋﺎدی، ﺻــﻨﺪوقﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اوراق ﺳــﻮد ﺛﺎﺑﺖ (ﻣﺸﺎرﮐﺖ، اوراق ﺧﺰاﻧﻪ، ﺻﮑﻮک)، اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ رﻫﻨﯽ و ﻗﺮارداد آﺗﯽ ﺳﮑﻪ ﻃﻼﺳﺖ. ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش اﺳﺘﻘﺮاﺿﯽ، ﻗﺮارداد آﺗﯽ و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اﻧﻮاع اوراق ﻣﺸﺘﻘﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
براساس این گزارش، ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸﻮر نیز باید معرفی شود. بر همین مبنا، آﺷﻨﺎ کردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﺤﻮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آن، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار، ﻣﻌﺮﻓﯽ شرکت‌های ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، دوزﺑﺎﻧﻪ کردن درﮔﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ بانک‌های ﮐﺸﻮر، شرکت‌های ﮐﺎرﮔﺰاری، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذی‌ربط و اﻟﺰام شرکت‌ها ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ.
