رقابت سالم پتروشیمی؛ قربانی ۲ معضل ریشه‌دار

 PCC  که تا پیش از واگذاری از معتبرترین برندهای صادراتی در بازارهای محصولات پتروشیمی بود، حالا تنها به ساختمانی تقریبا بی‌استفاده در خیابان کریمخان تبدیل شده و طبق اظهارنظرهای فعالان پتروشیمی در آستانه ورشکستگی قرار دارد. در این وضعیت قوانین ضد دامپینگ، دامن صنعت پتروشیمی ایران را گرفته‌اند. خرداد ماه امسال بود که شریفی‌نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از قوانین ضد دامپینگ ترکیه و هند علیه محصولات پتروشیمی ایران سخن گفت. در آن زمان احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در نشستی خبری عنوان کرد که وظیفه تشکیل برندی قوی برای صادرات پتروشیمی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به انجمن سپرده شده و آنها نیز یکی از دانشگاه‌های معتبر ایران در عرصه اقتصادی را مسوول بررسی وضعیت کشورهای دیگر در این زمینه و ارائه طرحی برای رفع مشکلات ایران کرده‌اند. حالا دقیقا 7ماه از نشست خبری مهدوی در 18خرداد امسال می‌گذرد اما طبق صحبت‌هایی که روز گذشته حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران داشته، مشکل قوانین ضد دامپینگ هنوز در هند برای محصولات پتروشیمی ایران وجود دارد. مشکلاتی که البته واحدی اعتقاد دارد از طریق لابی عربستان برای محصولات صادراتی ایران ایجاد شده است. اما با بررسی بیشتر می‌توان ریشه‌های دیگری نیز برای پا برجا بودن این مشکل پیدا کرد. ریشه‌هایی که شاید بتوان 2عامل پررنگ عدم تشکیل رگولاتوری صنعت پتروشیمی و ادامه‌دار بودن کلاف سردرگم خوراک را در عمیق شدن آنها پررنگ‌تر دانست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، معضل خوراک برای سال‌های متوالی پس از خصوصی شدن همواره جدی‌ترین دغدغه دولت و بخش خصوصی بوده است. دعوایی که هنوز نقطه تعادلی برای ایستادن در آن یافت نشده و پای افراد مختلفی همچون نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت علنی و برخی از اعضای دولت به صورت حضوری در سایه به آن باز شده است.

در سمت نهاد دولت، وزارت نفت بیشترین مسوولیت را در قبال صنعت پتروشیمی دارد. یکی از مهم‌ترین معاونت‌های 4 گانه این وزارتخانه با نام صنعت پتروشیمی درحال فعالیت است؛ اما چالش خوراک باعث شده این شرکت نتواند وظایف خود در قبال دیگر مسائل این صنعت را به خوبی پیش ببرد. وزارت صنعت معدن و تجارت نیز ازجنبه مسائل تجاری در مدیریت مقوله قوانین ضد دامپینگ نقش دارد، پیش از این احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی عنوان کرده بود که مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت قول‌هایی در زمینه رایزنی با ترکیه برای رفع قوانین ضد دامپینگ علیه صنعت پتروشیمی ایران داده است، اظهارنظری که نشان می‌داد وزارت صنعت در قبال این مسائل مسوول تلقی می‌شود. نقش نهاد دولت ازجنبه وزارت صنعت البته بیش از هر چیز به مذاکره با طرفین خارجی و متقاعد‌سازی آنها برای رفع قانون‌های ضد دامپینگ بازمی‌گردد و در دل خود این پیش‌فرض را دارد که این قوانین بدون دلیل و مستندات کافی علیه محصولات پتروشیمی ایران وضع شده است.

اما آیا رقابت مخرب واقعا در بین صادرکنندگان محصولات پتروشیمی ایران وجود ندارد؟ خرداد ماه امسال مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه اکنون صادرکننده‌های متعدد در بازار شامل مجتمع‌های پتروشیمی، هلدینگ‌ها و دلالان و واسطه‌ها فعالیت دارند، گفته بود:«واسطه‌ها و دلالان مستقیم به مجتمع‌های پتروشیمی مراجعه می‌کنند و با اقدامات خود سبب ایجاد رقابت منفی و تخریبی در بازارهای جهانی می‌شوند.» اظهارنظری که نشان می‌داد، قوانین ضد دامپینگ وضع شده علیه پتروشیمی ایران که طبق صحبت‌های شریفی نیک‌نفس در خرداد ماه صادرات ایران به ترکیه را به ‌شدت کاهش داده بود، واکنشی به اقدامات مخربی است که واقعیت داشته و درحال رخ دادن است.

3 روز پس از طرح این صحبت‌ها از سوی مهدی شریفی‌نیک‌نفس، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در نشستی خبری که اتفاقا باز هم با موضوع نرخ خوراک برگزار شد از تشکیل جلسه‌یی مشترک میان انجمن و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه قوانین ضد دامپینگ خبر داده و عنوان کرد:« در این جلسه کار کارشناسی تشکیل برندی واحد برای بازرگانی پتروشیمی به انجمن سپرده شده است. امروز نیز با یک نهاد دانشگاهی در این زمینه وارد مذاکره شده‌ایم تا قراردادی با آنها انعقاد کنیم. طبق این قرارداد این نهاد دانشگاهی که در زمینه امور اقتصادی قدرتمند است، کار علمی و مقایسه‌یی با وضعیت دیگر کشورها در این زمینه انجام داده و نتیجه را به ما اعلام خواهد کرد».

مهدوی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود درباره اقدام‌های انجمن در زمینه قوانین ضد دامپینگ هند و ترکیه علیه صادرکنندگان پتروشیمی ایران نیز گفت:« در مورد هندوستان تاکنون گزارشی به من نرسیده و اگر بحث کریستال ملامین مطرح بوده، پتروشیمی خراسان باید به ما گزارش می‌داد. در مورد ترکیه اما این مساله در کمیسیون مشترک ایران و ترکیه مطرح شده و قول‌هایی از دولت ترکیه در زمینه حل این موضوع گرفته شده است» او ادامه داد:«در جلسه‌یی با حضور آقای نعمت‌زاده، وزیر صنعت نیز این مساله را طرح کردیم و ایشان قول پیگیری دادند. آقای خسروتاج، معاون ایشان نیز درحال مذاکره در این زمینه هستند».

در این جلسه، موضوع قوانین ضد دامپینگ تنها حاشیه‌یی بود که در کنار اصل موضوع نرخ خوراک طرح شد. مساله‌یی که اگر با نگاهی جدی‌تر به آن پرداخته شود به خوبی نشان می‌دهد چطور دعوای بی‌انتهای نرخ خوراک، فرصت رسیدگی به دیگر چالش‌ها را از طرفین درگیر سلب کرده است.

 جای خالی رگولاتوری

شرکت بازرگانی پتروشیمی تنها شرکتی نیست که اکنون تنها ساختمانی از آن به یادگار مانده است. واگذاری بی‌مهابا و بدون مطالعه واحدهای پتروشیمی در سال 1389 و توسط دولت دهم، داغ دیگری نیز به ارتفاع یک ساختمان در خیابان شیخ بهایی بر دل صنعت پتروشیمی ایران گذاشته است. شرکتی که روزی اعتبار صنعت پتروشیمی ایران بود اما حالا با چارچوب و شرح وظایف نامشخص بیش از هر چیز به پادرمیانی و حل مشکلات میان واحدهای مختلف با تکیه به اعتبار خود می‌پردازد. NPC  که تاکنون قربانی ضعف مدیریتی در دولت گذشته و انبوه مشکلات دولت فعلی شده است اگر در جای درست خود قرار می‌گرفت امروز می‌توانست با چالش‌هایی مانند رقابت مخرب صادرکنندگان پتروشیمی، برخوردی مناسب و منسجم‌تر داشته باشد.

 دامپینگ از دیدگاه دایی جان ناپلئون

شرکت پتروشیمی سابیک عربستان از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی جهان است. با وجود اینکه عربستان میدان‌های گازی در اختیار نداشته و صرفا گاز همراه نفت دارد، توانسته است سابیک را به غول منطقه تبدیل کند. غولی که با اتکا به قدرت خود توانایی‌های مختلفی به دست آورده است. دیروز حامد واحدی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران عنوان کرده که «لابی عربستان» عامل عدم رفع قوانین ضد دامپینگ در هندوستان علیه پتروشیمی ایران است. او درباره برخی گزارش‌ها مبنی بر نقش عربستان در اعمال قوانین ضد دامپینگ درباره کالاهای صادراتی پتروشیمی ایران به هند و سایرکشورها  گفته است:«نمی‌توان به طور قطعی این ادعا را اثبات کرد اما بی‌تاثیر نمی‌تواند باشد.»

واحدی در ادامه عنوان کرده است:«در هند همچنان قوانین ضد دامپینگ بر صادرات محصولات پتروشیمی اعمال می‌شود، این درحالی است که قوانین ضد دامپینگ درباره صادرات شرکت‌های عربستانی برداشته شده است. عربستان از طریق لابی‌گری و رایزنی توانست قوانین ضد دامپینگ درباره محصولات خود را بردارد.»

ایران، روسیه و عربستان صادرکننده‌های عمده محصولات پتروشیمی به هند هستند و این مساله که قوانین ضد دامپینگ این کشور فقط علیه ایران اعمال می‌شود، باعث شده برخی اعتقاد داشته باشند که لابی عربستان عامل این مساله است. اما در سوی دیگر نیز برخی معتقدند عامل این اتفاق، عدم وجود رقابت مخرب بین صادرکنندگان روس و عربستان به ‌شدت آن در مورد محصولات ایرانی است.

عضو هیات رییسه اتاق تهران همچنین بیان کرده است که تاکنون نامه‌نگاری‌ها و تلاش‌های گسترده‌یی برای رفع قوانین ضد دامپینگ در هند انجام شده است. تلاش‌هایی که هنوز به نتیجه منجر نشده و شاید بتوان ریشه آن را در اظهارات خرداد ماه مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی یافت. نیک‌نفس در آن زمان عنوان کرده بود:«کشورها برای رفع قوانین ضد دامپینگ، رویه‌های طولانی دارند؛ آنها گروه‌هایی برای مذاکره با ما تعیین می‌کنند سپس فرآیندی باید طی شود تا این مشکل رفع شود».