فاینانس شفاف برای اقتصاد ۹۸ درصدی
یکی از موانع بزرگ پیش پای صنایع کشور برای خروج از رکود و احیای ظرفیت‌ها، موضوع کمبود نقدینگی لازم برای راه‌اندازی خطوط تولید است.
در این زمینه، دولت که خود با محدودیت منابع مواجه است، بخش خصوصی را تشویق به استقلال مالی و تامین هزینه‌ها از سازوکارهایی خارج از مسیر دولتی می‌کند. یکی از کانال‌های تامین مالی بنگاه‌های صنعتی که می‌تواند بخشی از مشکلات پیش روی این بنگاه‌ها را برطرف کند، تامین سرمایه از طریق بازار سرمایه است. در این راستا، در یک ماهه اخیر خبر راه‌اندازی بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط و صندوق‌های جسورانه در کشور اعلام شد. خبری که برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به‌دلیل حضور در فعالیت‌های زیرساختی و مقدماتی آن در جریانش بودند؛ مانند شرکت‌هایی که با افتتاح بازار، نمادشان روی تابلو رفت و البته که اجرای این طرح، با استقبال عمومی بخش خصوصی همراه شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، از این رو، بورس تهران از این پس شاهد آغاز معاملات شرکت‌های کوچک و متوسط در قالب ایجاد یک تابلوی جدید خواهد بود. این یک حرکت رو به جلو در اقتصاد شرکت‌های کوچک است که از این طریق می‌توانند به جای تکیه بر وام بانکی، از طریق بازار سرمایه نیاز مالی خود را تامین کنند. از سوی دیگر در بازار سهام نیز فرصت جدیدی برای سرمایه‌گذاری فراهم خواهد شد.
یکی از مزایای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) این است حتی شرکت‌هایی که سودآور نیستند نیز با حفظ ملاحظاتی می‌توانند وارد بازار شوند. موضوع ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بورس زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می‌دهد که بدانیم 98درصد از تعداد شرکت‌های ثبت شده در کشور را شرکت‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، باوجود این، سهم این بنگاه‌ها در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از ظرفیت آنهاست. کارشناسان یکی از دلایل این امر را فقدان سازوکار هدایت منابع مالی به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط می‌دانند. این درحالی است که تجربه جهانی بنگاه‌های اقتصادی نشان از آن دارد که با استفاده از مکانیسم‌هایی مشخص، می‌توان بخش عمده‌یی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از طریق منابع مالی موجود در بازار سرمایه تامین کرد.
اما در اشاره به سازوکار ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط به بازار سرمایه باید گفت شرکت‌هایی که جمع حقوق صاحبان سهام آنها کمتر از 50میلیارد تومان است در دسته شرکت‌های کوچک و متوسط طبقه‌بندی می‌شوند. این شرکت‌ها حتی اگر زیان‌ده باشند، در صورت ارائه چشم‌انداز روشن از سودآوری صورت‌های مالی حسابرسی شده، امکان حضور در این بازار را خواهند داشت.
طبق تعاریف به ثبت رسیده نزد سازمان بورس برای شرکت‌های کوچک و متوسط، به‌جای درنظر گرفتن سرمایه این شرکت‌ها در تقسیم‌بندی، حقوق صاحبان سهام لحاظ خواهد شد. بر این اساس حداقل حقوق صاحبان سهام SMEها معادل 100میلیون تومان و حداکثر 50میلیارد تومان است. ارزش اسمی هر برگه سهام نیز همان هزار ریال درنظر گرفته شده و طبق قوانین موجود هیچ سرمایه‌گذار خردی نمی‌تواند به خرید سهام این شرکت‌ها اقدام کند و در مقابل تمام شرکت‌های حقوقی امکان خرید سهام در بازار (SME) را دارند. در عین حال، سرمایه‌گذاران نهادی ازجمله هلدینگ‌ها، لیزینگ‌ها، شرکت‌های بانک و بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای دولتی و عمومی می‌توانند وارد این بازار شوند و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی که 5درصد یا بیش از 500میلیون تومان از ارزش اسمی شرکت را خریداری کنند در زمره سرمایه‌گذاران نهادی قرار می‌گیرند. درراستای تشریح عملکرد SMEها در بازار سرمایه و همچنین دیدگاه بخش خصوصی نسبت به آینده این بازار، گفت‌وگویی با سیدحامد واحدی نایب‌رییس اتاق تهران، انجام شده که در ادامه می‌خوانید:
دیدگاه بخش خصوصی درمورد راه‌اندازی بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط و صندوق‌های جسورانه در کشور چیست و آیا این بازار می‌تواند بخشی از کمبود نقدینگی بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط را برطرف کند؟
اگر به زبان ساده و شفاف بگویم، فعالان اقتصادی بخش خصوصی این بازار را با عینک خوش‌بینی می‌بینند و به آن امید دارند، چراکه در کشور ما به‌طور معمول بخش خصوصی واقعی در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال است و بنگاه‌های بزرگ اغلب دولتی یا شبه‌دولتی است. این خصیصه اقتصادهای دولتی و متمرکز، مانند کشور ماست که بنگاه‌های بزرگ با برنامه‌ریزی دولتی و صرف منابع هنگفت از همان ابتدا بزرگ متولد می‌شوند، بدون اینکه روند طبیعی رشد را طی کرده باشند. با این همه، راه‌اندازی بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME Market) از آن رو امری نیکو تلقی می‌شود که بنیان اصلی اقتصادهای توسعه‌یافته در دنیا همین بنگاه‌هاست. درواقع این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که بار اصلی ایجاد اشتغال برای مردم را بر دوش دارند و با ایفای نقشی تعیین‌کننده در زنجیره تامین بنگاه‌های بزرگ، رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را بهبود می‌بخشند. در یک اقتصاد سالم و شفاف، همین بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که در طول زمان با توسعه فعالیت‌هایخود به بنگاه‌های بزرگ تبدیل می‌شوند.
در اقتصاد ایران عمده‌ترین مشکلات پیش روی بنگاه‌های کوچک و متوسط ابتدا تعداد بالای مجوزهای مربوط به شروع کسب‌وکار و توسعه آن و سپس تامین مالی برای سرمایه در گردش یا پروژه‌های توسعه‌یی است. راهکار عبور از این مشکلات چیست؟
متاسفانه مشکل اول همچنان پابرجاست، از این رو که هنوز موفقیت قابل‌توجهی در زمینه کاهش بروکراسی سنگین، پیچیده و خسته‌کننده دریافت امضا و مجوز از اشخاص حقیقی و حقوقی به دست نیامده است؛ قدرتی که هیچ صاحب‌منصبی علاقه به چشم‌پوشی از آن ندارد و هنوز عزمی جدی برای حذف آن شکل نگرفته است. در مورد تعدد مجوزها و تکثر قوانین مزاحم سخن زیاد گفته شده و آنچه هنوز روی زمین مانده، عمل است.
اما در مورد تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که می‌تواند به رشد و توسعه این بخش کمک کند، ورود به بازار فرابورس گامی است بلند و محکم و جای امیدواری دارد که ظرفیت‌های این بازار بتواند با ابزارهای متنوع موجود، مساله تامین مالی این بنگاه‌ها را تاحدود زیادی مرتفع کند. خوشبختانه بازارهای سرمایه همواره محل زایش ابزارهای مالی جدید نیز هست. ابزارهای جدید در قالب اوراق، صندوق‌ها یا انواع معاملات ابداع می‌شود که به پویایی بیشتر بازار کمک می‌کند و منبع جدیدی برای تامین مالی، کسب سود و ایجاد ثروت و اشتغالزایی فراهم می‌کند. از طرفی در اقتصاد ایران که فقر ابزار تامین مالی وجود دارد و کل اقتصاد بر گرده یک نظام بانکی بیمار و رنجور سوار است، ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بازار سرمایه بیش از پیش خودنمایی می‌کند.
اکنون که بازاری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط راه‌اندازی شده و جایی برای تامین مالی شرکت‌های بخش خصوصی فراهم است، چه شروط و ضروریاتی وجود دارد تا این بازار، در یک چارچوب منطقی، شفاف و عملی شکل بگیرد و در میانه راه به دلایل گوناگون متوقف نشود؟
باید با تسهیل شرایط پذیرش و برقراری قوانین دقیق و شفاف، انگیزه کافی برای پیوستن به آن برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرد. برای کاهش ریسک و خطرات این بازار، نباید به دام تدوین قوانین پیچیده و متعدد روی آورد که قوانین زیاد خود باعث ایجاد مفرهای مختلف و دور زدن قوانین می‌شود. لازمه توسعه سالم این بازار «شفافیت» است و مقام ناظر بر بازار باید از تقارن اطلاعات، شفافیت و صحت اطلاعات منتشره حراست کند و در عین حال اجازه فعالیت سالم و رقابتی را به فعالان بازار بدهد تا سهامداران، بنگاه‌داران، خریداران و فروشندگان و معامله‌گران با علم، خطرپذیری و پیش‌بینی خود جلو بروند. این بازار باید بتواند انگیزه مناسب برای حضور و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط را ایجاد کند و آنها را به سمت خود بکشاند.
همچنین یکی از دلایل عمده به تعطیلی کشیده شدن بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در دنیا، نه سوءمدیریت که سختی‌ها و مصایب تامین مالی به‌ویژه در مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره و پیش‌بینی‌نشده است، به همین دلیل است که در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بی‌بدیل و مهمی در رشد اقتصاد و ایجاد اشتغال دارند، معمولا برنامه‌های ویژه‌یی برای اعطای تسهیلات به این بنگاه‌ها درنظر گرفته می‌شود و در این زمینه دایما مطالعات و تحقیقات مفصلی انجام می‌شود که به نتیجه اجرایی و عملی مبدل می‌شود. از جمله در کشورهایی مانند مالزی یا هندوستان، نظام‌های مشخصی برای تامین مالی این بنگاه‌ها از طریق منابع بانکی وجود دارد. توجه کنید که مطالعات نشان می‌دهد حدود 50درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهان به فاینانس دسترسی ندارند.
در کشور ما، مانند تمام اقتصادهای دیگر در دنیا، بنگاه‌های کوچک و متوسط را باید بسیار بیش از بنگاه‌های بزرگ مورد توجه قرار داد؛ چراکه منبع اشتغال و خلق ثروت بین مردم هستند. جز سازوکار بازار سرمایه، چه طرح‌های دیگری می‌تواند ظرفیت‌های این بنگاه‌ها را در کشور ما تقویت کند؟
همان‌طور که گفتید اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا بسیار زیاد است. برابر آمار تا سال 2030 میلادی برای جذب نیروی کار فزاینده در دنیا باید 600میلیون شغل ایجاد شود که سهم عمده آن روی دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط است. اغلب مشاغل رسمی در بازارهای نوظهور توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شوند. از هر 5 شغل جدید 4 شغل توسط این بنگاه‌ها ایجاد می‌شود که نشانگر اهمیت فزاینده این بخش در اقتصاد است.
این بنگاه‌ها دست‌پرورده بخش خصوصی واقعی است که نه از رانت و امتیاز ویژه‌یی برخوردار هستند و نه توانایی دفاع از حقوق اساسی خود در فضای کسب‌وکار را دارند. از این رو ضروری است نهادهایی چون فرابورس و اتاق‌های بازرگانی در کنار هم و با تلاش موثر فضای فعالیت بیشتر و پرثمرتر برای این بنگاه‌ها فراهم کنند. همکاری اتاق و فرابورس در تشویق و ترغیب بنگاه‌ها به حضور در این بازار و بهره‌مندی از مزایای عام و خاص آن می‌تواند دریچه تازه‌یی به روی توسعه اقتصادی در کشور باشد و بلاشک این همان توسعه واقعی اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری و مسوولان ارشد نظام است؛ فراهم آوردن ابزار و امکانات در فضایی شفاف و بدون رانت برای فعالیت مردم در قالب شرکت‌های کوچک و متوسط و البته سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه که به‌دنبال نوآوری و خلاقیت در بازار هستند.
