رانت‌خواری با مجوزهای متروکه
برای شروع هر کار آزاد و تولید و کاسبی و رفتن به صنف بازاریان و صنعتگران، نیاز به کسب مجوز است.
این یعنی شروع راهی که به هزار مانع و مشکل بر می‌خورد. مجوز کسب و کار یا همان پروانه کسب که با محدودیت‌ها و دشواری‌های بسیاری مواجه است، در بسیاری موارد به بخشیدن عطا به لقا می‌انجامد و کارآفرین قید مجوز را می‌زند. شاید یکی از دلایل وجود بسیاری از کارهای غیرقانونی و مخفیانه که بدون مجوز انجام می‌شود، همین باشد، اما سخت بودن دریافت مجوز اثر دیگری هم دارد؛ آن هم ایجاد زمینه خرید و فروش مجوز است. بسیاری از صاحبان مجوز تنها برای گرفتن تسهیلات یا سایر امتیازهای داشتن یک مجوز از آن استفاده می‌کنند و عملا فعالیت مرتبطی در رابطه با مجوز صادر شده صورت نمی‌گیرد. این مثل آن می‌ماند که ظرفیت دانشگاه‌های سراسری به کسانی تعلق گیرد که هیچ‌گونه فعالیت مفیدی در زمینه رشته تحصیلی خود نخواهند داشت و مثلا به جای تحصیل و کار به فروش جزوه‌های دانشگاهی مشغول باشند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، در قانون پنجم توسعه و همچنین قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نهادهای مربوطه در زمینه صدور پروانه کسب و کار موظف به تسهیل روند صدور این مجوزها شده‌اند. اما ساز و کاری برای تحقق این امر و همچنین شناسایی مجوزهایی که متروکه خواهند شد و به فعالیت نمی‌پردازند، مشخص نیست. بر اساس ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب آبان ۱۳۷۱ هیات عالی نظارت، خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است. در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتحادیه مربوطه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه پروانه منتقل کننده را باطل و پروانه جدید را به نام منتقل الیه در صورت داشتن شرایط لازم صادر کند. هرچند در متن قانون آمده خرید و فروش یا اجاره مجوزهای کسب و کار عملی غیرقانونی و خلاف است، اما به طور کلی دشواری و محدودیت‌های گاه غیرلازم و بیش از حد سختگیرانه باعث رانده شدن متقاضیان به سوی خرید یا اجاره مجوز شده است.
مجوزهای بلا استفاده
آمار دقیقی از مجوزهایی که بلا استفاده می‌ماند وجود ندارد. بر اساس آمار وزارت صنعت و معدن و تجارت، در سال ۹۴، ۲۸۱ هزار و ۲۹۷ مجوز برای واحد‌های صنفی و ۱۶ هزار و ۱۰ مجوز برای واحد‌های صنعتی و ۹۸۸ فقره مجوز برای بهره برداری از معادن صادر شده است. از میان ۱۶ هزار و ۱۰ فقره جواز تاسیس که در کل کشور صادر شده است، بیشترین تعداد آنها در رشته فعالیت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها با ۲۶۴۶ فقره و بیشترین پیش بینی میزان سرمایه‌گذاری به میزان ۲۵۶۷۳۶ میلیارد ریال در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی است. خرید و فروش مجوز چنانچه در چارچوب مشخص و تحت نظارتی قرار نگیرد موقعیتی را برای واسطه‌ها و ایجاد بازار سیاه ایجاد خواهد کرد که ستون بلند بالای آگهی خرید و فروش مجوز درصفحات نیازمندی روزنامه‌ها شاهدی بر این مدعاست. افزایش پدیده مجوز فروشی از طرفی باعث به وجود آمدن آسیب‌هایی شده و از طرف دیگر باعث شده تا افراد غیرمتخصص به صنوف تخصصی وارد شوند. به چند دلیل ممکن است افراد به دنبال خرید مجوز کسب و کار باشند. اول اینکه این افراد فرصت لازم برای طی کردن روند بوروکراسی اداری یا تخصص لازم برای راه‌اندازی کسب و کار مورد نظر را ندارند، چون مجوز هر کسب و کاری نیازمند داشتن تحصیلات یا تخصصی خاص در زمینه مورد نظر است. در این دو صورت است که افراد مجبورمی‌شوند به خرید مجوزهای دیگران که از قبل صادر شده بپردازند. اگرچه این خرید درواقع به نام خرید و فروش انجام نمی‌شود، بلکه از نامی به نام دیگر منتقل خواهد شد. مثل انتقال سند خانه به نام فرد دیگری با رضایت و بدون دریافت پول. ورود افراد غیر متخصص ثروتمند به وسیله خرید مجوز به یک صنف خاص، نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد که شاید بتواند مشکلاتی را به همراه خود بیاورد. بر اساس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. اگر به بنگاه‌های خدماتی و تولیدی محل سکونتتان توجه کنید، می‌بینید بسیاری از آنها شاید تاکنون به دنبال دریافت مجوز و پروانه کسب هم نرفته اند. شاید این بنگاه‌ها این فکر را در سر می‌پرورانند که هر وقت دستگاه نظارتی به سراغشان رفت، یک مجوز خریده و به کار خود ادامه دهند. شاید برخی از این افراد اصلا تخصص لازم را برای راه اندازی شغل مورد نظر ندارند. در این صورت راحت ترین کار همان مجوز خریدن است.
قانون چه می‌گوید؟
اما قانون در مقابل مجوزهای متروکه و بلا استفاده چه می‌کند؟ تمامی صاحبان مجوزهای کسب و کار صادر شده، موظف هستند که هر سال برای تمدید اعتبار مجوز خود به صنف یا اداره مربوطه مراجعه کنند و دلایلی مبنی بر اثبات فعالیت خود ارائه کنند. اگر پس از یک سال این تمدید اعتبار صورت نگیرد مجوز صادرشده از اعتبار ساقط می‌شود، اما این به معنی لغو مجوز نیست. مثل اینکه فردی گواهینامه خود را در موعد مقرر تمدید نکند، اما پس از مدتی با پرداخت جریمه و طی کردن روند‌های قانونی اعتبار گواهینامه باز می‌گردد. عطا طهرانچی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: این تمام قصه نیست! ما یک گروه مجوز داریم که بر اساس شرایط به افراد تعلق می‌گیرد. مهم‌ترین آنها کارت‌های بازرگانی است که به ویژه در مناطق مرزی به خانواده‌های محروم که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند تعلق می‌گیرد تا از تسهیلات آن استفاده کنند. اما بسیاری از این افراد توان شروع کار تجاری را ندارند، در نتیجه افراد ثروتمندی که خواهان شروع کارهای تجاری بین‌المللی هستند این کارت‌ها را می‌خرند و از امکاناتش استفاده می‌کنند.
او ادامه می‌دهد: پس هم شرایط، هم تخصص و هم تحصیلات می‌تواند منجر به دریافت مجوزی برای افراد شود که بدون استفاده از آن به فروشش اقدام می‌کنند. اینها نشانه وجود نقص در سیستم صدور مجوز است. در دنیا کمتر کشوری وجود دارد که به این شکل شاهد چنین پدیده ای باشد. این پدیده شاید تاثیر مستقیمی در اقتصاد نداشته باشد، اما قطعا دارای تاثیر تبعی است. به گفته این کارشناس اقتصادی وقتی فرایند صدور مجوز دارای ایراد‌های شکلی است، این فرایند برای کسانی که واجد شرایط دریافت آن هستند کندتر می‌شود که به پایین آمدن شاخص تسهیل فضای کسب و کار می‌انجامد. ایران دارای رتبه ۱۲۰ در این شاخص است. بد شدن این شاخص به از رونق افتادن فضای کسب و کار می‌رسد و زمینه‌ساز ناکارآمدی این فضا می‌شود. او تصریح می‌کند: در نتیجه انگیزه افراد به کارآفرینی کم می‌شود و هزینه آنها برای راه اندازی کسب و کار افزایش می‌یابد. آفت این خرید و فروش مجوز، رانت است. این فرایند زمینه ساز فساد اقتصادی است.
تنها راه‌حل تمام این مشکلات، تسهیل فرایند دریافت مجوز برای افرادی است که شرایط آن را دارند و همچنین تنظیم قوانین درست و بخردانه برای مسدود شدن راه افراد فاقد شرایط. طهرانچی ادامه می‌دهد: همچنین فرایند تمدید اعتبار مجوزهای بلا استفاده و متروکه هم باید تسهیل شود و افراد بتوانند تمام اطلاعات خود را سالانه به صورت الکترونیک و آنلاین به نهادهای ناظر مربوطه ارائه کنند. در این صورت باید انتظار داشت هر فرد سر موعد مقرر به تمدید اعتبار مجوز خود بپردازد و در صورت عدم انجام این کار، مجوز فاقد اعتبار باید لغو شود.
