تداوم ورود ظرفیت‌های خالی به مدار اقتصاد

 هرچند انتظار می‌رود این روند رشد همچنان تا پایان سال ادامه داشته باشد، اما کارشناسان بر این باورند که سال آینده از شتاب رشد اقتصادی کاسته خواهد شد. تحلیل‌ها مبتنی بر نزدیک‌تر شدن بخش نفت به حداکثر ظرفیت خود است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، در این میان، عدم وجود سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نفت برای افزایش تولید از یک سو و توافق اوپک مبنی بر محدودیت تولید نفت از سوی دیگر، نقش نفت را در دستیابی به رشد اقتصادی 7.7 درصدی بر اساس آنچه در بودجه سال 96 مصوب شده کمرنگ‌تر می‌کند. در عین حال، بخش‌هایی همچون مسکن رشد منفی 10 درصدی و سرمایه‌گذاری رشد منفی 8 درصدی را تجربه کرده‌اند، اما رییس سازمان برنامه و بودجه همچنان به رشد اقتصادی در سال آینده خوشبین است و در اظهارات اخیر خود در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از حرکت قیمت بخش مسکن همگام با تورم و امید به افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش خبر داده است. با این حال، با توجه به رشد قابل قبول بخش صنعت در نیمه نخست امسال، به نظر می‌رسد دولت هم برای رشد 7.7 درصدی اقتصاد در بودجه سال آینده روی این بخش حساب کرده است. نوبخت هم که پیش‌تر در ارزیابی رشد اقتصادی به آمار رشد 6.5 درصدی اقتصادی با استناد به مرکز آمار ایران ارجاع داده بود، رشد بخش صنعت را 9 درصد و بخش کشاورزی را 6 درصد اعلام کرده بود. گرچه رشد 9 درصدی بخش صنعت هم آمیخته با نفت است و صنایع پایین‌دستی نفت را هم شامل می‌شود، اما درمجموع به نظر می‌رسد بالقوه‌ترین بخش برای رشد اقتصادی سال آینده مجموعه صنعت خواهد بود.

 ابهام در تامین 120 میلیارد دلار سرمایه

رشد اقتصادی متکی به نفت هم خالی از ابهام نیست. برای افزایش سهم صنعت در رشد اقتصادی، به سطح قابل توجهی از سرمایه‌گذاری در این بخش نیاز است که هنوز مسوولان جزئیات دقیقی از پیش‌بینی منابع و مصارف سرمایه‌گذاری صنعتی در سال آینده ارائه نداده‌اند. در همین رابطه مهدی عسلی، مدیرکل سابق امور اوپک در وزارت نفت با بررسی پتانسیل‌های رشد اقتصادی 7.7 درصدی اقتصاد در سال آینده گفت: «بعید است تولید نفت بیش از این افزایش پیدا کند. با توجه به توافق اوپک نمی‌توانیم تولید نفت را بیش از 100 هزار بشکه در روز افزایش دهیم. بنابراین پتانسیل‌های احتمالی برای دستیابی به رشد اقتصادی که دولتمردان از آن سخن به میان آورده‌اند، می‌تواند تولید فرآورده‌های نفتی و صنایع پایین‌دستی نفت باشد.»

عسلی تصریح کرد: «در افزایش تولید گاز خیلی خوب پیش رفته‌ایم و فازهای زیادی در حال به نتیجه رسیدن هستند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود تولید گاز در سال آینده به میزان چشمگیری افزایش پیدا کند. در عین حال، پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت تقویت شود که این امر هم می‌تواند در رشد اقتصادی موثر واقع شود.»

وی افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها را دور از انتظار خواند و افزود: «ممکن است در بخش‌های دیگر همچون تولید فرآورده‌های پالایشگاهی، افزایش پیش‌بینی شده باشد. با این حال، با توجه به اینکه در بودجه 96، رشد اقتصادی 7.7 درصدی برای سال آینده پیش‌بینی شده است، باید حدود 30 درصد تولید ناخالص داخلی یعنی حدودا 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد که از این میزان 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید از بخش نفت تامین شود. باید دید دولتمردان برای مابقی این رقم سرمایه‌گذاری چه منبعی را پیش‌بینی کرده‌اند.»

  2 ریسک عمده رشد اقتصادی 7.7 درصدی

تردید در تامین منایع سرمایه‌گذاری آن هم در شرایطی که رشد سرمایه‌گذاری رقم منفی 8 درصدی را نشان می‌دهد، تنها یک وجه دستیابی به رشد اقتصادی 7.7 درصدی در سال 96 است. اقتصاد کشور با 2 ریسک عمده هم مواجه است که می‌تواند استمرار روند رشد اقتصادی را دچار مشکل کند. در همین رابطه حمید زمان‌زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی 2 ریسک عمده را برای رشد اقتصادی ایران شناسایی می‌کند؛ نخست تغییر دولت امریکا و ابهام در سیاست‌های دولت جدید در رابطه با برجام و دیگری ریسک بازگشت نرخ سود.

زمان‌زاده  با تحلیل رشد اقتصادی 7.4 درصدی اقتصاد در نیمه نخست امسال تصریح کرد: «از سال گذشته هم پیش‌بینی شده بود که با اجرای برجام، تولید و فروش نفت افزایش یابد و به این واسطه شاهد افزایش رشد اقتصادی باشیم. البته این بحث مطرح می‌شود که بخش عمده این رشد وابسته به صادرات نفت است. اما بخش صنعت هم به استثنای ساختمان و معدن، رشد خوبی در نیمه نخست امسال تجربه کرده است. به گونه‌یی که آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو هم حدود 50 درصد افزایش یافته است.»

وی با بیان اینکه در 6 ماهه دوم سال هم روند رشد ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: «انتظار می‌رود در رشد اقتصادی نیمه دوم سال، بخش صنعت نقش پررنگ‌تری داشته باشد. در بخش نفت نمی‌توان انتظار داشت تولید بیش از این افزایش پیدا کند؛ چراکه رفته‌رفته به سطح تولید پیش از تحریم‌ها بازگشته‌ایم. بنابراین در 6ماه دوم سال نفت بخش پیشرو و محرک اصلی اقتصاد نخواهد بود.»

  دایره رشد گسترده‌تر می‌شود

زمان‌زاده با بیان اینکه کم‌کم سایر بخش‌ها به دایره رشد اقتصادی افزوده می‌شود، تصریح کرد: «بر این اساس انتظار می‌رود رشد اقتصادی هم تقویت شود اما در عین حال اقتصاد با 2ریسک عمده مواجه است که می‌تواند استمرار رشد اقتصادی را با خطر مواجه کند. نکته بسیار مهم انتصاب رییس‌جمهور جدید امریکا و روی کار آمدن دولت ترامپ است. رویکرد دولت جدید امریکا می‌تواند در مسیر رشد اقتصادی ایران تعیین‌کننده باشد. اگر دولت جدید امریکا تفاوت عملی چندانی با دولت اوباما نداشته باشد، می‌توان امید داشت که برجام با همین روال فعلی دنبال شود و به این ‌ترتیب یکی از مهم‌ترین ریسک‌های رشد اقتصادی ایران حذف شود.»

این کارشناس اقتصادی ریسک دوم رشد اقتصادی ایران را، بازگشت نرخ سود عنوان کرد و افزود: «در ماه‌های پایانی سال 94، همچنین 6 ماهه نخست سال جاری نرخ سود کاهش پیدا کرد و این نوید را می‌داد که کاهش نرخ سود تحرک اقتصادی را به همراه داشته باشد، اما اکنون شاهد بازگشت نرخ سود هستیم.»

وی تصریح کرد: «در حال حاضر نرخ سود اسناد خزانه 25 درصد و نرخ سود بازار بین‌بانکی هم در حال افزایش است. بنابراین تسهیلات‌گیرندگان نمی‌توانند با همان نرخ سود 18 درصدی منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. در این شرایط تولیدکنندگان ناچارند تسهیلات خود را با نرخ‌های سود بالای 20درصد تامین کنند که این موضوع هم در رشد تولید و به‌طور کلی رشد اقتصادی انعکاس خواهد یافت. بنابراین امیدواریم سیاست‌های مالی دولت و پولی بانک مرکزی به گونه‌یی باشد که جلوی افزایش نرخ سود را بگیرد و شاهد ایجاد تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی باشیم.»

زمان‌زاده افزود: «اگر 2ریسک عنوان شده از میان برداشته شود، می‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. ظرفیت رشد اقتصادی ایران پس از 6-5 سال رکود اقتصادی نه تنها 8-7 درصد نیست، بلکه بالاتر از این ارقام هم است. بنابراین اگر همه شرایط سیاسی و منطقه‌یی به صورت مطلوب پیش برود حتی می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی به 10 درصد هم برسد و در یک تا دو سال رشد اقتصادی در این حدود را تجربه کنیم اما دیدگاه منطقی‌تر به موضوع، وجود ریسک‌های یادشده را متذکر می‌شود که می‌تواند رشد اقتصادی را از سطح مطلوبی که انتظار داریم پایین‌تر بیاورد.»

گرچه کارشناسان بر این باورند که تا به اینجای کار اقتصاد عملکرد خوب خود را مرهون نفت بوده است اما این موضوع هم امری غیرقابل پیش‌بینی نبود. مسلما طی سال‌های متمادی اقتصاد ایران وابسته به نفت بوده است و وضعیت تولید و فروش نفت به صورت مستقیم وضعیت اقتصاد را منعکس می‌کند. اما نکته مهم این است که عملکرد خوب بخش نفت می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی هم تحرک ببخشد و دایره رشد را گسترده‌تر کند. موضوعی که اکنون کارشناسان در رابطه با افزایش سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی پیش‌بینی کرده‌‌اند. به‌طور قطع با خروج بخش صنعت از رکود و نزدیک‌تر شدن به ظرفیت‌های واقعی در این بخش می‌توان انتظار رشدهای بالاتر را هم داشت، اما این مقوله هم مبتنی بر عملکرد دولت در حوزه تامین سرمایه بخش صنعت خواهد بود. آنچه مسلم است عملکردها از ناکامی در تامین سرمایه‌گذاری خبر می‌دهد. حال اینکه دولت چه منابعی را برای تامین سرمایه مورد نیاز بخش صنعت جهت تحرک‌دهی به این بخش پیش‌بینی کرده است جای سوال دارد. مسلما هدف‌گذاری رشد اقتصادی در بودجه 96 هم مانند سایر هدف‌گذاری‌ها در نظام برنامه‌ریزی کشور ایده‌آل و مبتنی بر خواسته‌هاست، نه داشته‌ها. حال باید دید در سال آینده دولت جدید رشد اقتصادی را با توجه به منابعی که در اختیار دارد به کدام سمت و سو خواهد برد.