ایجاد باشگاه توزیع رانت ارزی

 از آن زمان دو اتفاق مهم افتاد، یکی در سطح جهان حساسیت‌های زیادی نسبت به نرخ برابری ارزهای محلی و دلار به وجود آمد و دوم اینکه بانک‌های مرکزی وظیفه پیدا کردند نسبت به تغییرات عمده در نرخ برابری واکنش نشان دهند و آن را مدیریت کنند. این دو اتفاق به تبع جهان، در ایران هم رخ داد و از آنجا که رفته رفته دلار حاکمیت بلامنازع خود را در اقتصاد بین الملل پیدا کرد تشدید هم شد. اکنون تجارت با دلار انجام می‌شود، سرمایه‌ها بوسیله این ارز جابجا می‌شود و همه آمار و ارقام نیز بر پایه دلار منتشر و ارزیابی می‌شود که به معنای تاثیر بی‌بدیل این ارز بر مناسبات اقتصادی است. این سلطه همه جانبه دلار در برابر اتحاد اروپایی‌ها و ایجاد یورو هم دوام آورد و بعید است در عصر حاضر نیز که دوران ایجاد گفتمان‌ها و پروتکل‌های مشترک است شاهد پدیده عجیبی در باب حذف یا کاهش نقش دلار باشیم.

پس می‌توان ادعا کرد که دلار مهم بوده و مهم نیز باقی خواهد ماند البته این اهمیت بیشتر به میزان دسترسی به آن و حجم دسترسی مربوط است تا ارزیابی ارزهای محلی در برابر آن. واقعیت‌های موجود به‌خوبی روشن می‌کند که حساسیت به قیمت دلار فقط مختص ایران نیست اما در ایران سیاسی‌تر از کشورهای دیگر است، حال اگر نقش بی‌بدیل درآمدهای نفتی در اداره کشور را هم به آن اضافه کنیم خواهیم دید که دلار حتی بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است. به همین خاطر فارغ از دلایل و ریشه‌ها اگر دلار جهش پیدا کند کسی در انظار ظاهر نمی‌شود اما به محض کاهش آن، هر کس به نوبه خود سهمش از وضع موجود و تحلیلش درباره آینده را یادآور می‌شود. این بازی‌های سیاسی با دلار گاه به گاه بر تحلیل‌های اقتصادی سایه می‌اندازد و مسیر ترسیم تصویر درستی از وضع موجود را مسدود می‌کند. در همین جهش قیمتی دو ماه اخیر چون از دلار به عنوان ابزار هجمه علیه دولت سواستفاده شد ناخودآگاه انتقادات درست و منطقی نیز به حاشیه رفت. اگرچه مسئولیت بازاری که دولت در آن بازیگری قدرتمند است مستقیما به این نهاد برمی‌گردد اما نمی‌توان با یک خلل در بازار علیه همه ابعاد اقتصادی شورید.

مثلا برخی با سردادن فریاد وامصیبتا حساسیتی غیرقابل درک نشان دادند و از سوی دیگر مدافعانی دو آتشه برای این جهش سر بر آوردند که آنها هم دلیل واضحی ارائه نکردند. اینکه دو طیف نتوانستند با اتکا به مبانی اقتصادی مواضع خود را اعلام کنند به این خاطر است که روندها به رسمیت شناخته نمی‌شود. این درست است که دلار با توجه به واقعیت‌ها باید صعودی باشد اما این به معنای جهش‌ها و سقوط‌های مقطعی نیست. جهش‌ و سقوط‌ در روند هر نماگری به معنای تحمیل ریسک به اقتصاد و توزیع رانت بین افراد آگاه از تغییرات است. این دو پدیده حتی اگر در یک جهش مثبت و در راستای یک روند درست نیز اتفاق بیفتد قابل قبول نیست. اقتصاد بیش از دلار ارزان یا گران به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد و از آن طرف هم عدالت ایجاب می‌کند که رانتی به نفع هیچ گروهی صادر نشود. اساسا رهیافت دخالت بانک‌های مرکزی در نظام ارزی پس از برتون وودز و پس از آن تکامل در قالب رژیم نرخ ارز مدیریت شده، به همین مبحث مربوط است که بتوان اقتصاد را در یک تعادل حتی مقطعی و نسبی حفظ کرد و در آرامش اصلاحات انجام داد. در ایران اما نه تنها بانک مرکزی محاسبات و تحلیل به روزی از واقعیت‌های بازار ندارد بلکه مدام با عملکردهای زیرپوستی از جمله یکسان‌سازی در مسیر تحمیل ریسک گام بر‌می‌دارد و البته به طرز غیرقابل باوری اسباب توزیع رانت را فراهم کرده است. مصداق این ادعا هم روند قیمت دلار در 40 روز گذشته است. در روز چهارم آذرماه سال جاری دلار مرز 3700 تومان را رد و هشتم دیماه یعنی در حدود یک ماه قله 4150 تومان را فتح کرد. یعنی در یک ماه 450 تومان معادل 12 درصد افزایش قیمت ثبت شد که رانت بزرگی برای مطلعان بوده و حالا شاهد هستیم که از هشتم دی ماه تا روز گذشته (12 دی ماه) یعنی فقط 4 روز دلار 300 تومان کاهش پیدا کرده که رقم بزرگی است.

این کاهش و افزایش‌های بزرگ محلی برای رانت‌جویی و جابجایی‌های بزرگ در دارایی افراد است. جالب اینجاست توزیع این فرصت‌های رانتی که در تضاد با همه رهنمودهای اقتصادی است توسط سیاست‌گذار پولی یعنی بانک مرکزی رخ می‌دهد. واکنش‌های دیرهنگام، اطلاع‌رسانی ضعیف و اجرای سیاست‌های مخفی همگی گواهی بر دوری این نهاد موثر اقتصادی از اجرای وظایف ذاتی‌اش است که باید مورد بازبینی قرار گیرد. ممکن است یک اقدام درست را نتوان کاملا درست انجام داد اما اگر قرار باشد اقدام درستی هم طراحی نشده باشد موضوعی تاسف‌آور و غیرقابل هضم است.

*کارشناس اقتصادی