تخریب دولت، تاوان مبارزه با فساد

 یک سالی است که لباس‌های سر تا پا آبی و راه راه، به خونسرد جلوه دادن چهره او دامن زده و تصاویر جلسات دادگاه،  او را حتی زمانی که اشک می‌ریخت، به یکی از پربازدیدترین تصاویر سایت‌های خبری تبدیل کرده است. بابک زنجانی در همین قامت طی سال‌های اخیر به بزرگترین نماد اختلاس و فساد تبدیل شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، بر اساس محاسبات محسن صفایی فراهانی، اقتصاددان، جوانی در قامت بابک زنجانی در صورتی که ماهانه یک میلیارد تومان از درآمدهای خود را پس‌انداز کند، پس از 800 سال به جایگاه کنونی او می‌رسد. در روزهایی که او در گوشه زندان به سر می‌برد ومسأله اعدامش به مناقشات بر سر فساد دامن زده، عنوان مردی دیگر نیز در گوشه‌ای از زندان‌های غربی جهان خبرساز بوده است.چهره او با ریش وموهای بلند مشکی، در نقطه مقابل زنجانی قرار دارد و حالا در زندان امریکا، دوره درمان افسردگی را سپری می‌کند. نام این جوان 33 ساله در اوج چالش‌های تحریم ایران بلند شد. او متهم به پولشویی و انتقال 87 میلیارد یورو پول طی سه سال از ایران به ترکیه شد و قاچاق طلا در همین مسیر و ارتشا از دیگر اتهاماتش بود. رضا البته فرزند کوچک خانواده نام آشنای ضراب‌ها در تجارت است که در زمان دستگیری، با مقام های دولتی آشنایی نزدیکی داشت. سه سال پیش، یکی از هفته نامه‌های اقتصادی نوشته بود:«برخی اخبار تأیید نشده رابطه دولت قبل را با ضراب‌ها به یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های دولت سابق  نسبت می‌دهند. این اخبار حکایت از آن داشت که این چهره سیاسی و چند تن از همراهان پیش از انتخابات ریاست جمهوری 84، راهی تبریز شده اند و در چند سوئیت هتل ایل گلی تبریز که توسط ضراب رزرو شده بود، مستقر شدند.»

 اگرچه سرنوشت رضا ضراب و بابک زنجانی هنوز به ایستگاه‌های انتهایی خود نرسیده است، اما نامی دیگر از همتایان آنها با همین صفت فساد، پیچ آخر سرنوشتش را نیز با حلقه طناب دار، پشت سر گذاشته است. مه آفرید خسروی، نام دیگری بود که طی بازه زمانی 88 تا 92 سر و صدای عجیبی در محافل سیاسی و اقتصادی به راه انداخت. سری نیمه طاس و پوششی سر تا پا طوسی، آخرین تصاویری است که او را در قامت متهم نشان می‌دهد. عبارت اختلاس سه هزار میلیاردی با حضور او بر سر زبان‌ها افتاد و حتی اعدامش نیز این عبارت را به مرگ و فراموشی نرساند. در کنار دانه درشت‌های اخبار فساد، نام «پدیده شاندیز» هنوز سر و صدایش نخوابیده است و سهامداران مالباخته هنوز از تب و تاب نیفتاده‌اند. همه این اسم‌ها و عناوین که طی 8 سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم به شهرتی فاسد رسیدند، کار اقتصاد ایران را به جایی کشاندند که به قعر رتبه ‌بندی‌های جهانی نزدیک شد. اقتصادی که 10 سال پیش از نظر وضعیت فساد اداری و اقتصادی در رتبه 84 جهان قرار داشت و در انتهای کار نخستین دوره احمدی‌نژاد به 84 پله پایین تر سقوط کرد.

 تخریب، تاوان مبارزه با فساد

این روزها تخریب دولت مد شده است. مخالفان هیچ گونه بهبود و پیشرفتی را برنمی‌تابند. از تردید در آمارهای رسمی تا ادعای عملکرد ضعیف اقتصادی. این تخریب‌ها در حالی مطرح می‌شود که به اذعان مراجع اقتصادی بین‌المللی و همچنین برآوردهای اقتصاددانان و کارشناسان، در دوره سه و نیم ساله اخیر، اقتصاد ایران به ریل واقعی و مناسب خود بازگشته و شرایط برای جهش و اعتلای اقتصاد فراهم شده است. سازمان شفافیت بین‌المللی هم از بهبود رتبه ایران در مبارزه با فساد سخن می‌گوید. بهبود 38 پله‌ای که رتبه ایران را از 168 به 130 رسانده است. شاید به جرأت بتوان گفت که بخش عمده‌ای از تخریب‌های کنونی علیه حسن روحانی و کابینه‌اش تلافی مبارزه با فسادی است که در دولت یازدهم آغاز شده است. رئیس جمهوری از همان اوایل شروع به کار با پیگیری مطالبات عمومی و منافع ملی برای مبارزه با فسادگران در نخستین روزهای کاری پرونده‌های متعددی را در حوزه‌های بانکی و پولی و همچنین پرونده‌های تعدی به اموال بیت المال به قوه قضائیه ارسال کرد که مهم‌ترین آنها فساد 10 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بود. پرونده دکل گمشده نفتی، برداشت غیر قانونی 16 میلیارد تومانی در روزهای آخر دولت قبل و ده‌ها مورد دیگر که توسط دولت به قوه قضائیه ارسال شده بود، در این زمره محسوب می‌شود. با این حال مبارزه با فساد، پیشرفت اقتصادی و تورم تک رقمی، رشد مثبت 7 اقتصادی، رفع تحریم‌ها با حصول برجام، احیای سرمایه‌گذاری خارجی که همه کارنامه قابل قبول عملکرد دولت را نشان می‌دهند با تخریب گسترده مخالفان روبه‌رو شده است. روحانی تاوان مبارزه با فساد را می‌دهد. تاوان بهبود اقتصادی سه سال و نیم اخیر.

سیر فساد در ایران چگونه  سپری شده است؟

سازمان شفافیت بین‌المللی هر سال گزارشی را در خصوص وضعیت فساد در جهان منتشر می‌کند و به رتبه‌بندی کشورها می‌پردازد. بر اساس اعداد این گزارش می‌توان تصویری واضح از روند فساد در ایران به دست آورد. در سال ۸۴ و در انتهای کار دولت اصلاحات، ایران در جایگاه ۸۸جهان قرار داشته اما ۴ سال بعد، رتبه فساد ایران به ۱۶۸ رسیده است. البته به سفارش فرهنگستان علوم، مطالعه‌ای در زمینه فساد با سرپرستی فرامرز رفیع‌پور صورت گرفت که نشان می‌داد آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل، به‌نوعی سهل‌گیرانه و خوشبینانه بوده‌ است چراکه میزان فساد اداری در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که این سازمان منتشر کرده است. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی سال گذشته در روز جهانی مبارزه با فساد در اتاق تهران چنین روایتی از وضعیت فساد ارائه داد:«بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ایران از ٧٧ درصد کشورهای جهان فاسدتر است یا به عبارتی دیگر تنها ٣٣ درصد کشورهای جهان اوضاع بدتری از ایران دارند.

در راه مبارزه با فساد پوشش‌ها کافی نبوده است.» مؤمنی بر اساس مطالعاتش گفت:«مطالعات نشان می‌‌دهد متغیرهای متفاوتی در مبارزه با فساد نقش تعیین ‌کننده‌ای دارند که نمونه آن شفافیت است. کانون‌ اصلی رانت و فساد، غیرشفاف‌ بودن امور است و همین الان  در هیچ سند دولتی‌ای در مورد درآمدهای ارزی نفت اطلاعاتی نمی‌‌توان کسب کرد.» امسال نیز به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، چهره جدی ناطق نوری در صفحه نخست بیشتر روزنامه‌های کشور قرار گرفت: «هنگامی که گزارش‌های بین‌المللی درباره رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی و کسب و کار به دستم می‌رسد، احساس حقارت می‌کنم و از اینکه کشور ما از لحاظ شاخص فساد در رتبه‌های پایین قرار دارد، تأسف می‌خورم. باید آسیب شناسی شود که چطور یک نفر توانسته است با کمترین میزان وثیقه، وام 350 میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور دریافت کند.»

معوقات بانکی و تشدید وضعیت فساد

مسأله دریافت وام‌های بانکی و معوقات، احتمالاً یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی بوده است که وضعیت فساد را در ایران بحرانی کرد. حمید تهران فر، معاون نظارتی بانک مرکزی دو سال پیش گفته بود ۱۵ درصد از کل مطالبات معوق بانکی در دست ۱۰نفر است، رقمی که حدود 14 هزار میلیارد تومان می‌شود. در نقشه جهانی فساد، تصویر تمام همسایه‌های ایران سرخ است که نهایت فساد را در جهان بازنمایی می‌کند. عراق رتبه ۱۶۱، افغانستان رتبه ۱۶۶و ترکمنستان رتبه ۱۵۴ را در جهان دارند. درباره ایران نیز هم به صورت شهودی اسم‌هایی که در دوره زمانی 88 تا 92 مطرح شدند، سیر فساد را توضیح می‌دهند و هم آمار داخلی و خارجی، راوی وضعیتی آشکار است. طی سه سال گذشته بجز اخبار دادگاه متهمان بزرگ مالی و نفتی، تنها مسأله فیش‌های حقوقی ایجاد شده  و رتبه ایران نیز به 130 برگشته است.