مقایسه میزان وابستگی بودجه سال آتی ایران و امارات به نفت

آخرین وضعیت نفت در بودجه اقتصادی امارات متحده عربی:

کشور امارت متحده عربی بعد از عربستان سعودی و ایران، سومین اقتصاد منطقه و از نظر درآمد ناخالص داخلی (GDP) بعد از قطر در مقام دوم خاور میانه قرار دارد. علیرغم اینکه امارات دارای اقتصادی با منابع متنوع درآمد است اما برای رشد اقتصاد خود به بخش نفت و گاز وابسته می باشد. تمرکز بخش انرژی امارات بر نفت است اما سرمایه گذاری در پروژه های گاز طبیعی نیز در حال شدت گرفتن است، با اینحال افزایش تقاضا برای انرژی  برق و دادن یارانه به آن سبب شده تا امارات، وارد کننده گاز طبیعی باشد.

دولت امارات تلاش دارد تا با سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل, تجارت و گردشگری به اقتصاد خود تنوع بخشد. در این راستا اعطای 100% مالکیت منابع به خارجی ها وانجام پروژه هائی مانند احداث ناحیه صنعتی ، اقدامی به منظور تسهیل واردات فن آوری های  خارجی ارزیابی شده است.

تنوع گرایی در عرصه های مختلف اقتصادی یکی از مهم ترین برنامه های دولت امارات  در سال گذشته عنوان می شود. این برنامه که با تاکید مستقیم شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی سرعتی صد چندان یافت اصلی ترین دلیل گشودن دروازه های اقتصادی این کشورها به روی سرمایه های خارجی محسوب می شود.

اماراتی ها که در سال های اخیر به خوبی دریافته اند که نمی توانند مدتی طولانی با ذخایر نفتی  نه چندان کافی خود سر کنند تصمیم گرفتند به عنوان بستر مناسب اقتصادی و به پشتوانه  نزدیکی به بازارهای آسیایی نقش یک واسط اقتصادی را درعرصه تجارت جهانی ایفا کنند به طوری که این کشور توانست  در سال 2007 میلادی به میزانی بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی خود سرمایه خارجی جذب کند و هم اکنون بر اساس آخرین گزارش مؤسسه کپیتال اکونومیکز پیش‌بینی شده است که روند رشد اقتصادی این کشور حاشیه خلیج فارس علی‌رغم کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی، با رشد ۳٫۸ درصدی در سال ۲۰۱۷ بهبود خواهد یافت از سوی دیگر، دولت ابوظبی هزینه‌‌کردهای عمومی این کشور را ۲۰ درصد کاهش داده است.

با وجود این که سیاست ایجاد تنوع در اقتصاد از آغاز قرن حاضر با جدیت در امارات پیاده شده است ولی هنوز درآمد صادراتی نفت و گاز طبیعی نقش مهمی در اقتصاد این کشور عربی ایفا می کند. در سال 2008 درآمد حاصل از صادرات نفت 45 درصد از درآمد صادراتی این کشور را تشکیل می داد امارات به منظور کاهش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی به توسعه ساخت و ساز، زیرساخت های تولید  و بخش های خدماتی روی آورده است. هم اکنون ارزش پروژه های عمرانی در دست اجرا دراین کشور عربی حدود 350 میلیارددلار است وانتظار می رود تا چند سال آینده بیشتر شود.

با وجود بهبود بخش صنعت نفت این کشور، بخش غیرنفتی اقتصاد امارات کمترین رشد خود را در ۵ سال گذشته تجربه کرد و این مسئله به دلیل تغییر در روند قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و همچنین افزایش قیمت سوخت و برق در این کشور بوده است.درسال 2008 میلادی درآمد صادراتی امارات 162 میلیارد دلار و هزینه وارداتی آن 94 میلیارد دلار برآورد گردید که 45 درصد از درآمد صادراتی امارات به نفت خام وابستگی داشت . اما هم اکنون پس از گذشت حدود 9 سال در سال 2016 وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی 6% اعلام شده است .

روز گذشته دبی طرح بودجه خود را با ٦٨٠میلیون دلار کسری تصویب کرد.  امیر نشین دبی طرح عمومی بودجه سال ٢٠١٧را با کمبود بودجه ٦٨٠میلیون دلاری به تصویب رساند. به دلیل کاهش در آمدهای پیش بینی شده در ازای افزایش مخارج نسبت به مدت مشابه سال گذشته دبی شاهد کمبود در بودجه خود شده است. در بیانیه ای که از دفتر حاکم دبی شیخ محمد بن راشد آل مکتوم منتشر شده آمده است: ١٢.٨میلیارد دلار برای مخارج دولتی در نظر گرفته شده است.  مدیر کل اداره مالی دبی معتقد است :این کسری در بودجه در نتیجه افزایش هزینه های زیر ساختی بوجود آمده است.

دبی همچنین مدعی است که در آمدهای نفتی جایگاهی در بودجه اش ندارد و و تنها ٦درصد از هزینه های بودجه اش را تامین میکند. در این گزارش آمده است:در طرح بودجه ٢٠١٧هفتاد و شش درصد از هزینه های دولت از  طریق نرخ خدمات دولتی تامین میشود، این رقم  در سال ٢٠١٦ به ٧٤درصد رسیده است.  اما درآمد های مالیاتی ١٦درصد از مجموع درآمدهای دولت را تشکیل میدهد. در بودجه سال آینده امارات حقوق کارمندان ٣٣درصد از مخارج عمومی و هزینه های دفتری و یا پشتیبانی ٤٧درصد از بودجه را تشکیل میدهند. دولت امارات در نظر دارد در سال آینده ١٧درصد از طرح بودجه را به هزینه های زیر بنایی با هدف حجم سرمایه گذاری ها اختصاص دهد.

براساس پیش‌بینی‌ها و با وجود این کاهش وابستگی به نفت ، این کشور حاشیه خلیج فارس طی سال جاری رشد ۲ درصدی اقتصاد را تجربه خواهد کرد که بخشی از این کاهش روند رشد، به دلیل کاهش رشد اقتصادی و تضعیف اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس است. موسسه  Grant Thornton رشدی معادل با 3.6 % در تولید ناخالص داخلی را درسال 2017 برای این کشور تخمین زده شده است .  میزان تورم این کشور در سال گذشته 4.29% بوده است که در آگوست 2015 به 4.94% افزایش پیدا کرد .

 هم اکنون موسسه Standard Chartered Bank  نیز رشد اقتصادی این کشور را که 3.5 % پیش بینی کرده بود 2.9% تخمین زده است .

آخرین وضعیت نفت در بودجه اقتصادی ایران:

در ایران نیز لایحه بودجه 1085 هزار میلیارد تومانی سال 1396 کل کشور که سر وقت به مجلس رفت، بنا به گفته مقامات دولتی، وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد.با توجه به این‌که قیمت نفت بر وضعیت و شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت اثر مستقیم دارد، بر این اساس، کاهش وابستگی بودجه این کشورها به نفت و پیدا کردن راه‌های دیگر کسب درآمد، می‌تواند راه‌حلی برای جبران کسری بودجه در زمان نوسان قیمت نفت باشد.

بررسی عملکرد چهار بودجه‌ای که تیم اقتصادی و بودجه‌ای روحانی تدوین کرده حاکی از روند کاهشی وابستگی بودجه به نفت است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان وابستگی بودجه به نفت در سال 1391 حدود 40 درصد و در سال 1392 حدود 42.4 درصد بوده است. عملکرد بودجه‌ای این دو سال مربوط به دو سال پایانی عمر دولت دهم بوده است.

عملکرد اولین بودجه‌ای که ریاست محترم جمهوری تقدیم مجلس کرد، حاکی از وابستگی 35.4 درصدی بودجه به نفت دارد. در سال 1394 نیز وابستگی بودجه به نفت 33.2 درصد بود.

براساس قانون بودجه سال 1395، وابستگی بودجه به نفت 25.5 درصد برآورد شده است. در لایحه بودجه سال آینده نیز وابستگی بودجه به نفت با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق شکوفایی و نوآوری، حدود 35.8 درصد خواهد بود.

به این ترتیب، براساس قوانین مصوب بودجه‌ای، نسبت فروش نفت و میعانات گازی به کل دریافتی‌ها در بودجه‌های 6 ماهه اول سال‌های 1392، 1393، 1394 و 1395 به ترتیب 27 درصد، 37 درصد، 23 درصد و 25 درصد بوده است. این در حالی است که عملکرد و ارقام محقق شده نشان می‌دهد که نسبت فروش نفت و میعانات گازی به کل دریافتی‌ها در 6 ماهه اول سال‌های 1392، 1393، 1394 و 1395 به ترتیب 56 درصد، 43 درصد، 35 درصد و 26 درصد بوده است.

این در حالی است که امارات مانند دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نسبت به دیگر تولیدکنندگان نفت شرایط بهتری دارد، با این حال این کشور نیز به دلیل افت قیمت‌ نفت تحت‌فشار قرار گرفته است. و همچنان بعنوان یکی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس قصد دارد به‌عنوان همراهان اصلی عربستان یعنی بزرگ‌ترین تولیدکننده و رهبر اوپک باقی بمانند ، و سعی می‌کند با همراهی بیشتر با سعودی‌ها مسیر کاهش تولید نفت و افزایش قیمت‌ها را هموار کنند. از طرفی در حال حاضر به دلیل حمایت عربستان شرایط خوبی نسبت به توافق کاهش تولید نفت پیش روی اوپک ایجاد شده است و سعودی‌ها بهتر از هر کسی می‌دانستند عدم توافق در اوپک چه ریسکی پیش روی بازار نفت میتوانست قرار بدهد. در واقع پس از حل شدن اختلاف بین ایران و عربستان برسر سهم ایران از تولید اوپک، که کمتر از 200 هزار بشکه معادل حدود 6/0 درصد از تولید کنونی اوپک است ، وضعیت مطلوبی را پیش روی بازار فروش نفت ایران قرار داده است و از طرفی  تاثیر فروش نفت آنچنانکه در بودجه سال 96 مشاهده میشود وابستگی بسیاری به نفت خواهد داشت .

هم اکنون نرخ رشد اقتصادی ایران 7.4 % و میزان تورم آن در آذر ماه سال 95 برابر با حدود 7.2% اعلام شده است .

با توجه به اطلاعات ذکر شده در مطالب فوق ، رسیدن به افق برنامه ریزی شده ایران در مقابل کشورهای رقیب منطقه چه از طریق نفت و چه از طریق افزایش تولیدتا غیر نفتی ضروری به نظر میرسد . امید است که با حمایت از تولید کنندگان داخلی و سازندگان ایرانی بتوان جایگزینی بهتراز  نفت برای ماندن در این رقابت در دستور کار تمامی ارگانها و سازمانهای ایرانی و نهایتاً بودجه سالهای آتی قرار گیرد .

*مدیر سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین