خودبیگانگی کارگران هشدار دهنده است
قشر کارگر از جمله اقشار زحمتکش هر جامعه‌ای است که بدون وجود این قشر چرخ‌های اقتصادی کشور باز می‌ایستد.
اما متاسفانه این قشر زحمتکش جامعه از حداقل‌های رفاهی نیز برخوردار نیست و حتی در سال‌های اخیر با افزایش قراردادهای موقت امنیت شغلی آنان نیز تامین نمی‌شود. اقتصاد هر کشور به نیروی کار ماهر و متخصص نیاز دارد که کارگران نیز جزئی از این دسته بزرگ نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند. با وجود آگاهی از نقش مهم کارگران در جامعه حمایت‌های کافی از سوی دولت در راستای تحقق حداقل حقوق مادی و معنوی این قشر صورت نمی‌گیرد؛ بر اساس آمار به دست آمده در ایران چهار میلیون کارگر به شکل پنهانی و زیرزمینی فعالیت می‌کنند که حداقل دستمزد در مورد آنها رعایت نمی‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، علی دینی ترکمانی، اقتصاددان می‌گوید: «راهکار اصلی، بازتولید اساسی در ثروتی است که در اقتصاد تولید می‌شود و منابع و درآمدی است که در کشور وجود دارد. در هر حوزه یک نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی باید وجود داشته باشد که نتیجتا نظام تامین اجتماعی و بیمه‌ای بسیار قوی ایجاد کند.»
دولت در ظاهر بر اهمیت نقش کارگر در جامعه تاکید دارد و معتقد است در راستای حمایت از تولید ملی باید از کارگران هم به عنوان نیروی مولد کشور حمایت و توجه شود، ولی در حال حاضر چهار میلیون کارگر به شکل پنهانی و زیرزمینی در حال فعالیت هستند که حداقل دستمزد هم در مورد آنها رعایت نمی‌شود. چه راهکاری برای حل این تناقض وجود دارد؟
راهکار اصلی، بازتولید اساسی در ثروتی است که در اقتصاد تولید می‌شود و منابع و درآمدی است که در کشور وجود دارد. در هر حوزه یک نظام مالیاتی پیشرفته تصاعدی باید وجود داشته باشد که نتیجتا نظام تامین اجتماعی و بیمه‌ای بسیار قوی ایجاد کند. در عین حال باید ساختار نظام مالیاتی کشور اصلاح اساسی شود تا از آن محل دولت درآمدهای بیشتری حاصل کند و مواردی را که مربوط به هزینه‌های کارگری دولت است بالا ببرد. همچنین باید نهادهای مدنی برای مواردی که مربوط به بخش خصوصی است وجود داشته باشد تا بتوانند در راستای احقاق حقوق جامعه کارگری چانه زنی کنند. متاسفانه به دلیل نبود مجموع این عوامل، جامعه کارگری با شرایط بسیار نامناسبی در حال زندگی کردن است.
در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران در کشور به شکل قراردادی موقت مشغول به‌کار هستند و کمتر از ۱۰ درصد قرارداد دائم دارند. چرا کارگران که ضعیف ترین قشر جامعه هستند از حداقل امنیت شغلی برخوردار نیستند؟
بخشی از این موضوع مربوط به این است که جامعه کارگری در کشور تشکلات و نهادهای مستقل برای خود ندارد تا بتواند از منافعش دفاع کند. همچنین باید این موضوع هم در نظر گرفته شود که اصلاحاتی که در قوانین بالا دستی صورت می‌گیرد بیشتر در راستای حمایت از منافع کارفرمایان است و نگاهی که به عنوان سرمشق فکری حاکم وجود دارد این است که بهره‌وری نیروی کار در جامعه پایین است و تصور بر آن است که از نیروی کار حمایت زیادی صورت می‌گیرد و حاشیه امنیت بالایی به دلیل قراردادهای بلندمدت وجود دارد، پس برای اینکه بهره‌وری نیروی کار بیشتر افزایش پیدا کند بهتر است حاشیه امنیت برداشته شود و قراردادهای بلند مدت به کوتاه مدت تبدیل شود. این یک فرضیه نادرست است ولی متاسفانه وقتی به مرحله اجرایی می‌رسد نتیجه آن می‌شود که بازار کار رفته رفته در چارچوب قوانین بازار آزاد تنظیم می‌شود و قاعده بازار آزاد هم بیشترین میزان کار و حداقل دستمزد پرداختی است.
چرا با اینکه سخت ترین و پر خطرترین مشاغل برای قشر کارگر است بسیاری از آنها تحت پوشش قانون کار نیستند و از هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای و حقوق و دستمزد قانونی برخوردار نیستند؟
بخشی از این موضوع به حاکمیت دیدگاه اقتصادی برمی‌گردد و بخش دیگر مربوط به ساختار قدرت و نقش بالا دستی است که صاحبان سرمایه در جامعه دارند. تفکر اقتصادی حاکم به نادرستی این موضوع را اشاعه می‌دهد که هرچقدر از بازار مقررات زدایی شود کارایی و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند و این موضوع در همه بازارها مانند کالا، سرمایه و کار صدق می‌کند، یعنی دولت تا جایی که امکان دارد باید از میزان دخالت خود کم کند و اجازه دهد صاحبان متقاضیان نیروی کار، کارفرمایان یا صاحبان سرمایه با عرضه کنندگان کار به توافق برسند. در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران بیکاری ساختاری مواجه است؛ این امر موجب می‌شود که نیروی کار حداقل پوشش‌ها را نداشته باشد و در نتیجه در شرایط بسیار بد ناگزیر به قبول آن می‌شود و در حالی که کارایی بالایی دارد دستمزد بسیار ناچیزی دریافت می‌کند.
آیا بی توجهی و حمایت نکردن مناسب دولت از قشر کارگر باعث بی کیفیت شدن تولیدات داخلی نخواهد شد؟
وقتی نیروی کار احساس کند که سهم قابل توجهی از خدمات یا کالایی که تولید می‌کند ندارد و به بیان دیگر احساس از خود بیگانگی در فرایند تولید کند، طبیعتا انگیزه لازم برای تلاش کردن را از دست می‌دهد. اما مساله مهم‌تر به لحاظ اجتماعی است، زیرا تشدید این وضعیت می‌تواند جامعه را به سمت و سویی سوق دهد که موجب اعتراض و حتی برانگیخته شدن کارگران باشد، بنابراین اگر بازار کار به مقررات‌زدایی و واگذاری ادامه دهد، تا جایی که قوانین بازار آزاد در آن حاکم شود، باعث به‌وجود آمدن مسائل هشدار دهنده‌ای می‌شود.
