برآوردی از یارانه پنهان انرژی در صنایع سیمان کشور

 از آن زمان، چه پیش و چه بعد از انقلاب، به‌جای آنکه گران شدن مکرر قیمت نفت با برداشت کمتر از ثروت ملی همراه شود، فروش نفت به عاملی برای تسلط تکنوکراسی بر اقتصاد کشور و به کنار راندن بخش خصوصی اشتغالزا و اقتصاد بازار تبدیل شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، با افزایش سرسام‌آور درآمدهای ارزی ناشی از تاراج منابع تجدیدناپذیر کشور، تقسیم سلیقه‌یی رانت به‌طور روزافزونی در دستور کار دیوان‌سالاران پایتخت‌نشین دولت‌محور قرار گرفت. فروش بی‌حساب دلارهای ناشی از صادرات نفت و گاز به بانک مرکزی، باعث لطمه به تولید داخلی از طریق افزایش مصنوعی ارزش ریال و انباشت تورم شدید از طریق گسترش حجم نقدینگی شد. این پدیده در علم اقتصاد به نام «نکبت منابع» و «بیماری هلندی» معروف است. از سال 1352 به بعد شبکه‌های عظیمی از بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌ها و دولتمردان با ایجاد واحدهای تولیدی، نه الزاما اقتصادی، به جذب هر چه بیشتر رانت‌های ارز، انرژی و آب پرداختند. مثلا در سال 1392 ارزش نفت و گاز مصرفی در داخل کشور به قیمت‌های صادراتی همان سال، معادل182میلیارد دلار بوده است.

در چهل سال اخیر تاسیس صنایع ارزبر و انرژی‌بر مانند تصفیه آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی به‌ویژه پتروشیمی و سیمان، در پایتخت و استان‌هایی نظیر خراسان، اصفهان، آذربایجان، خوزستان و مرکزی مورد حمایت دولتمردان قرار گرفته است. سهام این‌گونه شرکت‌ها به عمود خیمه بورس سهام تهران بدل شده و دیگر کمتر خبری از سهام کارخانه‌های تولیدی کارگربر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش، کشت و صنعت و واحدهای تولیدی تخم‌مرغ و... در این بورس می‌شنویم. بدبختانه عمود این خیمه ترک‌های بزرگی دارد که در ذیل به اهم آن اشاره مختصری می‌شود.

دوام عمده‌ترین شرکت‌های بورس فعلی به‌ظاهر پررونق، مرهون ادامه تزریق یارانه‌های هنگفت انرژی است. در صورت اجرای کامل قانون خوب و لازم‌الاجرای «هدفمندی یارانه‌ها» گردانندگان این شرکت‌ها ناگزیر خواهند بود بار دیگر با صرف هزینه کلان، خطوط تولیدی خود را با شرایط بازار رقابتی و اقتصاد بدون رانت سازگار سازند.

قوانین مالیاتی و قانون تجارت، شیوه محاسبه و ذخیره‌گیری استهلاک را بر مبنای ارزش دفتری ساختمان و ماشین‌آلات قرار داده است که این ارزش دفتری در طول زمان به علت تورم شدید ناشی از بیماری هلندی، نسبت به ارزش روز به‌شدت کاهش می‌یابد. بنگاه‌هایی که دارایی انبوه، قدمت زمانی و تجربه زیاد دارند، به‌تدریج از سرمایه تهی می‌شوند. به علت عدم محاسبه هزینه استهلاک واقعی، هر سال قسمتی از سرمایه آنها را سود در نظر می‌گیرند و پس از پرداخت 25درصد آن به صورت مالیات به دولت، بقیه این سود واهی بعد از کسر پاداش مدیرعامل و هیات‌مدیره که در وظیفه اصلی خود یعنی حفظ سرمایه اولیه شرکت قصور ورزیده‌اند، در مجمع عادی سالانه برای تصمیم‌گیری در اختیار سهامدار قرار می‌گیرد. اثر پدیده ناهنجار ذخیره‌گیری ناکافی استهلاک در آنجا دیده می‌شود که مشتی شرکت باطنا ورشکسته در تابلوی بورس سهام تهران به خاطر برخورداری از یارانه‌های سهمگین انرژی، سودآور تلقی شده و عوام تصمیم‌گیر هر روز فتح قله‌های برتر توسط شاخص بورس تهران را چشم دارند.

برای درک بهتر هزینه‌یی که رشد قارچ‌گونه این صنایع ارزبر و انرژی‌بر با وعده اشتغالزایی و شعار «خام‌فروشی نکنیم» به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، نقش یارانه‌های انرژی در دو بخش وسیع از این صنایع یعنی ذوب فولاد به روش احیای مستقیم با گاز طبیعی و تولید سیمان با سوخت گاز طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است.

در باب اشتغالزایی این صنایع باید گفت: طبیعتا تاسیس هر واحد تولیدی اشتغالزاست اما آنچه محدودیت منابع سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند آن است که در یک صنعت خاص، چه میزان سرمایه برای اشتغال هر نفر لازم است. از این دیدگاه، مسلما اشتغالزایی صنایع سبک نظیر کارخانه‌های تولید لوازم مصرفی و بخش کشاورزی و کشت و صنعت‌ها، با سرمایه‌گذاری مشابه، چندین برابر صنایع انرژی‌بر است. توضیح آنکه صنایع انرژی‌بر معمولا از یک فرآیند پیوسته تولید برخوردارند که به مدد رایانه‌ها و در اتاق کنترل مرکزی توسط تعداد اندکی نیروی فنی هدایت می‌شود.

 در باب شعار «خام‌فروشی نکنیم» که همواره بر زبان رانت‌خواران گاز طبیعی جاری است باید گفت که شرکت ملی گاز ایران، گاز طبیعی شیرین‌شده را به فروش می‌رساند. این شرکت بنا به تعریف، سوداگر گاز طبیعی (خام) است. درحالی که در سال 1392 گاز طبیعی را به صورت انبوه از کشور همسایه‌مان ترکمنستان به ازای هر مترمکعب سی و هشت سنت وارد کرده است، در همان زمان مشغول فروش گاز طبیعی (خام) به همسایه دیگرمان، ترکیه، در سطحی وسیع‌تر و به قیمت بیش از پنجاه سنت به ازای هر مترمکعب بوده است. ترکیه همواره از ایران تقاضای افزایش واردات گاز بیشتر را داشته است، درحالی که خام‌خران داخلی که عمدتا صنایع انرژی‌بر هستند، در همان سال برای خرید هر مترمکعب گاز فقط دو سنت به شرکت ملی گاز ایران پرداخته‌اند.

سوال موجهِ ملت آن است که اگر شرکت ملی گاز ایران، ثروت فرانسلی خام ملت را (که به دلیل موقعیت راهبردی جغرافیایی ایران، مشتریان مطمئن در سطح جهان دارد) به کمتر از یک‌بیستم قیمت به این خام‌خران رانت‌خوار فروخت، نباید در پیشگاه ملت شرمسار باشد؟ پس آیا موانعی را که دولت قطر و ترکیه و همدستان غربی آنها با تمسک به جنگ قومی در مسیر خط لوله انتقال گاز ایران از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه ایجاد کرده‌اند، می‌توان در راستای شعار «خام‌فروشی نکنیم» یک خدمت دانست؟! امید است لحن تند این نوشته به پای حب وطن انگاشته و مورد عفو خادمان ملت قرار گیرد.  

 برآوردی از یارانه پنهان انرژی در صنایع سیمان کشور

صنعت سیمان یکی از صنایع انرژی‌بر کشور محسوب می‌شود. ازاین‌رو در این مقاله برآنیم تا میزان یارانه انرژی به ازای تولید یک تن سیمان را حساب کنیم. بر اساس اطلاعات مندرج در استاندارد شماره 7873، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با عنوان «معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی و گروه‌های انرژی در فرآیند تولید سیمان»، متوسط مصرف انرژی حرارتی برای تولید هر کیلوگرم کلینکر قابل تبدیل به سیمان تیپ 2 را 800 کیلوکالری و متوسط مصرف انرژی الکتریکی برای تولید یک تن سیمان تیپ 2‌ را 100 کیلووات ساعت در نظر می‌گیریم.

مصرف برق برحسب گاز طبیعی: با توجه به اینکه در مقابل مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی (NG) در نیروگاه‌ها 3.7 کیلووات‌ ساعت برق تولید می‌شود، بنابراین برق مصرفی برای تولید هر تن سیمان تیپ 2 از مصرف 27.02 مترمکعب گاز طبیعی در نیروگاه‌ها به دست می‌آید.

مصرف انرژی حرارتی برحسب گاز طبیعی: با توجه به اینکه در مرحله تبدیل کلینکر به سیمان از انرژی حرارتی استفاده نمی‌شود و از طرفی در موقع سایش کلینکر در آسیاب 5درصد مواد افزودنی اضافه می‌گردد، پس مصرف انرژی حرارتی به ازای هر کیلو سیمان تیپ 2، 762 کیلوکالری است.

از آنجا که ارزش حرارتی گاز طبیعی هر مترمکعب 8,600 کیلوکالری است، بنابراین انرژی حرارتی برای تولید هر تن سیمان تیپ 2 معادل 88.60 مترمکعب گاز طبیعی است. بنابراین کل انرژی اعم از حرارتی و الکتریکی برای تولید یک تن سیمان با مصرف 115/62 مترمکعب گاز طبیعی حاصل می‌شود.

محاسبه یارانه: هم‌اکنون (تابستان 95) و پس از کاهش قیمت نفت، قیمت گاز طبیعی صادراتی کشور به عراق 25 سنت به ازای هر مترمکعب است. بنابراین، در مقابل تولید یک تن سیمان تیپ 2 ارزش انرژی مصرف‌شده 28.90 دلار است.

در حال حاضر قیمت فروش گاز به کارخانه‌های سیمان کشور هر یک مترمکعب 1320 ریال معادل 3.8 سنت است. بنابراین کارخانه‌های سیمان برای تولید یک تن سیمان فله تیپ 2 فقط 4.39 دلار از 28.90دلار هزینه انرژی را پرداخت می‌کنند. بنابراین میزان یارانه «بی‌هدف» که توسط دولت به ازای تولید یک تن سیمان فله تیپ 2 پرداخت می‌شود 24/50 دلار است. با توجه به ظرفیت سالانه تولید سیمان کشور هم‌اکنون میزان کل یارانه «بی‌هدف» تعهد شده از سوی دولت و بدون اطلاع و اجازه نمایندگان ملت بیش از 2میلیارد دلار است.

 اثر یارانه‌های پنهان انرژی بر نابسامانی‌های صنعت سیمان کشور

در اغلب کشورهای جهان مصرف انرژی، بیش از 60درصد هزینه تولید سیمان را دربرمی‌گیرد. بدین‌خاطر استفاده از تکنولوژی روز و نوسازی ماشین‌آلات و بهسازی پروسه تولید از الزامات این صنعت به حساب می‌آید.

درحالی که در ایران 20 الی 25درصد قیمت تمام‌شده سیمان را هزینه انرژی تشکیل می‌دهد، بعضا مشاهده می‌شود که خطوط تولیدی که در مصرف انرژی، بهره‌وری بسیار پایینی دارند برای ده‌ها سال با اتلاف سنگین انرژی به تولید ادامه می‌دهند. ازآنجاکه سیمان در جهان کالایی محلی محسوب می‌شود و هزینه حمل در مسافت‌های طولانی از هزینه تولید آن بیشتر است، این نابسامانی در مناطق دورافتاده و در نبود ظرفیت کافی بیشتر دیده می‌شود.

گرچه مصرف سیمان کشور 30درصد کمتر از ظرفیت تولید کارخانه‌های موجود است، اما در نواحی مرکزی ظرفیت مازاد تولید سیمان، بسیار بیشتر از متوسط کشوری است. این امر منجر به رقابت در عرضه ارزان شده است. در این رقابت ناسالم که با هزینه کردن یارانه‌های دولتی صورت می‌گیرد در مواردی مشاهده شده که هر تن سیمان فله تیپ 2 با بیش از 40 درصد تخفیف نسبت به قیمت دولتی آن (یک میلیون ریال) به فروش رسیده است. این قیمت معادل 17دلار در هر تن است. مقایسه شود با یارانه پنهان دریافتی که 50/24 دلار به ازای هر تن است!

 شبیه این فاجعه در صادرات این محصول نیز اتفاق افتاده و تولید‌کنندگان ایرانی از محل یارانه‌های انرژی، کلینکر را در رقابت با یکدیگر با 14دلار تخفیف در هر تن نسبت به سایر تولیدکنندگان خاورمیانه به فروش می‌رسانند. یعنی یارانه‌های انرژی پرداختی در ایران صرف ارزان‌تر تمام شدن برج‌های سر به فلک کشیده در کشورهای عربی منطقه در جنوب خلیج‌فارس می‌شود.

با وجود اینکه سیمان کالایی محلی است یعنی صادرات و واردات آن مقرون‌به‌صرفه نیست، اما در حال حاضر سالانه حدود 20 میلیون تن ظرفیت مازاد تولید سیمان در کشور ایجاد شده است. از آنجا که ایجاد یک کارخانه با خط تولید یک میلیون تن سیمان در سال مستلزم سرمایه‌گذاری پنج هزار میلیارد ریالی است، می‌توان گفت در جمع یک‌صد هزار میلیارد ریال اتلاف سرمایه‌گذاری به طمع برخورداری از یارانه انرژی صورت گرفته است.

آیا کشوری که در اتلاف سرمایه خودی تا بدین حد بی‌قید است، لیاقت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد؟!

دوست دارد یار این آشفتگی        کوشش بیهوده بِه از خفتگی